شکاف هزینه و درآمد جامعه را به سمت فقر مطلق می برد
محمدقلی یوسفی
گروه اقتصادی: در یک دهه اخیر شکاف میان هزینه و درآمد خانوار افزایش یافته است. دولت عنوان کرده بود برای جبران این شکاف لازم است حقوق بیش از تورم افزایش پیدا کند، اما اگر بنا بر افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان و کارگران برای سال آتی باشد، باتوجه به اینکه پیش‌بینی شده تورم امسال دورقمی است، شکاف هزینه و درآمد خانوار باعث می‌شود بخش‌وسیعی از شاغلان ما از فقر نسبی به‌سمت فقر مطلق بروند.
یکی از مشکلاتی که ایران با آن مواجه است، این است که از طرفی بخش عظیمی از شاغلان در دستگاه دولتی کار می‌کنند و از طرفی دیگر هزینه‌های دولتی و نرخ تورم رو به افزایش است. در چنین شرایطی، دستمزد نیروی کار در سایر بخش‌ها تحت‌تاثیر دستمزد نیروی دولتی قرار می‌گیرد. از این گذشته، اصولا دستمزد‌ها براساس بازار تعیین نمی‌شود، بلکه مطابق با عرف محل، یعنی شرایط زندگی، نرخ تورم و… تعیین می‌شود. متاسفانه طی سالیان مختلف، شکاف‌عمیقی بین درآمد و هزینه‌ها به وجود آمده و هزینه‌های خانوار بالا رفته و نرخ تورم رو به افزایش بوده، اما میزان دستمزد‌ها به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است. این شکاف باعث می‌شود بخش‌وسیعی از شاغلان ما از فقر نسبی به‌سمت فقر مطلق بروند.
بنابراین یکی از مسائلی که ما الان با آن مواجهیم، این است که چطور می‌توان جلو بزرگ‌تر‌شدن شکاف موجود بین درآمد و هزینه خانوار را گرفت، چون اگر این شکاف بزرگ شود، در مراحل بعد، جبران و اصلاح آن خیلی سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و در آن موقع هیچ‌دولتی نمی‌تواند این فاصله را با حجم عظیمی از تزریق منابع پر کند. ضمن آنکه خود تزریق منابع هم عملا بحران‌ساز است.
افزایش حقوق و دستمزد شاغلان باید همیشه بیشتر از نرخ تورم باشد که انگیزه بیشتری برای مردم ایجاد کند تا آنها بتوانند زندگی خود را تامین کنند. انتظار می‌رود دولت در این زمینه تصمیم جدی بگیرد.
واقعیت این است که گرچه بخش عظیمی از بیکاران در خط فقر قرار دارند، ولی اگر شاغلان هم در خط فقر باشند، آن زمان هم فساد گسترش پیدا می‌کند و هم به رشوه‌گیری دامن زده می‌شود و هم اینکه مشکلات اجتماعی به وجود می‌آید که پسندیده نیست. بهترین راه این است که دولت از این شرایط استفاده کند. با توجه به تورمی که طی سالیان مختلف انباشته شده، دولت نباید اجازه دهد شکاف میان درآمد و هزینه خانوار افزایش یابد.
ما باید به‌سمتی برویم که بخش‌خصوصی فعال شود و این بخش انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری، تولید، ایجاد اشتغال و… را به دست آورد و در نتیجه آن، مسئولیت دولت برای ایجاد و رونق اشتغال در اقتصاد ما کاهش پیدا کند.
اگر دولت شرایط و بستری را برای بخش‌خصوصی فراهم نکند تا به اشتغال‌زایی رو آورد، امکان اینکه بتواند این موضوع را جبران کند یا جای بخش‌خصوصی را در ایجاد اشتغال بگیرد، خیلی محدود و مشکل‌ساز است. بنابراین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که فضای کسب‌و‌کار را مساعد کند.
