کابينه پزشکيان اصلاحات اقتصادي را از کجا شروع مي‌کند
کابينه پزشکيان اصلاحات اقتصادي را از کجا شروع مي‌کند
مريم فکري
گروه اقتصادي: بالاخره تيم اقتصادي دولت چهاردهم کامل شد و وزراي اقتصادي پزشکيان با راي نمايندگان مجلس، مشخص شدند.
در اين شرايط، اين‌که چه تصويري از اقتصاد ايران پيش پاي وزراي اقتصادي است، اهميت دارد تا براساس آن تصاوير، اولويت‌ها در اصلاح روندهاي اقتصادي ايران را بدانند. وحيد شقاقي، اقتصاددان در همين رابطه با رونمايي از ابرچالش‌هاي فراروي اقتصاد ايران، به سيگنال‌هاي خطرناک مخابره شده به اقتصاد ايران اشاره مي‌کند. او معتقد است: حل يا ممانعت از تشديد ليست متعدد از ابرچالش‌ها از عهده دولت به مفهوم قوه‌مجريه خارج است و يک اجماع در سطح حاکميت و ملت نياز است. به گفته او، براي حل ابرچالش‌هاي کشور نيازمند گفت‌وگوي حداکثري بين نهادهاي داخل حاکميت از يک سو و ملت-دولت از طرف ديگر هستيم و ارتقاي سطح سرمايه‌هاي اجتماعي ضروري است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مشروح گفت‌وگوي با وحيد شقاقي، اقتصاددان است.
* بالاخره دولت جديد به طور کامل تشکيل شد. در اين شرايط يک موضوع که مطرح است، اين‌که تيم اقتصادي دولت، اقتصاد ايران را در چه وضعيتي تحويل گرفت؟
در دهه 90 شرايط ناگواري بر اقتصاد ايران حاکم شد؛ به طوري که شايد بتوان اين دهه را با عنوان دهه فرصت‌هاي از دست رفته نام‌گذاري کرد. دو بار اعمال تحريم‌هاي شديد در سالهاي آغازين و پاياني اين دهه در کنار تعميق و انباشت ناترازي‌هاي اقتصاد کلان موجب شد ميانگين رشد اقتصادي و نرخ تورم کشور به ترتيب حدود يک درصد و 27 درصد شود و شرايط رکود تورمي بي‌سابقه‌اي در کشور تجربه شد. ميانگين رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص حدود منفي5 درصد شد و براي اولين‌بار از تاريخ انتشار حساب‌هاي ملي، از سال 1397 تاکنون رشد هزينه‌هاي جبران استهلاک از رشد سرمايه‌گذاري پيشي گرفت که علامت هشداردهنده‌اي به اقتصاد ايران مخابره مي‌کند، بدين صورت که اقتصاد ايران وارد فاز فرسايش زيرساخت‌ها شده است.
از سوي ديگر، به دليل اختلال و عدم کارايي در سه نظام کليدي بازتوزيع ثروت در اقتصاد ايران، يعني نظام بانکي، يارانه‌اي و مالياتي، در کنار ساختارهاي فسادزا و رانتي حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي، تورم افسار گسيخته دهه 90 عمدتا بر دهک‌هاي متوسط به پايين تحميل شد و بالعکس، طبقه ثروتمند جامعه از اين شرايط تورمي منتفع شدند؛ به طوري که شکاف طبقاتي طي يک دهه شتاب گرفت و ضريب جيني از 36.5 اوايل دهه 90 به بالاي 40 در پايان دهه 90 رسيد و سهم خانوارهاي فقير از حدود 11 درصد سال 1397 به حدود 30 درصد در سال 1402 افزايش يافته است. درضمن سهم طبقه متوسط جامعه که سنگ بناي هر اقتصادي است، از حدود 70 درصد به زير 55 درصد کاهش يافته است.
در يک کلام کارنامه هر سه دولت يازدهم، دوازدهم و سيزدهم طي اين دهه فاجعه‌بار بوده است به طوري که در سال 1390 هزينه مصرف بخش خصوصي و سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت 1395 به ترتيب معادل 7237 هزار ميليارد ريال و 5249 هزار ميليارد ريال بود و در پايان اين دهه در 1400 به ترتيب 7297 و 2574 هزار ميليارد ريال شد که حکايت از عدم تغيير هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و افت 50 درصدي در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص است.
* با وجود چنين شرايطي، شما در حال حاضر خطيرترين مسايل کشور را چه مي‌دانيد؟ طي سالهاي آينده چالش‌هاي پيچيده و ترکيبي حيات اقتصادي ايرانيان را تهديد مي‌کند.
