هفت خوان ناترازي پيش روي اقتصاد ايران

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ناترازي‌ها يکي از چالش‌هاي اساسي و بزرگ اقتصاد ايران به شمار مي‌روند و برخي از آن‌ها را به غول خطرناک و جان سخت اقتصاد ايران تشبيه مي‌کنند.

در حالي که دولت سيزدهم مدعي بود که اسب زين شده به پزشکيان و يارانش تحويل داده اما پس از گذشت چند ماه از آغاز فعاليت دولت چهاردهم، مجدداً مباحث مربوط به اصلاحات اقتصادي و رفع ناترازي‌ها در کانون توجه قرار گرفته است.بنابراين، براي هر نوع ناترازي، راهکارهاي مختلفي ارائه مي‌شود.
اما نکته قابل توجه اين است که اکثر ناترازي‌ها بر يکديگر تأثير متقابل دارند؛ به اين معنا که مشکلات در يک بخش مي‌تواند به سرعت به ساير بخش‌ها منتقل شده و بر عملکرد کلي اقتصاد تأثير منفي بگذارد. همچنين بهبود يک ناترازي مي تواند اثرات مثبتي بر روي ساير ناترازي ها بگذارد.از اين رو، ضروري است که برنامه‌اي جامع طراحي شود که تمامي ابعاد ناترازي‌ها را مد نظر قرار دهد.
يک نمونه از تأثيرات متقابل ناترازي‌ها، ناترازي در حوزه برق است. در واقع، قطع برق در واحدهاي صنعتي نه تنها توليد را کاهش مي‌دهد، بلکه مي‌تواند به کاهش اشتغال، افت درآمدها و افزايش فشار بر سيستم‌هاي مالياتي و بيمه‌ها منجر شود. اين موضوع بر ناترازي‌هاي بودجه‌اي و ناترازي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي تأثيرگذار است.به گفته کارشناسان، ارتباط بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور و ناترازي‌ها موجب مي‌شود که اصلاحات ناقص و ناهماهنگ در اين حوزه در بلندمدت تأثير چنداني نداشته باشد و احتمال بازگشت اين ناترازي‌ها همچنان وجود داشته باشد.
از سوي ديگر، کاهش توليدات صنعتي به علت کمبود برق، باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه افزايش قيمت کالاها و خدمات مي‌شود. اين افزايش قيمت‌ها مي‌تواند فشار بيشتري بر مصرف‌کنندگان وارد کرده و به رشد نرخ تورم منجر گردد. همچنين، کاهش توليدات صنعتي ممکن است به کاهش صادرات و کاهش درآمدهاي ارزي کشور منجر شود که اين امر خود به تشديد ناترازي‌هاي بودجه‌اي و اقتصادي کمک مي‌کند.
همچنين بر اساس ارزيابي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، رشد اقتصادي در دي ماه سال جاري به 1.8 درصد رسيده که نسبت به ماه‌هاي قبل کاهش يافته است. در اين ماه، رشد بخش نفت 6.5 درصد و رشد بخش کشاورزي 3.5 درصد گزارش شده است.
با اين حال، به دليل قطعي برق ناشي از ناترازي انرژي، رشد بخش صنعت با کاهش 1.6 درصدي مواجه شده است.
در اين راستا، اقتصاددانان به شناسايي چند ناترازي اصلي در اقتصاد کشور پرداخته و در اين زمينه هشدارهايي را ارائه کرده‌اند. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ناترازي‌ها يکي از چالش‌هاي اساسي و بزرگ اقتصاد ايران به شمار مي‌روند و برخي از آن‌ها را به غول خطرناک اقتصاد ايران تشبيه مي‌کنند.
ناترازي برق
در واقع ايران با داشتن دومين ذخاير بزرگ گاز و چهارمين ذخاير بزرگ نفت در جهان، در ماه‌هاي اخير با کمبود انرژي مواجه شده است . اين کمبود نه تنها باعث تعطيلي خط توليد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ي توليدي شد، بلکه چراغ خانه‌ها را نيز خاموش کرد و مشکلات اقتصادي فراواني را به وجود آورد.اين موضوع به حدي جدي شد که دولت و مجلس از مردم خواستند تا در مصرف انرژي صرفه‌جويي کرده و با دقت بيشتري به اين مسئله توجه کنند.
