تاثير عجيب مذاکرات بر بازار ارز ايران
زهرا علي‌اکبري
گروه تحليل: تاريخ در بازار ارز حالا ورق خورده است و آيندگان از اين روزها با عنوان روزهاي وقوع شوک کاهشي نرخ ارز در بازار ياد خواهند کرد.
هنوز برگ پاياني دفتر شوک کاهشي نرخ ارز نگاشته نشده است. اين روزها، در 25 فروردين ماه سال 1404 ايران در حال تجربه‌ي شوک کاهشي نرخ ارز است. شوکي که تحت تاثير اخبار سياسي رخ داده در منطقه و نتايج اعلام شده در خصوص مذاکرات غيرمستقيم ايران و آمريکا در عمان به گوش مي‌رسد.
از مدت‌ها قبل بسياري از کارشناسان و اهل فن در تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي اعلام کرده‌اند مشکلات اقتصاد ايران راه حل اقتصادي ندارد. حالا آن‌چه تجربه مي‌کنيم درستي اين مدعا را اثبات مي‌کند چرا که تصميم اقتصادي در شرايطي امکان تحقق دارد که ثبات سياسي حاکم باشد و تنش‌ها تهديدي براي فعاليت اقتصادي تلقي نشود.
ايران ساليان طولاني است که با تحريم روبه‌روست و تحريم‌ها طبيعتا بحران‌هاي اقتصاد ايران را شديدتر از قبل کرده است. اين‌جا اما مساله، بررسي رفتارهاي بازار ارز در ايران و دقيق شدن بر موضوع شوک‌هاي ارزي رخ داده در بيش از چهار دهه‌ي اخير است.
قيمت ارز در تمامي سال‌هاي گذشته روندي افزايشي را تجربه کرده است. رشد تورم در اين سال‌ها سبب شده است در مقاطعي کوتاه نرخ ارز روند کندتر افزايش را تجربه نمايد اما از دهه‌ي نود به اين سو نوسانات نرخ ارز تشديد شده است و شوک‌هاي ارزي به هم چسبيده‌اي رخ داده که نتيجه‌ي آن کاهش سرمايه‌گذاري، کاهش ثبات اقتصادي، کاهش سهم بخش مولد از اقتصاد ايران و بالاخره کاهش قدرت خريد مردم بوده است.
شوک اوليه، شوک جنگي
سال 1357 در حالي به پايان رسيد که نرخ دلار طبق گزارش هاي رسمي بانک مرکزي در محدوده ده تومان قرار داشت. در بازار آزاد نيز مبناي معاملات همين نرخ بود. نرخ ارز براي مدت‌هاي طولاني در محدوده هفت تومان قرار داشت. تغييرات نرخ ارز با حوادث سياسي رخ داده افزايش را تجربه کرد. در اين فضا برخي در تلاش بودند در فضاي سياست‌زده‌ي ايران نسبت به تبديل دارايي‌هاي خود به ارز اقدام کنند تا بتوانند امکان خروج دارايي‌شان را از ايران فراهم کنند. تصميمات اقتصادي اتخاذ شده به فاصله‌ي چند ماه پس از پيروزي انقلاب که موجي از مصادره‌ها را شکل داد و سبب شد بسياري از صنايع ايران دولتي اعلام شوند، روند خروج سرمايه را شدت بخشيد. در نهايت حمله‌ي عراق به ايران و آغاز جنگ در شهريور ماه سال 1359 نرخ اين ارز آمريکايي را به بيست تومان رساند. در فاصله‌ي کمتر از دو سال قيمت ارز از هفت تومان به بيست تومان رسيده بود. اين جهش نرخ ارز را مي‌توان اولين جهش ارزي ايران پس از سال 1357 دانست. جهشي که طي دو سال تحت تاثير وقايع رخ داده در بازار اتفاق افتاد. از همين تاريخ بود که فاصله‌ي قيمت ارز در بازار با قيمت ارز اعلامي از سوي دولت افزايش يافت و به تدريج نرخ‌هاي جديد ارز متولد شدند.
دومين شوک باز هم تحت تاثير جنگ
اگر آغاز جنگ عراق عليه ايران وقوع شوک افزايشي نرخ ارز را در پي داشت، پايان جنگ هشت ساله نيز فضا را براي وقوع اولين شوک کاهشي قيمت ارز مهيا کرد.
