گروه جامعه: اقشار ضعيف نيز با حذف يارانه، افزايش بيکاري و کاهش خدمات، به اقتصاد غيررسمي و کمکهاي خيريه وابسته شدهاند. اين دوره نقطه اوج جابهجايي و فروپاشي ساختار طبقاتي، سقوط سرمايه اجتماعي و تثبيت اقتصاد بقا در ايران است؛ وضعيتي که در صورت تداوم، پايداري جامعه را تهديد خواهد کرد.
چرا جامعه و اقتصاد ايران، با وجود همه بحرانهاي اقتصادي، فرونميپاشد؟ اين پرسش ساده، اما تلخ، کليد درک پنج دهه گذشته ايران است؛ کشوري که از جهش نفتي دهه 50 تا انفجار دلار و رمزارز، بحرانهاي پيدرپي را تاب آورده، طبقاتش بارها جابهجا شدهاند و سفرهاش پيوسته کوچکتر.بسياري از ملتها، زير بار اين حجم تورم، رانت، اختلاس و سقوط طبقه متوسط، دچار گسيختگي اقتصادي و سياسي شدهاند؛ اما ايران همچنان پابرجاست. در اين مقاله، با اتکا به دادههاي رسمي و تحولات کلان، يک جدول بيرحمانه پيش روي شماست: نه بزنگاه بزرگ اقتصاد و جامعه ايران از 1350 تا امروز. از رفاه رانتي و هجوم به مصرف، تا جنگ، آزادسازي، شوک ارزي، يارانه نقدي، هجوم به بورس و رمزارز و فروپاشي طبقه متوسط؛ و از سوي ديگر، واکنشهاي اجتماعي مردم از خروج سرمايه تا اتکاي به شبکههاي غيررسمي و»اقتصاد بقا.«، اما سوال اصلي اينجاست: با اين همه ناهنجاري، چرا جامعه ايران هنوز بهتمامي فرو نپاشيده است؟
چگونه ساختار معيوب اقتصاد، شبکههاي اجتماعي و فرهنگ بقا، مانع گسيختگي اجتماعي و سياسي ميشود؟ اين مقاله، تلاشي است براي يافتن پاسخ همين معما.
رفتار ايرانيان در واکنش به تحولات اقتصادي
1- دوره جهش نفتي و سياستهاي انبساطي دولت (1356–1350)
در دهه 1350 با جهش نفت و سياستهاي انبساطي دولت، اقتصاد ايران رشد کمسابقهاي را تجربه کرد و نقدينگي و مصرف خانوارها افزايش يافت. ثروتمندان با بهرهگيري از رانت و شبکههاي درهمتنيده، سرمايه خود را به مستغلات، پروژههاي دولتي و کالاهاي وارداتي هدايت کردند.طبقه متوسط با اعتماد به دولت، در مصرف کالاهاي بادوام و ارتقاي سبک زندگي فعال شد، اما اغلب محافظهکار باقي ماند و از فرصتهاي سرمايهگذاري پرريسک کمتر استفاده کرد. اقشار ضعيف، عمدتا مهاجران روستايي و کارگران، سهم کمي از اين رونق بردند و رشد هزينههاي زندگي و فقر شهري در ميان اين گروهها افزايش يافت. شکاف طبقاتي عميقتر شد و بخشي از مهاجران روستايي وارد طبقه متوسط شدند، اما با فروکش کردن رشد اقتصادي، طبقه متوسط آسيبپذير باقي ماند و در دهه بعد، با بحرانهاي سياسي و اقتصادي، دوباره به سمت پايين حرکت کرد.
2- انقلاب اسلامي، مليسازي و مصادره (1360–1357)
در سالهاي پس از انقلاب، اقتصاد ايران با شوک ساختاري، بيثباتي سياسي، مهاجرت سرمايه و نخبگان و تغيير بنيادين مالکيتها روبهرو شد. بسياري از ثروتمندان دارايي خود را براي حفاظت به طلا، ارز و املاک خارج منتقل کردند يا در معرض مصادره قرار گرفتند و بخشي از شبکههاي نفوذ خود را از دست دادند. طبقه متوسط با شوکهاي تورمي و افت ارزش دارايي، قدرت خريدش کاهش يافت و برخي با از دست دادن شغل يا ثبات اجتماعي، به طبقات پايين سقوط کردند.گروهي نيز جذب ساختارهاي جديد شدند، اما اين تغيير، امنيت اقتصادي بلندمدت برايشان ايجاد نکرد. اقشار ضعيف از توزيع کوپن و کنترل بازار بهره نسبي بردند ولي همزمان تورم، بيکاري و کمبود کالا فشار معيشتي را پابرجا گذاشت.اين دوره آغازگر جابهجايي گسترده دهکها و شکنندگي طبقات اجتماعي بود. سقوط طبقه متوسط، مهاجرت سرمايه و فروپاشي اعتماد نهادي، پيوندي ناگسستني ميان بحران سياسي و بيثباتي اقتصادي برقرار کرد و شبکههاي غيررسمي و خانوادگي، بيش از پيش نقش حفاظتي يافتند.