همچنین انگیزه لازم را در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند تا سرمایه‌گذاری کنند. باید شرایطی ایجاد شود که بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند نیروی کار شایسته، کارآمد و با بهره‌وری بالا جذب کنند، خود به افزایش دستمزد دست زنند؛ یعنی اگر بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا کارخانجات زیادی چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت در کشور ایجاد شوند، طبیعی است که تقاضا برای نیروی کار نیز بالا می‌رود و باتوجه به فشار تقاضا، دستمزد‌ها نیز افزایش می‌یابد، اما در شرایط فعلی که به‌دلایل مختلف رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، دولت جور بیکارانی را که بخش‌خصوصی باید به‌کار بگیرد، می‌کشد و سعی می‌کند این فشار را کاهش دهد و به‌نوعی به افراد شاغل کمک می‌کند تا بتوانند زندگی آبرومندانه و درستی داشته باشند. باتوجه به اینکه این افزایش حقوق در سالیان گذشته هم رخ نداده، دولت باید این کار را انجام دهد؛ گرچه این باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، ولی این موضوع بهتر از پرداخت یارانه است که تا الان پرداخت می‌شده و معلوم هم نیست به چه کسانی داده شده است. از آنجا که مشخص است افزایش دستمزد شاغلان به چه بخش‌هایی داده می‌شود، مشروعیت بیشتری نسبت به پرداخت‌یارانه دارد.
در هر جامعه‌ای که دستمزد‌ها ثابت بماند یا بخش‌خصوصی راغب نباشد که وارد فعالیت‌ها شود، طبیعی است دولت نتواند اشتغال ایجاد کند یا این هزینه‌ها را تقبل کند، چراکه درنهایت این هزینه‌ها باید از محلی پرداخت شود؛ سوال اینجاست که دولت چگونه باید این هزینه را متقبل شود. خود کسری بودجه لطمه وارد می‌کند؛ یعنی افزایش دستمزد‌ها باعث افزایش هزینه‌های دولت و افزایش هزینه‌های دولت باعث تورم می‌شود.
این موضوع بسیار پیچیده‌ای است. اما دولت نباید خود را محدود به افزایش‌های مقطعی دستمزد کند، بلکه باید کاری کند که بخش‌خصوصی راغب به ورود به بازار باشد و تقاضا برای نیروی کار را بالا ببرد تا با افزایش اشتغال، دستمزد‌ها هم بالا رود، ولی به هر حال کسانی که شاغلند و دستمزد پایینی دارند، مجبورند که علاوه بر شغل دولتی، مشاغل دیگری هم برعهده بگیرند و این باعث می‌شود بخش‌وسیعی از نیروی کار ما دوشغله، سه‌شغله یا چندشغله باشند و علاوه بر اینکه خودشان زجر می‌کشند و فشار روی آنهاست و فرصت ندارند استراحت کنند، رفاه داشته باشند یا به آموزش فرزندان خود بپردازند، مانع اشتغال سایر بخش‌های جامعه نیز می‌شوند و بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهند.
بنابراین به‌میزانی که افراد در جامعه به یک شغل قانع نباشند و دو یا سه شغل داشته باشند، به همان میزان هم نرخ بیکاری را در جامعه افزایش می‌دهند و باعث گسترش فقر می‌شوند که باید جلو این کار گرفته شود. باتوجه به اینکه دولت از درآمد نفتی برخوردار است و می‌تواند کار‌هایی انجام دهد که در نبود سرمایه‌گذاران خارجی مشکل زندگی مردم را برطرف کند، این امر را نیز باید برعهده بگیرد. به هر حال کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد که ما بگوییم دولت نباید وارد شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اقتصادآنلاین ، وقتی بخش‌خصوصی نیست یا بیشتر شرکت‌ها و بنگاه‌ها دولتی هستند، طبیعی است دولت باید کاری کند که مانع گسترش فقر یا تبدیل فقرنسبی به فقرمطلق در جامعه شود و به ایجاد اشتغال کمک کند. بنابراین ازاین نظر، افزایش دستمزد می‌تواند مثبت باشد، چراکه بازار داخلی را رونق می‌دهد، قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و همچنین می‌تواند تاثیر روانی مثبت بر شاغلان و مردم داشته باشد.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۷:۴۴ ق.ظ
