انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها از آنچه که مصوب شد

گروه اقتصادی: حدود هفت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به روال گذشته ادامه دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از این که قانون بودجه برنامه پرداخت یارانه را مشخص کرده و از سال ۱۳۸۹ تاکنون به تفصیل اعلام شده است، سخن گفته اما وی صراحتی در این باره نداشته که هیچ گاه به عنوان دستگاه اصلی متولی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملکرد دقیقی نسبت به الزامات بودجه برای یارانه نداشته‌ است.
محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی و در عین حال اعلام رئیس کمیته امداد مبنی بر آمادگی برای پرداخت یارانه به مستمری‌بگیران این نهاد اظهاراتی داشته است. وی گفته که قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا به امروز اجرایی شده و هر ساله در قانون بودجه چگونگی اجرای پرداخت آن به تفصیل بیان می‌شود.
در سال جاری نیز در تبصره ۱۴ چگونگی توزیع منابع یارانه‌ها تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان بین اقشار مختلف به صورت نقدی و غیرنقدی یا پرداخت به بخش تولید و طرح تحول سلامت و دیگر موارد مشخص شده است. این واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه و تاکید بر اهمیت آنچه که در قانون بودجه برای یارانه تکلیف شده در قیاس با آنچه که عملیاتی می‌شود قابل تامل است.
ماجرای انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها از آنچه که مصوب شد و دولت دهم آن را آغاز کرد و مرور انتقادات برای اصلاح رویه فعلی و توزیع هدفمند یارانه‌ها موضوع جدیدی نیست. قرار بر این بود که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که اهداف خاص خود را به همراه داشت منابع ناشی از آن در محل‌های تعیین شده اختصاص پیدا کند. ۳۰ درصد برای حمایت از تولید، بهداشت و درمان و سایر بخش هایی که ممکن بود در نتیجه حذف یارانه دچار آسیب شوند، ۲۰ درصد برای کمک به دولت در تامین هزینه‌ها و البته حرکت به سمت بودجه های عمرانی و ۲۰ درصد باقی مانده از آنچه حاصل می شود برای توزیع بین خانوارها که نقدی و غیر نقدی را در برمی‌گرفت. اما هیچ گاه گزارش‌های اعلامی در رابطه با عملکرد دولت‌ها در هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس و دیوان محاسبات موید اجرای بندهای قانونی نبوده است.
در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره معضل اصلی پرداخت یارانه‌های نقدی بود چرا که از ابتدا پایه بر توزیع همگانی که جمعیتی بیش از ۷۵ میلیون نفر را شامل می‌شد قرار گرفت و در نتیجه آن سال ‌هاست که دولت در هر ماه تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان را برای خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند.
این رقم که حجم قابل توجهی بوده تنها برای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و در عمل برای اغلب یارانه بگیران جایی در مقابل درآمد و هزینه ماهانه ندارد.
یارانه‌های نقدی در حالی در سال بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که درآمد ناشی از آن که به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان نمی رسد. این رقم باید با حد مجاز برداشت از خزانه در قالب قانون هدفمندی که سالانه حدود ۱۱ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان است ضمن پرداخت هزینه توزیع نقدی بتواند سهم ۳۰ درصدی تولید و سایر بخش‌ها و همچنین ۲۰ درصد دولت را تامین کند. این در حالی است که نه تنها منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل انرژی پاسخگوی پرداخت نقدی نیست، بلکه عمدتا سهم سایر مشمولین را نیزصرف کرده است.
طی سال‌های گذشته با وجود اینکه بارها از برنامه دولت برای غربالگری یارانه بگیران سخن گفته شده، ولی تاکنون اتفاق جدی در این رابطه نیفتاده و تعداد یارانه بگیران تغییرمحسوسی نداشته است.
این در حالی است که در جریان بروز کسری‌های قابل توجه در پرداخت‌های نقدی که در نتیجه عدم پاسخگویی درآمد در مقابل این هزینه اتفاق می‌افتد، طی سال‌های اخیر با توجه به عدم ورود دولت به حذف یارانه بگیران پردرآمد، مجلس طی سه تا چهار سال اخیر در قالب قانون بودجه دولت را مکلف به حذف غیرنیازمندان کرده است حتی در مواردی گروه‌های هدف نیز مشخص شده‌اند.
از سویی دیگر هر سال با مشخص شدن مجوز درآمدی ازمحل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، محل مصرف درآمد بدست آمده که شامل در آن سهم تولید، درمان، اشتغال و سایر بخش‌ها و البته توزیع نقدی می‌شود نیز مشخص شده است. با این حال گزارش های دیوان محاسبات در این سال‌ها هیچگاه عمل دولت به بندهای تبصره هدفمندی در بودجه را تایید نکرده و حتی بر سهم تا نزدیک به صفر سایر بخش‌ها تاکید دارد چرا که عمده منابع به اضافه برداشتی از خزانه صرف پرداخت‌های نقدی شده است.
