نبود مهد کودک در ادارات؛ چالش‌ مادران شاغل چگونه مرتفع مي‌شود

با گذشت حدود 4 سال از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اجراي مفاد مربوط به مهدکودک‌هاي سازماني براي مادران شاغل، با چالش‌هاي عمده‌اي روبه‌رو است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها 30 درصد از دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون، مهدکودک اختصاصي راه‌اندازي کرده‌اند و کيفيت خدمات نيز در بسياري از موارد با استانداردهاي مورد انتظار فاصله دارد. مهدکودک‌هاي موجود هم ظرفيت محدودي دارند و اولويت با کارمندان رسمي است.
اجراي اين قانون با موانع و چالش‌هايي رو به رو است. در برخي موارد با فرار کارفرمايان از مسئوليت مواجه هستيم تا جايي که برخي دستگاه‌ها ترجيح مي‌دهند جريمه ناچيزي بپردازند تا بخواهند مهدکودک تأسيس کنند.
از طرفي برخي از دستگاه‌ها مشکل کمبود بودجه براي تجهيز فضاي فيزيکي را عامل عدم اجراي اين بند از قانون عنوان کرده و يا نبود مربيان متخصص را عامل نداشتن مهدکودک سازماني خوانده‌اند زيرا يک مهد در يک سازمان ممکن از پذيراي رده‌هاي سني مختلفي از کودکان، شيرخوار تا 6 سال باشد و نياز به تجهيزات مخصوص مانند تخت نوزادان و مربي‌هاي تخصصي در اين بازه‌هاي سني وجود دارد.
حتي برخي از دستگاه‌ها در کنار همه مشکلات ساختاري مشکل کمبود فضا براي تأسيس مهد را دارند که گاهاً مجبورند با مهدکودکي دورتر از محل کار شاغلين خانم قرارداد ببندند که در اين صورت مشکلي از آنان رفع نخواهند کرد. از سوي ديگر برخي از مادران شاغل مي‌گويند اولويت با کارمندان رسمي و پيماني‌ها است و قراردادي‌ها اغلب از چرخه خدمات خارج مي‌شوند.
در نتيجه هنوز ميان اجراي قانون تا واقعيت جامعه فاصله زيادي وجود دارد و در حالي که ايران با چالش‌هاي اجرايي در زمينه حمايت از مادران شاغل روبروست، بررسي تطبيقي نشان مي‌دهد بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته به استانداردهاي قابل توجهي در اين زمينه دست يافته‌اند. کارشناسان معتقدند فرهنگ‌سازي، افزايش جريمه‌ها، و نظارت جدي‌تر مي‌تواند در بهبود شرايط مؤثر باشد.
وضعيت تخصيص مهد کودک‌هاي سازماني به مادران شاغل در کشورهاي ديگر
با بررسي قوانين حمايت از خانواده و مادران شاغل در جهان مي‌بينيم که کشورهايي مانند سوئد با ارائه مهدکودک‌هاي يارانه‌اي از مادران شاغل حمايت مي‌کنند. در اين کشور حداکثر 3 درصد از درآمد خانواده به عنوان شهريه مهد کودک هزينه مي‌شود. همچنين 90 درصد از کودکان 1-5 سال در مهدکودک‌ها ثبت‌نام مي‌کنند.
کشور نروژ براي اين موضوع ماهانه يارانه دولتي پرداخت مي‌کند و در فرانسه نيز 85درصد هزينه مهدکودک توسط دولت پرداخت مي‌شود. کشور آلمان نيز تا 14 ماه مرخصي قابل تقسيم ميان پدر و مادر پس از تولد نوزاد اعطا مي‌کند و کودک از 1 سالگي حق دارد در مهدکودک دولتي ثبت‌نام کند. همچنين 250 يورو ماهانه براي هر کودک به خانواده‌ها پرداخت مي‌کند.
البته اين در حالي است که هنوز برخي از کشورها مانند آمريکا جز در برخي از شرکت‌هاي بزرگ، خدمات مهد کودک ارائه نمي‌دهند و هزينه‌هاي مهد کودک‌هاي خصوصي بسيار گران است. ژاپن نيز با کمبود مهدکودک و ليست‌هاي انتظار طولاني مواجه است.
از سوي ديگر در برخي از کشورهاي مانند کره جنوبي سياست‌هاي تشويقي براي کارفرمايان در نظر گرفته‌اند و به شرکت‌هايي که مهدکودک تأسيس کنند معافيت مالياتي تعلق مي‌گيرد.
به طور کلي کشورهاي موفق سه ويژگي کليدي دارند يارانه‌هاي سنگين دولتي، قوانين الزام‌آور براي کارفرمايان، فرهنگ حمايت اجتماعي از والدين شاغل که ايران در هر سه حوزه نيازمند اصلاحات اساسي است.
راهکارهاي جايگزين براي مهدکودک‌هاي سازماني
با توجه به چالش‌هاي موجود در اجراي قانون مهدکودک‌هاي سازماني، مي‌توان برخي راهکارها را به عنوان جايگزين يا مکمل پيشنهاد داد. مثلاً در نظر گرفتن مهدکودک‌هاي اشتراکي چند سازماني يکي از راهکارها است. چند دستگاه دولتي يا شرکت‌هاي همجوار مي‌توانند با مشارکت هم يک مهدکودک مشترک راه‌اندازي کنند تا هزينه‌ها کاهش يابد. در اين صورت در هزينه‌هاي تجهيزات، نيروي انساني و فضاي فيزيکي صرفه‌جويي خواهد شد.
يکي ديگر از راه‌هاي جايگزين پرداخت يارانه مهدکودک به جاي اجباري کردن ساخت آن براي دستگاه‌هايي است که با موانع ساختاري در خصوص تأسيس مهد مواجه هستند. دولت مي‌تواند به جاي الزام سازمان‌ها به ساخت مهدکودک، بخشي از هزينه‌هاي مهدکودک‌هاي خصوصي را به مادران شاغل يارانه دهد.
از سوي ديگر سياست‌ها تشويقي براي کارفرمايان براي حمايت از مادران شاغل نيز مي‌تواند مفيد باشد. مثلاً در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي براي کارفرمايان حامي مادران شاغل و شرکت‌هايي که هزينه مهدکودک کارمندان خود را تقبل مي‌کنند يا مهدکودک اختصاصي ايجاد مي‌کنند.
مرخصي‌هاي انعطاف‌پذير يا دورکاري براي مادران با مجوز کار انعطاف‌پذير (پاره‌وقت يا دورکاري) براي مادران تا نيازي به مهدکودک تمام‌وقت نباشد نيز مي‌تواند کمک‌کننده باشد.
از سوي ديگر استفاده از ظرفيت مهدکودک‌هاي خانگي تحت نظارت دولت با مجوز و نظارت دولتي براي افزايش دسترسي و کاهش هزينه‌ها نيز از راهکارهاي قابل بررسي و اجرا است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،در نهايت اگر ايجاد و تجهيز مهدکودک‌هاي سازماني براي برخي دستگاه‌ها غيرعملي است، ترکيبي از يارانه دولتي، معافيت مالياتي، مراکز اشتراکي و انعطاف در شيوه‌هاي کاري مي‌تواند مشکل مادران شاغل را تا حد زيادي حل کند.