بر اساس اظهارات فعالان حوزه انرژي، مديريت نادرست در اين بخش به دليل ناکارآمدي در بهره‌برداري از منابع و تصميم‌گيري‌هاي غيرکارشناسي، منجر به بروز بحران‌هاي مکرر در تأمين انرژي شده است.همچنين، عدم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و فرسودگي تأسيسات، کارايي سيستم را کاهش داده و نياز به استفاده از فناوري‌هاي نوين را نمايان مي‌سازد.از سوي ديگر،چالش‌هاي اقتصادي مانند تحريم‌ها و نوسانات قيمت نفت نيز بر صنعت انرژي تأثير گذاشته و ثبات اقتصادي را به خطر انداخته است.
عباس علي‌آبادي، وزير نيرو، در اظهاراتي در 17 فروردين 1404 اعلام کرد: »تقاضاي برق در سال جاري به حدود 85000 مگاوات خواهد رسيد، درحالي‌که ظرفيت توليد در بهترين حالت 65000 مگاوات است.« اين اظهارات، وجود ناترازي 20000 مگاواتي در سال 1404 را تأييد مي‌کند. گمانه‌زني‌ها بر وقوع خاموشي برنامه‌ريزي شده در تابستان دلالت دارد. ناترازي بنزين ايران سال‌هاست تلاش دارد با اجراي سياست‌هاي متعدد نسبت به ايجاد شرايطي براي رفع بحران بنزين اقدام کند . اين در حالي است که افزايش مصرف بنزني رد اثر رشد تعداد خودروها بدون حفظ تناسب توليد در ايران سبب شده است ايران به واردکننده‌ي بنزين تبديل شود . از سوي ديگر طبق اعلام صورت گرفته توسط شخص رييس‌جمهور و ديگر مقامات رسمي روزانه بين بيست تا بيست و پنج ميليون ليتر سوخت از ايران قاچاق مي‌شود . اين وضعيت خود گواه ناترازي جدي در بنزين است و برخي راهکارها افزايش قيمت بنزين را نشانه رفته‌اند تا با استناد به ان مانع از بروز بحران شوند. برخي براوردها نشان از ان دارد که واردات بنزين در سال جاري دستخوش افزايش خواهد شد و ممکن است تا رقم 5.5 ميليارد دلار نيز افزايش يابد.
ناترازي آب
ناترازي آب يکي از بحران‌هاي جدي است که کشور با آن روبه‌روست. در روزهاي اخير، کاهش قابل توجه آب در سدهاي کرج نگراني‌هاي زيادي را براي مردم به همراه داشته است. در واقع، کمبود آب در سال‌هاي اخير به يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي کشور تبديل شده است. سال گذشته، به دليل اين مشکل، به ويژه در استان‌هاي اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختياري، مردم اقدام به برگزاري تظاهرات اعتراضي کردند. امسال نيز کمبود آب در استان‌هايي مانند همدان به يک معضل جدي تبديل شده و برخي استان‌ها مانند سيستان و بلوچستان همواره با اين مشکل دست و پنجه نرم مي‌کنند.
کاهش منابع آبي ناشي از تغييرات اقليمي و مديريت نادرست، چالش‌هاي جدي براي بخش‌هاي کشاورزي و صنعتي به وجود آورده است. اين کاهش به معناي افت توليدات و افزايش قيمت‌هاست که مي‌تواند به ناترازي در بودجه و فشار بر صندوق‌هاي بازنشستگي منجر شود. علاوه بر اين، اين شرايط ممکن است نابرابري‌هاي منطقه‌اي و اجتماعي را تشديد کرده و به مهاجرت‌هاي داخلي و فشار بر زيرساخت‌هاي شهري دامن بزند. اين مهاجرت‌ها بار بيشتري بر دوش شهرها مي‌گذارند و ممکن است منجر به افزايش بيکاري و ناهماهنگي‌هاي اجتماعي شوند.
