ذی‌نفعان تورم پشت شعار آزادسازی پنهان شده‌اند

ذی‌نفعان تورم پشت شعار آزادسازی پنهان شده‌اند

گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به منشأ تورم در اقتصاد ایران گفت: دنباله‌روی از سیاست شوک ارزی دولت‌های گذشته منجر به کاهش بیشتر ارزش پول ملی، رشد تورم و فقیرتر شدن مردم خواهد شد.
امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا پس از چهار دهه همچنان معضل تورم در کشور حل نشده است، گفت: تورم در ایران ریشه در بسیاری از متغیرهای اقتصادی دارد. برای اینکه بحث را پیچیده نکنیم و قابل درک برای همه با هر مقدار سواد اقتصادی باشد، طبق تجارب و شواهد آماری دو متغیر سبب‌ساز عمده در پیدایش و تشدید در نرخ تورم که در چهار دهه گذشته نقش داشته‌اند، معرفی می‌کنیم.
وی گفت: نخست شوکهای ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال شده و در پی آن، با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و متعاقب آن به‌منظور جبران شکاف درآمدی بین هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی‌شده هنگام تقدیم لایحه بودجه و حتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به‌علت افزایش مستمر نرخ تورم، شکاف بین درآمدها و هزینه‌های اجتناب‌پذیر دولت را بیشتر می‌کند و به‌صورت کسری‌های سنگین در بودجه‌های سالیانه خود را نشان می‌دهد، به این ترتیب دولت را در شرایط نامتعادل مجبور به تأمین و جبران کسری بودجه به‌روشهای مختلف تأمین مالی می‌نماید و در مواقعی به‌شدت تورم‌زا است.این اقتصاددان افزود: بنابراین، کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در چهار دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است. کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب‌ساز افزایش نرخ تورم است، حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می‌کنیم و آن منشأ ساختاری تورم در اقتصاد ایران است، آن هم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است که به‌صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته و در قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره با نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصاد و بودجه سالیانه را تحت تأثیر خود قرار داده است، لذا نوسانات ارزی و کسری بودجه دو عامل مهم تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.دلیری گفت: مرور شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۱ به بعد، نشان می‌دهد تمام شوک‌های ارزی بلااستثنا موجب افزایش نرخ تورم شده است، به‌عنوان مثال شوکهای ارزی در دوره دولت سازندگی نرخ تورم را ۴۹٫۴ درصد، در دوره اصلاحات نرخ تورم ۱۵٫۸ درصد، در دولت عدالت و مهرورزی ۳۴٫۷درصد و در دولت تدبیر و امید به ۴۸٫۶ درصد افزایش داده است. در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به‌علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ واقعی تورم بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که خود دلایل منحصربه‌فرد خود را دارد، بنابراین، مشاهده می‌شود شوک‌های ارزی داده‌شده به اقتصاد در دولت‌های گذشته، موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه و افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی شده است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه “امروز مجداً بحث از ایجاد یک شوک ارزی فرا تر از شوک‌های ارزی قبلی است. طبق اظهار نظرهای اعلامی توسط برخی از افراد مسئول اعم از مسئولین ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم و همراهی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌نظر می‌رسد تمایل شدیدی به تغییر و افزایش نرخ ارز دارند. مجموعه نظرها و جهت‌ها، نشان از یک عزم مدیریتی و تقنینی جدی درخصوص ایجاد یک ابرشوک دیگر ارزی حکایت دارد، که نمونه آن در چهار دهه گذشته با توجه به اثرگذاری شدت تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان و تبعات بعدی آن کمتر در تاریخ اقتصاد ایران سابقه دارد.
معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهد داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا و خدمات و جبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم، خنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی براثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند، واقعیت تلخی که در دوران دولتهای عدالت و مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.
دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی ومتعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، ثمری دیگری در معیشت مردم نداشت. درصورت حفظ قدرت خرید درحد سال ۸۹ با توجه به افزایش کالا و خدماتی که بعد از پرداخت یارانه نقدی اتفاق افتاده به‌نقل از رییس دولت مهرورزی، یارانه های نقدی باید پنج برابر افزایش می یافت تا قدرت خرید جماعت یارانه بگیر حفظ می شد. ولی با کدام منابع مالی؟ از مشقت تأمین منابع مالی یارانه های نقدی فعلی سخنی نمی گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر از همه، معضل تأمین مالی آن را حس می کنند.وی گفت: باید متذکر شویم با تعقیب سیاستهای ایجاد شوک های متعدد ارزی در چهار دهه گذشته، نسبت دلار به ریال ۳۶۴۲ برابر تغییر کرده وارزش خودرا ازدست داده است و ارزش پول ملی دراین دوره به‌شدت کاهش پیدا کرده و در پی آن قدرت خرید قشر کم‌درآمدها و فقیر جامعه به حداقل رسیده است.به یاد حرف های یک مسؤل اقتصادی افتادم، افاضه کرده بود که برای اینکه پول ملی را تقویت کنیم باید هرچه بیشتر اسکناس چاپ کنیم. یا دولت مردان اقتصادی در یک مقطع زمانی اظهارنظرکرده بودند، پرداخت یارانه نقدی ضد تورم است. البته دوستان اقتصاد خوانده، رابطه بین رشد نقدینگی و همبستگی آن با نرخ تورم را از یاد برده بودند.معاون پیشین وزیر اقتصاد اضافه کرد: گاهی این قبیل ازاندیشه های دولتمردان است که در تصمیم سازی دولت های مختلف دخیل بودند وبدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی و درحال توسعه که درمسیر توسعه اقتصادی گامهای خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل نمودند.وی با اشاره اینکه حال با یک محاسبه ساده درخصوص تغییرات نرخ ارز در اوایل دوره و اواخر دوره تصدی چهار دولت گذشته را به نمایش می گذاریم تا زمزمه تغییرات نرخ ارز که در برخی دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده می شود، عواقب این اقدام را بهتر بدانند و دست به کار شتابزده نزنند. باعث آن نشود در حالت انفعال قرار گیریم و مثل رییس دولت قبلی در پی اتفاقات وقایع تأسف‌بار کشور بعد از گران شدن افزایش قیمت بنزین نگوییم ” منهم از افزایش قیمت بنزین غافل گیر شدم و جمعه فهمیدم قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است “. البته این اقدام نسنجیده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به اماکن دولتی وعمومی خسارت وارد کرد. همه هم وغم نگارنده این است قبل هراز تصمیمی دررابطه تغییرات نرخ ارز، آثارمخرب تغییرات آن درمتغیر های اقتصاد کلان به‌ویژه در نرخ تورم بهتر دیده شود.
وی گفت: به نظر می رسد دولت ها غرض از ایجاد شوک های ارزی دلایلی چون حمایت از صادرات وتولید، تک نرخی ارز و از بین بردن رانت وفساد که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیر رسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می‌شود را مطرح می نمایند. البته این توجیهات صورت ونیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور است. ولی دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. حال به هر دلیل، نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت ها مکتوم مانده است.این استاد دانشگاه گفت: لیکن به‌هرنیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پی‌آمد این سیاست‌ها و ایجاد شوک‌های ارزی، افزایش نرخ تورم، به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی، و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه های جاری وعمرانی دولت و افزایش هزینه های قیمت تمام شده کالاهای واحد های تولیدی از آثار وتبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت پس از ایجاد شوک‌های ارزی است. موجب شده تا دولت‌های وقت مجبور شوند تا سیاست های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه های جاری خودرا افزایش دهند. این دور باطل بدون توجه به تبعات منفی آن در دولت های گذشته همواره تکرار شده است.
