1404 ،سال سخت مستاجران
گروه اقتصادي: يک کارشناس بازار مسکن مي‌گويد: زماني که بحث توافق و مذاکرات پيش مي‌آيد بايد اين واقعيت را بپذيريم که در بدنه و شاخص‌هاي اقتصاد ما تاثير آني نخواهد گذاشت بلکه زمان خواهد برد. در حوزه مسکن هم شايد زمان طولاني‌تر صرف شود تا تاثير مثبت توافق را ببينيم. هزاران آيتم اعم از مصالح، دستمزد، خدمات ساخت و... در حوزه مسکن بايد به تعادل برسد تا ما اثرش را در بازار اجاره حس کنيم.
سال گذشته در پي هر تنش سياسي که قيمت دلار، طلا و سکه در ايران را به قله مي‌رساند، بازار مسکن، اما در رکود کامل بود و تکاني در قيمت‌ها رخ نمي‌داد. سال جديد با آغاز مذاکرات ميان ايران و آمريکا و به دنبال آن کاهش قيمت‌ها در بازار ارز، طلا و سکه شروع شد. از آنجايي که اثرپذيري بازار مسکن نسبت به بازار‌هاي موازي اغلب با تاخير همراه است، نمي‌توان تغييرات قيمتي در اين بازار را به سرعت ديد و همين موضوع به توقف موقت معاملات بازار مسکن و ادامه رکود در اين بازار منجر شده است.
منصور غيبي، کارشناس بازار مسکن درباره اثر اخبار مذاکرات بر اين بازار گفت: »رفتار مسکن در يک سال و نيم گذشته ثابت کرده است که با افزايش يا التهابات بازار‌هاي موازي، قيمت‌ها افزايش پيدا نخواهد کرد. زماني که دلار به بيش از 100 هزار تومان هم رسيد، بازار مسکن بي‌توجه به افزايش نرخ ارز، عمل کرد. اعتقادم بر اين است که با کاهشي شدن قيمت ارز، طلا و سکه، بازار مسکن يک کاهش آني و ملموس نخواهد داشت.«
وي ادامه داد: »بازار مسکن بازاري است که براي افراد به عنوان دارايي سنگين و ارزشمند شناخته مي‌شود ولي رهاشدگي قيمت در آن مانند بازار‌هاي موازي نخواهد بود. بدين معنا که خود را در وضعيت بالانس و تعادل قرار خواهد داد. پيش‌بيني ما هم اين است که، چون در سال 1403 بازار مسکن به لحاظ قيمتي آنقدر چاق شده که اکنون ظرفيت افزايش قيمت نداشته باشد ولي بالاخره مردم به اين باور مي‌رسند که براي خريد و فروش اقدام کنند. در نتيجه ممکن است يک فرآيند نسبي و غناي رشد در بازار مسکن را شاهد باشيم.«
اين کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: »با اين تفاصيل اگر مصرف‌کننده در سال 1404 مي‌خواهد به خريد اقدام کند، توصيه اين است که منتظر ريزش پيش‌بيني نشده، نباشد و دست به معامله بزند، چراکه شاخص‌هاي موثر در بازار مسکن با المان‌ها و شاخص‌هاي بازار‌هاي موازي قابل قياس نيست. التهاباتي که به بازار‌هاي موازي وارد مي‌شود، قيمت آنها را کاهشي يا افزايشي مي‌کند ولي چسبندگي قيمت در بازار مسکن بالاست و تحت تاثير آني قرار نمي‌گيرند.«غيبي در پاسخ به اينکه آيا مذاکرات ايران و آمريکا در تمايل به خريد يا فروش مسکن تغييري ايجاد کرده است؟ بيان کرد: »با ورود به سال 1404 و بعد از تعطيلات نوروز، يک سري از افراد که در حالت انتظار بودند، به بازار ورود پيدا کردند. اين تحولات ارزي و سياسي يک مقدار مردم را در حالت معطلي قرار داده است ولي تحقيقات ميداني نشان مي‌دهد که مردم حاضر هستند اگر موردي متناسب و به قيمت در بازار باشد، خريدشان را انجام دهند، يعني بناي خريد و فروش را ما در ابتداي سال مثبت ارزيابي مي‌کنيم.«غيبي همچنين درباره اثر توافق بر بازار اجاره مسکن مطرح کرد: »بازار اجاره هر سال تابع قيمت مسکن، ميزان تورم و انتظارات تورمي بوده است. درست است که دولت تاکيد مي‌کند که افزايش اجاره بايد 25 درصد باشد ولي واقعيت ملموس چيزي غير از اين است، چراکه اقتصاد کلان ما به مشکل خورده و مردم اجاره مسکن را به عنوان يک درآمد براي اينکه روزمرگي و هزينه‌هاي جاري شان را به تعادل برسانند، نگاه مي‌کنند. در نتيجه اين التهابات بازار مسکن زماني فروکش خواهد کرد که مردم جامعه به لحاظ اقتصادي در تعادل باشند و نگاه سرمايه‌اي به بازار اجاره مسکن از بين برود يا کاهش پيدا کند. درحال حاضر اجاره مسکن تبديل به منبع درآمد براي برخي از خانواده‌ها شده است؛ بنابراين مستاجران شديدا تحت فشار هستند و الان هم قرار است تسهيلاتي به مستاجرين ارائه دهند که اميدوارم باعث تورم و اينکه مالکان قيمت را روي اين حساب بالا ببرند، نشود. پيش بيني‌ام اين است که مستاجرين امسال هم مانند سال‌هاي گذشته سال سختي را پيش رو داشته باشند.«اين کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: »زماني که بحث توافق و مذاکرات پيش مي‌آيد بايد اين واقعيت را بپذيريم که در بدنه و شاخص‌هاي اقتصاد ما تاثير آني نخواهد گذاشت بلکه زمان خواهد برد. در حوزه مسکن هم شايد زمان طولاني‌تر صرف شود تا تاثير مثبت توافق را ببينيم. هزاران آيتم اعم از مصالح، دستمزد، خدمات ساخت و... در حوزه مسکن بايد به تعادل برسد تا ما اثرش را در بازار اجاره حس کنيم. ناترازي‌هايي که در اقتصاد ما وجود دارد؛ از انرژي گرفته تا خدمات همه نيازمند صرف هزينه است و تورم‌زاست. بدين معنا که دولت بايد از جيب بيت‌المال خرج کند تا اين ناترازي‌ها به تعادل برسد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،از اين رو اگر توافقي هم صورت گيرد در بلند مدت اثر اين توافق را در اقتصاد و رشد ملي خواهيم ديد تا منابع کافي براي به تعادل رسيدن اين ناترازي‌ها را حل کنيم. شايد يکي دو سال طول بکشد تا اين تورم غيرعادي را به تعادل برسانيم. معتقدم آنقدر انباشت خطا و کسري داريم که تا منابع مورد نياز با ورود سرمايه‌گذاران و رشد توليد و سرمايه حل شود، زمان خواهد برد. در واقع دوره نقاهت در اقتصاد ما بايد طي شود تا به وضعيت نرمال برسيم.«
تاریخ: 1404/01/30 09:03 ق.ظ | دفعات بازدید: 1510