روزهاي پاياني سال 1366 و روزهاي آغازين سال 1367 پر از اتفاقات عجيب و غريب در عرصه‌ي سياسي است. آتش جنگ شعله‌ور است و تحرکات آمريکا در منطقه و افزايش يافته است. تيرماه سال 1367 شليک به هواپيماي مسافربري سطح تنش را به بالاترين حد خود رساند. قيمت دلار در اين مقطع زماني روندي افزايشي را تجربه مي‌کرد. بهاي دلار حالا به محدوده 120 تومان رسيده بود و در برخي موارد حتي گزارش‌هايي از فروش دلار در نرخ‌هاي 140 تا 147 تومان نيز منتشر شده است. حالا مذاکرات ايران و عراق براي دستيابي به اتش‌بس در جريان است. 29 تيرماه سال 1367 روز ديگري براي ياران بود . شايعات در خصوص پايان جنگ به حقيقت نزديک شده است و گوينده‌ي اخبار نيمروزي خبر پذيرش قطعنامه 598 را اعلام کرد .
اين خبر کافي بود تا فضا در بازار ارز را به هم بريزد. قيمت دلار در بازار آزاد از سطوح بالاتر از 120 تومان و در مواردي حتي 140 تومان به محدوده 35 تا 50 تومان سقوط کرد . شايد بهتر باشد براي درک فضا به خاطرات محسن رفيق‌دوست مراجعه صورت گيرد . وي در در جلد دوم خاطرات خود ؛ «براي تاريخ مي‌گويم» در اين باره چنين روايت کرده است: «زماني که به بنياد رفتم، مدت زيادي از پايان جنگ نگذشته بود. در مقطع بعد از جنگ حرف‌ها و بحث‌هاي زيادي در مورد مسائل اقتصادي در جامعه پخش مي‌شد. يادم هست، نرخ دولتي دلار که از سال‌هاي اول انقلاب تا آن روز 7 تومان بود تا قبل از پذيرش قطعنامه 598 در بازار آزاد به 120 تومان رسيد، که بعد از قطعنامه يک‌مرتبه به 35 تومان سقوط کرد؛ عده‌اي ورشکست شدند و چند نفر هم در اين رابطه سکته کردند. معروف بود در بهشت زهرا قطعه‌اي به شماره 598 درست شده. هرچند که عده‌اي همان موقع دلار 35 توماني را خريدند و بعد از 5-6 ماه که باز به همان 120 تومان رسيد، فروختند و سودهاي هنگفتي بردند. آن موقع صحبت عوض کردن واحد پول هم شد، ولي در واقع ارزش پول ملي هماني بود که در دست مردم مي‌چرخيد و با دلار 120 تومان برابري مي‌کرد، نه با دلاري که بانک مرکزي به نرخ 7 تومان مي‌فروخت.
اين اولين شوک کاهشي نرخ ارز پس از پيروزي انقلاب بود که بنا بر گزارش‌هاي موجود بازار خيلي زود خود را بازيابي کرد و شرايط را تغيير داد.
تعديل ارز را شوکه کرد
اولين سال‌هاي دهه‌ي هفتاد، دولت سازندگي اجراي سياست تعديل را در دستور کار قرار داده بود. اولين سال‌هاي دهه‌ي هفتاد سال‌هاي قدرتنمايي تورم در اقتصاد ايران بود . فاصله‌ي نرخ ارز رسمي با نرخ ارز در بازار آزاد افزايشي قابل ملاحظه را تجربه کرده بود و همين امر سبب شد در فاصله‌ي کوتاهي پس از پايان جنگ دولت بر آن شود نسبت به اجراي سياست تک نرخي کردن ارز اقدام کند. قيمت ارز رسمي در سال 1370 با تصميم اعلامي بانک مرکزي به بازار آزاد نزديک شد و نرخ ارز رسمي از 65 ريال به 1458 ريال رسيد. اين تصميم البته رشد قيمت‌ها در بازار و افزايش نرخ تورم را به دنبال داشت. ايران در اين دوره از وام‌هاي خارجي براي اجراي پروژه‌هاي اقتصادي بهره مي‌برد و همان زمان منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت هاشمي معتقد بودند دولت براي ان‌که ريال بيشتري را براي اجراي پروژه‌هاي اقتصادي در اختيار داشته باشد نسبت به بالا بردن قيمت ارز اقدام مي‌کند و حداقل سياستي را براي مهار قيمت ارز در دستور کار قرار نمي‌دهد. سياست‌هاي اجرايي البته در سال 1373 و 1374 شرايط را دستخوش تغيير کرد به طوري که بالاترين افزايش قيمت ارز در اين دو سال پياپي رخ داد. نرخ ارز در سال 1373 در حدود 46 درصد و در سال 1374 در حدود 53 درصد افزايش يافت. تورم نيز در اين بازه وضعيت مشابهي داشت. نرخ تورم سال 1373 حدوداً 35 درصد و تورم سال 1374 بالغ بر 49 درصد محاسبه شده است. در واقع نيمه اول دهه 1370 هم تورم و هم نرخ ارز توامان جهش داشتند و مسبب شرايط سختي در اقتصاد شدند. عقب نشيني از سياست تعديل البته فضا را در نيمه‌ي دوم دهه‌ي هفتاد که همزان با فعاليت دولت سيد محمد خاتمي است، دستخوش تغيير کرد. با بهبود روابط خارجي و سياست‌هاي اقتصادي نسبتاً باثبات، نوسانات قيمت دلار در دوره‌ي فعاليت دولت اصلاحات کمتر بود. نرخ دلار در اين دوره از 450 تومان به حدود 900 تومان رسيد و شوک ارزي به وقوع نيپوست. نرخ تورم نيز در اين دوره مهار شده بود و همواره در سطوحي کمتر از بيست درصد قرار داشت .
