اقتصاد ايران ديگر با نفت هم نميتواند سقوط خود را پنهان کند
گروه تحليل: يک کارشناس اقتصادي گفت: در شرايط جنگ، تحريم و نااطميناني اقتصادي، طبيعي است که سرمايهگذاري کاهش پيدا کند. انتظار اينکه در شرايط جنگ، هزينه تمامشده توليد افزايش پيدا کند و در عين حال سرمايهگذاري نيز افزايش يابد، منطقي نيست. سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي، تحت تأثير اين شرايط قرار ميگيرد و بخش خصوصي نيز حساسيت بيشتري نسبت به وضعيت جنگي دارد.
بر اساس آمار منتشرشده، رشد اقتصادي کشور در سهماهه نخست 1405 با احتساب نفت به منفي 1.01 درصد رسيده و حتي با کنار گذاشتن نفت نيز رشد اقتصاد منفي 4.6 درصد بوده است.
جزئيات اين آمار، تصوير نگرانکنندهتري از وضعيت توليد و فعاليت اقتصادي در بر دارد. رشد بخش نفت و گاز به منفي 26.4 درصد رسيده و در بخش صنايع و معادن نيز افت 14.7 درصدي ثبت شده است. خدمات هم که سهم بالايي در اقتصاد ايران دارد، در اين فصل رشد منفي 4.8 درصدي داشته است. کشاورزي با رشد 2.3 درصدي تنها بخش اصلي اقتصاد بوده که عملکردي مثبت ثبت کرده است.
اما بدترين بخش اين آمار تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفي 8.4 درصد بوده و صادرات کالا و خدمات با افت 35.7 درصدي مواجه بوده است. کنار هم گذاشتن اين ارقام اين پرسش را مطرح ميکند که سقوط رشد اقتصادي در بهار 1405 تا چه اندازه حاصل يک شوک موقت و تا چه اندازه نتيجه مشکلات عميقتر اقتصاد ايران است.
رشد اقتصادي را نبايد فقط با يک عدد سنجيد
آلبرت بغزيان، کارشناس اقتصادي ، درباره رشد اقتصادي منفي 10.1 درصدي در بهار 1405 گفت: محاسبات توليد ناخالص داخلي و ساير آمارهاي کلان در حسابداري ملي، به جز شاخصهايي مانند تورم، شاخص قيمتها و نقدينگي، عمدتاً بر مبناي برآورد انجام ميشود و نميتوان با قطعيت درباره دقيق بودن يک عدد مشخص اظهارنظر کرد.وي افزود: محاسبه سرمايهگذاري، توليد ناخالص داخلي، مخارج مصرفي، صادرات و واردات با جمعآوري اطلاعات از سوي نهادهايي مانند بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميشود، اما اين آمارها در نهايت برآورد هستند؛ بنابراين نميتوان صرفاً روي اين موضوع که رشد اقتصادي دقيقاً 9، 10 يا 11 درصد منفي بوده است، تکيه کرد. آنچه اهميت دارد اين است که اقتصاد نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش فعاليت مواجه شده است.
بغزيان با اشاره به رشد منفي اقتصاد در بهار 1405 ادامه داد: وقتي گفته ميشود رشد اقتصادي منفي بوده، به اين معناست که توليد و فعاليت اقتصادي در مقايسه با دوره مشابه کاهش پيدا کرده است. بنابراين بهتر است به جاي تمرکز بيش از حد بر يک رقم، روند و جهت حرکت شاخصها در دورههاي مختلف بررسي شود.
سرمايهگذاري در جنگ و تحريم آسيبپذيرتر است
اين کارشناس اقتصادي درباره افت تشکيل سرمايه نيز گفت: سرمايهگذاري يک متغير جرياني است و عددي نيست که رقم هر سال به رقم سال قبل اضافه شود؛ بنابراين در شرايط جنگ، تحريم و نااطميناني اقتصادي، طبيعي است که سرمايهگذاري کاهش پيدا کند.
وي افزود: انتظار اينکه در شرايط جنگ، هزينه تمامشده توليد افزايش پيدا کند و در عين حال سرمايهگذاري نيز افزايش يابد، منطقي نيست. سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي، تحت تأثير اين شرايط قرار ميگيرد و بخش خصوصي نيز حساسيت بيشتري نسبت به اين وضعيت دارد.
بغزيان ادامه داد: بخش دولتي ممکن است به دليل محدوديت منابع مالي نتواند سرمايهگذاري مورد انتظار را انجام دهد و بخش خصوصي نيز ممکن است منابع کافي براي سرمايهگذاري نداشته باشد يا به دليل نااطميناني از انجام آن صرفنظر کند.وي با اشاره به تأثير نرخ ارز بر سرمايهگذاري گفت: شرايط تحريم و وضعيتي که نه جنگ و نه صلح است، در کنار افزايش نرخ ارز، باعث افزايش نااطميناني شده و سرمايهگذار را به سمت بازارهاي موازي سوق ميدهد. در چنين شرايطي کاهش سرمايهگذاري قابل انتظار است.