اولين چالش، تحولات عظيمي است که در حوزه عبور جهان از سوخت‌هاي فسيلي و جايگزيني آن با انرژي‌هاي تجديدپذير منجمله هيدروژن و خورشيدي و ديگر انرژي‌ها در شرف وقوع است. پيش‌بيني مي‌شود تا پايان دهه (1410 ه. ش – 2030 ميلادي)، کاهش وابستگي کشورهاي توسعه‌يافته به انرژي‌هاي فسيلي (نفت و گاز) رخ داد. تغييرات زيست‌محيطي و گرمايش جهاني از يک‌سو و جنگ روسيه و اوکراين از طرف ديگر، عزم کشورهاي اروپايي را بر پايان وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي راسخ‌تر کرده و توليد خودروهاي برقي و هيدروژني در کنار ايجاد گرمايش به روش انرژي‌هاي تجديدپذير تا پايان دهه 2030 ميلادي) موجبات گذر يا حداقل کاهش اتکاس به انرژي‌هاي فسيلي را در پي خواهد داشت. همچنين امکان بهره‌برداري از انرژي‌هاي نفت و گاز قطب شمال را نيز به دليل پديده گرمايش جهاني بايد در تحليل‌ها در نظر گرفت. از اين منظر اقتصاد ايران، حکمراني اقتصادي کشور و نهادهاي اقتصادي که بيش از نيم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگير اين تکانه خواهد شد. پس از انقلاب اسلامي تا کنون بالغ بر 1.5 تريليون دلار درآمدهاي ارزي نفتي نصيب کشور شده و در صورتي که اين درآمدهاي ارزي سرمايه‌گذاري و انباشت شده بود، در حال حاضر در صندوق ثروت ايرانيان حداقل بايد بالغ بر 3 تريليون دلار ذخاير ارزي ذخيره شده وجود داشت.
بحران دوم؛ گسترش سالمندي جمعيت کشور است. در حال حاضر جمعيت بالاي 65 سال در کشور بيش از 8 ميليون نفر است و پيش‌بيني مي‌شود در سال 1410 به بيش از 10 ميليون نفر و در 1430 اين جمعيت به حدود 20 ميليون نفر برسد. اين موج پيري و سالمندي هم بر هزينه‌هاي بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت. هم موجب خواهد شد در پايان اين دهه بيش از 50 درصد منابع بودجه عمومي دولت به کسري صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص يابد و دولت از ماموريت توسعه‌اي به يک صندوق دريافت و پرداخت مبدل خواهد شد. در بودجه 1401 و 1402 به ترتيب حدود 200 و 320 هزار ميليارد تومان کمک به صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري ديده شده که به ترتيب معادل 13 درصد و 17 درصد از منابع بودجه عمومي دولت را در برمي‌گيرد. پيش‌بيني مي‌شود بدون اصلاحات ساختاري در صندوق بازنشستگي و تداوم روند کنوني، اين نسبت در پايان اين دهه به بيش از 50 درصد برسد که به عنوان يک ابرچالش بزرگ قلمداد مي‌شود.
بحران سوم؛ گسترش پديده‌هاي مخرب زيست‌محيطي به‌خصوص بحران آب و فرونشست زمين است. برآوردها نشان مي‌دهد در پايان دهه (سال 1410 مساله تنش آبي در کشور شدت خواهد گرفت و در سالهاي دهه 1420 محدوده کميابي آب آغاز خواهد شد. همچنين شواهد نشان مي‌دهد به دليل تشديد فرونشست زمين، موج مهاجرت آغاز شده که در برخي استان‌ها نظير اصفهان اين پديده کاملا مشهود است؛ به طوري که سناريوهاي خوشبينانه تا بدبينانه حکايت از اين دارد که درصورت تداوم اين روند، اصفهان طي دوره 1418-1409 با شرايط عدم زيست به دليل تنش شديد آبي مواجه خواهد شد و آبخوان اصفهان تخليه خواهد شد.
