کاهش رشد اقتصادي، علامتي خطرناک براي ايران
کاهش رشد اقتصادي، علامتي خطرناک براي ايران
نيلوفر عباس زاده
گروه تحليل: عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي گفت: مهم ترين چالش‌هاي دولت براي تحقق رشد 8 درصدي، مواجهه با جهان غرب، تحريم‌ها و جلوگيري از مکانيزم ماشه در مهر 1404 است.
تامين منابع مالي، مقابله با فضاي ضد رقابت اقتصاد و شبه دولتي‌ها، نحوه بهره‌مندي از سرمايه‌هاي انساني و ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي از ديگر چالش‌ها هستند. در پي صحبت‌هاي رييس جمهور در حوزه رشد 8 درصدي اقتصاد و لزوم به وقوع پيوستن آن، سوالات و ابهاماتي درباره روند به نتيجه رسيدن اين امر مهم پيش مي‌آيد.
در همين خصوص وحيد شقاقي شهري، عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، گفت: در تمام کشورها سرمايه‌هاي مادي و مواد خام مثل نفت و معدن، سرمايه‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي سه مؤلفه رشد اقتصادي هستند. متاسفانه اقتصاد ايران در 50 سال گذشته، صرفا متکي بر سرمايه‌هاي فيزيکي و مادي بوده است. اما همين سرمايه‌ها، داراي اشکالات و ضعف‌هايي هستند. درواقع سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي، کاملا از کار افتاده است و از آن‌ها بهره‌برداري نمي‌شود.
علل کاهش رشد اقتصادي 1403 نسبت به 1402
شقاقي شهري گفت: در دهه 90 به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي و در اواخر آن دوره به دليل کرونا، اقتصاد ايران بسيار منقبض و فشرده شد و سرمايه فيزيکي دچار ضعف گرديد. در دهه مذکور، رشد اقتصادي حتي از رشد بلند مدت آن هم کمتر شد و به 1 درصد رسيد. علاوه بر اين موضوع، تحريم‌ها باعث شدند رشد هاي منفي بالايي را تجربه کنيم. اما شرايط مثبت دهه 1400 همه چيز را تغيير داد.
علت به وجود آمدن اين شرايط کم شدن تحريم‌ها، افزايش صادرات نفت ايران به دليل جنگ اوکراين و روسيه و آغاز شدن دوران پسا کرونا بود. پسا کرونا محرکي براي اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني مخصوصا بخش خدمات شد.عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بيان کرد: درسال 1401 و 1402 اقتصاد ما رشدهاي مثبت بالايي را ثبت کرد. ولي نبايد آمارها ما را از واقعيت گمراه کند. در اصل اين آمارها، نتيجه به وجود آمدن شرايط ذکر شده در دهه 90 بود. اساسا دولت سيزدهم گمان مي کرد که اقتصاد از رکود خارج شده و شرايط بهبود پيدا کرده است. درحالي که علت اين رشد، اصلاحات نهادي و ساختاري نبود.
در واقع محيط کسبوکار، اقتصاد کلان، رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، دانش بنياني اقتصاد، سرمايه‌هاي اجتماعي وعدم مهاجرت نخبگان بهبود پيدا نکرد.
همه اين مباحث حکايت از عدم رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري است. بنابراين نمي‌توانيم با آمار خام اقتصاد را تحليل کنيم. زيرا هنگام ورود به دهه 1400 قيمت نفت و مشتقات آن بالا رفت و درآمد‌هاي ارزي نفتي ما بيشتر شد. لذا اين رشد حاصل فروش نفت است و مستقل نيست.اتکاي رشد اقتصادي بر فروش نفت، علت پرنوساني اقتصاد اين کارشناس اقتصادي گفت: به دليل ماندگار نبودن اثرات فروش نفت، رشد حاصل از آن هم موقتي و تکانه‌اي است.
پرنوسان بودن اقتصاد ايران نتيجه وابستگي به مواد خام و منابع طبيعي، به خصوص نفت است. زيرا خريد و فروش نفت، دستخوش تغييرات زيادي است و اين تغييرات، بر روي اقتصاد هم تاثير خود را گذاشته است.وي ادامه داد: اگر دولت مي‌خواهد در حوزه رشد اقتصادي که در برنامه هفتم گفته شده اقداماتي انجام دهد، بايد مسير اين اقدامات از اصلاحات ساختاري و نهادي باشد.
