پشت‌پرده يک ممنوعيت اجباري؛ فروش سهام عدالت چه زماني دوباره آزاد مي‌شود

سال 1399 دولت و نهادهاي ناظر اجازه »آزادسازي« سهام عدالت را صادر کردند و به‌تدريج بخش‌هايي از دارايي سهام عدالت براي فروش عرضه شد. در خرداد آن سال، سهامداران ابتدا مي‌توانستند 30 درصد سهام خود را بفروشند و فروش بخش ديگري در تيرماه امکان‌پذير بود. با اين حال بازار سرمايه به سرعت با صف‌هاي فروش سنگين و افت شديد قيمت سهم شرکت‌هاي سرمايه‌پذير روبرو شد. اتفاقي که ناظران بازار و شوراي عالي بورس را مجبور کرد با وجود فرمان رهبري، حکم به توقف معاملات گسترده بدهند. از آن زمان تا الان بسياري از سهامداران براي آزادسازي دوباره يا حداقل امکان فروش مرحله‌اي لحظه‌شماري مي‌کنند. در اين نوشته به بررسي همين احتمال مي‌پردازيم.
ريشه ممنوعيت فروش سهام عدالت؛ توقف معاملات به‌خاطر بورس
توقف فروش سهام عدالت پس از دوره کوتاهي در سال 99 دلايل متعددي دارد که عمده‌ترين آنها حول محور حفظ ثبات بازار سرمايه و جلوگيري از زيان سهامداران مي‌چرخد. تجربه آن سال نشان داد، بازار با افزايش فشار فروش به سرعت آسيب مي‌بيند و حتي ممکن است با ريزش شاخص کل بورس روبرو شود. سازمان بورس با درس گرفتن از آن تجربه، تصميم گرفت براي جلوگيري از تکرار فاجعه، اين فرآيند را متوقف کند.
تهديد 49 ميليون سهامدار؛ چرا هجوم فروش باعث ريزش بورس مي‌شود؟
سهام عدالت، شامل بخش بزرگي از سهام شرکت‌هاي دولتي فعال در صنايع کليدي (مانند بانک، بيمه، خودرو، پتروشيمي و...) است. تعداد مشمولان اين سهام، به حدود 49 ميليون نفر مي‌رسد. آزادسازي و اجازه فروش بدون ضابطه و هم‌زمان اين حجم عظيم از سهام که ارزش آن به هزاران ميليارد تومان مي‌رسد، بزرگترين تهديد براي ثبات بازار بورس محسوب مي‌شود.
ناتواني بازار سرمايه در جذب حجم عظيم فروش سهام عدالت
بازار سرمايه بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا عمل مي‌کند. اگر بيش از 49 ميليون سهامدار به يکباره يا در مدت زمان کوتاهي قصد فروش سهام خود را داشته باشند، حجم عظيمي از عرضه وارد بازار مي‌شود. در شرايطي که تقاضاي کافي براي خريد اين حجم عظيم وجود نداشته باشد، قيمت‌ها به شدت کاهش پيدا مي‌کند و بازار با ريزش سنگين و صف‌هاي فروش متوالي مواجه خواهد شد.
مشکلات فني فروش سهام عدالت؛ از عرضه »قطره‌چکاني« تا تأخير واريز
آزادسازي فروش سهام عدالت در سال 99 با مشکلات فني و اجرايي متعددي همراه بود که باعث نارضايتي شديد سهامداران شد.
در روش مديريت مستقيم، سهامداران اختيار فروش بخشي از سهام خود را به کارگزاري‌ها يا بانک‌ها مي‌دادند. اما اين نهادها به دليل ملاحظات بازار و جلوگيري از ريزش، فروش را به صورت بسيار کند و »قطره‌چکاني« پيش بردند.
تاخير زياد در واريز وجه فروش سهام که به خاطر نبود هماهنگي کامل بين سيستم‌هاي کارگزاري و سيستم‌هاي بانکي رخ داد يکي ديگر از دلايل نارضايتي سهامداران به حساب مي‌آمد. همچنين بسياري از سهامداران از نحوه فروش و ميزان باقي‌مانده سهام خود، اطلاعات شفاف و لحظه‌اي نداشتند.