3-جنگ ايران و عراق و اقتصاد کوپني (1367–1359)
با آغاز جنگ و حاکميت اقتصاد کوپني، رکود تورمي و جيرهبندي کالاها، زندگي مردم را سخت و روابط رسمي را فرسوده کرد. در سالهاي جنگ و اقتصاد کوپني، ثروتمندان از طريق بازار سياه، رانت واردات و شبکههاي غيررسمي، سرمايه خود را حفظ کردند يا حتي افزايش دادند.طبقه متوسط، اما با کاهش قدرت خريد، جيرهبندي و فشار اقتصادي مواجه شد و ناگزير به احتکار، تهاتر خانوادگي و اتکا به مشاغل جانبي روي آورد. بسياري از متوسطها به طبقات پايينتر سقوط کردند. فقرا بيشترين آسيب را ديدند و زندگيشان به حمايتهاي غيررسمي و خيريهها وابسته شد. اين شرايط، ساختار طبقاتي را شکنندهتر کرد. اقتصاد زيرزميني و روابط غيررسمي رشد يافت و شکاف طبقاتي عمق بيشتري گرفت؛ شبکههاي حمايتي سنتي، مهمترين ابزار بقا براي اقشار آسيبپذير شدند.
4- سازندگي، آزادسازي و تعديل ساختاري (1376–1368)
پايان جنگ و سياستهاي آزادسازي اقتصادي، موج خصوصيسازي و شوک ارزي، همزمان با افزايش شکاف طبقاتي و رشد رانتجويي را رقم زد. دهکهاي ثروتمند با بهرهبرداري از خصوصيسازي و واگذاري پروژهها، مالکيت املاک شهري و دسترسي به رانت دولتي، ثروت خود را چند برابر کردند. طبقه متوسط در ابتداي دهه اميد به رشد داشت و وارد بازار بورس و مسکن شد، اما شوک ارزي 1374 بسياري را به طبقات پايينتر راند؛ امنيت شغلي و مالي اين طبقه بسيار آسيبپذير شد.
اقشار ضعيف از تورم و حذف تدريجي حمايتهاي دولتي آسيب ديدند و مهاجرت به حاشيه شهرها و ورود به مشاغل غيررسمي افزايش يافت. همزمان، ناهنجاريهاي اجتماعي مانند رشد احساس بيعدالتي، افزايش اعتراضات صنفي، گسترش فساد، و ناپايداري بازار کار، جلوه بيشتري يافت. موج جابهجايي دهکها، رشد رانتجويي و سفتهبازي و تعميق نابرابري پيامد اين دوره بود. شبکههاي غيررسمي و ارتباطات سياسي بيش از پيش نقش تعيينکننده در موفقيت اقتصادي پيدا کردند.
5?-اصلاحات سياسي-اقتصادي و ثبات نسبي (1384–1376)
دولت اصلاحات با ثبات نسبي اقتصاد، رشد طبقه متوسط و توسعه بازار سرمايه، اميد به بهبود را در جامعه افزايش داد، اما نابرابري و آسيبپذيري طبقات ادامه يافت. ثروتمندان در فضاي ثبات نسبي و رشد سرمايهگذاري خارجي، دارايي خود را در املاک، صنايع و بورس تقويت کردند و دسترسي به اطلاعات اختصاصي و رانتها را حفظ نمودند.طبقه متوسط از فرصتهاي آموزشي و خدماتي و بازارهاي جديد بهره برد، اما همچنان در برابر هر شوک اقتصادي آسيبپذير باقي ماند؛ بخشي به طبقات بالاتر رفتند و بخشي نيز، خصوصا با افزايش هزينههاي زندگي، به طبقات پايينتر لغزيدند. اقشار ضعيف از افزايش حداقل دستمزد و حمايتهاي اجتماعي منتفع شدند، اما تورم مزمن فشار معيشتي را نگذاشت کاهش يابد. در اين دوره، طبقه متوسط رشد داشت، اما نابرابري ساختاري و آسيبپذيري نسبت به شوکهاي اقتصادي پابرجا بود. شکاف طبقاتي کموبيش تثبيت شد و هر تغيير ارزي ميتوانست ترکيب دهکها را به سرعت دگرگون کند.
