کاهش فشار کيفري مهريه براي مردان؛ توقيف اموال توسط زنان تسهيل مي‌شود

طاهر قلي زاده مهريه يا صداق، يکي از ارکان حقوقي نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران به‌شمار مي‌آيد که با استناد به آموزه‌هاي ديني، به‌ويژه آيه شريفه »وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً« از سوره نساء، به‌عنوان يک حق مالي براي زن تثبيت شده است. واژه»صداق« برگرفته از ريشه »صدق« بوده و در ادبيات فقهي و تفسيري، به‌عنوان نشانه‌اي از صداقت و حسن نيت مرد در فرآيند ازدواج تلقي مي‌شود؛ امري که در صدر اسلام بسيار آسان گرفته مي‌شد و معطوف به داشته‌هاي مالي مرد و يا حتي استفاده از علوم او از سوي زن مي‌بود.
اما امروز جايگاه مفهومي، تجربه‌هاي عملي و تحولات اجتماعي نشان مي‌دهد که کارکرد مهريه در موارد متعددي از مسير اصلي خود فاصله گرفته و به منبعي براي تنش‌هاي خانوادگي، اختلافات قضائي و در پاره‌اي از موارد، بروز آسيب‌هاي رواني و اجتماعي تبديل شده است. در سال‌هاي اخير، با افزايش قيمت طلا و درنتيجه افزايش شمار زندانيان مهريه به‌ويژه در ميان مرداني که به‌دليل ناتواني مالي در پرداخت مهريه، بازداشت و يا با چالش‌هايي مواجه شده‌اند، اين موضوع را به يکي از مسائل قابل توجه در حوزه سياست‌گذاري اجتماعي و حقوق خانواده بدل کرده است.
در پي گسترش اين پديده، اين پرسش جدي مطرح شد که آيا استفاده از مجازات حبس به‌عنوان ابزار اجراي اين حق مالي، با اهداف نظام عدالت اجتماعي همخواني دارد يا خود منجر به تشديد مشکلات و آسيب‌هاي ثانويه مي‌شود؟
در پاسخ به اين نگراني‌ها، قانون‌گذار با اتخاذ رويکردي جديد، اصلاحاتي را در قانون مهريه به اجرا گذاشت که بر کاهش استفاده از حبس و بهره‌گيري از راهکارهاي جايگزين تأکيد دارد. هدف اين تغييرات، ايجاد تعادلي واقع‌گرايانه ميان حفظ حقوق شرعي و قانوني زنان از يک سو و پيشگيري از پيامدهاي منفي زنداني شدن مردان از سوي ديگر است؛ تلاشي در جهت تحقق عدالت اجتماعي، صيانت از نهاد خانواده، و کاهش آسيب‌هاي ناشي از سازوکارهاي ناکارآمد پيشين.
تحولات قانوني اخير در برخورد با بدهکاران مهريه
تا پيش از اصلاحات اخير، بر اساس قانون مهريه در ايران بر مبناي ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ضمانت اجراي پرداخت مهريه تا سقف 110 سکه بهار آزادي و با ابزار حبس زوج با شرايطي دنبال مي‌شد.
در اين چارچوب، اگر مردي از پرداخت اين ميزان ناتوان بود و ادعاي اعسار او از سوي دادگاه پذيرفته نمي‌شد، با حکم قضائي روانه زندان مي‌شد. اين روند در سال‌هاي گذشته باعث شد تعداد مردان قابل توجهي به دليل مطالبه همسرانشان از يکسو و عدم احراز ناتواني مالي مردان توسط دادگاه از سوي ديگر، در شرايط دشوار زندان قرار گرفته و حبس شوند؛
مسئله‌اي که درنهايت علاوه بر نرسيدن زنان به مهريه مطلوبشان، پيامدهاي اجتماعي و خانوادگي جدي در پي داشت و هم نظام قضائي و زندان‌ها را تحت فشار مضاعف قرار مي‌داد.
بر همين اساس، در نهايت اصلاحيه‌اي مطرح و پيگيري شد که به‌موجب آن، به علت بالا رفتن شديد قيمت طلا، سقف ضمانت اجراي کيفري از 110 سکه به 14 سکه کاهش يافت و از سوي ديگر، به دنبال اين اصلاحيه اگر مرد توان پرداخت آن را نداشته و نتواند ناتواني و اعسار خود را نزد دادگاه اثبات کند، به‌جاي زندان از پابند الکترونيکي براي او استفاده مي‌شود. اين ابزار جايگزين، فرد را در فضاي خارج از زندان اما تحت نظارت و محدوديت‌هاي قضائي نگه مي‌دارد.
