همه طرح های مسکن، به نفع ثروتمندها است
گروه جامعه: حوزه شهری ایران دارای رشد و توسعه نامتوازن است، به عبارت دیگر، رشد حوزه شهری ، با اهداف توسعه ای هماهنگ نبوده، و اساسا چنین مفاهیمی تا کنون در دستور کار دولت ها قرار نداشته است.
از این منظر ساخت و ساز مسکن شهری، اغلب با مغایر با جغرافیا و حرکت جمعیت، سامان یافته به نحوی که یک تحول اساسی در حوزه مسکن شهری رخ داده است. این تحول آن است که حوزه مسکن شهری از نگاه به مسکن به مثابه مصرف، به مسکن به مثابه سرمایه و منبع درآمد تغییر ماهیت داده است. علاوه بر این ، حوزه شهر دارای دو حوزه بسیار متمایز نیز هست. یکی بافت فرسوده و دیگر بافت تاریخی. بافت فرسوده برای شهر همواره هزینه زا از ابعاد مختلف بوده، و اصلاح بافت فرسوده یک هدف بسیار مهم در حوزه توسعه شهری است. ضمن این که بر اساس اظهارات متخصصان در نشست، همه طرح های مسکن نیز تاکنون و در عمل به نفع ثروتمندان و ۵ دهک بالا بوده است. در عین حال توجه به بافت تاریخی شهرها نیز حائز اهمیت است. این بخش دارای پتانسیل و درآمد در حوزه گردشگری شهری است. اما گویی بافت تاریخی، با مسیرهایی که نگاه تندروانه ایدئولوژیک در کشور طی می کند، قرار نیست، محل اعتنا باشد. نه تنها محل اعتنا نیست بلکه در معرض تخریب هم هست. با توجه به موارد مطرح شده نهمین نشست از سلسله نشست‌های »راه نشان« با موضوع »مسیر دولت چهاردهم در سیاست‌های شهرسازی و زیست‌پذیری شهرها« با حضور دکتر پیروز حناچی، عضو هیئت علمی معماری دانشگاه تهران، دکتر نعیمه رضایی عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و دکتر صالح شکوهی عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.
دنیا بافت‌تاریخی را ترمیم می‌کند، ما تخریب
عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه با اشاره به مسئله نوسازی بافت فرسوده و موانع و مشکلات آن گفت: »نوسازی بافت فرسوده مسئله بسیار مهمی است که هم تامین مسکن را در بر می‌گیرد و هم مقابله با مسئله‌ای مثل زلزله. اما چندین مسئله مانع از آن شده که نوسازی بافت فرسوده به هدف خود برسد. یکی بحث سازوکارهای تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده است. متاسفانه اگر این سازوکارهای تشویقی به همین شکل ادامه پیدا کند، منجر به فاجعه خواهد شد، زیرا که زیرساخت‌های منطقه‌ای همراه با نوسازی مسکن توسعه نمی‌یابد. در طرح‌های تشویقی مانعی برای کاهش سرانه‌ها برای شهروندان تعیین نشده است. و این مسئله باعث افت کیفیت زندگی و زیست‌پذیری محلات خواهد بود.«
نعیمه رضایی افزود: »مسئله بعدی، این است تا چه زمانی قرار است نوسازی بافت فرسوده ادامه پیدا کند؟ در دنیا به این شکل عمل نمی‌کنند که مدام در شهر کارگاه‌های ساخت و ساز شکل بگیرد. از یک جایی به بعد وضعیت مسکن در شهر تثبیت شده و تنها به بروزرسانی آن می‌پردازند.«این استاد دانشگاه افزود: »مسئله سوم طرح‌های دولتی برای ساخت و عرضه انبوه مسکن است، این مسئله عوارض بسیاری دارد، اما نکته مهم آن است که آیا مشکل مردم ما کمبود مسکن است یا قیمت زیاد مسکن؟! آیا این سیاست‌های تولید انبوه باعث دسترس پذیری بیشتر مسکن شده است؟! آیا تغییری در قیمت مسکن ایجاد کرده است؟! چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی‌شود و مسکوت مانده است؟!«
باید خانه مناسب برای خانوار فراهم کرد، نه خانه کوچک!
