تسهيلاتيارها؛ تسهيل وام يا هزينه اضافه براي وامگيرنده
گروه اقتصادي: در حالي که دريافت تسهيلات بانکي براي بسياري از افراد و شرکتها با صف، اعتبارسنجي، وثايق و فرآيندهاي طولاني همراه است، طي سالهاي اخير شرکتها و پلتفرمهايي با عنوان تسهيلاتيار يا لندتک وارد اين بازار شدهاند و وعده تسهيل و تسريع دريافت وام را ميدهند اما نکته مهم اين است که متقاضيان بايد توجه کنند هر شرکت فعال در بازار وام را نبايد تسهيلاتيار مورد تأييد بانک مرکزي تلقي کرد.
تفاوت ميان يک تسهيلاتيار رسمي و يک واسطه دريافت وام، ميزان کارمزد قابل دريافت، نقش واقعي بانک در پرداخت تسهيلات و اينکه اساسا اين شرکتها چه مجوزي دارند، از جمله پرسشهايي است که براي متقاضيان وام مطرح ميشود.
تسهيلاتيار در ادبيات رسمي بانک مرکزي، يک شرکت تجاري است که با ايجاد ارتباط ميان مؤسسه اعتباري، مشتري و تأمينکننده کالا و خدمات، فرآيند اعطاي تسهيلات را تسهيل ميکند. بانک مرکزي در ديماه 1402 با ابلاغ بخشنامه اي براي نخستين بار چارچوب مشخصي براي همکاري مؤسسات اعتباري با اين شرکتها تعيين کرد. هدف اعلام شده نيز تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات، به ويژه تسهيلات خرد و استفاده از ظرفيت فناوريهاي مالي بود.
اما اين ضابطه يک نکته کليدي دارد؛ تسهيلاتيار، خود بانک نيست و در چارچوب تعريف بانک مرکزي، تامين کننده اصلي منابع تسهيلاتي محسوب نميشود. بانک همچنان مسئول اعطاي تسهيلات، رعايت مقررات، اعتبارسنجي و دريافت تضامين است.
مطابق ضوابط ابلاغي، همکاري بانک با تسهيلاتيار فقط در صورت رعايت مقررات بانک مرکزي مجاز است. بانک موظف است در اعطاي تسهيلات از طريق اين شرکتها، همان مقرراتي را رعايت کند که در اعطاي مستقيم وام اعمال ميشود؛ از جمله نرخ سود مصوب، سقف تسهيلات، اخذ تأمين کافي و استفاده از قراردادهاي بانکي استاندارد. حتي در نحوه جابهجايي پول نيز محدوديت مشخصي وجود دارد. بانک اجازه ندارد اصل تسهيلات را به حساب تسهيلات يار واريز کند و بايد وجه را مستقيما به حساب تأمين کننده کالا يا خدمات پرداخت کند. همچنين بازپرداخت اقساط نيز بايد مستقيما به حساب مؤسسه اعتباري انجام شود و نه حساب تسهيلاتيار.
آيا تسهيلاتيارها مجوز وامدهي از بانک مرکزي دارند؟ بانک مرکزي چارچوب همکاري بانکها با شرکتهاي تسهيلات يار را به رسميت شناخته و ضابطهمند کرده است؛ اما اين موضوع را نبايد با »مجوز بانک مرکزي براي فعاليت مستقل به عنوان وام دهنده« يکسان دانست.
در واقع، بخشنامه سال 1402 ناظر بر نحوه همکاري مؤسسات اعتباري با شرکتهاي تسهيلاتيار است؛ بنابراين اگر يک شرکت صرفا ادعا کند که با چند بانک قرارداد دارد، اين ادعا به تنهايي به معناي آن نيست که شرکت مذکور بانک يا مؤسسه اعتباري داراي مجوز براي اعطاي مستقل تسهيلات است.
مسئله کارمزد؛ هزينهاي که بايد دقيق بررسي شود
يکي از مهمترين ابهامها درباره بازار تسهيلات يارها، هزينهاي است که متقاضي براي دسترسي به وام پرداخت ميکند. در چارچوب ابلاغي بانک مرکزي، درآمد تسهيلاتيار در مدل تعريف شده، از کارمزدي است که مؤسسه اعتباري بابت خدمات مربوط به اين همکاري پرداخت ميکند و دريافت کارمزد مستقيم از مشتري يا فروشنده کالا در اين چارچوب محل ايراد است.