6-سياستهاي پوپوليستي، يارانه نقدي و رشد نقدينگي (1392–1384)
اجراي سياستهاي پوپوليستي، رشد شديد نقدينگي و جهش قيمت داراييها، سقوط طبقه متوسط و تقويت اقتصاد زيرزميني را تشديد کرد. ثروتمندان با انتقال سرمايه به املاک، خودرو، ارز و طلا، رشد داراييهايشان را تضمين کردند و از فرصتهاي واردات و يارانه پنهان بهرهمند شدند.طبقه متوسط ابتدا از يارانه نقدي منتفع شد و به بازار خودرو و بورس وارد شد، اما شوک ارزي و جهش قيمتها در انتهاي دهه، بخش زيادي را به طبقات پايينتر فرستاد. اقشار ضعيف با کاهش ارزش واقعي يارانهها و رشد هزينههاي زندگي، به بازار سياه و اقتصاد غيررسمي وابستهتر شدند. اين دوره با جابهجايي قابل توجه دهکها، سقوط طبقه متوسط و تعميق شکاف طبقاتي همراه شد. رشد رفتار سفتهبازانه و اقتصاد زيرزميني به الگوي غالب بقا در جامعه تبديل گرديد.
7-بــرجام، کاهــش تحريم و رونـق بورس (1397–1392)
اميد به گشايش اقتصادي پس از برجام و رونق بورس، مشارکت جمعي در بازار سرمايه و خوشبيني عمومي را افزايش داد، اما ثبات پايدار ايجاد نکرد. ثروتمندان در بورس و املاک سرمايهگذاري کردند و با استفاده از اطلاعات زودهنگام، سودهاي بالا به دست آوردند.
طبقه متوسط با موج خوشبيني، پساندازهاي خود را وارد بورس کرد، اما بهدليل فقدان تجربه و نوسانات شديد، بسياري از اين طبقه در ريزش بازار متضرر و بخشي به طبقات پايينتر رانده شدند. اقشار ضعيف از اين رونق بهره اندکي بردند و عمدتا همچنان به مشاغل غيررسمي وابسته ماندند. اين دوره با مشارکت بالاي طبقه متوسط در بازارهاي مالي و جابهجايي کوتاهمدت برخي دهکها به سمت بالا همراه بود، اما آسيبپذيري و شکنندگي ساختار طبقاتي کاملا مشهود باقي ماند.
8- بازگشت تحريمها، شوک ارزي و هجوم به رمزارز (1400 - 1397)
بازگشت تحريمها، جهش نرخ ارز و ورود به بازار رمزارزها، مهاجرت سرمايه و فروپاشي طبقه متوسط را سرعت بخشيد. ثروتمندان با انتقال سرمايه به رمزارز، دلار و ملک خارجي، دارايي خود را حفظ و حتي افزايش دادند.طبقه متوسط براي مقابله با سقوط ارزش پول، به رمزارز و داراييهاي غيرمولد پناه برد، اما بسياري از آنها با افت سرمايه و فشار تورمي به پايينترين دهکها سقوط کردند. اقشار ضعيف با رشد تورم، حذف يارانهها و فقدان حمايت اجتماعي، بيشتر از پيش به اقتصاد زيرزميني و مشاغل ناپايدار کشيده شدند. اين دوره با فروپاشي طبقه متوسط، تشديد نابرابري و رشد شديد مهاجرت و خروج سرمايه همراه بود. اقتصاد غيررسمي و شبکههاي غيررسمي به ابزار اصلي بقا تبديل شد.
