اقتصاد ايران در ايستگاه پيش از ابرتورم
گروه تحليل: اقتصاد ايران هنوز به تعريف کلاسيک »ابرتورم« نرسيده، اما بسياري از اقتصاددانان هشدار ميدهند که کشور وارد »ايستگاه پيش از ابرتورم« شده است؛ مرحلهاي که تداوم کسري بودجه، جهش نرخ ارز، افت درآمد سرانه و نااطمينانيهاي اقتصادي ميتواند فاصله با بحران را به حداقل برساند.
اقتصاد ايران يکي از بحرانيترين و حساسترين دورههاي تاريخي خود را تجربه ميکند. صعود کمسابقه شاخصهاي تورمي، کاهش شديد درآمد سرانه و فشار ناشي از محدوديتهاي شديد خارجي، جامعه و فعالان اقتصادي را در برابر اين پرسش اساسي قرار داده است که آيا کشور در آستانه ورود به مرحله ويرانگر »ابرتورم« قرار گرفته است؟ پاسخي که اقتصاددانان و مسئولان ارشد اقتصادي به اين پرسش ميدهند، نشاندهنده عبور کشور از تورمهاي »مزمن« سنتي و قرار گرفتن در يک وضعيت هشداردهنده و گام نهادن در »ايستگاه پيش از ابرتورم« است. بررسي مولفههاي کنوني نشان ميدهد که اگرچه هنوز برخي شاخصهاي کلاسيک ابرتورم در اقتصاد پديدار نشدهاند، اما شتاب تورم و تنگناهاي ساختاري، فاصله کشور با اين پديده مخرب را به حداقل رسانده است.
اقتصاد ايران چگونه وارد فاز جديد تورمي شد؟
براي درک بهتر وضعيت کنوني، بايد ساختار تورم در اقتصاد ايران را به دو برهه تاريخي متمايز تقسيم کرد. از سال 1352 همزمان با جهش درآمدهاي نفتي و تزريق بيرويه آن به بودجه، تورم دو رقمي به عنوان يک عارضه ساختاري وارد اقتصاد ايران شد. اين وضعيت که تا سال 1396 تداوم يافت، تحت عنوان »تورم مزمن« شناخته ميشود؛ وضعيتي که متوسط نرخ آن در محدوده 18 درصد نوسان داشت و ريشه اصلي آن کسري بودجه مداوم دولتها و استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از سيستم بانکي و بانک مرکزي بود.
اما از سال 1397 به بعد، تورم در ايران دچار يک جهش ساختاري شد و اقتصاد کشور از دامنه تورم مزمن خارج و به سمت تورمهاي بسيار بالا و شديد حرکت کرد. بر اساس تحليلهاي کارشناسي، در وضعيت تورم مزمن، ابزار اصلي کنترل، رفع کسري بودجه و انضباط مالي دولت بود، اما با ورود به مرحله تورم شديد، متغيرهاي ديگري نظير انتظارات تورمي، نرخ ارز و محدوديت شديد درآمدي به جريان افتادهاند که کنترل آنها بسيار پيچيدهتر است.
در همين زمينه، مسعود نيلي، استاد دانشگاه صنعتي شريف، تاکيد ميکند که »در حال حاضر تورم در ايران از مرحله مزمن خارج شده و در مرحله ايستگاه پيش از ابرتورم قرار دارد.«
نقشه تورم؛ چرا استانها يکي پس از ديگري رکورد ميزنند؟
بررسي روند ماههاي اخير نشان ميدهد که سرعت تغييرات قيمتها به طرز چشمگيري افزايش يافته است. آمارهاي خردادماه امسال که نرخ تورم نقطه به نقطه را در سطوح بسيار بالايي نشان ميدهند، گواهي بر تندتر شدن شيب تورمي از اواخر سال گذشته است. بر اساس آمارهاي موجود، زماني که نرخ تورم روند صعودي به خود ميگيرد، بازههاي زماني جهش آن کوتاه و کوتاهتر ميشود؛ چنانکه فاصله عبور نرخ تورم از کانالهاي مختلف در ماههاي اخير به چند هفته کاهش يافته است.
