وعده‌هاي بي‌سرانجام در سايه گراني دارو
الهه جعفرزاده
گروه جامعه: يک کارشناس حوزه دارو مي‌گويد: »در روند افزايشي نرخ ارز، اين احتمال وجود دارد که بيمارستان‌ها به دليل بالا رفتن قيمت‌ها، به سمت تجهيزات ارزان‌تر و شايد با کيفيت پايين‌تر ميل کنند؛ در واقع افزايش چندبرابري هزينه‌ها و عدم پوشش‌دهي متناسب و به‌موقع از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر، آنها را به اين مسير سوق مي‌دهد، که اين اتفاق طي درازمدت در کارآمدي خدمات درماني چندان بي‌تأثير نخواهد بود.«
حذف ارز 4200 توماني و جايگزيني آن با نرخ 28500 توماني براي دارو و تجهيزات پزشکي، زنگ خطر افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي درمان و فشار بر بيماران را به صدا درآورده است. اين تصميم که به نظر مي‌رسد از سال گذشته کليد خورده بود، حالا نظام سلامت کشور را در آستانه چالشي بزرگ قرار داده است. با اين تغيير، کارشناسان هشدار مي‌دهند که افزايش چندبرابري هزينه‌ها و ناکارآمدي پوشش بيمه‌اي مي‌تواند فشار سنگيني بر دوش مردم و نظام سلامت کشور تحميل کند. در حالي که بودجه دارو و تجهيزات به جاي تأمين نيازهاي بيماران، گاه در مسيرهاي ديگري صرف شده، نگراني‌ها از افزايش قيمت‌ها، کاهش کيفيت خدمات درماني و دشواري تأمين مواد اوليه توليد داخل رو به افزايش است.
دکتر محمد طاهري، کارشناس حوزه دارو، مي‌گويد: »متأسفانه حوزه دارو، علي رغم اينکه موضوعي استراتژيک است، به علت کسري بودجه، مشکلات ارزي کشور و تهديدات بانکي، داراي چانه‌زني‌هاي خيلي خوبي در بين کالاهاي اساسي نيست و در هنگام تخصيص بودجه مورد غفلت واقع مي‌شود. شايد در برنامه‌ريزي روي کاغذ بودجه مناسبي براي آن لحاظ شود، اما در عمل به آن هدف نهايي تخصيص ارز نمي‌رسد.«
شکستِ دارويار
به گفته اين کارشناس، »گرچه اين معضل براي امروز و ديروز نيست و حوزه دارو و تجهيزات پزشکي سال‌ها به آن مبتلاست، اما اخيرا با توجه به تفاوت نرخ ارز و مشکلاتي که در تخصيص آن اتفاق مي‌افتد، تصميم بر اين شد که برخي از کالاهاي اساسي اعم از دارو و تجهيزات پزشکي را از رديف بودجه ارز 4200 توماني حذف کنند و ارز 28500 توماني را براي اين موارد منظور کنند.«
طاهري تأکيد مي‌کند: »اين اتفاق قطعاً فشار مضاعفي را به همراه خواهد داشت. با وجود اينکه دولت و سازمان غذا و داروي کشور همواره اعلام کرده‌اند که مابه‌التفاوت اين هزينه‌ها از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت مي‌شود، اما متأسفانه در واقعيت اينطور نخواهد شد. همانطور که در زمان اجراي طرح دارويار هم گفته شده بود هيچ ريالي از جيب مردم پرداخت نخواهد شد، اما پس از مدتي درصد قابل توجهي از هزينه‌ها را مردم متحمل شدند و در نهايت ديديم که اين طرح نتيجه‌نداده، عملاً مردود شد.«
جهش قيمت‌ها با نرخ جديد ارز
دکتر هادي احمدي، مدير روابط عمومي انجمن داروسازان ايران، نيز مي‌گويد: »ارز 4200 توماني تقريباً از سال گذشته حذف شد و ما ديگر با اين نرخ سروکار نداشتيم و با ارز 28500 توماني کار را پيش مي‌برديم؛ در حوزه دارو که مدت‌ها پيش -سال 1401 همزمان با طرح دارويار اين اتفاق افتاد و در حوزه تجهيزات پزشکي هم از نيمه دوم سال 1403 با حذف ارز 4200 توماني، نرخ ارز ترجيحي با افزايش تقريباً هفت برابري، به 28500 تومان رسيده بود. به تناسب اين اتفاق، انتظار مي‌رود قيمت تجهيزات نيز هفت برابر بيشتر شود؛ کما اينکه طي چند ماه گذشته، قيمت کيت‌هاي آزمايشگاهي، دستگاه‌هاي پاراکلينيکي و متعلقات آنها نيز به شدت افزايش پيدا کرده است.«