نفت ديگر نميتواند افت بخشهاي ديگر را جبران کند
اين کارشناس اقتصادي درباره تفاوت رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت نيز اظهار کرد: نفت در سالهاي گذشته تا حدي مانند يک پوشش روي ارقام رشد اقتصادي عمل ميکرد و با اضافه کردن درآمد و توليد نفت، بخشي از افت ساير بخشها را جبران ميکرد، اما اکنون بخش نفت نيز با مشکل مواجه شده است.
وي افزود: در بهار 1405 هم رشد اقتصادي با نفت و هم بدون نفت منفي بوده و نفت نتوانسته است افت ساير بخشهاي اقتصاد را بپوشاند. اختلال در تنگه هرمز و اخبار ضدونقيض درباره وضعيت آن نيز در اين شرايط اثرگذار بوده و ارقام مربوط به توليد و صادرات نفت نشان ميدهد که اين بخش نيز با کاهش مواجه شده است.بغزيان تأکيد کرد: اين ارقام مربوط به رشد واقعي اقتصاد و بر مبناي قيمتهاي ثابت محاسبه شدهاند. اگر توليد ناخالص داخلي با قيمتهاي جاري محاسبه شود، به دليل افزايش قيمتها و تورم، رقم رشد ميتواند صعودي باشد، اما رشد واقعي پس از حذف اثر تورم، کاهش فعاليت اقتصادي را نشان ميدهد.وي گفت: افزايش نرخ ارز از حدود 150 هزار تومان به محدوده 230 هزار تومان، تحريم و کاهش سرمايهگذاري، همگي بر شرايط توليد و اقتصاد اثر گذاشتهاند و افزايش هزينههاي توليد و انتقال ارز نيز به اين مشکلات اضافه شده است.
صنعت؛ از پتروشيمي تا خودروسازي زير فشار
بغزيان در ادامه درباره وضعيت بخش صنعت گفت: تقريباً نميتوان بخش صنعتي را پيدا کرد که از شرايط موجود لطمه نخورده باشد. پتروشيمي و خودروسازي از جمله بخشهايي هستند که آسيب بيشتري ديدهاند. خودروسازي کشور به دليل مشکلات تأمين قطعات، لوازم يدکي و مواد اوليه با بحران مواجه شده و بخش فولاد نيز تحت تأثير اين شرايط قرار گرفته است.
وي افزود: به نظر ميرسد آسيب در پتروشيميها بيشتر بوده است. در بخش کشاورزي نيز مسائلي مانند تأمين کود و بذر وجود داشته، هرچند شدت آسيب در اين بخش کمتر از برخي بخشهاي صنعتي بوده است.
اين کارشناس اقتصادي درباره تجارت خارجي نيز گفت: بازارهاي صادراتي ايران نيز از اين شرايط متأثر شدهاند و صادرات به امارات، کشورهاي منطقه و بازارهاي خارج از تنگه هرمز با آسيب مواجه شده است. البته براي مشخص شدن ميزان اين آسيب بايد ارقام دقيق صادرات و تغييرات آن در گروههاي مختلف کالايي بررسي شود.
درباره يک فصل نبايد زود قضاوت کرد
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،بغزيان در پايان با اشاره به سرعت انتشار آمار رشد اقتصادي فصل بهار گفت: اينکه اين ارقام در يک دوره سهماهه با اين سرعت محاسبه و اعلام ميشوند، محل سؤال است و براي قضاوت دقيقتر بايد دورههاي طولانيتري مورد مقايسه قرار بگيرند.
وي افزود: ممکن است برخي سرمايهگذاريها انجام شده باشند، اما هنوز به مرحلهاي نرسيده باشند که اثر خود را در توليد نشان دهند. در کشاورزي نيز براي مثال، بذر بايد رشد کند و نتيجه سرمايهگذاري در يک دوره زماني مشخص ديده شود.بغزيان تأکيد کرد: متاسفانه افزايش قيمتها به صورت روزانه اتفاق ميافتد و رشد نقدينگي نيز جريان مستمري دارد، اما محاسبه توليد ناخالص داخلي به اين سادگي نيست. به همين دليل نبايد صرفاً با مشاهده يک رقم رشد منفي، دچار شوک شد و لازم است روند اين شاخصها در دورههاي طولانيتر بررسي شود.
تاریخ: 1405/07/04 08:41 ق.ظ | دفعات بازدید: 1715