علاوه بر اين، ناهماهنگي در منابع آب نيز پيامدهاي زيست‌محيطي وسيعي به همراه دارد. کاهش منابع آبي مي‌تواند موجب فرونشست زمين، خشکسالي و تهديدي براي اکوسيستم ها شود و از سوي ديگر اقتصاد خانوارهاي روستايي را نيز به خطر بياندازد.بنابراين براي حل مشکل ناترازي آب، لازم است که سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي در زيرساخت‌هاي آبي انجام شود، همچنين توسعه فناوري‌هاي نوين و بهينه‌سازي مصرف آب نيز ضروري است.
ناترازي بانک ها
يکي ديگر از مشکلات ناترازي بانک‌ها مربوط مي‌شود؛ اين ناترازي به وضعيتي اشاره دارد که در آن تعهدات مالي يک بانک، نظير سپرده‌ها و وام‌ها، با دارايي‌هاي آن، از جمله وام‌هاي پرداخت شده و سرمايه‌گذاري‌ها، همخواني ندارد.
به عبارت ديگر، مفهوم ناترازي در بانک‌ها به جنبه‌هاي اقتصادي و مالي اشاره دارد و با مفهوم حسابداري ترازنامه که همواره در حالت تعادل است، تفاوت دارد. زماني که کيفيت دارايي‌هاي بانک‌ها پايين باشد و نتوانند در مواقع ضروري به نقدينگي تبديل شوند، بانک با ناترازي مواجه مي‌شود. عدم دسترسي به منابع مالي کافي و منطقي براي تأمين نقدينگي در کوتاه‌مدت و بلندمدت، نشانه‌اي از وضعيت بحراني ناترازي در بانک يا مؤسسه مالي به شمار مي‌آيد.
بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادي، کاهش ارزش دارايي‌هاي بانکي و افزايش بدهي‌ها از جمله عوامل اصلي ناترازي‌ها به شمار مي‌روند. همچنين، عدم مديريت ريسک در بانک‌ها مي‌تواند به اعطاي وام‌هاي پرخطر و در نتيجه افزايش ناترازي منجر شود.
علاوه بر اين، نرخ پايين سود سپرده‌ها و تأخير در وصول مطالبات از مشتريان، به کاهش درآمدها و ناترازي مالي منجر مي‌شود. اعطاي وام‌هاي غيرقابل بازپرداخت به مشترياني که از نظر مالي ضعيف هستند نيز ريسک را افزايش مي‌دهد. به علاوه، تأثيرات اقتصادي کلان مانند بحران‌هاي اقتصادي و نوسانات ارزي مي‌توانند به تشديد ناترازي بانک‌ها کمک کنند.
اين ناترازي‌ها مي‌توانند باعث کاهش تسهيلات بانکي، افت سرمايه‌گذاري و توليد، افزايش نرخ بيکاري و افزايش قيمت‌ها شوند. در نتيجه، نرخ تورم بالا رفته و قدرت خريد مردم کاهش مي‌يابد که اين موضوع به ناترازي‌هاي اجتماعي و اقتصادي دامن مي‌زند. همچنين، کاهش توانايي بانک‌ها در ارائه وام‌هاي مصرفي مي‌تواند به نارضايتي‌هاي اجتماعي و کاهش اعتماد عمومي به نظام حکمراني منجر شود.
ناترازي بودجه هر ساله در زمان ارائه لايحه بودجه، بحث درباره ناترازي آن در ميان رسانه‌ها و اقتصاددانان به شدت داغ مي‌شود. اين ناترازي به وضعيتي اشاره دارد که در آن هزينه‌ها از منابع درآمدي فراتر مي‌روند. به عبارت ديگر، زماني که يک دولت، سازمان يا نهاد مالي هزينه‌هايي را متقبل مي‌شود که بيش از درآمدهاي حاصل از ماليات، عوارض و ساير منابع مالي است، ناترازي بودجه به وجود مي‌آيد.
اين ناترازي مي‌تواند پيامدهاي جدي براي اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، از جمله افزايش بدهي‌هاي عمومي، کاهش اعتبار مالي و بروز مشکلات اقتصادي نظير تورم، کاهش سرمايه‌گذاري و افت رشد اقتصادي.