نکته نگرانکنندهتر، سرايت اين موج تورمي به جغرافياي کشور است. گزارشهاي آماري اخير حاکي از آن است که تعداد استانهايي که نرخ تورم را در مرزهاي سه رقمي تجربه ميکنند، به ويژه در مناطق غربي و شمالغربي کشور، در حال افزايش است. اين مسئله نشان ميدهد فشار اقتصادي نه تنها بر کل کشور، بلکه به صورت ناهمگون بر استانهايي که با نرخ بيکاري بالاتر نيز دست و پنجه نرم ميکنند، دوچندان شده و توان تابآوري اجتماعي و معيشتي خانوارها را به شدت تحت تاثير قرار داده است.
ابرتورم دقيقا چيست و آيا ايران دچار آن شده؟
در ادبيات اقتصادي و تعاريف مجامع بينالمللي مانند بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول، »ابرتورم« به وضعيتي اطلاق ميشود که نرخ تورم ماهانه از 50 درصد عبور کند يا تورم سالانه به ارقام چندصد يا چند هزار درصدي برسد؛ تجربهاي که کشورهايي نظير آلمان پس از جنگ جهاني اول، و در سالهاي اخير ونزوئلا و زيمباوه آن را از سر گذراندهاند. در ابرتورم کلاسيک، پول ملي کارکرد خود را به عنوان ابزار مبادله و ذخيره ارزش به طور کامل از دست ميدهد، معامله با ارزهاي خارجي جايگزين ميشود و سيستم پولي رسماً از فروپاشي رنج ميبرد.
با توجه به اين معيارهاي بينالمللي، برخي صاحبنظران و مسئولان سابق پولي کشور معتقدند که اقتصاد ايران هنوز وارد مرحله ابرتورم به معناي دقيق علمي آن نشده است، زيرا پول ملي هنوز از چرخه مبادلات روزمره کاملاً خارج نشده و ساختار اقتصادي با وجود فشارهاي خردکننده، رفتاري کاملاً مشابه اقتصادهاي فروپاشيده از خود نشان نداده است. با اين حال، تحليلگران هشدار ميدهند که عدم وقوع ابرتورم تا اين لحظه به معناي مصونيت اقتصاد نيست، بلکه نشاندهنده قرار گرفتن در آخرين سنگرهاي پيش از سقوط پولي است؛ مرحلهاي که از آن به عنوان »تورم سرطاني« يا »پيشدرآمد دلاريزه شدن کامل« ياد ميشود.
وليالله سيف، رئيسکل پيشين بانک مرکزي، با تاکيد بر اينکه ايران هنوز وارد مرحله فروپاشي کامل پولي نشده، ميگويد: »شرايط فعلي اقتصاد ايران شبيه کشورهايي نيست که دچار ابرتورم شدند؛ آلمان بعد از جنگ و ونزوئلا و زيمباوه درگير ابرتورم شدند که در آن کشورها پول ملي ارزش خود را از دست داد و از چرخه خارج شد، در حالي که در ايران چنين اتفاقي نيفتاده است. اما با اين حال، به تورم سهرقمي نزديک هستيم و اگر برنامهريزي درستي در دستور کار قرار گيرد، ميشود از اين شرايط دور شد.«
سقوط قدرت خريد؛ روي ديگر بحران تورم
ارزيابي وضعيت موجود بدون در نظر گرفتن شاخصهاي کلان توليد و سرمايهگذاري امکانپذير نيست. گزارشهاي رسمي حاکي از آن است که رشد اقتصادي کشور بدون احتساب بخش نفت در شرايط ناپايداري قرار دارد و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص – که موتور محرک رشد اقتصادي آينده است – روندي منفي را ثبت کرده است.
همزمان، يکي از ملموسترين پيامدهاي اين وضعيت، روند نزولي درآمد سرانه واقعي شهروندان است. بررسيها نشان ميدهد درآمد سرانه واقعي مردم طي يک دهه گذشته کاهش چشمگيري داشته و سطح رفاه عمومي به ارقام دهههاي گذشته بازگشته است. اين امر بدين معناست که جامعه نه تنها با جهش قيمتها، بلکه با انقباض شديد قدرت خريد و کاهش منابع واقعي مواجه شده است. وقتي کاهش توليد و سرمايهگذاري با محدوديتهاي شديد در صادرات و ارزآوري همراه ميشود، زمينه براي جهشهاي بعدي نرخ ارز و به تبع آن تشديد انتظارات تورمي فراهم ميشود.
عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي نيز با اشاره به فشارهاي ساختاري بر اقتصاد و نصف شدن درآمد سرانه واقعي شهروندان تصريح ميکند: »درآمد سرانه واقعي کشور از حدود 141 ميليون تومان در سال 1390 به حدود 75 ميليون تومان در سال 1403 کاهش يافته که تقريباً معادل نصف شدن درآمد واقعي سرانه طي 13 سال است. اين به معناي آن است که مسئله تنها افزايش قيمتها نيست، بلکه منابع واقعي موجود به ازاي هر نفر نيز کاهش پيدا کرده است.«
شروط سهگانه جهش تورمي و اهميت امنيت اقتصادي
اقتصاددانان برجسته کشور متذکر ميشوند که حرکت از تورم شديد به سمت ابرتورم، نيازمند شکلگيري شرايط خاصي است؛ از جمله کمبود شديد و همهجانبه کالا، عدم دسترسي به منابع ارزي و رشد جهشي و کنترلنشده نرخ ارز. در شرايطي که امکان صادرات و تامين ارزي با موانع جدي روبهرو ميشود، تقاضا براي حفظ ارزش داراييها بالا رفته و فشار بر بازار ارز مضاعف ميگردد.
از سوي ديگر، در تحليلهاي پيشرفته اقتصاد سياسي، »امنيت اقتصادي« و »توسعه« پيوندي گسستناپذير دارند. امنيت اقتصادي در دنياي امروز تنها به معناي حفاظت نظامي يا حفظ حقوق مالکيت نيست، بلکه به معناي پايداري در »زنجيره تامين« و مديريت ريسکهاي بينالمللي است. اقتصادهايي که نتوانند زنجيره ارزش و مبادلات تجاري خود را با نظم جهاني و منطقهاي پيوند بزنند، مدام در معرض شوکهاي بيروني قرار ميگيرند. عدم قطعيتهاي ديپلماتيک و تداوم وضعيت تعليق اقتصادي، هرگونه برنامهريزي بلندمدت را از بين برده و سرمايهها را به سمت بازارهاي غيرمولد و سوداگرانه سوق ميدهد.
عباس آخوندي، وزير اسبق راه و شهرسازي و استاد دانشگاه، با نقد نگاههاي سنتي به مقوله امنيت و اقتصاد ميگويد:»در نگاه اقتصاد سياسي، امنيت و توسعه دو روي يک سکه هستند. در ايران تصور بر اين است که امنيت اقتصادي يعني حفظ حقوق مالکيت، اما در نگرش جهاني امنيت اقتصادي به معناي امنيت زنجيره ارزش و زنجيره تأمين است. ما بايد از امنيت تهديدمحور عبور کنيم و وارد مرحله مديريت ريسک و مخاطرات شويم.«
نسخه اقتصاددانان براي عبور از خطر ابرتورم
پيشگيري از ورود اقتصاد ايران به ورطه ابرتورم، نيازمند اتخاذ تصميمات شجاعانه، سخت و کارشناسانه در حوزه حکمراني اقتصادي و سياست خارجي است. اقدامات مقطعي، مسکنهاي قيمتي و کنترلهاي دستوري در بازار، نه تنها راهگشا نبوده، بلکه فشار تورمي را زير پوست اقتصاد فشردهتر ميکند.
براي مهار اين قطار پرسرعت، در وهله اول اصلاح ساختار بودجه و پايان دادن به کسريهاي مزمن دولت از طريق انضباط مالي واقعي و اصلاح نظام بانکي الزامي است. بانک مرکزي بايد از نقش پوششدهنده کسريهاي مالي خارج شده و استقلال عملياتي براي مديريت سياستهاي پولي داشته باشد. در وهله دوم، تنشزدايي در عرصه بينالمللي، بازسازي زنجيرههاي تامين و تسهيل مبادلات ارزي و تجاري، ضرورتي انکارناپذير براي کاهش انتظارات تورمي و بازگرداندن ثبات به بازارهاست.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،اقتصاد ايران امروز بر سر يک دوراهي سرنوشتساز ايستاده است. »ايستگاه پيش از ابرتورم« هشدار نهايي کارشناسان به سياستگذاران است؛ هشداري که ناديده گرفتن آن ميتواند هزينههاي جبرانناپذيري را بر معيشت جامعه و آينده اقتصادي کشور تحميل کند. تنها با رويکردي عقلاني، متکي بر دانش اقتصادي و مبتني بر مديريت ريسک و تعامل سازنده با جهان است که ميتوان خطرات اين مرحله بحراني را مهار کرد و اقتصاد را به ريل پايداري بازگرداند.
تاریخ: 1405/05/04 08:33 ق.ظ | دفعات بازدید: 1718