نياز به 500 ميليارد دلار سرمايه براي رفع مشکلات زيرساخت‌ها
شقاقي شهري در خصوص مشکلات مهم اقتصادي حال حاضر کشور گفت: محيط کسبوکار نامناسب، اقتصاد کلان بي‌ثبات، انحصار در فضاي اقتصاد توسط شبه دولتي‌ها و عدم امکان رقابت و تنفس براي بخش خصوصي مشکلاتي است که در اقتصاد ما به صورت آشکارا وجود دارد.
به علاوه فرسودگي زيرساخت‌ها مدام درحال تشديد است و در بخش‌هاي مختلف قابل مشاهده است. مطالعات نشان مي‌دهد براي حل آن، نيازمند حداقل 400 تا 500 ميليارد دلار سرمايه ظرف 5 سال آينده هستيم. با توجه به وجود تحريم‌ها و چالش‌هاي اقتصادي و سياسي، جذب اين سرمايه از راه منابع داخلي و خارجي يا صرفه جويي در انرژي بسيار سخت است. به همين سبب دولت چهاردهم بايد براي تامين اين سرمايه و بهبود محيط اقتصاد کلان، برنامه داشته باشد.
الزامات رشد 8 درصدي
عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بيان کرد: لازمه اول رشد 8 درصدي، منابع مالي است و براي اين امر نيازمند حداقل سالي 200 ميليارد دلار سرمايه هستيم. لازمه دوم، بهبود محيط اقتصاد کلان و کسبوکار است. البته تا زماني که محيط پر از رانت و فساد و بروکراسي پيچيده است، به وقوع پيوستن اين لازمه بعيد است. لازمه سوم، حل مسئله تحريم‌ها است.
اين مسئله باعث پيشبيني ناپذير بودن اقتصاد ايران شده است. لازمه چهارم، حضور بخش خصوصي است. اين بخش نياز به فضاي رقابتي دارد. اما اقتصاد ايران سرشار از انحصار است. سهم بخش خصوصي در اقتصاد کم است و رشد 8 درصدي محتاج تغيير اين وضعيت و کم شدن سهم شبه دولتي‌ها است.
لازمه‌ها و مؤلفه‌هاي ذکر شده به علاوه سرمايه‌گذاري مستمر در پايداري رشد 8 درصد موثر است. درحال حاضر هيچکدام از اين موارد در اقتصاد مهيا نيست و براي دستيابي به هرکدام، نيازمند برنامه و تلاش هاي مستمر هستيم.
چالش‌هاي تحقق رشد 8 درصد
شقاقي شهري ادامه داد: مهم ترين چالش‌هاي دولت براي تحقق رشد 8 درصدي، مواجهه با جهان غرب، تحريم‌ها و جلوگيري از مکانيزم ماشه در مهر 1404 است. تامين منابع مالي، مقابله با فضاي ضد رقابت اقتصاد و شبه دولتي‌ها، نحوه بهره‌مندي از سرمايه‌هاي انساني و ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي از ديگر چالش‌ها هستند.
ميزان رشد اقتصادي 1403
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصادآنلاين،شقاقي شهري در خصوص پيشبيني رشد اقتصادي سال 1403 بيان کرد: رشد اقتصادي امسال 3 تا 3.5 درصد خواهد بود. اما در آينده به دليل مشکلاتي که در بخش آب، عدم سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي و همچنين فرسودگي زير ساخت‌ها خواهيم داشت، رشد سال‌هاي بعد را به کمتر از 3 درصد خواهد رساند و اين نشانه خطرناکي براي اقتصاد ايران است.وي اضافه کرد: توصيه بنده به دولت، ارائه برنامه براي مسائل داخلي و خارجي به خصوص در حوزه رشد تورم است.
تاریخ:
1403/07/03 07:59 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 53 |
چاپ
سپاه همانند دژی مستحکم در تمامی صحنه‌ها حضور موثری داشته است
درباره آراز آذربایجان