دليل خالي شدن قفسه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي چيست
گروه جامعه: تا زماني که امنيت غذايي در حاشيه سياست‌گذاري‌هاست، هر روز قفسه‌هاي خالي فروشگاه‌ها و معده‌هاي خالي مردم، گواهي بر اين شکست خواهند بود. سال 1404 مي‌تواند نقطه عطف، يا آغاز اصلاحات ساختاري و يا شروعي براي تشديد فروپاشي اجتماعي باشد. وقت آن است که به جاي پاسکاري مسئوليت‌ها، سفره مردم از چنگال سياست‌هاي نادرست نجات يابد؛ پيش از آن که دير شود.
سال 1404 را احتمالا بايد سال سخت اقتصادي براي ايرانيان دانست و ارزيابي کرد؛ سالي که در تمام روز‌هاي تعطيل نوروز آن نيز دلار در حال رکوردزني بود و در نهايت نيز سقف 106 هزار تومان را درنورديد و اين در معناي نجومي و گران شدن همه اجناس بوده است. اگر بخواهيم مصداق سالي که نکوست از بهارش پيداست را براي سال 1404 در نظر بگيريم، با فروديني مواجه شديم که با هجوم بي‌امان گراني مواد غذايي آغاز شد؛ صاعقه‌اي که از ساختار‌هاي معيوب اقتصادي بر سر سفره‌هاي مردم فرود آمد.
در اين بين گزارش‌هاي جدي از کمبود مواد غذايي، چون شکر، روغن و هم چنين مجموعه‌اي از محصولات لبنيات توسط شهروندان گزارش شده است و در جديدترين نمونه در تعدادي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز نه فقط غرفه انواع روغن‌ها خالي مانده که حال به وضوح ديده مي‌شود که غرفه‌هاي آرايشي و بهداشتي و شوينده‌ها نيز با بحران رو به رو شده است.
براي نمونه در يکي از شعبات فروشگاه و در يکي از روز‌هاي وسط هفته، هيچ کدام از غرفه‌ها پر نشده و بنا به گزارش شهروندان به صراحت به شهروندان گفته شده که شرکت‌هاي تامين کننده کالا و برخي از توليدي‌ها ترجيح مي‌دهند فعلا کالاي توليدي خود را در بازار توزيع نکنند، چون نوسانات ارزي جدي است.
اين موضوع در حالي حتي درباره شوينده‌ها جريان دارد که در بازار لبنيات حتي وضعيت آشفته‌تر شده است.
گراني لبنيات بسته به افزايش قيمت شير اخيرا احمد مقدسي رئيس انجمن صنفي گاوداران گفته است: اکنون هر کيلو شيرخام برمبناي نرخ مصوب قبل 18 هزار تومان از دامداران خريداري مي‌شود، درحالي که به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد پيشنهاد نرخ 26 هزار و 400 تومان را به وزارت جهاد داده‌ايم.
وي با بيان اين که قيمت خريد شيرخام از دامداران تغييري نداشته است، گفته بود که افزايش قيمت برخي محصولات لبني ناشي از بالارفتن هزينه‌هاي توليد است و هيچ ارتباطي به نرخ شيرخام ندارد.
اين در حالي است که 27 فرودين ماه سال جاري، مجتبي عالي، مديرعامل اتحاديه مرکزي تعاوني کشاورزي دامداران ايران درباره درصد تغيير قيمت شير خام، گفت: بر اساس فرمولي که قيمت‌ها در آن قرار گرفته و آناليز مي‌شود و بر اساس قيمت ارز 28.500 تومان قيمت تمام شده هر کيلو گرم شير خام 26.500 تومان است.
همين ارقام نشان مي‌دهد که بايد منتظر افزايش قيمت شير و به تبع آن انواع ديگر لبنيات در بازار باشيم.
