چرخه معيوب اقتصاد ايران؛ رکود صنعتي عميق‌تر شد

بر اساس شاخص مديران خريد (شامخ)، بخش صنعت در تيرماه 1404 عدد 47.7 را ثبت کرده که براي ششمين ماه متوالي زير مرز 50 (مرز رونق و رکود) قرار دارد. اين يعني توليد صنعتي ايران از ابتداي سال جاري عملاً در يک رکود مزمن گرفتار شده است.
در ادبيات اقتصادي، ادامه چنين روندي در يک بخش کليدي مثل صنعت، مي‌تواند پيامدهايي جدي مانند کاهش توليد واقعي و افت ظرفيت فعال کارخانجات، افزايش بيکاري در واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، کاهش تقاضا براي مواد اوليه و واسطه‌اي، رکود زنجيره بالادستي و تضعيف صادرات صنعتي و کاهش ارزآوري را به دنبال داشته باشد.
اگر به اجزاي شامخ نگاه کنيم، مشخص مي‌شود که توليد، سفارشات جديد و موجودي مواد اوليه همگي پايين‌تر از سطح خنثي قرار دارند؛ يعني نه‌تنها توليد کاهش يافته، بلکه حتي سفارش‌هاي جديدي هم در راه نيست؛ اين وضعيت نشانه ورود به يک »رکود عميق‌تر« است.
گره‌هاي اصلي صنعت
طبق بررسي‌هاي گزارش شامخ، کارشناسان و فعالان صنعتي چند عامل را به‌عنوان گلوگاه‌هاي اصلي معرفي مي‌کنند که نخستين آنها بحران انرژي است چراکه محدوديت شديد برق و گاز در تابستان و زمستان، باعث توقف مکرر خطوط توليد شده و نبود يک سياست پايدار انرژي، سرمايه‌گذاري صنعتي را پرريسک کرده است.
همچنين تنگناي مالي و نقدينگي چالش ديگر بخش توليد است؛ افزايش نرخ بهره بانکي و سخت‌گيري بانک‌ها در تأمين مالي، توان بنگاه‌ها براي تأمين سرمايه در گردش را کاهش داده است. بسياري از بنگاه‌ها به‌دليل نبود منابع ارزي و ريالي، حتي براي خريد مواد اوليه داخلي هم مشکل دارند.
نوسانات ارزي و تورم را نيز بايد از ديگر چالش‌هاي حوزه توليد کشور عنوان کرد زيرا تغييرات سريع نرخ ارز، باعث برهم خوردن برنامه‌ريزي توليدکنندگان شده است. متأسفانه مواد اوليه و قطعات وارداتي هر روز با قيمت جديدي عرضه مي‌شوند و ثباتي براي قراردادهاي بلندمدت وجود ندارد.
از ديگر مشکلات بخش توليد بايد به بي‌ثباتي مقررات اشاره کرد چراکه تغيير ناگهاني قوانين مالياتي، گمرکي و تجاري، و نبود شفافيت در سياست‌هاي صنعتي، فضاي پيش‌بيني‌پذيري را از فعالان اقتصادي گرفته است.
محيط کسب‌وکار؛ مانع بزرگ سرمايه‌گذاري
همزمان با گزارش شامخ (مربوط به تير ماه) گزارش »پايش ملي محيط کسب‌وکار«در بهار 1404 نيز منتشر شده که نشان مي‌دهد شاخص اين بخش عدد 5.95 را ثبت کرده که گرچه اندکي بهتر از زمستان گذشته است، اما همچنان نشانه محيط نامساعد براي فعاليت اقتصادي است.
مهم‌ترين موانع از نگاه فعالان اقتصادي، بي‌ثباتي قيمت‌ها -به‌خصوص ارز و مواد اوليه-، مشکل دسترسي به تسهيلات بانکي و نااطميناني ناشي از تغيير مقررات عنوان شده است. اين سه عامل در کنار هم، باعث مي‌شوند حتي اگر تقاضايي در بازار وجود داشته باشد، توليدکننده‌ها و سرمايه‌گذاران جرأت توسعه کار را نداشته باشند.
پيامدهاي تداوم روند کنوني
ط‌بق تاکيد کارشناسان، اگر اين روند ادامه يابد، صنايع کوچک و متوسط با فشار قابل توجهي مواجه خواهند شد و رکود صنعتي عمق بيشتري خواهد يافت.کاهش توليد در اين بخش‌ها نه تنها بر توليد ناخالص داخلي غيرنفتي تأثير منفي مي‌گذارد، بلکه توان رقابت صادراتي کشور در بازارهاي منطقه‌اي را نيز محدود مي‌کند. در نتيجه، فرصت‌هاي شغلي در صنايع مختلف کاهش يافته و نرخ بيکاري پنهان و آشکار افزايش خواهد يافت‌.
هم‌زمان، کاهش عرضه کالاهاي صنعتي و محدود شدن توليد، فشار تورمي را تشديد مي‌کند و امکان کنترل قيمت‌ها را براي دولت دشوارتر مي‌سازد.
اين روند در بلندمدت مي‌تواند يک چرخه معيوب اقتصادي ايجاد کند، به‌گونه‌اي که کاهش توليد در صنايع مختلف، موجب کاهش درآمد و اشتغال افراد شده و به نوبه خود افزايش بيکاري را به همراه دارد. هم‌زمان، کاهش عرضه کالاهاي صنعتي و خدمات، فشارهاي تورمي را تشديد مي‌کند و توان خريد خانوارها و قدرت سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها را کاهش مي‌دهد.
در نتيجه، کاهش توليد، افزايش بيکاري و فشار تورمي يکديگر را تقويت کرده و مسير رشد اقتصادي کشور را پيچيده‌تر و دشوارتر مي‌سازند، به‌طوري که بازگشت به شرايط پايدار اقتصادي بدون اقدامات اصلاحي هدفمند، به سختي امکان‌پذير خواهد بود.
چه بايد کرد؟
براي خروج از اين شرايط، نياز به يک بسته سياستي منسجم است، نه راه‌حل‌هاي مقطعي؛ در همين رابطه طبق پيشنهاد کارشناسان مهم‌ترين اقدامات مي‌تواند شامل مواردي چون تثبيت اقتصاد کلان از طريق کنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در نرخ ارز براي کاهش نااطميناني، اصلاح نظام بانکي از طريق افزايش دسترسي بنگاه‌ها به سرمايه در گردش با نرخ‌هاي متناسب با شرايط توليد، سرمايه‌گذاري در زيرساخت انرژي از طريق توسعه نيروگاه‌ها و خطوط انتقال براي حذف قطعي‌هاي برق و گاز، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري قوانين از طريق توقف تغييرات ناگهاني در مقررات و تدوين يک نقشه راه پايدار صنعتي و تسهيل تجارت خارجي از طريق کاهش موانع واردات مواد اوليه و باز کردن مسير صادرات براي جذب ارز باشد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، صنعت ايران در نيمه نخست 1404 وارد يک دوره رکود طولاني شده که ريشه در مشکلات ساختاري اقتصاد دارد. نبود ثبات در سياست‌هاي کلان، بحران انرژي، محدوديت منابع مالي و تغييرات مکرر مقررات، حلقه‌هاي يک زنجير هستند که دست و پاي توليد را بسته‌اند. اگر سياست‌گذار به‌جاي درمان‌هاي مقطعي، به سراغ اصلاحات ساختاري نرود، خطر تبديل اين رکود به يک بحران بلندمدت وجود دارد.