عادلانه بودن قوانین لازمه برقراری عدالت اجتماعی

عادلانه بودن قوانین لازمه برقراری عدالت اجتماعی

گروه اجتماعی: برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می‏یابد.
بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏های مربوط به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد. قانون‏مندی‏ قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می‏گردد.
کارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه‏های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی می‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید.
اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می‏گردد؟ در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند.
تنها در چنین صورتی است که قانون‏مندی افراد سبب عادل شدن آنها می‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‏پذیرند و به آن عمل می‏کنند.
در جامعه دینی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون می‏تواند امر و نهی کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفی می‏کند.
علامه محمدتقی جعفری در این مورد می‏نویسد: زندگی اجتماعی انسان‏ها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکان‏پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بی‏تفاوتی در برابر آنها، ظلم است
اعطای حقوق‏ منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند
طبق تعریف مذکور، عدالت زمانی تحقق می‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشد – چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد
نه به معنای آن چه که هست. هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یکی از بزرگ‏ترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است.
برای اجرای خوب این بُعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست باید حقوق، اولویت‏ها و آزادی‏های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.
توازن‏ توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی که اجتماع لازم دارد باید به اندازه کافی موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد برای مثال، در جامعه کارهای فراوانی در بخش‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و … وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه می‏شود،
هم‏چنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری می‏کند. توازن مصلحت کل جامعه را تأمین می‏کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش‏ها و امکاناتْ بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش‏ها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشن‏تری از عدالت را به ذهن متبادر می‏سازد و در تعیین سازوکارهای تحقق آن یاری می‏رساند.
در نتیجه‏گیری از آنچه آمد می‏توانیم برقراری مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوی که با مراعات حقوقِ تمامی شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعی پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.
اما شاید یکی از مهمترین تفاوتهای تفکر اخلاقی جهان جدید با تفکر اخلاقی جهان قدیم تأکید بر نوع متفاوتی از عدالت است. تفکر اخلاقی جهان جدید، عادل بودن را صفت جامعه فرهنگ و سیاست نیز در نظر می گیرد و تنها به عدالت یا بی عدالتی هستی، قوا و اعمال انسانی توجه ندارد. بی تردید، بین این سه نوع عدالت- یعنی عدالت هستی شناسانه، عدالت فردگرایانه و عدالت جامعه محورانه- ارتباطات نزدیک و تودرتویی وجود دارند، اما آنچه این سه نگاه را از یکدیگر جدا می کند، تأکید بر یکی و کمرنگ کردن دو نوع دیگر عدالت است.
متفکر مطرحی که در جهان جدید در باب عدالت سخن گفته »جان رالز« است که مبتنی بر اندیشه های اخلاقی »کانت«، نظامی فلسفی خاصی را در مورد عدالت ارائه وتوسعه داده است. اگر نگاهی به این نظام بیفکنیم، در می یابیم که پرسش اصلی وی نه سامان نظامی در باب عدالت هستی و یا فرد، بلکه سخن گفتن از این نکته است که جامعه عادلانه چگونه جامعه ای است و چگونه می توان آزادی و دیگر ارزشهای بشری را در این نظام بازتعریف کرد.