ذی‌نفعان تورم پشت شعار آزادسازی پنهان شده‌اند
فقط این سؤال برای کسانی طرح می کنم، آیا میزان فساد و زدوبند ازنظر کمی و حجم در دودهه اول انقلاب بیشتر بوده یا در دو دهه بعدی که از ارزش‌های انقلاب کم‌کم فاصله گرفتیم و تفکر لیبرالی اقتصادی بدون درک شرایط منحصربه‌فرد انقلاب اسلامی، راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فساد زا باز کردیم. دولت سیزدهم که به دولت مردمی و عدالت را سرلوحه خود قرارداده باید خلق و خوی خدمت خود را به دهه اول انقلاب رجعت دهد. سازو کارهای دولتمردان آن دوره سرمشق کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قراردهد. این توصیه به ویژه رییس جمهور محترم دارم که دغدغه وافری بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید، تغییرمعیشت توده عظیمی از جامعه را در سر دارد که در اصلاح تفکر لیبرالی کسانی قرار گرفته کشور ایران مانند کشوری فرض کرده‌اند، فقط در صورت دورکردن همه ارزش های انقلابی و اسلامی می تواند در دهکده جهانی که فقط دارای یک کدخدا است، قرار گیرد. بدون توجه به اینکه سیاست اصولی کشور ما درجمع اضداد کشورهای زیاده خواه قرار دارد و قابلیت جمع شدن را ندارد تا همرنگ آنها نشویم دست بردار ما نیستند. این است تفاوت اساسی کشور انقلابی ما با دیگر کشورها یی که درحین استقلال ظاهری و داشتن اقتصاد بزرگ، دراین هژمونی سیاسی قرار دارند و برخلاف ارباب و کدخدا قدم اضافی برنمی دارند.بنا براین نتیجه می گیریم آخرین نرخ ارزی که در دولت تدبیر وامید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گرفت ۴۲۰۰ تومان بود و نه بیشتر. ولی این شوک وشوک های غیر اختیاری که از دست دولت مردان و بانک مرکزی بعدها خارج شد، هرگز نتوانستند از روند افزایشی نرخ ارز جلوگیری کنند.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تصمیم دولت قبل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص مداومت تخصیص ارز به کالاهای اساسی و ضروری کشور، یک تصمیم عاقلانه و منطقی بود و در نظر داشتند کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می شد دستگاه های مسؤل ومرتبط کشور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با سامانه های هوشمند نظارت داشته باشند.جای سؤال و شگفتی است، گفته می شود ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کماکان کالاهای اساسی را با قیمت های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف می شود. این کافی نیست.
وی گفت : باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز۴۲۰۰ را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا دستگاه های مسؤل وموظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و نظارت کافی را بر کالاهای وارداتی نداشته‌اند و دستگاه‌های نظارتی چرا برای این متخلفین پرآوازه و مشخص، پرونده فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم نشده و به قوه قضاییه منعکس نکرده اند؟ آیا نفس استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی وضروری دولت که یک کار عقلانی و منطقی دولت قبل و مجلس شورای اسلامی فعلی بوده اشتباه بوده، یا قصور درعدم کنترل و نظارت دستگاه های مسؤل و نظارتی که به وظایف شان عمل نکرده اند؟ مثل اینکه بگوییم جرم وجنایتی که دربرخی از مسلمانان اتفاق می افند، نتیجه اش کاستی های دین است. نمی گویند گناه فردی که به جرم و جنایت کشیده می شوند هیچ ارتباطی به اسلام و دین او ندارد. بلکه به میزان کسب ایمان و تهجد وی بستگی دارد که می تواند برای او مصونیت ایجاد کند. دستگاههای مرتبط اگر به وظایف شان عمل می کردند این فاجعه رخ نمی داد لذا نقصیر در قوانین وقانونگذاری نیست.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم، دلیری در آخر گفت: در خاتمه به دولت‌مردان خدوم ملت و به نمایندگان منتخب مردم توصیه می‌نماییم هرگام اصلاحات اقتصادی اگر در شرایط و زمان مناسب خود برداشته نشود، نتیجه عکس خواهد داد. وظیفه ما روشنگری وگفتن است، تصمیم نهایی بادولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است دراین گذر و پیچ تاریخی تصمیماتی نگیرند که غیر قابل کنترل باشد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۸:۲۹ ق.ظ

دیدگاه


+ 4 = یازده