دهه نود، دهه‌ي شوک‌هاي متعدد ارزي
فعاليت دولت محمود احمدي نژاد همزمان بود با رشد عجيب بهاي نفت در بازارهاي جهاني. قيمت نفت افزايش شديدي را داشت و همين رشد قيمت نفت سبب شد دوره‌اي استثنائي در تاريخ ايران رقم بخورد.دولت احمدي نژاد که بالاترين درآمد نفتي را در اختيار داشت، البته به دليل نداشتن انضباط مالي و اجراي سياست‌هاي پوپوليستي يکي از تاريخي‌ترين فرصت‌هاي اقتصاد ايران را از کف دارد. همزمان با درامدهاي شگفت‌انگيز نفت، فشارهاي تحريمي نيز بر ايران شدات گرفت و بالاخره در سال 1390 مطرح شدن تحريم نفتي، اقتصاد مهياي تحمل شوکي تازه شد.
شوک جديد ارزي درسال 1390 همزمان با اعمال تحريم‌هاي جدي عليه ايران رخ داد. در اين دوره اعمال تحريم‌هاي تازه به کاهش شديد درآمدهاي ارزي انجاميد. در اين مقطع نرخ ارز 83 درصد افزايش يافته، به بالاتر از 1890 تومان رسيد. اين روند صعودي بي‌وقفه ادامه يافت و در اواخرسال 1391 به چهارهزار تومان نزديک شد.
به اين ترتيب ايران درآمدهاي افسانه‌اي نفتي چيز زيادي براي ايران نداشت و موتوري براي توسعه نشد. محصول رفتار دولت نهم و دهم شوک ارزي عجيب و غريب، همزمان با نرخ تورم بسيار بالا بود. حالا ايران مهياي انتخاباتي تازه مي‌شد . سال 1392 از راه رسيده بود و زخم انتخابات 1388 براي سياست و جامعه‌ي ايران همچنان تازه بود.
با روي کار آمدن دولت روحاني، تحت تاثير برنامه‌هاي اعلامي اين دولت، روند صعودي قيمت ارز در بازار متوقف شد و بازار عقب‌نشيني محسوسي را تجربه کرد. قيمت ارز حالا از نزديکي چهار هزار تومان حتي به سطوح دو هزار و نهصد تومان نيز رسيد. آن دوره خيلي‌ها از مضرات کاهش شديد قيمت ارز سخن مي‌گفتند. مذاکرات ايران و غرب اغاز شده بود و در سال 1394 دستيابي به توافقي در قالب برجام، فضاي سياسي ايران را دستخوش تغيير کرد و به تبع آن اقتصاد نيز تغيير مسير داد. هر چند در دولت اول روحاني شوک ارزي به وقوع نپيوست اما بسياري از کارشناسان هشدار مي‌دادند که خطر رها شدن فنر نرخ ارز وجود دارد چرا که رشد قيمت ارز همپاي تورم نيست و سرکوب تقاضا و رکود مي‌تواند يک غافلگيري ارزي به همراه داشته باشد.