ابرچالش چهارم، تنگناي منابع مالي و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران به دليل عدم سرمايه‌گذاري طي دهه‌هاي اخير است. به دليل عدم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران طي دهه 90 و تشديد فرايند استهلاک زيرساخت‌ها، منابع مالي و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت و گاز (برآوردها نشان مي‌دهد کشور حداقل به 160 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها نياز دارد؛ به طوري‌که اگر براي توسعه حوزه نفت و گاز هزينه نشود، کشور در آينده به واردکننده اين محصولات تبديل خواهد شد)، توليد برق، آب و محيط زيست در کنار ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و بانک‌ها به مبلغي بالغ بر 500 ميليارد دلار در اقتصاد ايران طي سالهاي دهه 1400 نياز دارد که جذب اين حجم عظيم منابع مالي نيازمند بازسازي مناسبات بين‌المللي و منطقه‌اي در کنار تقويت امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، ايجاد ثبات اقتصادي و پيش‌بيني پذيري اقتصاد ايران است. بنابراين ابرروند چهارم در اقتصاد ايران تنگناي منابع مالي و لزوم جذب و سرمايه‌گذاري گسترده در حوزه‌هاي ياد شده است. البته حجم اندک بدهي خارجي اقتصاد ايران (کمتر از 10 ميليارد دلار) و نيز بدهي داخلي (حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي) به عنوان يک فرصت برجسته قابل بيان است و مي‌تواند در تامين مالي از کشورهاي جهان راهگشا باشد.
ابرچالش پنجم، افزايش ادراک فساد مالي و اقتصادي در کنار تنزل شديد سرمايه اجتماعي است. در کنار ابرروندهاي اشاره شده مذکور، روندهاي نگران‌کننده ديگري نيز به چشم مي‌خورند. تخليه تدريجي سرمايه‌هاي خلاق و فکري، کاهش ظرفيت مديريت اقتصادي کشور طي دهه‌هاي گذشته، تنزل تدريجي سرمايه اجتماعي کشور، افزايش ادراک فساد و تبعيض در جامعه، کاهش سطح دغدغه‌مندي مديريت‌هاي اجرايي کشور نسبت به اصلاح چالش‌هاي کنوني کشور، عدم پاسخگويي و اقناع‌سازي افکار عمومي نسبت به مسائل مبتلا به کشور به خصوص شيوع فسادها و رانت‌ها و بالاخره تشديد خروج سرمايه‌هاي انساني، فکري و مادي کشور از جمله تهديدهاي کلان است که از دهه‌هاي گذشته آغاز شده و نگراني به تداوم و تشديد آنها در دهه‌هاي آينده وجود دارد.
در کنار ابرچالش‌هاي تشديد شکاف اقتصادي ايران با رقباي منطقه‌اي برخلاف اهداف سند چشم‌انداز، سالمندي جمعيت، ناترازي شديد صندوق‌هاي بازنشستگي، تنش‌هاي شديد آب و به تبع آن افت محسوس ارزش افزوده در بخش مولد کشاورزي، فرونشست زمين و مهاجرت از برخي استان‌هاي کشور، تنگناي منابع مالي بالغ بر 500 ميليارد دلار و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران، فساد و تنزل شديد سرمايه اجتماعي، چالش‌هاي نوظهوري نيز افزوده شده که ورود بي‌حد و حساب افغاني‌ها به ايران (رقمي بين ? تا 10 ميليون افغاني) و بهره‌مندي از يارانه‌هاي ايراني و ارتکاب زياد جرم و جنايت و تحميل ناامني و فرزندآوري بالاي آنها را نيز بايد به اين ليست ابرچالش‌ها اضافه کرد.
* به نظر شما نظام حکمراني براي حل آنها چه مي‌تواند انجام دهد؟
در کنار ليست متعدد ابرچالش‌هاي اشاره شده، فرصت‌ها و روزنه‌هايي وجود دارد که بارقه‌هاي اميد را همچنان زنده نگه داشته و بهتر است نظام حکمراني تا دير نشده و اين ظرفيت‌ها از بين نرفته، از آنها بهره برده و سراغ حل ابرچالش‌ها برود. حجم اندک بدهي خارجي اقتصاد ايران (کمتر از 10 ميليارد دلار) و نيز بدهي داخلي (حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي) به عنوان يک فرصت برجسته قابل بيان است و مي‌تواند در تامين مالي داخلي و از ديگر کشورهاي جهان راهگشا باشد. جمعيت جوان و تحصيل‌کرده فرصت بعدي است؛ به طوري که پنجره جمعيتي ايران حداقل تا 1425 ه. ش وجود دارد. در ضمن همچنان موقعيت ژئواکونوميک و ژئوپليتيک و ظرفيت‌هاي معدني و انرژي موقعيت برتري براي ايران داده است.