در این نشست، صالح شکوهی عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت با ذکر این مسئله که »دولت باید بستر فراهم شدن خانه مناسب برای خانوار ایرانی را فراهم کند، به ۹ باید و ۵ نباید در حوزه تولید مسکن اشاره کرد« و گفت: »داشتن مسکن مناسب حق تمامی خانوارهای ایرانیست و دولت وظیفه دارد بستر فراهم شدن این حق را برای عموم جامعه فراهم کند.«
او سپس به ۹ بایدی که رئیس جمهور آینده لازم است به آن اهتمام داشته باشد به این شرح اشاره کرد: »۱- اتمام پروژه نهضت ملی مسکن. دولت باید خود را ملتزم به اجرای این طرح بداند و خانواده‌هایی که برای دریافت مسکن از بستر این طرح هزینه‌ای پرداخت کردند، به مسکن خود برسند.۲- استفاده از سامانه املاک و اسکان. این سامانه به صورت دقیق آمار وضعیت مسکن را در خود خواهد داشت و با استفاده از این سامانه می‌توان مسئله‌ای مثل مالیات بر خانه‌های خالی را نیز پیگیری کرد.۳-مقابله با سوداگران و محتکران زمین و مسکن است. بخصوص زمین خواران و بانک‌ها. در دنیا برای اینکه مسکن محل سرمایه‌گذاری نشود، بر آن انواع مالیات را وضع می‌کنند. مثل مالیات بر خانه‌های لوکس یا مالیات بر خانه‌های خالی و … .۴-بهره‌گیری از اراضی گسترده کشور و تهیه زیرساخت مرغوب برای ساخت مسکن. در قانون برنامه هفتم ذکر شده که تا ۳۳۰هزار هکتار می‌توان به مساحت شهرها اضافه شود. این اتفاق می‌تواند مسئله تمرکززدایی را نیز رقم بزند.۵-. دولت باید در نقش تسهیل‌گر، تنظیم‌گر و سیاست‌گذار وارد شود و نه در نقش سازنده و یا حتی منعقد کننده قرار داد با پیمانکار. بلکه این کارها باید بر عهده مردم باشد.۶- مسئله رسیدگی به بافت فرسوده با رعایت استاندارها و عدم کاهش سرانه‌های شهروندی.۷-سوق دادن مسئله مسکن به سمت صنعتی سازی اما نه به معنای انبوه سازی آن. بلکه به شکل مردمی این اتفاق انجام شود و دولت نظارت کند تا حوادث ناشی از زلزله نیز کاهش یابد.۸-ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری. تا وقتی شهرداری‌ها درآمد پایدار نداشته باشند، به دنبال کسب درآمد از طریق خرید و فروش تراکم و ساخت و ساز خواهند بود.۹-مسکن را باید معیشت محور دید. باید جایی مسکن ساخته شود که امکان اشتغال و زندگی را نیز برای ساکنینش فراهم کند و این به وزارت راه و شهرسازی بر می‌شود.»او سپس به ۵ محور کارهایی که نباید انجام شود اشاره کرد و گفت: «۱- سرمایه‌گذاری بیشتر در کلان شهرهایی مثل تهران و سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم ۲- تحویل خانه مناسب و نه کوچک به خانوار ایرانی ۳- عدم فروش مسکن به شکل متری و در قالب اوراق بورس، این اتفاق باعث افزایش تورم مسکن و گران شدن آن می‌شود ۴-. عدم صدور سند برای زمین‌های ملی و اینکه دولت همواره باید صاحب آن زمین بماند ۵- رفتن به سمت مردمی سازی بجای انبوه سازی. مردمی سازی باعث افزایش کیفیت خانه‌ها و مسئولیت پذیری خود صاحب خانه خواهد شد.«
به اسم ?۵ دهک پائین، به نفع پنج دهک بالا
یکی از سخنرانان این نشست پیروز حناچی شهردار سابق شهر تهران و عضو هیئت علمی معماری دانشگاه تهران بود. او ابتدا با اشاره به »میزان هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار« گفت: »در شرایط حاضر، مسکن تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار را پر می‌کند و این در کلان شهری مثل تهران تا بالای صد در صد هم می‌رسد. یعنی شخصی با اختصاص تمام درآمدش به مسکن باز هم نمی‌تواند از پس هزینه‌های فراهم کردن آن بر بیاید.دیگر این که به مسکن تنها نگاه مصرفی وجود ندارد و در جامعه این نگاه جا افتاده است که مسکن یک کالای سرمایه‌ایست. با شکل گیری کلان‌شهرهای دارای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز، دغدغه مسکن در این شهرها شدت بیشتری یافته است.«او افزود: »مسئله مسکن با دو گروه درگیر است؛ یک گروه افرادی هستند که واقعا نیاز جدی به آن دارند مثل خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان و گروهی دیگر افرادی هستند که از محل مسکن به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سود می‌باشند.هر طرحی هم که برای تامین مسکن ارائه می‌شود، نفعی برای پنج دهک پائین ندارد درحالی که ادعا عکس آن است. و دلیلش هم این است که پنج دهک پائین نه سرمایه‌ای دارد و نه امکان پرداخت اقساط وام و تسهیلات. مسکن تابع اقتصاد کلان کشور و تا وقتی تورم کنترل نشود، وضعیت مسکن همین خواهد بود. تورم باعث می‌شود سرمایه‌ها به سمت مسکن برود و چنین اتفاقاتی برای قیمت مسکن رقم بخورد. پس دولت باید ابتدا به مسئله تورم و کنترل آن بپردازد.«به گزارش آراز آذربایجان به نقل از خبرآنلاین،این استاد دانشگاه افزود:»زمانی که مسئول کلیدی، درک تخصصی از مسئله داشته باشد، به مراتب بهتر می‌تواند برای آن راهکار ارائه دهد و از طرح‌های اشتباه جلوگیری کند. راه حل مشکل مسکن از مسیر شهرسازی می‌گذرد و این دو مفهوم از یک دیگر جدا نیستند. بخش خصوصی هم امکان مشارکت در زمینه مسکن را ندارد، زیرا بخش دولتی اجازه بروز و ظهور به آن را نمی‌دهد و می‌داند درصورت حضور بخش خصوصی، از رقابت باز می‌ماند«.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۹:۰۴ ق.ظ