در این شرایط وقتی رئیس سازمان برنامه و بودجه که سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز از زیرمجموعه های آن محسوب شده و تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی در هر ماه را به عهده دارد به اهمیت بندها و تبصره های بودجه در رابطه با برنامه سازی برای دولت در اجرای قانون هدفمندی اشاره دارد، قابل تامل است چراکه تا کنون این سازمان بر خلاف درخواست های زیادی که وجود داشته، گزارش صریحی درباره عملکرد هدفمندی یارانه‌ها و برنامه خود برای غربالگری یارانه‌بگیران در این سال‌ها اعلام عمومی نکرده است.
در عین حال که اعلام دستگاه‌های نظارتی در این باره نیز نشانی از اجرای بندها و تبصره‌های قانون بودجه درباره هدفمندی یارانه ها و پرداخت سهم های مختلف و البته حذف یارانه بگیران که به دولت تکلیف شده ندارد.
آخرین گزاشی که از سوی برخی نمایندگان مجلس منتشر شد نشان داد که تا کنون بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت شده که ۷۰ درصد آن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و ۳۰ درصد دیگر از خزانه دولت برداشت شده است. این در حالی است که آخرین گزارش دولت درباره حذف یارانه گیران در طول چند سال تکلیف بودجه، تنها در حدود سه میلیون نفر بوده است و اکنون حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند.با این وجود نوبخت تاکید دارد که در حال حاضر بهترین فرصت برای رسیدگی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۷ است تا آنچه را که نمایندگان در نظر دارند، در تبصره (۱۴) لایحه بودجه اعمال کنند.
این در حالی است که یارانه‌های نقدی سهم ملزومات اولیه و اصلی زندگی را در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی افزایش داد. بررسی‌های صورت گرفته توسط بانک مرکزی در خصوص سبد درآمدی و هزینه‌ای خانوار نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی دولت سبب تغییراتی معنادار در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی شده است. محاسبات نشان می‌دهد در دوره اجرای این طرح سهم هزینه‌ای ملزومات اولیه مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، سوخت و بهداشت و درمان افزایش و سهم هزینه‌های غیر ضروری که در قالب مانند تفریح و امور فرهنگی، خرید لباس و کفش و اثاث منزل و تحصیل و … که در قالب رفاه طبقه‌بندی می‌شوند، کاهش داشته است.
این کاهش در حالی رخ داده است که سهم این امور در سبد هزینه‌ای خانوار پیش از این نیز اندک بود. به این ترتیب خانوار ایرانی پس از هدفمندی یارانه‌ها سیاست انقباضی‌تری را برای اداره زندگی برگزیده است.
این بدان معناست اعطای یارانه نقدی به رغم اهداف اولیه تاثیری در بهبود وضعیت زندگی خانوار ایرانی نداشت. تاکنون ۶۰ یارانه نقدی به ایرانیان یارانه‌بگیر پرداخت شده است؛ به این ترتیب هر ایرانی از ابتدای اجرای این طرح تاکنون دو میلیون و ۷۳۰ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که سال پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم خوراک در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی ۲۵٫۲ درصد بود، این سهم در سال‌های پس از اجرای هدفمندی حتی تا رقم ۲۷٫۲ درصد نیز افزایش یافت. سهم خوراک در سبد هزینه‌ای خانوار سال گذشته به رقم ۲۵٫۴ درصد بازگشته است. بر اساس این گزارش، هزینه بهداشت و درمان نیز در این دوره زمانی در سبد هزینه‌ای خانوار افزایشی ملموس را تجربه کرده است. سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ای خانوار پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۵٫۴درصد بود اما این رقم در سال‌های پس از اجرا به شش درصد رسید. سهم مسکن نیز با از ۳۳٫۳ درصد پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به ۳۵٫۳ درصد افزایش یافت و سال گذشته این سهم معادل ۳۴٫۵ درصد گزارش شد.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در سرفصلی تحت عنوان کالا و خدمات متفرقه، افزایشی ۲٫۷ درصدی را گزارش کرده است. به این ترتیب هزینه‌های متفرقه خانوارهای ایرانی از ۵٫۲ درصد در سال پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۷٫۹ درصد در سال گذشته رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم حمل و نقل در سبد هزینه‌ای خانوار از ۹٫۵ در سال ۱۳۸۸ به ۸٫۲ درصد در سال گذشته رسیده است. کاهش سهم حمل و نقل به این ترتیب ۱٫۳درصد برآورد می‌شود.
این گزارش حاکی است، از دوازده سرفصل مورد بررسی بانک مرکزی در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی، هزینه ارتباطات و دخانیات تغییر چندانی را تجربه نکرده است. هرچند قیمت دخانیات و تعرفه مکالمه تلفن در این سال‌ها افزایش یافته اما سهم این دو در سبد هزینه‌ای خانوار ثابت مانده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، سهم دخانیات در سبد هزینه‌ای پیش از هدفمندی یارانه‌ها ۰٫۴ درصد و پس از آن نیز همین رقم برآورد شده است. سهم ارتباطات نیز با کاهشی اندک از ۲٫۴ درصد به ۲٫۲ درصد رسیده است. این ثبات نیز به معنای استفاده کمتر از وسایل ارتباطی و همچنین دخانیات است
EMAIL.agazadeh1@gmail.com