ناکارآمدي سياست‌ها؛ وقتي زور پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها بر همه مي‌چربد

رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خود با مسئولان نظام، در بخشي از سخنان خود بر لزوم اصلاح نظام ارزي کشور و تقويت پول ملي تأکيد کردند. ايشان به ويژه در زمينه بازگشت ارزهاي صادراتي، بر اهميت آن براي ثبات اقتصادي کشور اشاره کردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين خصوص فرمودند: «در مورد ارز، برگشت ارزهاي کساني که درآمد صادراتي ارزي دارند، خيلي مهم است. من شنيدم زمان مرحوم آقاي رئيسي (رحمة الله عليه) گفته شد که برخي از شرکت‌هاي بزرگ، يعني شرکت‌هاي کلان و مهم و بزرگ دولتي که مال دولت هم هست، اينها صادرات دارند، درآمد ارزي دارند که ارزِ اين درآمد برنمي‌گردد به بانک مرکزي. ايشان يک فکري کرده بود، علاجي درست کرده بود و آن اينکه اين شرکت‌ها متعهّد بشوند هر کدام يک کار بزرگي را در کشور انجام بدهند؛ مثلاً فرض کنيد که در فلان منطقه آب شرب و آب مثلاً کشاورزيِ فلان منطقه‌ي کم‌آب را تأمين کنند، يا فلان پالايشگاه را بزنند يا نيروگاهِ مثلاً فرض کنيد دويست مگاواتي، سيصد مگاواتي را توليد کنند؛ قول داده بودند. دو سه ماه بعد، من از ايشان پرسيدم، گفتم که اين کاري که بنا بود اين شرکت‌ها بکنند به کجا رسيد، ايشان اطّلاعي نداشت. گفت من سوال مي‌کنم به شما جواب مي‌دهم. بعد از مثلاً يک هفته، دو هفته، ايشان يک گزارشي به من دادند، گفتند اين گزارش را اينها دادند. من نگاه کردم ديدم اين گزارش مهمل است؛ پوچ! اصلاً اين گزارش نشان‌دهنده‌ي هيچ اقدامي نيست، [بلکه] يک مقدار عدد و رقم پشت سر هم گذاشته‌اند. ايشان دنبال اين کار بود. خب اينها جزو کارهايي است که بايد انجام بگيرد.»
سياست‌هاي ناکارآمد دولت‌ها براي رفع تعهد ارزي
در اين ارتباط مهراد عباد عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: با توجه به تحريم‌ها و به خصوص تحريم‌هاي بانکي، کشور با محدوديت هاي ارزي مواجه شد؛ به اين شکل که صادرات کم شد و در نتيجه منابع ارزي کاهش يافت.
وي افزود: اين ماجرا مربوط به 10 سال پيش است و از آن زمان تاکنون دولت براي مديريت منابع ارزي سياست‌هاي مختلفي را در حوزه واردات و صادرات اتخاذ کرد. در حوزه صادرات قوانين جديد وضع شد که فقط مخصوص شرکت‌هاي بخش خصوصي بود و فشار زيادي به اين شرکت‌ها وارد کرد.
عباد ادامه داد: در واقع فشار اصلي به شرکت‌هاي بخش خصوصي که صادرکننده هستند وارد کرد به اين ترتيب که شرکت‌ها ملزم شدند مشخص کنند ارزي که از طريق صادرات به دست آورده‌اند چگونه به کشور برمي‌گردد. در همين راستا نيز دولت چند روش گذاشت به اين شکل که ارز حاصل از صادرات را يا در قالب اسکناس و يا از طريق سيستم بانکي برگردانند و يا اينکه در قبال صادرات، واردات انجام دهند. درصدهاي مختلفي هم براي بازگشت ارز در نظر گرفته بودند.
وي اضافه کرد: به قدري اين سياست‌ها ناکارآمد بود که در اين سال‌ها دائم در حال تغيير بود و انواع و اقسام روش‌ها را با درصدهاي مختلف، زمان بندي هاي متفاوت و… براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار گرفتند.
آزاد گذاشتن بخش دولتي و ايجاد فشار به بخش خصوصي
عباد با بيان اينکه در اين سال‌ها دولت‌ها به دليل نداشتن منابع ارزي، فشار زيادي به بخش خصوصي وارد کردند، گفت: نکته اين است که پيش از اين فشارها، صادرکنندگان شناسنامه دار عملاً ارز را بر مي‌گردانند زيرا صادرکننده کالا صادر مي‌کند تا ارز برگردد و بتواند با اين ارز نسبت به افزايش توليد اقدام کند تا به تبع آن صادرات را افزايش دهد. بخش کوچکي از صادرکنندگان بودند که ارز را برنمي‌گردانند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: به هر حال دولت‌هاي مختلف اين سياست را در پيش گرفتند که به بخش خصوصي فشار وارد کنند و از آن طرف عملاً هيچ فشاري به شرکت‌هاي دولتي که صادرات زيادي هم انجام دهند، وارد نکردند.وي ادامه داد: امروز بين 80 تا 85 اقتصاد کشور در اختيار دولت است و مسلماً همين قدر هم ارز کشور را در اختيار دارند؛ حتي به گفته يکي از نمايندگان مجلس 80 درصد شرکت‌هايي که ارز را به کشور بازنگردانده اند دولتي هستند.
