ARAZAZARBAIJAN

پديده کارت به کارت تهديدي جدي براي سلامت اقتصاد


پديده کارت به کارت تهديدي جدي براي سلامت اقتصاد

گروه جامعه: رواج پرداخت کارت به کارت به جاي استفاده از کارتخوان در فروشگاه‌ها، نه تنها راهي براي فرار مالياتي، بلکه تهديدي جدي براي شفافيت اقتصادي، عدالت اجتماعي و کيفيت خدمات عمومي کشور محسوب مي شود.


در سال‌هاي اخير، پديده »درخواست فروشندگان از مشتري براي پرداخت هزينه از طريق کارت به کارت به جاي استفاده از دستگاه کارتخوان« گسترش يافته و هدف عمده از اين اقدام، پنهان کردن درآمد و فرار از پرداخت ماليات است؛ هدفي که کاملاً غيرقانوني و غيراخلاقي محسوب مي‌شود.
کارتخوان‌هاي فروشگاهي به صورت مستقيم به سامانه مالياتي متصل هستند و از طريق آنها تراکنش‌هاي مالي ثبت مي‌شوند در حالي که تراکنش‌هاي کارت به کارت، شخصي تلقي شده و رديابي دقيق درآمدي ندارند؛ بنابراين برخي کسبه با هدايت مشتريان به اين روش، سعي در پنهان‌سازي درآمد خود دارند.
پرداخت نکردن ماليات توسط عده‌اي از کسبه، موجب بار مضاعف بر دوش ساير ماليات‌دهندگان و در نتيجه، بي‌عدالتي مالياتي مي‌شود. همچنين از ميان رفتن شفافيت اقتصادي و ايجاد حس تبعيض اجتماعي از پيامدهاي اين روند است.از سوي ديگر درآمدهاي مالياتي مهم‌ترين منبع تأمين بودجه عمومي و هزينه‌هاي خدمات اجتماعي مثل آموزش، درمان، امنيت و… هستند و کاهش ماليات‌هاي وصولي به کاهش کيفيت خدمات عمومي، کسري بودجه و در نهايت رکود اقتصادي منجر مي‌شود.انجام کارت به کارت توسط خريدار، به معناي مشارکت غيرمستقيم در فرار مالياتي و تضعيف نظام اقتصادي کشور است و اين کار به رواج فرهنگ بي‌تفاوتي نسبت به قانون و منافع جمعي دامن مي‌زند.طبق آنچه گفته شد لازم است مشتريان در اين شرايط، از پرداخت به روش کارت به کارت خودداري کنند و خواهان پرداخت از طريق کارتخوان رسمي فروشگاه يا دريافت فاکتور باشند و در صورت اصرار فروشنده به کارت به کارت، تخلف را به مراجع ذي‌ربط (ادارات مالياتي يا سامانه‌هاي رسيدگي به شکايات اصناف) گزارش دهند چرا که بي‌تفاوتي به اين رفتار، به معناي پذيرفتن فساد خرد و تداوم مشکلات بزرگ اقتصادي است؛ هر شهروند خود يک ديده‌بان اقتصادي است و اين وظيفه اجتماعي همه شهروندان است.
فرار مالياتي با روش کارت به کارت ضربه جدي به شفافيت اقتصادي، عدالت اجتماعي و رفاه عمومي کشور مي‌زند. کسبه‌اي که مجري اين اقدام هستند حقوق ساير شهروندان را پايمال مي‌کنند.ممکن است در حالت کلي براي شهروندان است سوال ايجاد شود که اساساً به چه علت، کارت به کارت کردن به جاي استفاده از دستگاه کارتخوان منجر به آسيب به شفافيت اقتصادي مي‌شود؟ پاسخ اين شبهه و سوال، نيازمند ارائه تعريف دقيق از شفافيت اقتصادي است.شفافيت اقتصادي يعني همه جريان‌هاي مالي شفاف و قابل پيگيري باشد. اين شفافيت سه نتيجه مهم در پي دارد و آن جلوگيري از پولشويي و فساد، شناخت دقيق دولت از وضعيت واقعي اقتصاد، و اجراي عادلانه ماليات‌ها است.اما وقتي فروشنده از مشتري مي‌خواهد مبلغ را کارت به کارت کند، تراکنش ثبت‌شده به‌صورت رسيد از دستگاه کارتخوان نيست و براي سازمان مالياتي قابليت رديابي مستقيم ندارد. همچنين درآمد واقعي فروشنده مخفي مي‌ماند و دولت نمي‌تواند بفهمد اين درآمد حاصل فروش کالا يا خدمت بوده يا يک انتقال عادي شخصي.