البته اين مسئله مفروض و يقيني است که اگر مرد داراي اموالي که جز مستثنيات بدهي محسوب نمي‌شود باشد و زن آن‌ها را به دادگاه معرفي کند، قانون اجازه مي‌دهد مهريه از محل همان اموال پرداخت گردد و در اين موارد، نيازي به اثبات اعسار يا توان مالي زوج نيست و صرف شناسايي اموال کافي مي‌باشد.
اما در هر صورت به موجب تغيير صورت گرفته، رويکرد قانون‌گذار به اصطلاح از «تنبيه بدني و محصور کردن آزادي» به سمت «نظارت الکترونيکي و اصلاحي» در مواردي که عسر و حرج مرد براي دادگاه ثابت نشود و زن نيز مالي را از او نتواند معرفي کند سوق داده و در عمل، مجازات حبس را از شمول پرونده‌هاي مهريه جز در موارد بسيار خاص حذف کرده است.
تحليل اجتماعي و حقوقي اصلاح قانون مهريه
اما اصلاح قانون مهريه و حذف مجازات حبس، ابعاد متفاوتي را دارد که نبايد به سادگي از کنار آن عبور کرد چراکه آثار حقوقي، اجتماعي و خانوادگي متعددي به دنبال خواهد داشت. شايد با يک زاويه نگاه بتوان اين تغيير را گامي رو به جلو در جهت حفظ کرامت انساني و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و سو استفاده‌گري برخي از زنان از اين وسيله و مديريت فراري شدن پسران از ورود در بحث تشکيل زندگي که در اين سال‌ها پررنگ ديده شده و سبب تحقق بزهکاري‌هاي قانوني و اخلاقي مي‌تواند شود دانست، اما از سوي ديگر آن را مي‌توان عاملي در تضعيف حقوق زنان و افزايش بي‌مسئوليتي در پرداخت مهريه و خالي کردن دست زنان از وسيله‌اي که شايد با آن مي‌توانستند به برخي از خواسته‌هاي اوليه خود برسند معنا کرد.
چراکه حذف حبس از ضمانت اجراي مهريه آن هم در صورتي که ناتواني مالي مرد براي دادگاه به اثبات نرسيده است، قدرت اجرايي اين حق مالي را به‌شدت تضعيف کرده و در عمل، بسياري از زنان را در مسير گرفتن حقوق‌شان با دشواري‌هاي بيشتري مواجه مي‌کند و اين سوال به صورت جدّي مطرح مي‌شود که در شرايطي که بدهکار هيچ مال مشخصي ندارد و اعسار و ناتواني او هم به هر دليل نزد دادگاه اثبات نشده، چه تضميني براي پرداخت دين براي فردي که آزادانه به زندگي مشغول است باقي مي‌ماند؟
در گفتگو با زنان متعددي شاهد اين ادعا هستيم که مردانشان با وجود توان مالي اما با ارائه اسناد صوري و واگذاري اموال به بستگانشان يا پيچيدگي‌هاي روند دادرسي، موفق به اثبات اعسار و يا طولاني کردن روند پيگيري شکايت مي‌شوند که اين مسئله نه‌تنها باعث بي‌اعتمادي نسبت به روند قضائي، بلکه سبب فشار رواني و اقتصادي مضاعفي بر زنان خواهد شد.
لذا اين تصور ممکن است ايجاد شود که با اين تغييرات قانوني، شاهد افزايش بي‌مسئوليتي در عقد ازدواج شده و مرداني را شاهد باشيم که يا بدون احساس تعهد مالي وارد ازدواج شوند يا پس از اختلاف، هيچ تلاشي براي پرداخت مهريه نداشته باشند، چرا که خود را مواجه با مجازات جدي نمي‌بينند.از همين‌رو اصلاح قانون مهريه و حذف حبس را هرچند در نگاه نخست اقدامي مترقي ممکن است بدانيم اما در عمل با موانع و چالش‌هاي متعددي مواجه خواهيم بود که بدون تدبير مناسب، مي‌تواند اثرگذاري اين اصلاحات را کاهش دهد و حتي به بحران‌هاي حقوقي و اجتماعي تازه‌اي منجر شود.