عباد تصريح کرد: فشاري که بخش خصوصي تحمل کرد هرگز به بخش دولتي وارد نشد فشاري که بخش خصوصي تحمل کرد هرگز به بخش دولتي وارد نشد؛ يک دوره‌اي کارت‌هاي بازرگاني صادرکنندگان را ابطال کردند و اجازه فعاليت ندادند در حالي که در شرايط تحريمي توانايي بخش خصوصي کمتر از بخش دولتي است زيرا شرکت‌هاي دولتي ارتباطات راحت تري مي‌توانند بگيرند و نقل و انتقال پول از سوي دولت‌ها آسان‌تر است اما بخش خصوصي توانايي برقراري اين مدل از ارتباطات را ندارد.
وي افزود: عملاً به بخش خصوصي وارد شد و به صادرات کشور لطمه زيادي وارد شد زيرا نقل و انتقال پول از طريق سيستم بانکي امکان پذير نيست و صادرکننده با انتقال چندباره پول از صرافي‌هاي مختلف پول را به کشور بر مي‌گرداند. از آن طرف دولت ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به راحتي به کشور بياورد. حتي چند بار قصد تهاتر داشتند که در نهايت مشخص نشد تهاتر انجام شده يا خير؛ آخرين بار مي‌گفتند قرار است از سريلانکا براي تسويه بدهي‌هاي نفتي خود چاي بدهد که در نهايت مشخص نشد اين تهاتر به نتيجه رسيد يا خير.
ميزان صادرات دولتي‌ها با بخش خصوصي قابل قياس نيست
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: دولت‌ها در اين سال‌ها بسيار ضعيف کرده‌اند و عملاً به بخش خصوصي فشار وارد کرده و به هرج و مرج در صادرات دامن زده‌اند؛ نکته اين است که عددي که دولت صادر مي‌کند اصلاً قابل قياس با بخش خصوصي نيست. بخش خصوصي صادرات محدودي دارد.وي افزود: از سويي ديگر سامانه‌هايي که براي تخصيص ارز واردات راه اندازي کرده‌اند فقط از ارز بخش خصوصي و نيمه دولتي‌ها استفاده مي‌کنند و دولت ارز خود را وارد اين سامانه‌ها نمي‌کند.عباد گفت: فرياد صادرکنندگان چند سال است بلند شده اما کسي گوش نمي‌کند؛ راهکار اين است که اجازه دهند بخش خصوصي با هر روشي که مي‌تواند ارز را برگرداند و محدوديتي جلوي پاي بخش خصوصي نگذارند؛ منتهي با شرط اينکه بازگشت ارز به صورت شفاف باشد و دولت در جريان نحوه بازگشت ارز قرار گيرد.
وي تصريح کرد: پيشنهاد مي‌شود دولت رفع تعهد ارزي بخش خصوصي را تسهيل کند و محدوديت‌هاي زيادي جلوي پاي اين بخش نگذارد.
زور پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها بر وزارت صمت و ماليات مي چربد!
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران درباره شرکت‌هاي دولتي که ارز بر نمي‌گردانند، گفت: شرکت‌هاي دولتي چند دسته هستند يک سري نهادها و سازمان‌هايي هستند که به هيچ کس پاسخگو نيستند؛ نه مالياتي مي‌دهند و نه عملکردشان شفاف است. با توجه به شرايط سخت کشور بهتر است از اين شرکت‌ها هم ماليات بگيرند و هم شفافيت صورت گيرد.
عباد اضافه کرد: بخش ديگر شرکت‌هاي بزرگ فعالي مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها هستند که کارت بازرگاني دارند و ماليات مي‌دهند. اين شرکت‌ها که بعضاً خصولتي هم هستند با توجه به اينکه لابي‌هاي قوي و قدرت زيادي دارند در بيشتر مواقع زورشان به اداره دارايي و وزارت صمت مي‌چربد اين شرکت‌ها که بعضاً خصولتي هم هستند با توجه به اينکه لابي‌هاي قوي و قدرت زيادي دارند در بيشتر مواقع زورشان به اداره دارايي و وزارت صمت مي‌چربد به همين دليل هم به راحتي يا مبالغ را نمي‌پردازند و يا بسيار ديرتر از باقي صادرکنندگان مبالغ مربوط به رفع تعهد ارزي و ماليات را مي‌پردازند.
عضو اتاق ايران تصريح کرد: در واقع از اين قدرت خود سوءاستفاده مي‌کنند که در نهايت به ضرر بخش خصوصي کوچک و متوسط است.
بودجه مورد نياز دولت از کل پيش بيني ارزي سال 1404 بيشتر است
وي درباره اينکه چگونه مي‌توان کمبود منابع ارزي را مرتفع کرد، افزود: مشکلات ارزي ما حاصل تحريم‌هاست؛ در صورت تعامل سازنده با ساير کشورها مي‌توانيم کمبود ارز را رفع کنيم. تجارت خارجي ما عملاً با چالش مواجه است بايد يک تعامل برد-برد داشته باشيم تا هم تجارت رونق گيرد و هم منابع ارزي را تأمين کنيم.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،عباد گفت: بودجه مورد نياز دولت از کل پيش بيني ارزي سال 1404 بيشتر است بنابراين با کمبود زيادي مواجهيم و بايد راهکاري براي تأمين منابع ارزي و بازگشت ارزهاي بلوکه شده در نظر بگيرد و از سويي ديگر بايد مسير را براي بخش خصوصي تسهيل کند تا هم صادرت غيرنفتي رونق بگيرد و هم ارز بيشتري به کشور بازگردد.