رونمایی از پارادوکس‌هایی که دولت چهاردهم به ارث می‌برد
مریم فکری
گروه تحلیل: کارشناسان و اقتصاددانان از شرایط دوگانه‌ای سخن می‌گویند که دولت پزشکیان روبه‌رو است؛ این‌که دولت سیزدهم از اسب زین شدن اقتصاد می‌گوید که تحویل دولت پزشکیان داده می‌شود و در مقابل، واقعیت‌های اقتصادی است که نرخ تورم بالا، شرایط خاص و پیچیده بازار کار، بحران‌های صنعت خودرو و ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و به خصوص انرژی را نشان می‌دهد.
در حالی مسعود پزشکیان وقتی به طور رسمی سکان اقتصاد کشور را به دست می‌گیرد که اقتصاد ایران با بحران‌های بسیار جدی در بخش‌های مختلف روبه‌رو است. این در شرایطی است که دولت چهاردهم تقریبا آغازگر اجرای برنامه هفتم خواهد بود؛ برنامه‌ای که به نوعی گفته می‌شود آمال و آرزوهایی است که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ترسیم شده است. با این حال، پزشکیان خود را متعد به اجرای مفاد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم می‌داند، اما برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجرای برخی پیش‌بینی‌ها نظیر دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد، پیش‌نیازهایی دارد که در شرایط کنونی در ایران فراهم نیست.آنچه که در این میان اهمیت دارد، ارائه تصاویری روشن و دقیق درباره شرایط اقتصاد ایران است که روشن کند که دولت چهاردهم در کدام شرایط وارد پاستور می‌شود؛ اگرچه دولت سیزدهم و نزدیکان به این دولت، عملکرد خود را بسیار مثبت می‌دانند و از اسب زین شده‌ای سخن می‌گویند که تحویل دولت چهاردهم داده می‌شود.با این حال، اما تحلیلگران و اقتصاددانان، شرایط را در بخش‌های مختلف اقتصادی، خاص و پیچیده می‌دانند و معتقدند که دولت چهاردهم، باید تدبیری ویژه برای برون رفت از شرایط کنونی داشته باشد.
خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره وضعیت تورمی اقتصاد ایران می‌گوید: برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.وی می‌افزاید: باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.وی عنوان می‌کند: بر این اساس، خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
چرا نباید گول آمار کاهش نرخ بیکاری را بخوریم؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: در مورد اشتغال اگر بخواهم یک مقداری عمیق‌تر صحبت کنم، باید بگویم آمارها و ارقامی که طی چند سال گذشته اعلام شده، مورد انتقاد بوده و این انتقادها در دوره‌ها و دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است. علت هم این است که ما واقعا یک نرخ بیکاری دو رقمی را طی سال‌های بعد از انقلاب تجربه کردیم و جز در معدود سال‌هایی، معمولا بیکاری تک‌رقمی داشتیم. وی تصریح می‌کند: ما نرخ بیکاری بالایی را از گذشته داشتیم و دولت‌ها تلاش کردند با تعاریفی که ممکن است قابل دفاع هم باشد، به لحاظ مشابهت با تعاریفی که در سازمان بین‌المللی کار هست که برخی وقت‌ها تا ۲ ساعت کار در هفته را برای فرد، اشتغال به حساب می‌آورند، نرخ بیکاری را کاهش دهند.حاج‌اسماعیلی می‌گوید: دولت سیزدهم هیچ استراتژی و سیاست خاصی که در قالب برنامه تدوین شده باشد و برای اشتغال پیگیری کند، نداشت. این واقعیتی است که وجود دارد. بر این اساس، ما نباید ادعا کنیم که دولت سیزدهم اتفاق خاصی را در بخش اشتغال رقم زده است.
۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود
در عین حال، سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در رابطه با چالش‌های دولت چهاردهم در حوزه ناترازی انرژی می‌گوید: نکته این‌جاست که آنچه را که دولت چهاردهم به ارث برده، اگر نخواهد اصلاح کند، باز هم میراث به دولت بعدی می‌دهد. آنچه که وجود دارد، مشکل یارانه ۱۲۰ میلیارد دلاری است که ما داریم روی انرژی می‌دهیم. وی تصریح می‌کند: سالانه این یارانه پرداخت می‌شود؛ بدون این‌که توزیع عادلانه‌ای هم داشته باشد. به هر شکل دولت پزشکیان با این شرایط روبه‌رو شده است، زیرا از سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین اصلاح نشده و ما ارزان‌ترین بنزین جهان را داریم.رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی عنوان می‌کند: ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه‌ای که روی سوخت و انرژی پرداخت می‌شود، برای کل ملت ایران است. ما کلا ۲۷ میلیون خودرو در کشور داریم که بعضی از خانواده‌ها چند خودرو دارند و بعضی از خانواده‌ها هم خودرو ندارند که این نشان می‌دهد در حوزه انرژی نیاز به اصلاح وجود دارد. ما باید موضع شفاف آقای پزشکیان را در حوزه انرژی و حل ناترازی‌های انرژی بدانیم.وی می‌افزاید: برآورد ما این است که قطعی برق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صنعت کشور آسیب می‌زند و این هم باز از آن مسایلی است که دولت باید راه‌حلی برای آن در نظر گیرد.
نرخ ارز در دولت چهاردهم واقعی می‌شود؟ علی‌اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز همچنین در می‌گوید: تا آنجا که بنده می‌دانم، اکثریت قریب به اتفاق دست‌اندرکاران اقتصاد کشور با یکسان بودن نرخ ارز موافقند و چند نرخی بودن را مضر و فساد آور می‌دانند، ولی برخی از آنان زمان فعلی را مناسب انجام این جراحی‌ها نمی‌دانند و مثلا عنوان می‌کنند که با وجود تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، تک‌نرخی کردن ارز امکان‌پذیر نیست.
وی متذکر می‌شود: ممکن است برخی بگویند آن کشورها که تحریم نیستند، بنده عرض می‌کنم تک نرخی بودن ارز به هیچ وجه ربطی به تحریم‌ها ندارد، برای مثال در حال حاضر روسیه با شدیدترین تحریم‌ها از طرف کشورهای غربی روبرو است، و اقتصاد آن کشور سخت‌ترین فشارها را تحمل می‌کند، ولی نرخ برابری روبل روسیه کاملا یکسان تعریف شده و چندنرخی نیست.سمیعی ادامه می‌دهد: درست است که در اثر جنگ و تحریم ارزش روبل کاهش یافته، ولی دولت وارد قیمت دستوری نشده و اجازه داده سیستم تک‌نرخی حاکم باشد.وی در ادامه می‌گوید: همان‌طور که گفتم، نظام چند نرخی برای هر کالایی و به خصوص برای ارز بسیار فسادزا، رانت‌آفرین، و مصداق کامل به تاراج رفتن منافع و منابع کشور است.
اسب زین شده خودرو، رو به موت است
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو هم درباره وضعیت صنعت خودرو می‌گوید: اگر بخواهم موضوع را به زبان ساده و با زبان دولت سیزدهم بیان کنم، دولت چهاردهم یک اسب در حال مردن را دارند در حوزه صنعت تحویل می‌گیرد. صنعت خودرو رو به موت است و جای آن قرار است یک اسب خارجی بیاورند.کاکایی توضیح می‌دهد: قیمت دلار را دارند به طور مصنوعی پایین می‌آورند. در روزهای اول بعد از انتخابات که قیمت دلار ۲ هزار تومان پایین آمد، طبیعی بود و ناشی جو روانی بود. اما الان که به زیر ۵۸ هزار تومان آمده، مشخص است که دخالت بانک مرکزی در کاهش قیمت موثر بوده است.وی متذکر می‌شود: حالا به این شکل از اسب زین شده سخن می‌گویند و مطرح می‌کنند دلار را با نرخ ۵۷ هزار تومان تحویل دولت جدید دادیم.این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: از آن طرف هم می‌گویند ما گفتیم خودرو وارد کنیم، اما باید بگویم این کار شدنی نیست. این آیین‌نامه جالب است، ولی از نظر اجرایی با خیلی مسایل روبه‌رو است.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از خبرآنلاین،این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: بر این اساس، این‌ها یکی از آن پارادوکس‌هایی است که دولت فعلی برای دولت چهاردهم بر جای می‌گذارد و حالا باید دعا کنیم که دولت بعدی خیلی خوب بتواند مدیریت کند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۰ ب.ظ