در واقع، ناترازي اقتصادي به دليل افزايش هزينه‌هاي دولتي و کاهش درآمدها به وجود مي‌آيد و اين موضوع فشار بيشتري به دولت وارد مي‌کند تا منابع مالي را از طريق افزايش ماليات‌ها، استقراض و کاهش هزينه‌هاي عمومي تأمين کند. اين روش‌ها ممکن است ناترازي‌هاي ديگري را نيز تشديد کنند.
افزايش ماليات‌ها مي‌تواند به کاهش توليد و سرمايه‌گذاري در صنايع منجر شود و در نتيجه بيکاري را افزايش دهد. همچنين، استقراض بيش از حد مي‌تواند به افزايش بدهي‌هاي عمومي و کاهش اعتبار کشور منجر شود که اين وضعيت مي‌تواند بحران‌هاي مالي و تورمي را تشديد کند.
از سوي ديگر، کاهش هزينه‌هاي عمومي به‌عنوان يک راهکار براي جبران کسري‌بودجه ممکن است به کاهش خدمات عمومي و افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي منجر شود. اين کاهش در خدماتي مانند بهداشت و آموزش، کيفيت زندگي افراد را تحت تأثير قرار داده و نابرابري‌هاي اجتماعي را تشديد مي‌کند. نارضايتي‌هاي اجتماعي مي‌توانند به بروز ناآرامي‌ها و بحران‌هاي اجتماعي منجر شوند که خود به تشديد ناترازي‌هاي بودجه‌اي و اقتصادي کمک مي‌کند.
ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي
صندوق‌هاي بازنشستگي در حال حاضر با مشکلات جدي ناترازي روبرو هستند که به دليل افزايش تعداد بازنشستگان، کاهش منابع مالي، رکود اقتصادي، تورم بالا و... به وجود آمده است.اين ناترازي‌ها مي‌تواند توانايي صندوق‌ها در پرداخت مستمري‌ها را تحت تأثير قرار دهد و به نارضايتي اجتماعي منجر شود.
عدم تعادل ميان ورودي‌ها و خروجي‌ها يکي از مشکلات اساسي کشور به شمار مي‌رود. در صورتي که اين مسائل به درستي مديريت نشوند، کيفيت زندگي بازنشستگان کاهش يافته و ممکن است به بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي منجر شود. همچنين، کاهش مستمري‌ها مي‌تواند به افزايش جمعيت فقير و فشار بيشتر بر دولت براي تأمين نيازهاي اساسي منجر گردد و ناترازي بودجه را تشديد کند.
ناترازي ارزي
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،ناترازي ارزي به وضعيتي گفته مي‌شود که در آن يک کشور قادر به انجام تعهدات ارزي خود نيست، به دليل عدم توازن ميان عرضه و تقاضاي ارز خارجي. اين ناترازي معمولاً ناشي از عدم تطابق بين درآمدهاي ارزي (مانند صادرات، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و کمک‌هاي مالي) و هزينه‌هاي ارزي (مانند واردات و پرداخت‌هاي بين‌المللي) به وجود مي‌آيد.
ناترازي ارزي پيامدهاي متعددي دارد که شامل کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم، افزايش هزينه‌هاي واردات، احتمال بروز بحران‌هاي اقتصادي و مالي، و کاهش سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود. عدم ثبات ارزي مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را از ورود به بازار کشور منصرف کند.
عوامل مؤثر در ناترازي ارزي شامل کاهش صادرات به دليل رکود جهاني و مشکلات توليد، افزايش واردات به واسطه وابستگي به کالاهاي خارجي، نوسانات قيمت جهاني کالاها، رشد اقتصادي سريع‌تر از ظرفيت توليد داخلي، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، و نوسانات نرخ ارز هستند. اين عوامل مي‌توانند به کاهش درآمدهاي ارزي و فشار بر تراز تجاري کشور منجر شوند.
همچنين در ادامه اين ناترازي‌ها، مي توان به ناترازي‌هاي موجود در صنعت، ناترازي بازار کار و ناترازي نظام مالياتي نيز اشاره کرد.
[email protected]