کارگران و بازنشستگان بايد قيد دارو و درمان را بزنند

 «»از ادامه درمان منصرف شديم، قيد درمان را زديم؛ ما خانه و ملک نداريم که بفروشيم و شيمي درماني را ادامه دهيم....«. اينها صحبت‌هاي يک کارگر بازنشسته است که از توقف اجباري درمان سرطان همسرش مي‌گويد؛ او از داروهايي مي‌گويد که پول خريد آن‌ها در يک ماه از سه ماه حقوقي که دولت به بازنشسته مي‌دهد، بيشتر است....
توقف ناچار و ناخواسته‌ي درمان بيماري‌هاي خاص، يک اتفاق نادر نيست؛ اعضاي کانون‌هاي بازنشستگي از مراجعه بازنشستگاني مي‌گويند که مرتب براي دريافت وام ضروري مراجعه مي‌کنند اما موفق به دريافت آن نمي‌شوند؛ هدف بسياري از اين بازنشستگان از درخواست مکرر وام، تامين داروهاي بيماري‌هاي خاص براي يک يا نهايت دو ماه است و وقتي موفق نمي‌شوند از هفت‌خوان رستم عبور کنند و چندرغاز وام بگيرند، از آنجايي که دست‌شان به جايي نمي‌رسد، درمان را تعطيل مي‌کنند.
گراني در چند سطح
وضعيت درمان کارگران و بازنشستگان با درآمد ثابت و حداقلي، در سال قبل به مرحله بحران رسيده بود؛ اما بدون ترديد ناگواري اوضاع در سال جديد تشديد مي‌شود؛ از يکسو، ارز ترجيحي دارو و تجهيزات پزشکي در سال جديد حذف شده است؛ زمستان قبل، کيانوش جهانپور، سخنگوي پيشين وزارت بهداشت، هشدار داده بود که حذف ارز ترجيحي دارو و آزادسازي قيمت‌ها، بدون حمايت دولت از مصرف‌کنندگان، مي‌تواند در ماه‌هاي اول سال آينده به «گراني، کميابي و کمبود شديد دارو» منجر شود. دولت سال قبل نرخ ارز دارويي را از 4200 تومان به 28500 تومان افزايش داد و حالا براي سال جديد، اين نرخ را به 3500 تومان رسانده است.
به نظر مي‌رسد در سال جديد شاهد افزايش حداقل 40 تا 50 درصدي قيمت داروها باشيم. برخي داروسازان ليست‌هاي قيمتي جديد خود را در ماه‌هاي پاياني سال قبل منتشر کردند و ديديم که برخي اقلام تا مرز 400 درصد افزايش قيمت داشتند.
اما از سوي ديگر، تعرفه‌هاي درمان در بخش‌هاي مختلف افزايش چشمگير داشته است؛ هم دارو، هم تجهيزات پزشکي و هم تعرفه‌هاي بستري و کلينيکي افزايش يافته؛ حتي ويزيت پزشکان نيز بيشتر شده است. در روزهاي اول فروردين، سازمان غذا و دارو از تصويب و ابلاغ تعرفه خدمات دارويي سال 1404 خبر داد. در اين ابلاغيه تعرفه‌هاي اقلام مختلف از جمله پايش و مديريت نسخ دارويي بيماران بستري، نسخه‌پيچي سرپايي و تلفيق دارويي براي بيماران بستري گران شده است؛ حتي هزينه بسته‌بندي دارو با مجوز سازمان غذا و دارو بيشتر شده است.
در اسفندماه، رئيس سازمان غذا و دارو از شيب آرامِ افزايش قيمت دارو به شرط تثبيت نرخ ارز در سال جديد خبر داد؛ شرطي که البته برآورده نشده است؛ پيرصالحي در عين حال، تجهيزات پزشکي را دستخوش گراني توصيف کرد و گفت: در حوزه تجهيزات، چون ارز تجهيزات از 4200 تومان به 28500 تومان تبديل مي‌شود آنجا نگراني‌هايي از افزايش قيمت‌ها داريم.
در بهمن ماه سال قبل نيز، عليرضا چيذري، رئيس انجمن صنفي توليد، تامين، توزيع و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي و دارويي گفت: در صورت حذف ارز ترجيحي تجهيزات پزشکي، قيمت اين تجهيزات حدود 7 برابر مي‌شود. البته شايد در سال 1404 ارز ترجيحي تمام تجهيزات يک‌جا حذف نشود، ولي احتمالا ميزان تخصيص ارز دولتي به تجهيزات پزشکي در سال آينده کاهش مي‌يابد.
