حق مسکن کارگري شايد وقتي ديگر
گروه اقتصادي: يک عضو شوراي عالي کار گفت: دولت عزم خود را جزم کرده که در ابتداي سال و پيش از روز کارگر (11 ارديبهشت) خبر خوشي را براي جامعه کارگران به ارمغان آورد.
حق مسکن کارگري بيش از دو سال است که فريز شده و تغيير نکرده است. سال 1402 حق مسکن از 650 هزار تومان به 900 هزار تومان افزايش يافت؛ اما اين رقم از سال گذشته تا امروز تغييري نداشته در حالي که نرخ تورم سالانه مسکن و اجاره بها اسفند 1403، 40.3 درصد از سوي مرکز آمار ايران اعلام شد اين در حالي است که بانک مرکزي از شهريور ماه هيچ گزارش از نرخ تورم در کشور اعلام نکرده با اين استدلال که تورم انتظاري در اين بازار به وجود نيايد.
از سوي ديگر عنوان مي‌شود رکورد تاريخي تورم اجاره بها در سال 1403 شکسته شد. در اين راستا، نايب رئيس اول اتحاديه املاک عنوان کرده است، رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالي مستأجران همسو نبوده و با توجه به رشد قيمت‌ها در بازار اجاره، خريد و فروش مستأجران ديگر به خريد خانه فکر نمي‌کنند. در حال حاضر رهن برخي از آپارتمان‌هاي تهران مطابق قيمت خريد چند سال گذشته همان واحد مسکوني است.همچنين دبير انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور هم با اشاره به اينکه طي سال‌هاي اخير، شاهد مشکلات و چالش‌هاي بزرگي در حوزه مسکن و قدرت خريد مردم بوده‌ايم، گفت، سال‌هاي گذشته، دو عامل اصلي براي تقويت قدرت خريد مسکن وجود داشته که يکي از آنها مسئله »حقوق و دستمزد«است. در گذشته، دولت‌ها از طريق افزايش حقوق‌ها تلاش مي‌کردند قدرت خريد مردم را تقويت کنند. آنچه در حال حاضر مشخص است، کشور با يک عقب‌ماندگي بزرگ نسبت به دهه‌هاي گذشته در بحث حقوق و دستمزد مواجه است.به گفته وي، بازار مسکن همچنان تحت تأثير تورم است. در واقع بازار مسکن همچنان درگير تورم بوده است و اين روند امسال نيز ادامه خواهد داشت.
افزايش حق مسکن در سال 1404 به کجا رسيد؟
محمدرضا تاجيک، نماينده جامعه کارگري در شوراي عالي کار درباره موضوع پيگيري حق مسکن کارگران در سال ????1404 گفت: فعلاً به اين موضوع ورود نکرده‌ايم. اما در جلسه هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که با مديران استاني برگزار شد و نمايندگان جامعه کارگري هم حضور داشتند موضوع »مسکن کارگري« مورد بحث قرار گرفت.
وي افزود: دولت عزم خود را جزم کرده که در ابتدا سال جديد و پيش از روز کارگر (11 ارديبهشت) يک خبر خوش را براي جامعه کارگران به ارمغان آورد.
اين نماينده جامعه کارگري از تشکيل کارگروه مسکن کارگري در اين وزارتخانه خبر داد و اظهار کرد: در اين کارگروه مديران استاني و معاونت تعاون عضو هستند. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دستور داده است تا اين موضوع در اولويت، مورد پيگيري قرار گيرد.
تاجيک در ادامه سخنان خود با بيان اينکه موضوع افزايش حق مسکن فعلاً در دستور کار نيست، عنوان کرد: نخستين جلسه شوراي عالي کار بايد در سال جديد برگزار تا به موضوع پرداخته شود. وزير کار تاکيد دارد مسئله مسکن براي کارگران بايد به شکل بهتري پيگيري و حل شود.وي اظهار کرد: حق مسکن يک عدد است که هر سال بايد براي رقم آن پيگيري شود اما بحث مسکن کارگري اينکه کارگران صاحب مسکن شوند مشکل فعلي را به شکل ريشه‌اي حل مي‌کند.اين عضو شوراي عالي کار افزود: چند راهکار قابل انجام در جلسه هفته گذشته وزارت کار با مديران استاني ارائه شد. اگر اين موضوع در هفته‌هاي آتي به جمع بندي‌هاي نهايي برسد براي مصوبه شدن در قالب‌هاي مختلف که مي‌تواند توافق نامه باشد يا اصلاح آئين نامه قانون کار پيگيري خواهد شد.تاجيک با بيان اينکه بايد ديد کدام يک از اين 4 تا 5 راهکار اجرايي، نهايي و عملياتي مي‌شود، گفت: چند ماه است که وزارت کار در حال بررسي موضوع حق مسکن کارگران است. اميدوارم در کارگروه مسکن تا پايان سال اتفاق‌هاي خوبي رقم بخورد.
اين عضو کارگروه مسکن کارگري اضافه کرد: پس از نهايي شدن در کارگروه، اين موضوع به شوراي عالي کار ارائه شده تا تصميم‌گيري شود.
پيگيري اصلاح يک آئين‌نامه
تاجيک در ادامه سخنان خود به ماده 149 قانون کار اشاره کرد و يادآور شد: اين ماده قانوني کارفرمايان را مکلف کرده تعاوني مسکن راه‌اندازي کنند تا با آن کارگراني که فاقد مسکن هستند خانه دار شوند.
مطابق قانون و مقررات کار، در فصل هشتم که مربوط به خدمات رفاهي کارگران است، در ماده 149 آمده »کارفرمايان مکلف هستند با تعاوني‌هاي مسکن و در صورت عدم وجود اين تعاوني‌ها مستقيماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامين‌خانه‌هاي شخصي مناسب همکاري لازم را بنمايند و همچنين کارفرمايان کارگاه‌هاي بزرگ مکلف به احداث خانه‌هاي سازماني در جوار کارگاه و يا محل‌مناسب ديگر هستند.
تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط همکاري لازم را بنمايد.
تبصره 2 - نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاه‌هاي دولتي و نوع کارگاه‌هاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود که توسط وزارت‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،اين عضو شوراي عالي کار با بيان اينکه اين ماده قانوني يک آئين‌نامه دارد که بايد به روز شود، گفت: مي‌توانيم با اين آئين نامه که ذيل قانون است، با اصلاح و مصوبه هيئت‌وزيران براي جامعه کارگري در حوزه مسکن کار خوبي رقم بزنيم.تاجيک تصريح کرد: در حال حاضر تصميم داريم روي اصلاح آئين‌نامه اين ماده قانوني کار کنيم که اگر محقق شود بهره آن براي کارگران از حق مسکن بيشتر خواهد بود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
تاریخ: 1404/01/27 08:57 ق.ظ | دفعات بازدید: 1550