از سوي ديگر، بانک مرکزي در خرداد 1403 صراحتاً به شبکه بانکي اعلام کرد که همکاري با تسهيلاتياران بايد در چارچوب بخشنامه مربوطه باشد و نرخ سود مؤثر تسهيلات نبايد از نرخهاي اعلامي بانک مرکزي فراتر رود.
بنابراين نميتوان براي همه شرکتهايي که در بازار تحت عنوان وام فوري، تسهيلات ميلياردي يا تسهيلات يار فعاليت ميکنند، يک درصد ثابت کارمزد تعيين کرد. ميزان هزينه، مدل قرارداد و حتي قانوني بودن دريافت آن، به ساختار هر معامله بستگي دارد.
بانک مرکزي نيز در شهريور 1405 در ابلاغيه جديد خود درباره کارمزد خدمات بانکي تأکيد کرده که مطالبه و دريافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکي خارج از چارچوب مبالغ ابلاغي مجاز نيست.
تفاوت گرفتن وام از بانک با مراجعه به واسطه چيست؟ تفاوت اصلي در نقش واسطه، هزينه و مسئوليت قرارداد است. اگر مشتري مستقيماً به بانک مراجعه کند، رابطه حقوقي اصلي ميان مشتري و بانک شکل ميگيرد و نرخ سود، مدت بازپرداخت، وثايق و ساير شرايط مطابق مقررات و قرارداد بانک تعيين ميشود.
اما در مدل تسهيلات يار، شرکت واسطه ميتواند بخشي از فرآيند را ديجيتالي و ساده کند؛ از معرفي مشتري به بانک و تأمينکننده کالا گرفته تا خدمات فناورانه و تسهيل اعتبارسنجي. در اين مدل، مزيت اصلي براي مشتري ميتواند کاهش زمان و پيچيدگي فرآيند باشد.
چرا برخي متقاضيان سراغ اين شرکتها ميروند؟ بخش مهمي از جذابيت اين بازار ناشي از دشواري دريافت تسهيلات بانکي است. متقاضي ممکن است با محدوديت اعتبار، وثيقه، ميانگين حساب، رتبه اعتباري يا صف دريافت وام مواجه باشد و يک شرکت واسطه وعده دهد که فرآيند را سريع تر انجام ميدهد.از طرف ديگر، بازار لندتکها نيز رشد کرده است. بر اساس گزارشهاي منتشرشده درباره بازار سال 1403 حدود 20 پلتفرم تسهيلات يار بيش از 670 هزار فقره وام به ارزش بيش از 37 هزار ميليارد تومان پرداخت کردهاند؛ بنابراين اين بخش هرچند در مقايسه با کل شبکه بانکي هنوز بازار کوچکي محسوب ميشود، اما به يک بخش قابل توجه از خدمات مالي ديجيتال تبديل شده است.
در نهايت، مهمترين نکته براي متقاضيان اين است که هر شرکت فعال در بازار وام را نبايد تسهيلاتيار مورد تأييد بانک مرکزي تلقي کرد.
شرکت واقعي تسهيلات يار در چارچوب تعريف بانک مرکزي، واسط ميان بانک، مشتري و تأمين کننده کالا و خدمات است و همکاري بانک با آن بايد تابع مقررات بانک مرکزي باشد. اما شرکتي که صرفا با تبليغ وام ميلياردي فوري در ازاي دريافت درصدي از مبلغ وام فعاليت ميکند، لزوما در اين چارچوب قرار نميگيرد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايسنا، بنابراين پيش از پرداخت هرگونه وجه، متقاضي بايد از بانک طرف قرارداد استعلام کند که آيا شرکت مذکور واقعاً طرف قرارداد آن بانک است، قرارداد تسهيلات با چه نهادي منعقد ميشود، نرخ سود مؤثر و کل هزينه دريافت تسهيلات چقدر است، کارمزد دقيق بابت چه خدمتي دريافت ميشود و آيا پرداخت آن در قرارداد رسمي بانک و شرکت پيشبيني شده است يا خير.
تاریخ: 1405/06/30 11:13 ق.ظ | دفعات بازدید: 1715