گراني تجهيزات پزشکي، يک بحران بزرگ براي بيماران است؛ براي نمونه، در بهمن ماه، يک پروتز زانو حدود 10 تا 15 ميليون تومان قيمت داشت اما در يک جستجوي ميداني و اينترنتي در ميانه فروردين ماه به اين نتيجه رسيديم که قيمت اين کالا حداقل 50 درصد افزايش يافته است. البته به نظر مي‌رسد موجودي اين تجهيزات در برخي سامانه‌هاي اينترنتي فروش به دليل انتظار براي قيمت‌هاي جديد بسيار محدود است.
گراني درمان به همينجا ختم نمي‌شود؛ حتي تعرفه ويزيت پزشکان نيز در سال جديد افزايش يافته است؛ تعرفه‌هاي پزشکي سال 1404 به ميزان 46 درصد افزايش يافته است. اين ميزان افزايش در مقايسه با افزايش 28 24 و 35 درصدي در سه سال گذشته، يک صعود قابل توجه به شمار مي‌رود. با ابلاغ تعرفه‌هاي جديد، ويزيت پزشکان متخصص در مراکز خصوصي حداقل به 320 هزار تومان و پزشکان فوق متخصص حداقل به 380 هزار تومان رسيده است.
مجموع اين تورم‌هاي وحشتناک، چه بر سر درمان کارگران و بازنشستگان مي‌آورد؛ همه آن‌هايي که سال قبل مجبور بودند قيد دارو و درمان را بزنند، امسال با اين افزايش‌هاي عجيب و غريب هزينه‌هاي درمان به چه حال و روزي مي‌افتند؟!
مردم به دردسر مي‌افتند
»عليرضا حيدري« کارشناس رفاه و تامين اجتماعي در اين رابطه مي‌گويد: به احتمال زياد هزينه‌هاي ناشي از افزايش تعرفه‌ها و قيمت‌هاي حوزه‌ي درمان از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر پوشش داده نمي‌شود؛ تجربه نشان مي‌دهد که در شرايط آزادسازي و افزايش نرخ تعرفه‌هاي درمان، پرداخت از جيبِ مردم افزايش مي‌يابد و به نظر مي‌رسد که اين اتفاق تلخ در سال جديد با شدت بيشتر تکرار خواهد شد.
وي با بيان اينکه »دولت پذيرفته که تعرفه‌هاي درمان به طور متوسط 46 درصد افزايش يابد« گفت: بار اصلي اين افزايش بر دوش مردم و دهک‌هاي فرودست است؛ البته اين 46 درصد متوسط افزايش تعرفه‌هاست و در برخي بخش‌ها افزايش قيمت بسيار بيشتر است؛ علاوه بر اين، برخي از بخش‌هاي درمان مثلاً مراکز خصوصي يا پزشکان متخصص به تعرفه‌هاي اعلامي پايبند نمي‌مانند و معمولاً مبالغ بيشتري از خدمت‌گيرندگان مطالبه مي‌کنند. در نتيجه بحران درمان در سال جديد تشديد مي‌شود. در سال 1404 سطح پوشش هزينه‌هاي درمان از ناحيه‌ي دولت و صندوق‌هاي بيمه‌گر کاهش مي‌يابد و طبيعتاً کسري اين هزينه‌ها بايد از جيب مردم پرداخت شود که موجب بروز مشکلات جدي خواهد شد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، به گفته حيدري، مخاطرات بحران درمان از بحران معيشت بيشتر است چرا که معيشت را مي‌توان با تغيير الگو در سطحي پايين‌تر به گونه‌اي پوشش داد اما درمان انحصاري‌ست؛ فرد ناچار است خدمات را با قيمتي که در بازار عرضه مي‌شود خريداري کند؛ گزينه ديگر، انصراف از دريافت خدمات و توقف درمان است که جان و سلامت خانواده‌ها را به خطر مي‌اندازد.
آزادسازي درمان، حيات خانواده‌هاي فرودست و متعلق به طبقه‌ي کارگر را به بازي گرفته؛ از يک طرف، ارز دولتي دارو و تجهيزات پزشکي حذف مي‌شود و از سوي ديگر، هنوز سال آغاز نشده، دولت با ابلاغيه‌هايي که به نفع مافياهاي واردات و عرضه خدمات تنظيم شده، به پيشباز گراني بيشتر رفته است. دولت خود باب گراني اساسي‌ترين نيازمندي‌هاي زندگي مردم را گشوده است و خدمات‌دهندگان از مجوز گراني به نفع سودجويان حوزه درمان که ظاهراً جيب‌هايشان هرگز پُر نمي‌شود به خوبي بهره مي‌برند؛ اين وسط مزدبگيران و کم‌درآمدها چاره‌اي ندارند جز اينکه قيد درمان را بزنند و به زندگي فرمان ايست بدهند.....
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com