آمار‌هاي تکان دهنده از افزايش قيمت مواد غذايي
اين شرايط در حالي است که پس از جراحي فاجعه آميز اقتصادي در دولت سيزدهم، اين بار سياست‌هاي شوک‌آور دولت چهاردهم، از حذف ارز مبادله‌اي تا آزادسازي بي‌قاعده توليد و صادرات، چرخه تورمي را به حراجي تبديل کرد که هر روز بهاي اقلام ضروري در آن بالاتر مي‌رود. در اين بين به نظر مي‌رسد دستکم دو وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صمت، با سهل‌انگاري در تنظيم زنجيره تأمين، به جاي مهار آتش گراني، هيزم به آن افزودند؛ گويي مسئوليت »سفره مردم« در اولويت نهاد‌هاي متولي نيست.
در سوي ديگر، آمار‌هاي رسمي فرياد مي‌زنند: افزايش 30 درصدي قيمت مواد غذايي تنها در دو هفته نخست فروردين، سندي انکارناپذير از شکست سياست‌هاي تنظيم بازار است.
شاخص دلاري مواد غذايي نيز از نرخ بازار آزاد پيشي گرفته؛ اين نه نشانه تحريم، که فرياد اقتصاد بيمار ايران است که از مديريت ناکارآمد، فساد سيستماتيک و نابساماني ارزي رنج مي‌برد. بازار مواد غذايي در فروردين 1404 به ميدان جنگ تبديل شده: قفسه‌هاي خالي روغن، سيب‌زميني و حبوبات، تصويري از ناتواني نظام توزيع است که حتي در تأمين پايه‌اي‌ترين کالا‌ها عاجز مانده است.
گوشت قرمز نيز به کالايي لوکس تبديل شده به اين ترتيب که قيمت هر کيلوگرم گوشت گوسفندي از 980 هزار تومان در اسفند، به 1.1 ميليون تومان در فروردين رسيد؛ افزايشي که حتي گوشت دولتي را 40 درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر کرد.
مرغ، منبع پروتئين دهک‌هاي مياني، با رشد 12 درصدي قيمت به 109 هزار تومان در هر کيلوگرم رسيد؛ رقمي که براي بسياري تنها به معناي حذف اين محصول از سبد غذايي است. حبوبات، آخرين سنگر تغذيه اقشار کم‌درآمد، اکنون خود به کالايي ناياب تبديل شده: لوبياچيتي با تورم 153 درصدي در اسفند، نماد فروپاشي امنيت غذايي است.
بحران جدي در قفسه‌هاي خالي روغن
از طرفي خروج يک برند خارجي از بازار روغن در دي 1403 تنها جرقه‌اي بود که آتش کمبود اين کالاي اساسي را شعله‌ور کرد؛ آتشي که اکنون به قفسه فروشگاه‌ها سرکشيده است. چنان چه گزارشات مردمي و بررسي برخي فروشگاه‌هاي سطح شهر حاکي از آن است که همچنان عرضه قطره چکاني روغن خوراکي ادامه دارد و نه تنها اغلب شهروندان که دارندگان کالابرگ الکترونيکي دهک اول تا سوم نيز با مشکل تهيه روغن مواجه هستند و قفسه‌هاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و سوپر مارکت ها، خالي از روغن است.
بنا به گفته برخي مغازه داران سطح شهر تهران، سفارشات انجام شده، اما توليدکنندگان هنوز کالايي ارسال نکرده‌اند. برخي نيز معتقدند که کمبود روغن در بازار وجود ندارد و توليدکنندگان منتظر اعلام قيمت‌هاي جديد هستند.
يکي از شهروندان در اين خصوص مي‌گويد: امروز به چند مغازه مراجعه کردم و روغن پيدا نشد و مجبور شدم براي پخت و پز از کره استفاده کنم.