علاوه بر اينکه يکي از مهم‌ترين چالش‌ها، ادعاي نبود زيرساخت گسترده و کارآمد براي اجراي نظارت الکترونيکي مي‌باشد. استفاده از پابند الکترونيکي، مستلزم وجود تجهيزات، فناوري پايش مستمر، نيروي انساني آموزش‌ديده و هماهنگي ميان نهادهاي قضائي و انتظامي است و با توجه به گستردگي پرونده‌هاي مهريه، سوالي که مطرح مي‌شود اين است که سيستم فعلي کشور آيا توانايي پاسخگويي به اين حجم از نظارت را دارد؟
علاوه بر اينکه اثبات اعسار اکنون به گلوگاه اصلي در تعيين سرنوشت پرونده‌هاي مهريه تبديل شده است و بايد براي رفع آن معيارهاي روشن و ملموس‌تري را براي سنجش توان مالي معرفي کرد.
همچنين امکان ارائه اسناد واهي يا حساب‌سازي مالي توسط بدهکار و اختلاف نظر قضات در تفسير تمکن مالي موجب اطاله دادرسي شده و مي‌تواند راه را براي سوءاستفاده‌هاي احتمالي باز کند.
جداي از آنکه اجراي قانون جديد ممکن است در شهرهاي کوچک و مناطق کمتر برخوردار در غياب امکانات نظارتي با مشکلات بيشتري روبه‌رو و درنهايت به نارضايتي بينجامد.
اما به هر حال بر اساس پژوهش‌هاي متعدد راهکار حبس آن هم به دليل بدهي مالي، به‌ويژه در موضوعاتي چون مهريه، نه‌تنها بر اساس نگاه منطقي و ديني راه‌حل مناسبي براي اجراي عدالت نيست، بلکه خود باعث تشديد بحران‌هاي خانوادگي و اجتماعي مي‌شود و شاهد اين هستيم که مرداني در اين سال‌ها روانه زندان شده‌اند، که سوءنيت نداشته اما به‌دليل شرايط اقتصادي نابسامان يا افزايش ناگهاني ارزش سکه‌ها از پرداخت مهريه ناتوان بوده‌اند که اين وضعيت اغلب به ازهم‌پاشيدگي خانواده، بيکاري و بي‌سرپرستي فرزندان و حتي بروز کينه‌ها منجر شده است و البته حواله بار قابل‌توجه آن بر دوش سازمان زندان‌ها و قوه قضائيه نيز قابل انکار نيست.
از اين منظر، حذف حبس و جايگزيني آن با نظارت الکترونيکي، اقدامي واقع‌گرايانه تلقي مي‌شود که در عين حال، فرد را تحت کنترل نگه مي‌دارد اما فرصت فعاليت اقتصادي و ايفاي نقش خانوادگي را نيز از او سلب نمي‌کند و از منظر حقوق بشر نيز، اين اصلاحات مي‌تواند گامي در جهت انطباق بيشتر قوانين داخلي با اصول بين‌المللي تلقي شود.
با توجه به آنچه گفته شد، در کنار ضرورت فرهنگ‌سازي صحيح درباره مفهوم مهريه و کاهش تنش ميان زوجين، به نظر مي‌رسد فراهم آوردن شرايط مناسب براي توسعه سامانه نظارت الکترونيکي و تخصيص منابع و آموزش نيروي انساني در نهادهايي مانند قوه قضائيه، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي براي اجراي اين سياست به شکلي مؤثرتر بايد مديريت شود.
همچنين ضروري است هم‌زمان با کاهش فشار کيفري بر مردان، راهکارهايي براي تضمين بهتر حقوق مالي زنان ارائه شود؛ مواردي مانند بيمه مهريه، صندوق ضمانت دولتي يا تسهيل توقيف اموال در شرايط خاص مي‌تواند از افراط و تفريط در اجراي حقوق خانواده جلوگيري کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،در مجموع آنچه آمد و خصوصاً با توجه به اينکه تعداد مواردي که در نظام کيفري اسلام مجازات زندان براي آنها پيش‌بيني و سفارش شده بسيار محدود و داراي اولويت نيست و آسيب‌هاي متعددي را مي‌توان بر اساس پژوهش‌ها براي آن در نظر گرفت، سياست حذف حبس براي مهريه را مي‌توان گامي مثبت در مسير انساني‌تر کردن حقوق خانواده دانست؛ اما اين گام، تنها زماني اثربخش خواهد بود که با اصلاح ساختارها، ارتقاي شفافيت و حمايت هم‌زمان از حقوق طرفين ازدواج همراه شود. زيرا تجربه نشان داده است که قانون خوب، بدون اجراي مؤثر، نه تنها نمي‌تواند به عدالت واقعي بينجامد بلکه خود مي‌تواند آسيب‌هاي متعددي را به دنبال آورد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com