وام‌هاي تکليفي؛ گره‌گشا يا عامل ناترازي
وام‌هاي تکليفي؛ گره‌گشا يا عامل ناترازي
گروه اقتصادي:برخي کارشناسان تسهيلات تکليفي همچون وام ازدواج و مسکن را عامل مهمي در ناترازي بانک‌ها مي‌دانند؛ اما برخي ديگر معتقدند اين تسهيلات با رشد تقاضا به توليد کمک مي‌کند و انباشت تسهيلات کلان و پرداخت به پروژه‌هاي بدون اولويت عامل ناترازي‌ها است.
»کل تحصيلات پرداختي جديد امسال شبکه بانکي بايد صرف تسهيلات تکليفي‌اي شود که هيچ‌گونه کارکرد هدايت اعتبار و ارزش افزوده واقعي ندارد.«اين بخشي از صحبت محمد شيريجيان، معاون سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي است. او در توضيح اين موضوع گفت که سال گذشته از حدود 5600 همت کل تسهيلات شبکه بانکي حدود 1300 همت تسهيلات جديد و مابقي آن تسهيلات تمديدي، تجديدي و امهالي بوده است. از اين 1300 همت تسهيلات جديد نيز 990 همت صرف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند، اشتغال، مددجويان و مسکن شده است که تقريباً 80 درصد کل تسهيلات جديد را به خود اختصاص داده است.
شيريجيان اين را هم گفت که با توجه به نرخ رشد نقدينگي 23 درصد هدف‌گذاري شده، امسال بايد حدود 1500 همت تسهيلات جديد پرداخت شود اما بانک مرکزي بايد 800 همت تسهيلات مسکن و 800 همت تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي ديگر را به شبکه بانکي ابلاغ کند که عملاً 100 تسهيلات جديد شبکه بانکي را به خود اختصاص مي‌دهد.
پرداخت وام به مردم اقدامي گره‌گشا يا پوپوليستي؟
پرداخت »تسهيلات تکليفي« از موضوعاتي است که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پول و بانک نظرات متفاوتي در خصوص آن ارائه کرده‌اند. برخي پرداخت اين تسهيلات را اتلاف منابع، عامل ناترازي بانک‌ها و عامل ايجاد تورم ذکر مي‌کنند و معتقدند »پرداخت تسهيلات تکليفي به خاطر سياست‌هاي پوپوليستي دولت‌هاست«. از طرف ديگر برخي معتقدند تسهيلات تکليفي عمدتاً از منابع قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شوند که صاحبان آن‌ها براي گره‌گشايي از کار مردم آن را به بانک‌ها مي‌سپارند. علاوه بر اين قدرت خلق پول يک موضوع حاکميتي است که بانک‌ها آن را در اختيار دارند بنابراين بايد در جهت حل مشکلات مردم به کار گرفته شود.کوروش پرويزيان، رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي مي‌گويد که يکي از دلايل عمده ناترازي بانک‌ها مربوط به تسهيلات تکليفي سنگيني است که هم بر شبکه بانکي دولتي و هم بر شبکه بانکي خصوصي بار شده است. او معتقد است بايد اين بار که بر دوش شبکه بانکي گذاشته شده است، اصلاح شده و برداشته شود.
همچنين طهماسب مظاهري، رئيس کل اسبق بانک مرکزي ريشه ناترازي، بحران‌هاي اقتصادي و زيان دهي بانک‌ها را تسهيلات تکليفي مي‌داند و معتقد است اين نوع تسهيلات هزينه‌تراشي دولت‌ها است بدون آنکه براي آن منبعي در نظر گرفته باشند؛ بنابراين تأکيد دارد که يکي از نقاط کليدي در پايداري استقلال بانک مرکزي، مقاومت اين نهاد در مقابل تسهيلات تکليفي است.
ناديده گرفتن پرداخت تسهيلات کلانِ بي‌ضابطه در ناترازي بانک‌ها
اما سيد عباس عباسپور، کارشناس حوزه پولي و بانکي با نقد نظرات افرادي که تسهيلات تکليفي را عامل مسلط ناترازي بانک‌ها عنوان مي‌کنند، مي‌گويد که بررسي‌هاي کارشناسي صورت‌هاي مالي و تبين خلق پول درونزاي بانکي و دلالت‌هاي مربوط به آن نشان مي‌دهد که اين ديدگاه نمي‌تواند ناترازي بانک‌ها را به خوبي توضيح دهد و از تأثير »ناکارآمدي‌هاي لايه مديريتي و حاکميت شرکتي بانک و اثرات پرداخت بي‌ضابطه تسهيلات کلان و انباشت مطالبات از شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها«، چشم‌پوشي کرده است.طبق آمارهاي ارائه شده از سوي معاون سياست‌گذاري بانک مرکزي، سال گذشته 4300 همت تسهيلات پرداختي شبکه بانکي براي امهال و تجديد وام‌هاي شبکه بانکي بوده است. اين به آن معناست که اين مقدار تسهيلات بايد به شبکه بانکي باز مي‌گشت تا در اختيار افراد و شرکت‌هاي ديگري به منظور رشد و توسعه اقتصادي قرار مي‌گرفت.
اين رقم بيش از 21 برابر رقم تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري است که در قانون بودجه امسال مصوب شده است و بيش از 4 برابر کل تسهيلات تکليفي پرداختي سال گذشته از جمله تسهيلات مسکن است که خود جزو بخش‌هاي پيشران اقتصادي است.
تمرکز بر روي تسهيلات مال‌ساز به جاي مسکن‌ساز
همچنين بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي از تسهيلات اشخاص مرتبط بانک‌ها، در حال حاضر اين تسهيلات به رقم 272هزار ميليارد تومان رسيده است که بيش از نيمي از آن متعلق به سه بانک است. علاوه بر اين بخشي از تسهيلات بانک‌ها نيز در پروژه‌هايي همچون مال‌سازي وارد شده که باعث انجماد منابع و زيان انباشته شده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فارس؛ برخي کارشناسان معتقدند بانک مرکزي بايد تمرکز نظارتي خود را بر روي تسهيلات کلاني قرار دهد که بانک‌ها به پروژه‌هاي بدون اولويت و شرکت‌هايي پرداخت مي‌کنند که بعضاً با خود بانک مرتبط‌اند و با امهال تسهيلات بنگاه‌هاي توليدي و شرکت‌هاي کوچک و متوسط را از تسهيلات محروم مي‌کنند.آن‌ها معتقدند وام‌هايي همچون ازدواج و ساخت مسکن باعث افزايش قدرت خريد و تقاضا براي کالا و مجموعه‌اي از مواد و مصالح ساختماني مي‌شود بنابراين به رشد و رونق توليد کمک مي‌کنند.
تاریخ:
1403/07/02 10:54 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 38 |
چاپ
سپاه همانند دژی مستحکم در تمامی صحنه‌ها حضور موثری داشته است
درباره آراز آذربایجان