کتاب »نظریه ای در باب عدالت« رالز دقیقاً با تأکید و تمرکز بر این پرسشها شکل می گیرد هرچند وی در جایگاهی دیگر می کوشد، نقش و اهمیت عدالت فردی و فضایل مهم را در این نظام مشخص کند.
به هر حال، عدالت را با تکیه بر مفاهیم متفاوتی می توان مورد بررسی قرار داد و یکی از این مفاهیم، البته موضوع عدالت است. موضوع عدالت نیز در سه ساحت قابل بررسی است. گاهی موضوع عدالت، جهان هستی است و عادل یا ناعادل بودن به عنوان صفات هستی در نظرگرفته می شوند. برخی مواقع نیز عادل و غیرعادل بودن، صفات افراد یا قوای آنها هستند.
اما بیشترین حجم ادبیاتی که در جهان جدید با محوریت عدالت شکل گرفته اند، به عدالت از نظر صفت اجتماع، فرهنگ و سیاست توجه دارند. برای هر گونه سخن گفتنی از عدالت تأکید بر این تمایز بسیار حیاتی است.
این نکته ای است که در نوشتارها و گفتارهایی که در دیار ما در خصوص عدالت موجودند، کمتر مورد تأکید قرار می گیرد.
در مبحث عدالت دولت که مساوی قانون است در تمام مراحل سه گانه تولید ، اجرا و قضاوت خود باید فرهنگ را مد نظر قرار دهد .اجرای قانون در سطح وسیع و مطلوب فقط با فرهنگ سازی آن مقدور است ، بستر جامعه، انتظار نگاه و برخورد فرهنگی از دولت دارد.فرهنگ سازی و ساخت بستر فرهنگی مطلوب، راه بهین اجرای قانون در جامعه است.در مهندسی سیاسی هیچ جزئی نمی تواند خود را مستقل از بستر فرهنگی کل بداند.
فرهنگ ضامن کارآمدی نظام سیاسی و نهاد دولت است از همین روی در جامعه مطلوب هر اساسی باید دارای یک زمینه فرهنگی باشد یعنی قبل از عملیاتی شدن هر طرحی باید بستر فرهنگی آن عملیاتی شود در غیر اینصورت مخرب خواهد بود .
اگر سیاست بطور کامل و ساختار اصیل خود پیاده شود اما فاقد اصل و بستر فرهنگ باشد آن سیاست و ساختار اجرای به مطلوب نخواهد شد چون سیاست در حضور اجتماع و شناخت هویت آن و نیز مفاهیم مرتبط با آن معنا پیدا می کند .
از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی و اجتماع فرهنگ مدار است پس انسان موجودی است فرهنگی لذا سیاست باید برای خود، انسان را موجودی فرهنگی تعریف و آن را توجه ساختاری نماید.
یکی دیگر از راه آوردهای مدیریت فرهنگ اجرایی شدن اصل امنیت اجتماعی است اینکه گفته شود دولت با اجبار فیزیکی و قوه قهریه محض می تواند امنیت اجتماعی را بطور کامل برقرار کند گفته ای نسنجیده و غیر کارشناسی است.
دولت باید با استفاده از اجبار فیزیکی ، امنیت اجتماعی را بدون ملاحظه هیچ سازشی برقرار نماید و حقوق شهروند و اربابیت ملت را در صدر امور قرار دهد ، اما صرف اعمال قانون و اجبار فیزیکی، امنیت اجتماعی را فقط در قلمرو محافظت شده تامین می کند و بیرون از آن قلمرو و حرکت از مرکز به حاشیه از شدت امنیت می_کاهد .
مکانها و موقعیت هایی وجود دارد که نیروی تامین امنیت اجتماعی نمی تواند در آنجا حضوری به مانند مرکز داشته باشد لذا در این راستا وظیفه دولت است که این امر را به جامعه آموزش بدهد که تامین امنیت اجتماعی از سوی دولت نباید باعث مرگ مسئولیت افراد در قبال توجه به امنیت خودشان شود و ضمن تامین امنیت اجتماعی، بصیرت ، خردورزی و احتیاط را بسترسازی فرهنگی کند که در صورت عدم درونی شدن چنین مفاهیمی امنیت اجتماعی هرگز به شکل مطلوب جاری نخواهد شد .
طبق اثبات علمی روانشناسی برتر، اگر دولت آموزش بصیرت وخردورزی ندهد، صرف تامین امنیت اجتماعی توسط دولت بدون مشارکت فرهنگ، باعث مرگ خردورزی و گسست در خانواده و پیامدهای سوء‌ آن می شود که در طولانی مدت آثار ماندگاری بر نظام فرهنگی و ژنتیک افراد خواهد گذاشت که در نسل بعد بصورت پایدار و همراه با انتظارات نامعقول و تعریف نشده برای نظام حاکم در می آید یعنی بین نسل جدید و مدیریت تعریف شده دولت و حتی حکومت شکلی از بیگانگی ایجاد می شود بی بند و باری حاکم بر جوامع سکولار نتیجه واگذاری امنیت به دولت بدون نگرش فرهنگی و ملازمت نظام فرهنگ پرداز می باشد.

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۵:۱۴ ق.ظ

دیدگاه


هفت − 2 =