او با اشاره به اينکه احتمال تداوم در افزايش نرخ ارز در زمينه دارو و تجهيزات پزشکي وجود دارد، عنوان مي‌کند: »اگرچه اين مصوبه هنوز ابلاغ نشده و تخصيص ارز براي دارو، تجهيزات و کالاهاي اساسي طي هفته جاري از طرف بانک مرکزي شروع خواهد شد، اما اميدواريم که ارز ترجيحي در محدوده 28500 تومان باقي بماند؛ اگر بنا باشد که وارد تالار بعدي 38500 تومان)، شود، ما شاهد جهش قيمت قابل توجهي خواهيم بود؛ چرا که برابرِ قانون، قيمت کالا، تجهيزات و به تناسب آن خدمات نيز مطابق با بالا رفتن ميزان تورم افزايش پيدا مي‌کند.«
تغيير در ساز و کار تخصيص بودجه
سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف به پوشش بخش زيادي از هزينه‌ها هستند، اما به علل مختلف اعم از کسري بودجه و ناترازي‌هاي درون‌سازماني، قادر به پرداخت و تأمين اصولي نيستند.
مدير روابط عمومي انجمن داروسازان ايران معتقد است: »همين مسئله موجب شده که پرداخت از جيب مردم تا 70 درصد افزايش پيدا کند، به ويژه در بخش پاراکلينيکي؛ و اين زيبنده نظام سلامت نيست. به عبارتي افزايش هزينه‌هاي پاراکلينيکي و عدم پوشش‌دهي بيمه‌ها، زنگ خطري براي زنجيره سلامت است که انتظار مي‌رود مسئولان مربوطه در اين زمينه هم تدابيري انديشيده باشند.«
او اضافه مي‌کند: »تا پيش از اين، ساز و کار مشارکت بيمه‌ها در پوشش هزينه‌هاي دارو بدين شکل بود که بودجه به طور مستقيم به حساب سازمان‌هاي بيمه‌گر واريز مي‌شد و متأسفانه برخي از سازمان‌ها اين مبالغ را در زمينه‌هاي ديگر صرف مي‌کردند و آن را به تأمين دارو اختصاص نمي‌دادند.
اما اکنون تصميم بر اين است که با هدف بهبود، اين ساز و کار تغيير کند و بودجه در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد و از اين طريق توزيع شود. در حوزه تجهيزات پزشکي هنوز ساز و کار قطعي و مشخصي ارائه نشده است.«
خطر کاهش کيفيت خدمات درماني
بنا به گفته طاهري، يکي از تبعات احتمالي نرخ ارز در حوزه تجهيزات پزشکي، ناتواني مراکز درمان در تأمين تجهيزات مرغوب است. او در اين‌باره عنوان مي‌کند: »در روند افزايشي نرخ ارز، اين احتمال وجود دارد که بيمارستان‌ها به دليل بالا رفتن قيمت تجهيزات، به مرور و براي ارائه خدمات درماني، به سمت خريد تجهيزات ارزان‌تر و شايد با کيفيت پايين‌تر ميل کنند؛ در واقع افزايش چندبرابري هزينه‌ها و عدم پوشش‌دهي متناسب و به‌موقع از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر، آنها را به اين مسير سوق مي‌دهد، که اين اتفاق طي درازمدت در کارآمدي خدمات درماني و سلامت عمومي تأثيرگذار خواهد بود.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،احمدي نيز در تأييد اين مسئله اضافه مي‌کند: »اکثر تجهيزات پزشکي در کشور، وارداتي هستند و از کيفيت خوبي برخوردارند، اما بايد توجه داشت که محصولات توليد داخل که شايد قيمت پايين‌تري نسبت به محصولات خارجي داشته باشند، هم مشمول اين گراني‌ها خواهند شد؛ چرا که تحت تأثير افزايش نرخ ارز، در تأمين مواد اوليه جهت توليد کالا چالش‌هايي پيش خواهد آمد و تجهيزات به‌اصطلاح ارزان هم گران خواهند شد و اين امري منطقي است.«
تاریخ: 1404/01/28 10:11 ق.ظ | دفعات بازدید: 1543