دولت دوم روحاني شرايط ديگري را تجربه کرد. اين دولت در حالي فعالي خود را اغاز کرد که حالا اعتراض به برجام هم در محافل داخلي و هم در امريکا نقل محافل خبري بود. شمارش معکوس براي وقوع يک اتفاق آغاز شده بود. تحولات نرخ ارز در اين دولت اولين قرباني خود را گرفت و مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم در مدت زماني بسيار کوتاه، از سوي مجلس استيضاح شد و پس از يک سال جاي خود را به وزير جديد داد .
برگشت تحريم‌ها و فشار حداکثري بر اقتصاد ايران سبب شد شيب افزايشي نرخ ارز شدت گيرد. هر چند نرخ ارز که در ابتداي سال 96 در بازار آزاد حدود 3765 تومان بود اما از نيمه دوم افزايش خود را آغاز کرد و تا پايان اسفند با 30 درصد رشد به 4890 تومان رسيد. اين روند در سال 97 نيز ادامه يافت و در مهرماه 97 رکورد 18 هزار و 500 تومان ثبت شد. حتي اجراي سياست جديد ارزي دولت و تعيين ارز 4200 توماني براي واردات کالا نيز نتوانست اتش تند بازار ارز را اندکي سرد کند. هر چند قيمت ارز در نيمه دوم سال 97 و سال 98 روندي نسبتاً باثبات داشت. نرخ ارز در فروردين 1399 به‌طور ميانگين 16 هزار و 500 تومان بود اما شروع همه‌گيري کرونا که تجارت جهاني را به‌شدت تحت تاثير قرار داد، باعث شد نرخ ارز روندي افزايشي در پيش بگيرد و در مهرماه 1399 يعني در حدود کمتر از شش ماه قيمت ارز در بازار آزاد از 30 هزار تومان عبور کند و يک جهش ارزي ديگر در تاريخ اقتصاد ايران ثبت شود.
دولت رييسي و شوک تازه
در نهايت نيمه دوم سال 1401 نيز شوک جديد ارزي ثبت شد. نرخ ارز در مهرماه 1401 کمي بيش از 33 هزار تومان بود اما همين نرخ در پايان سال 1401 تا کانال 50 هزار تومان هم پيشروي کرد. در اسفندماه ارز نرخ 60 هزار تومان را هم به خود ديد. براي اين جهش ارزي دلايل مختلفي ذکر مي‌شود و حتي عده‌اي آن را به اعتراضات اجتماعي داخلي نسبت مي‌دهند اما حتي اگر اين عامل به‌عنوان جرقه عمل کرده باشد، باز هم دليل اصلي، بار تورمي و تحريم و سياست‌گذاري نادرست است.
بازار ارز ايران در سال 1402 شرايط نسبتا آرامي را شاهد بود. در حالي که در سال 1401 رشد قيمت ارز در محدوده 84 درصد بود، بهاي ارز در سال 1402 رشدي در حدود 25.8 درصد را تجربه کرد.
دولت چهاردهم ؛ شوک ارزي در کمتر از چند ماه
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،جديدترين شوک ارزي در اقتصاد ايران از نيمه‌ي دوم سال گذشته کليد خورد. بهاي ارز تحت تاثير سياست‌هاي جديد ارزي روندي افزايشي را تجربه کرد و از محدوده پنجاه هزار تومان در کمتر از پنج ماه به بيش از صد و سه هزار تومان رسيد. قيمت دلار بالاترين سقف قيمتي خود را در هجدهم فروردين ماه تجربه کرد. بهاي ارز در اين روز به 105 هزار و پانصد و پنجاه تومان رسيد تا شوک افزايشي نرخ ارز بار ديگر در اقتصاد ايران تجربه شود. با اين حال اما از روز بيست و سوم فرودين ماه سال جاري اتفاقي تازه معادلات را دستخوش تغيير کرد تا در فاصله‌اي بسيار اندک يکي از بزرگ‌ترين شوک‌هاي کاهشي قيمت ارز به وقوع بپيوندد. قيمت دلار تا محدوده 85 هزار تومان در فاصله‌ي کمتر از 48 ساعت قرار گرفت تا کاهشي نزديک به بيست هزار تومان در اين بازار ثبت شود. حالا اما هنوز پايان شوک ارزي گزارش نشده است. قيمت ارز سه روز پس از آغاز مذاکرات روندي افزايشي را تجربه مي‌کند و در فاز اصلاح قرار دارد اما اين همه‌ي ماجرا نيست. ما همچنان در ميانه‌ي تاريخ ايستاده‌ايم و منتظريم مسير سياست، آينده‌ي اقتصاد را روشن کند.
تاریخ: 1404/01/28 10:07 ق.ظ | دفعات بازدید: 1442