چرا لايحه تامين امنيت زنان تصويب نمي‌شود

سال‌هاست در جامعه ما بحث تأمين امنيت زنان در برابر خشونت مطرح است، اما لايحه‌اي که قرار بود به همين هدف اختصاص يابد، همچنان پس از سال‌ها بررسي و رفت‌وبرگشت بين نهادهاي مختلف، به تصويب نهايي نرسيده است.
اين لايحه نه تنها فقط براي پيشگيري از خشونت فيزيکي، بلکه براي رفع فقدان يک سازوکار حمايتي براي زناني است که ممکن است حتي در دل خانواده يا جامعه با تهديد روبه‌رو شوند.
لايحه تأمين امنيت زنان، از سال‌ها پيش در دستور کار قرار گرفته بود؛ از دولت‌هاي قبل تا امروز، اما با حذف بخش‌هاي کليدي، تغييرات متعدد و نگاه‌هاي متعدد سياسي، عملاً از مسير اصلي خود دور شده است. حذف مفهوم «خشونت» از نسخه‌هاي نهايي و تمرکز بر ابعاد محدودتر، آن‌گونه که از سخنان طراحان و منتقدان برمي‌آيد، باعث شده که اين لايحه ديگر پاسخ‌گوي واقعيت‌هاي جامعه نباشد.
سياست‌زدگي، تعلل، و عدم اجماع باعث شده که لايحه‌اي که مي‌توانست به عنوان يک نقطه شروع براي حمايت ساختاري از زنان عمل کند، هنوز در هاله‌اي از ابهام باقي بماند.
تصويب قانون بدون نگاه به مفهوم مستقل زن
يکي از چالش‌هاي مهم در مسير تصويب قوانين حمايتي براي زنان، وجود نوعي نگاه است که تأکيد مي‌کند حمايت قانوني نبايد تنها متوجه زن باشد، بلکه بايد در قالب «زن و خانواده» تعريف شود. اين ديدگاه، هرگونه برخورد قاطع با خشونت را تهديدي براي انسجام خانواده تلقي مي‌کند. هيچ ترديدي نيست که خانواده يکي از ارکان مهم اجتماعي است. اما وقتي حمايت مطلق از ساختار خانواده به نفي حق فردي زنان مي‌انجامد اهميت وجود قانوني جامع براي تأمين امنيت زنان بيش از پيش احساس مي‌شود.
در سال‌هايي که از تدوين لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت مي‌گذرد، هر روز حادثه‌اي جديد رقم مي‌خورد که خلأ اين قانون را به رخ مي‌کشد. اين لايحه بارها دستخوش تغيير شده، مفاد مهمي از آن حذف شده و هنوز هم تصويب نهايي‌اش در هاله‌اي از ابهام است.
اما پرسش مهم‌تر از تعلل قانوني، چرايي مقاومت در برابر تصويب چنين قوانيني است. يکي از دلايل تکراري، تلقي نادرستي از مفهوم خانواده و نقش زن در آن است.
زنان بايد مطمئن باشند که در صورت وقوع خشونت، نهادهاي قانوني از آنان حمايت مي‌کنند
براي مثال، اگر زني مورد ضرب‌وجرح همسرش قرار گيرد، در برخي رويکردها، مجازات قانوني شوهر، نوعي مداخله در حريم خانواده يا عامل فروپاشي خانواده تلقي مي‌شود. در نتيجه، نه‌تنها زن از حمايت مؤثر برخوردار نمي‌شود، بلکه گاهي حتي براي اقدام قانوني، تحت فشار قرار مي‌گيرد تا «آبروي خانواده» حفظ شود. از سوي ديگر خشونتي که در فضاهاي عمومي و در خيابان متوجه زنان است فارغ از بحث خانواده است که بايد براي آن، زنان و نيازمندي‌هاي آنان را به طور خاص در نظر داشت.
همچنين، زنان بايد مطمئن باشند که در صورت وقوع خشونت، نهادهاي قانوني از آن‌ها حمايت مي‌کنند. حمايت قانوني از زنان در برابر خشونت، نه تهديدي براي نهاد خانواده است و نه نشانه‌اي از بي‌اعتمادي به مردان. بلکه تلاشي است براي بازگرداندن اعتماد و آرامش به خانواده، و جلوگيري از خشونت‌هايي که پيامدهاي انساني، اجتماعي و رواني گسترده دارند.
تأکيد بر حفظ ساختار خانواده، نبايد بهانه‌اي براي ناديده‌گرفتن آسيب‌پذيري زنان باشد. برعکس، قانوني که از زن در برابر خشونت حمايت کند، مي‌تواند زمينه‌ساز خانواده‌اي سالم‌تر و با ثبات‌تر نيز باشد.
امنيت فقط داخل خانه نيست
علاوه بر اين‌ها بايد گفت که امنيت زنان تنها به روابط خانوادگي محدود نمي‌شود. شهر بايد براي زنان امن باشد؛ با افزايش سطح تحصيلات و نيز تمايل بيشتر دختران و زنان جامعه براي اشتغال فارغ از نقش‌هاي خانوادگي آنان، اين ضرورت احساس مي‌شود که خيابان‌ها، وسايل حمل‌ونقل عمومي، محيط‌هاي کاري و آموزشي بايد از نظر زيرساخت و فرهنگ، به گونه‌اي تغيير کنند که احساس امنيت را منتقل کنند.
ايمن‌سازي فضاهاي عمومي؛ از جمله روشنايي معابر و دوربين‌هاي شهري، حمل‌ونقل عمومي مطمئن و قابل اعتماد، مجازات بازدارنده براي آزارگران خياباني، وجود نهادهاي پاسخ‌گو در برابر تهديد، مزاحمت يا خشونت و امکان طرح شکايت بدون تبعات خاص از مصاديق اين نوع امنيت هستند که در راستاي ايجاد سازوکارهاي فوري و حمايتي براي زناني که در خطر قرار دارند، اهميت دارد.
زمان آن رسيده که گامي عملي براي امنيت نيمي از جمعيت کشور برداشته شود. تصويب يک قانون جامع و قابل اجرا، مي‌تواند آغاز اين مسير باشد. هرچند مصاديق امنيت شهري و اجتماعي تا حدي زن و مرد نمي‌شناسد و به نفع جامعه است.
در اين راستا، لايحه تأمين امنيت زنان که سال‌هاست در حال بررسي است، مي‌تواند نقش مهمي در پيشگيري از چنين حوادثي ايفا کند. اين لايحه، با هدف حمايت از زنان در برابر انواع خشونت‌ها، از جمله خشونت‌هاي خياباني و خانگي، تدوين شده است. با تصويب و اجراي اين لايحه، مي‌توان اميدوار بود که اقدامات بازدارنده و حمايتي مؤثرتري براي زنان فراهم شود.
نه افراط، نه سهل‌انگاري؛ قانون لازم است
سال‌ها بحث و بررسي لايحه تأمين امنيت زنان نشان مي‌دهد که خلأ قانوني و فقدان سازوکارهاي حمايتي، زنان را در برابر انواع خشونت چه خانگي و چه خياباني آسيب‌پذير نگه داشته است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،تأکيد بر اين نکته ضروري است که امنيت زنان، نه تنها در چارچوب خانواده، بلکه در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي بايد تضمين شود. با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب، آموزش‌هاي فرهنگي و تصويب قوانين حمايتي، مي‌توان گامي مؤثر در جهت کاهش خشونت عليه زنان برداشت.