با اين اقدام، آمار رسمي مغشوش مي‌شود. مثلاً ميزان فروش يک صنف کمتر از واقعيت نشان داده مي‌شود و سياستگذاري اقتصادي را دچار خطا مي‌کند.در نبود شفافيت، برخي درآمدها مخفي مي‌ماند و زمينه سوءاستفاده براي فرار مالياتي و پولشويي فراهم‌تر مي‌شود.
چرا مردم بايد ماليات بدهند؟
ماليات پول همه مردم و منبع هزينه خدمات عمومي است و همه خدماتي که از دولت دريافت مي‌کنيم مثل آموزش رايگان، بهداشت، امنيت، راه‌سازي، برق و گاز، با پول ماليات تأمين مي‌شود.هرچه ماليات بيشتر و منصفانه‌تري جمع شود، منابع عمومي بيشتري براي ارائه اين خدمات وجود دارد و کشور بهتر اداره مي‌شود.
ماليات، همچنين ابزار عدالت اجتماعي است و ماليات‌گيري شفاف يکي از مهم‌ترين ابزارها براي کاهش شکاف طبقاتي و فراهم کردن فرصت‌هاي برابر است.فرار مالياتي از طريق کارت به کارت کردن شايد به ظاهر کاري کوچک و بي اهميت باشد اما در واقعيت يک بحران اقتصادي قابل توجه محسوب مي‌شود چرا که باعث اختلال در شفافيت، بي‌عدالتي، پايين آمدن کيفيت زندگي و آسيب به همه مردم مي‌شود.
البته که پرسش و نگراني مردم درباره چرايي پرداخت ماليات کاملاً قابل فهم است. اين موضوع هم ريشه فرهنگي و هم ريشه اقتصادي دارد؛ مخصوصاً وقتي اعتماد به کارآمدي دولت پايين باشد يا برخي درآمدهاي بزرگ شفاف نباشد.
يکي از دلايل اهميت پرداخت ماليات از سوي مردم اين است که دولت‌ها پول توليد نمي‌کنند و منابع اصلي تأمين مالي دولت‌ها يا از طريق ماليات است يا درآمدهاي نفتي و منابع معدني يا استقراض. در کشورهاي پيشرفته و پايدار نيز، سهم اصلي مخارج عمومي از طريق ماليات مردم تأمين مي‌شود، چرا که درآمد منابع طبيعي هميشگي نيست.با توجه به اينکه همه مردم از خدمات عمومي (خيابان، برق، مدرسه، امنيت و…) استفاده مي‌کنند، عدالت ايجاب مي‌کند هرکس به اندازه توان مالي‌اش سهمي بپردازد.
شفافيت اقتصادي به معني قابل رؤيت بودن جريان پول است. وقتي کسبه يا هر فعال اقتصادي تراکنش‌هاي واقعي را به صورت کارت به کارت و غيرقابل رديابي انجام مي‌دهد، عملاً بخشي از فعاليت رسمي اقتصاد پنهان مي‌شود در نتيجه دولت و مردم اطلاعات درستي از ميزان واقعي توليد، فروش، مصرف، و درآمدها نخواهند داشت. اين پنهان‌کاري باعث ضعف در برنامه‌ريزي اقتصادي، مقابله با فساد، و تخصيص بهينه منابع مي‌شود.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،فرار مالياتي به معني پرداخت نکردن هزينه اجتماعي است که ضرر آن به همه برمي‌گردد و دولت نيز وظيفه دارد با پول ماليات‌ها، خدمات عمومي و توسعه کشور را فراهم کند از سوي ديگر، مطالبه‌گري حق مردم است. مردم ماليات مي‌پردازند در نتيجه بايد هزينه‌کرد آن شفاف باشد.عدالت، شفافيت و پيشرفت تنها با همکاري مردم و دولت ممکن خواهد شد.


برچسب ها:

تاریخ: 1404/03/11 10:51 ق.ظ | دفعات بازدید: 1628 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot
مشاهده مشخصات مجوز در سامانه جامع رسانه‌های کشور