مثلا نمي‌دانستند کدام سهم و با چه قيمتي فروخته شده است. نبود شفافيت، کنترل سهامدار بر دارايي خود را عملاً از بين مي‌برد.
توصيه کارشناسان؛ چرا نبايد سهام عدالت را فروخت؟
کارشناسان بازار سرمايه، به طور کلي فروش سهام عدالت را توصيه نمي‌کنند. اين گروه معمولا به فلسفه اوليه طرح سهام عدالت توجه دارند.
هدف اصلي اين طرح، واگذاري بخشي از دارايي‌هاي دولت به مردم براي توانمندسازي اقتصادي بلندمدت و بهره‌مندي از سود سالانه شرکت‌ها بوده است. اين سهام را اساساً نبايد به‌عنوان يک دارايي نقدشونده براي تأمين مالي کوتاه‌مدت در نظر گرفت.
بيشتر بدانيد | پرتفوي سهام عدالت شامل شرکت‌هاي بزرگ و سودده با ارزش ذاتي بالا است. فروش اين دارايي‌هاي ارزشمند به خصوص در شرايط نزولي يا پرنوسان بازار، به معناي از دست دادن پتانسيل رشد و سودآوري آتي است. در واقع، بسياري از کارشناسان معتقدند نگهداري اين سهام در بلندمدت، بازدهي بيشتري نسبت به فروش در شرايط کنوني به همراه خواهد داشت
3 شرط شوراي عالي بورس براي آزادسازي فروش سهام عدالت
کارشناسان مي‌گويند توقف فروش سهام عدالت در مقطع کنوني، نمي‌تواند باب ميل سهامداراني باشد که نيازمند نقدينگي فوري هستند اما در کوتاه‌مدت يک اقدام ضروري و حمايتي براي کل بازار سرمايه تلقي مي‌شود. به نظر آنها آزادسازي کامل و ايجاد امکان پايدار فروش، نيازمند اقدامات زيرساختي و قانوني است که همچنان توسط شوراي عالي بورس و سازمان بورس در دست بررسي قرار دارد.
1.روش‌هاي بلوکي و تدريجي: به جاي فروش خرد و يکباره که موجب ريزش بازار مي‌شود، آزادسازي بايد به صورت فروش بلوکي (واگذاري بخش بزرگي از سهام به سرمايه‌گذاران بزرگ يا نهادي) و کاملاً تدريجي و کنترل‌شده صورت گيرد تا بازار بتواند حجم عرضه را جذب کند.
2.تکميل فرآيندهاي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني: در بسياري موارد سهام عدالت به روش غيرمستقيم و با کمک واسطه‌هايي مانند شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و شرکت‌هاي تابعه نگهداري مي‌شود. نبود همسان‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي، اختلاف در اطلاعات سهامداران و ضعف در به‌روزرساني مجامع شرکت‌هاي سرمايه‌پذير باعث مي‌شود انتقال مالکيت و معامله مستقيم براي همه مشمولان عملي و ايمن نباشد. براي سهامداراني که روش غيرمستقيم را انتخاب کرده‌اند، لازم است زيرساخت‌هاي حقوقي و مديريتي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني (از جمله برگزاري مجامع و انتخاب هيئت مديره) تکميل شود تا اين شرکت‌ها بتوانند مديريت و نقدشوندگي دارايي‌هاي سهامداران را بر عهده بگيرند.
3.تسهيلات اعتباري به جاي فروش: در حال حاضر، يکي از جايگزين‌هاي پيشنهادي، ارائه تسهيلاتي مانند کارت اعتباري بر مبناي ارزش سهام عدالت است تا سهامدار بتواند بدون فروش اصل دارايي، نيازهاي نقدينگي خود را تا حدودي تأمين کند.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو،بنابراين تا زماني که شوراي عالي بورس به عنوان نهاد سياست‌گذار اصلي، تمهيدات لازم براي آزادسازي فروش به صورت کنترل‌شده و با رعايت ملاحظات بازار (مانند فروش بلوکي يا زمان‌بندي دقيق) را فراهم نکند، امکان فروش گسترده سهام عدالت وجود نخواهد داشت و توصيه کارشناسان نيز صبر و نگهداري اين دارايي ارزشمند براي بهره‌مندي از منافع بلندمدت و سود تقسيمي سالانه آن است.