مخاطب ديگر نيز مي‌گويد: بعد از طرح کالابرگ اکترونيکي، کالا‌هاي تنظيم بازاري از سطح شهر و خصوصا ميادين و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي حذف شده است و ديگر توزيع نمي‌شود. به همين دليل هم اين کالا‌ها در سطح شهر به سختي پيدا مي‌شود و اگر پيدا شود به قيمت‌هاي بالا فروخته مي‌شود. اگرچه اين طرح براي قشر ضعيف جامعه است، اما مگر اقشار ديگر مردم به کالا‌هاي اساسي نياز ندارند که بايد با اين وضعيت سر کنند؟
در همين حال علي فاضلي، رئيس هيئت مديره انجمن روغن نباتي گفت: »طبق روال معمول حجم توليد و عرضه در تعطيلات نوروزي به دليل تعطيلي کارخانجات يا تعمير دستگاه‌ها کاهش مي‌يابد و از طرفي محدوديت‌هايي براي حمل و نقل وجود دارد.«
هم چنين به گفته وي، با اتمام تعطيلات توزيع مجدد روغن نباتي دوباره آغاز شده و مشکلي براي تامين مصرف خانوار نداريم.
فاضلي گفت: »با توجه به تاخير در تخصيص ارز، استمرار اين روند موجب شده تا با کمبود عرضه روغن مواد اوليه فروردين و ارديبهشت ماه رو‌به‌رو شويم.«
اين گفته‌هاي فاضلي البته در شرايطي است که قفسه‌هاي خالي روغن در بيشتر فروشگاه‌ها هم چنان پيش چشم شهروندان است.
آيا کالابرگ‌ها دليل اصلي کمبود در بازار شده است؟
در اين بين، اما يک عضو کميسيون مواد غذايي اتاق اصناف ايران مشکل پيش آمده در کمبود برخي اقلام را مربوط به توزيع کالابرگ‌ها مي‌داند.
احمدرضا بخشي، عضو کميسيون مواد غذايي اتاق اصناف ايران درباره دليل کمبود عرضه روغن و شکر در فروشگاه‌هاگفته است که کمبود روغن خوراکي و شکر برآمده از نبود اين کالا‌ها در کشور نيست، در کالابرگ جديدي که دولت تخصيص داده سه کالاي برنج، روغن، قند و شکر نيز قرار دارد و بيشتر تقاضاي مردم هم براي اين کالاهاست در نتيجه با شارژ کالابرگ‌ها شمار افرادي که به يکباره به فروشگاه‌هاي بزرگ براي دريافت اقلام يادشده رفته‌اند در چند روز گذشته به طور چشمگيري افزايش پيدا کرده و اين امر به خالي شدن قفسه‌هاي فروشگاه‌ها از اقلام يادشده انجاميده است.
در حقيقت به عبارت ديگر در يک بازه زماني چندروزه تقاضا براي اين سه گروه کالا بر عرضه آن غلبه پيدا کرده و تصويري از کمبود را به وجود آورده و بنابراين اين اتفاق به معناي کاهش توليد و توزيع اين کالا‌ها نيست و در سطح بازار و واحد‌هاي بنکداري نيز روغن، برنج، قند و شکر به وفور يافت مي‌شود.
احمدرضا بخشي، اما در ادامه از پر شدن زودهنگام قفسه‌ها خبر داده و اظهار کرده است که: از آنجايي که عرضه کالا در فروشگاه‌هاي بزرگ هر سه روز يا هر چهار روز يک بار انجام مي‌شود در کوتاه‌مدت شاهد پر شدن دوباره قفسه‌ها از اقلام يادشده خواهيم بود.
اين عضو کميسيون مواد غذايي اتاق اصناف ايران در پاسخ به پرسشي درباره دليل افزايش قيمت برخي از اقلام مصرفي مردم در سال جاري گفت: در برخي اقلام اين افزايش قيمت طبيعي است، زيرا برخي تعرفه‌هاي گمرکي تغيير کرده و در پي اين تغيير، افزايش قيمت اجتناب‌ناپذير شده، اما اين تغيير قيمت براي توليدکنندگاني مجاز است که توليد يا واردات آنها به‌روز باشد و افزايش قيمت براي کالا‌هايي که از سال گذشته توليد يا وارد شده است مجاز نيست.