9- استمرار بحران، اقتصاد بقا و فروپاشي طبقه متوسط 1400 تا امروز)
در سالهاي اخير، اقتصاد ايران با تورم پايدار، بحران ارزي و سقوط آزاد طبقه متوسط، وارد مرحلهاي از اقتصاد بقا و ناپايداري اجتماعي شده است. ثروتمندان با خروج سرمايه و تنوعبخشي دارايي، خود را در برابر تورم و رکود محافظت کردند و برتري خود را تثبيت نمودند. طبقه متوسط، با سقوط ارزش پول، افزايش هزينههاي معيشتي و بستهشدن بازارهاي رسمي، بخش عمدهاي از موقعيت اقتصادي خود را از دست داد و در جستوجوي مهاجرت يا راههاي بقا به طبقات پايينتر سقوط کرد.اقشار ضعيف نيز با حذف يارانه، افزايش بيکاري و کاهش خدمات، به اقتصاد غيررسمي و کمکهاي خيريه وابسته شدهاند. اين دوره نقطه اوج جابهجايي و فروپاشي ساختار طبقاتي، سقوط سرمايه اجتماعي و تثبيت اقتصاد بقا در ايران است؛ وضعيتي که در صورت تداوم، پايداري جامعه را تهديد خواهد کرد.
تحليل جامعهشناسي اقتصادي
طي پنج دهه، جامعه ايراني عليرغم تجربه پيدرپي بحرانهاي ارزي، تورم، جنگ و تحريم، هرگز دچار فروپاشي ساختاري کامل نشده است. اين»تابآوري« ريشه در چند لايه دارد:
1-درهمتنيدگي شبکههاي اجتماعي : خانواده، محله، بازار سنتي و ارتباطات خويشاوندي، در تمام ادوار بحران نقشي کليدي در حفظ بقاي معيشتي و حمايت از اقشار آسيبپذير ايفا کردهاند. حتي وقتي اعتماد نهادي تضعيف شد، شبکههاي غيررسمي به مثابه بيمه اجتماعي عمل کردند.
2-سازوکارهاي رفتاري دفاعي : رفتار اقتصادي مردم ايران نه بر منطق عقلاني نئوکلاسيک، بلکه بر واکنش به ترس از زيان، رفتار گلهاي، سوگيريهاي رواني و تصميمگيري سريع (System ?) بنا شده است. اين امر هرچند باعث کاهش کارايي اقتصاد کلان و تشديد نابرابري شد، اما براي بقا در محيط بيثبات »کارکرد حفاظتي« داشت.
3-سازوکارهاي تطبيقي نهادي : جامعه ايران به جاي فروپاشي، ساختارهاي حمايتي جديد ابداع کرد؛ از بازار غيررسمي و مشاغل دوم تا افزايش نقش خيريهها و گروههاي مذهبي و حتي مهاجرت. بحران، خلاقيت نهادي و رفتارهاي انطباقي را تقويت کرده، ولو به بهاي تعميق بياعتمادي به دولت و قانون.
4-توزيع ناهمگون ريسک و فرصت در دهکها: دهک ثروتمند با استفاده از ارتباطات و دسترسي به بازارهاي جهاني همواره محافظت شده و گاه قويتر شده است. دهک متوسط در اغلب بحرانها سقوط کرده و نقش ستون فقرات اقتصادي را از دست داده است؛ دهک پايين عمدتاً گرفتار فقر ساختاري و آسيبپذيري مزمن مانده و تنها از طريق شبکههاي غيررسمي بقا يافته است.
5-پارادوکس اميد و بياعتمادي: تجربه بحرانها اميد به اصلاح بنيادي را کاهش داده، اما فرهنگ بقا، رفتار تطبيقي و توان زيست در ناپايداري را تقويت کرده است.
سخن آخر
به گزارش آراز آذربايچان به نقل از اقتصاد24،جامعه ايران اگرچه ساختار اقتصادي بيمار و پرآسيبي دارد، اما بهسبب درهمتنيدگي شبکههاي اجتماعي، سوگيريهاي رفتاري و تطابق نهادي، هنوز از فروپاشي کامل مصون مانده است.اين تابآوري بيش از آنکه حاصل سياستگذاري آگاهانه باشد، ريشه در واکنشهاي دفاعي، تجربيات جمعي و سنتهاي تاريخي دارد-اما اگر اصلاح ساختاري صورت نگيرد، هر بحران جديد ميتواند اين تابآوري را فرسايش دهد و هزينههاي اجتماعي، اخلاقي و اقتصادي جبرانناپذير برجاي بگذارد.