ايجاد تعادل و توازن بين ابرچالش‌ها و فرصت‌ها نيازمند تغييرات عظيم ساختاري و نهادي است، با حال نگراني رو به تزايد اين است که هنوز شواهد اين تغييرات مشاهده نمي‌شود. هنوز درک عميق و اصيلي از بحران‌هاي پيش رو مشاهده نمي‌شود. اولين گام اين است که حکمراني کشور به درک عميق از اين بحران‌ها برسد تا بتواند از فرصت‌هاي کشور جهت حل يا ممانعت از تشديد بحران‌ها بهره ببرد.
* در حال حاضر از قوه‌مجريه چه انتظاري مي‌توان داشت؟
قطعا حل يا ممانعت از تشديد اين ليست متعدد ابرچالش‌هاي اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجريه خارج است. يک اجماع در سطح حاکميت و ملت نياز است. نهادهاي مختلف و متعددي در کشور وجود دارد که دولت يکي از اين نهادها است. نهادهايي همچون بنيادهاي مختلف بيرون دولت، دو قوه ديگر، نيروهاي نظامي و امنيتي، شوراهاي بيرون دولت همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير شوراها، و مجمع تشخيص مصلحت نظام که هر کداميک نقش و سهمي دارند. لذا براي مواجهه و حل اين ابرچالش‌ها بايد يک اجماع بين اين نهادهاي متعدد شکل بگيرد.
* آيا چشم‌اندازي براي بروز تحولات راهگشا قابل تصور است؟
همان طور که اشاره شد، ايجاد تعادل و توازن بين ابرچالش‌هاي عديده و فرصت‌هاي پيش رو نيازمند تغييرات عظيم ساختاري و نهادي در کشور است، با حال نگراني رو به تزايد اين است که هنوز شواهد اين تغييرات مشاهده نمي‌شود. هنوز درک عميق و اصيلي از بحران‌هاي پيش رو مشاهده نمي‌شود. همچنان تفکرات غيراصيل حاکم است. گفت‌وگوي حداقلي راهکار حل اين بحران‌هاي انباشت شده نيست. سرمايه اجتماعي در کشور به شدت پايين است. تخليه تدريجي سرمايه‌هاي خلاق و فکري در کنار تنزل تدريجي سرمايه اجتماعي کشور و افزايش ادراک فساد و تبعيض در جامعه، شرايط حل بحران‌ها را به شدت سخت کرده است. هنوز افق روشني مشاهده نمي‌شود. البته اميد حداقلي، شرايط حداقلي و گفت‌وگوي حداقلي شکل گرفته است ولي کفايت مواجهه با بحران‌هاي متعدد را نمي‌کند. براي حل ابرچالش‌هاي کشور نيازمند گفت‌وگوي حداکثري بين نهادهاي داخل حاکميت و ملت و ارتقاي سطح سرمايه‌هاي اجتماعي هستيم.
* در اين فضا، کابينه پزشکيان اصلاحات اقتصادي را بايد از کجا شروع کند؟
کابينه دولت بايد مسير زير را براي اصلاحات اقتصادي طي کند:
1- براي اصلاحات اقتصادي و حل ابرچالش‌هاي کشور بايست گفت‌وگوي حداکثري بين نهادهاي داخل حاکميت و ملت شکل بگيرد.
2- بايد سطح سرمايه‌هاي اجتماعي ارتقا يابد و مبارزه جدي با فساد و تبعيض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگيرد.
3- کشور مسير نرمال‌سازي در روابط جهاني و منطقه‌اي را بايد در اولويت قرار دهد.
4- از تنش‌زدايي پرهيز کند.
5- به زنجيره ارزش و تجارت جهاني ملحق شود و از انزواي تجاري و اقتصادي خارج شود.
6- حکمراني اقتصادي را بر پايه اصول و مولفه‌هاي رقابت‌پذيري، اقتصاد بازار و غيردستوري، توسعه بخش خصوصي و تعاوني، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتي و غارتي، محور باشد.
* اين کابينه پزشکيان مي‌تواند به برون‌رفت از بحران کمک کند؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،قطعا حل يا ممانعت از تشديد اين ليست متعدد ابرچالش‌هاي اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجريه خارج است. يک اجماع در سطح حاکميت و ملت نياز است. نهادهاي مختلف و متعددي در کشور وجود دارد که دولت يکي از اين نهادها است. با اين حال دولت مي‌تواند با ملت از يک سو و با نهادهاي حاکميت از طرف ديگر گفت‌وگو کند و شرايط سخت و پيچيده را تبيين کند و تلاش کند اجماع را شکل دهد و تفکر تندرو را کنار بزند.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
تاریخ:
1403/06/05 11:00 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 40 |
چاپ
نبود مهد کودک در ادارات؛ چالش مادران شاغل چگونه مرتفع مي‌شود
درباره آراز آذربایجان