وي اضافه کرد: تغيير نرخ دلار در بسياري از کالا‌ها به افزايش نرخ تعرفه گمرکي آنها و در ادامه افزايش قيمت نهايي کالا انجاميده و توليدکننده چاره‌اي جز افزايش قيمت ندارد.
در حقيقت بخشي به مساله‌اي اشاره کرد که اصلي‌ترين مساله در راستاي کاهش اقلام در فروشگاه‌ها بوده است، تغيير جدي در نرخ تعرفه‌هاي گمرکي! موضوعي که منجر به اين شده که اکنون نه فقط در غرفه‌هاي مواد غذايي که ساير کالا‌ها نيز با کسري جدي کالا و محصول مواجه شويم.
امنيت غذايي شهروندان ايراني در خطر جدي در چنين شرايطي داده‌هاي مرکز آمار، اما حکايت از فاجعه جدي بر سر سفره‌هاي شهروندان دارد.
اکنون نيز تورم 52.1 درصدي سبزيجات و حبوبات، رکوردي است که از دهه 60 تاکنون بي‌سابقه بوده است. شيريني‌جات با تورم 33.5 درصدي و ميوه با 32.7 درصد، گواهي بر اين واقعيت هستند که حتي کالا‌هاي غيرضروري نيز از چرخه تورمي در امان نمانده‌اند.
سيب‌زميني، جايگزين ارزان قيمت برنج و گوشت براي فقرا، با تورم 217.7 درصدي، آخرين راه نجات را نيز بر ميليون‌ها خانواده بسته است.
در اين بين، اما آمار‌هاي تغذيه‌اي نيز دچار زنگ خطر جدي شده‌اند.
کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز از 12 کيلوگرم در 1390 به 4 کيلوگرم در 1401 نشانگر جايگزيني پروتئين با کربوهيدرات‌هاي ارزان و کم‌کيفيت است.
در دهک‌هاي پايين، سرانه مصرف گوشت به کمتر از 1 کيلوگرم در سال رسيده؛ گويي مصرف پروتئين حيواني به امتيازي طبقاتي تبديل شده است.
ميانگين کالري دريافتي روزانه به 2540 کيلوکالري کاهش يافته، اما اين رقم فريبنده است: 60 درصد آن از غلات تأمين مي‌شود که تنها شکم‌ها را پر مي‌کند، نه نياز‌هاي بدن را. 55 درصد شهرنشينان ايراني در معرض ناامني غذايي هستند؛ اين يعني نيمي از جمعيت نه تنها گرسنه‌اند، بلکه از تغذيه سالم محروم شده‌اند.
خط فقر با شتابي تصاعدي در حال افزايش است؛ چرا که مواد غذايي سهم 35 درصدي از سبد هزينه‌هاي خانوار دارد و هر افزايش قيمت، ميليون‌ها نفر را به زير اين خط پرتاب مي‌کند. تورم افسارگسيخته مواد غذايي، در حالي ادامه دارد که رشد دستمزد‌ها حتي به نصف نرخ تورم نيز نمي‌رسد؛ اين نابرابري، چرخه فقر را عميق‌تر مي‌کند. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24،تا زماني که امنيت غذايي در حاشيه سياست‌گذاري‌هاست، هر روز قفسه‌هاي خالي فروشگاه‌ها و معده‌هاي خالي مردم، گواهي بر اين شکست خواهند بود. سال 1404 مي‌تواند نقطه عطف، يا آغاز اصلاحات ساختاري و يا شروعي براي تشديد فروپاشي اجتماعي باشد. وقت آن است که به جاي پاسکاري مسئوليت‌ها، سفره مردم از چنگال سياست‌هاي نادرست نجات يابد؛ پيش از آن که دير شود.
تاریخ: 1404/01/30 07:54 ق.ظ | دفعات بازدید: 1508