مغالطه يارانه پنهان با وارونه‌نمايي واقعيت

 در ماه‌هاي اخير، يکي از ادعاهايي که مکرراً از زبان مقامات ارشد کشور از جمله رئيس‌جمهور و رئيس مجلس شنيده مي‌شود، عددي شگفت‌آور است: دولت سالانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان پرداخت مي‌کند. ادعايي که مبناي آن، مقايسه قيمت داخلي حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي جهاني يا منطقه‌اي (و گاه قيمت صادراتي/وارداتي) است و تفاوت آنها، به‌عنوان»يارانه پنهان« تلقي مي‌شود.
اما آيا اين عدد واقعي و معتبر است؟ و آيا مبناي محاسبه آن با مختصات اقتصاد ايران همخواني دارد؟
1. مغالطه ارزي و خلق نقدينگي
نخستين ايراد اين برآورد، مغالطه تبديل دلاري به ريالي است. محاسبه‌اي که بر اساس قيمت جهاني انرژي و ضرب آن در نرخ آزاد دلار انجام مي‌شود، در حالي انجام مي‌گيرد که کل نقدينگي کشور حدود 100 تا 110 ميليارد دلار است. اگر قرار باشد دولت بخواهد 150 ميليارد دلار يارانه پنهان پرداختي را از مردم پس بگيرد و سپس بازتوزيع کند، ناگزير بايد حدود 40 تا 50 ميليارد دلار نقدينگي جديد خلق کند! عددي که نه با توان پولي کشور تطابق دارد و نه با منطق اقتصادي قابل دفاع است.
2. نسبي بودن يارانه پنهان
نکته دوم، بي‌ثباتي و ناپايداري عدد يارانه پنهان است. اگر اين عدد صرفاً بر مبناي نرخ ارز محاسبه مي‌شود، پس چرا با کاهش نرخ ارز از 100 هزار تومان به 80 هزار تومان، ادعاي پرداخت 150 ميليارد دلار يارانه پنهان همچنان پابرجاست؟ آيا در اين ميان، 20 تا 30 ميليارد دلار »يارانه« ناگهان ناپديد شده است؟
همين تناقض، نشان مي‌دهد که اين عددسازي بيش از آن‌که بر پايه منطق اقتصادي باشد، نوعي بازي سياسي و رسانه‌اي با اعداد است که در عمل نه راهکاري واقعي براي اصلاح ارائه مي‌دهد و نه مبناي روشني براي سياست‌گذاري دارد.
3. از يارانه پنهان تا ماليات پنهان
در نهايت، مهم‌ترين نکته اينجاست که در ساختار اقتصادي ايران، به‌ويژه در شرايطي که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمي و ابزار تراز کردن بودجه دولت است، مسئله نه پرداخت يارانه، بلکه اخذ ماليات پنهان از مردم است. کاهش ارزش پول ملي، رشد قيمت کالاها، و نرخ‌هاي مؤثر مالياتي غيرشفاف، همه به اين معناست که خانوارها در حال پرداخت هزينه‌هاي پنهاني هستند، نه دريافت يارانه.
نقد ايده »گران کن، يارانه بده«: تجربه‌اي تکراري با نتايج شکست‌خورده
يکي از ايده‌هايي که بارها و بارها در سياست‌گذاري اقتصادي ايران مطرح شده و در شرايط کنوني نيز در بسته‌هاي پيشنهادي افزايش قيمت انرژي ديده مي‌شود، طرحي است که مي‌توان آن را خلاصه کرد در يک جمله ساده: »قيمت‌ها را آزاد کن، يارانه بده«.در اين الگو، فرض بر آن است که با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت منابع مالي جديدي به دست مي‌آورد و مي‌تواند آن را در قالب يارانه نقدي يا کالابرگ، به مردم باز گرداند؛ اما آنچه بارها ناديده گرفته شده، اثرات ثانويه و زنجيره‌اي اين نوع افزايش قيمت‌هاست.
مسئله هزينه بازگشتي: برداشت پنهان از حساب خانوارها
به عنوان مثال، فرض کنيد خانواري 4 نفره، بابت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مبلغ 20 ميليون تومان يارانه دريافت کند. سؤال اصلي اما اينجاست که چند ميليون تومان از اين مبلغ، در اثر موج تورمي ناشي از آزادسازي قيمت‌ها، مجدداً از جيب اين خانوار خارج مي‌شود؟
واقعيت اين است که افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نه تنها باعث رشد مستقيم قيمت کالاهاي اساسي مي‌شود، بلکه به صورت غيرمستقيم در تمام زنجيره توليد و مصرف اثر مي‌گذارد. اين بدان معناست که يارانه پرداختي اغلب نمي‌تواند اثر تورمي ناشي از آزادسازي قيمت‌ها را جبران کند.
تجربه حذف ارز ترجيحي: نمونه‌اي از شکست طرح
نزديک‌ترين تجربه شکست‌خورده در اين زمينه، مربوط به اجراي سياست حذف ارز 4200 توماني در سال 1401 است. در ابتدا، مسئولان مدعي بودند تنها قيمت چهار قلم کالا (مثل روغن، مرغ و تخم‌مرغ) افزايش خواهد يافت؛ اما در عمل، افزايش قيمت‌ها به تمام کالاهاي سبد خانوار سرايت کرد. به عنوان نمونه، قيمت گوشت قرمز از حدود 100 هزار تومان به بيش از 500 هزار تومان رسيد. اين در حالي بود که يارانه پرداختي 300 هزار توماني حتي قدرت خريد يک کيلو گوشت را هم جبران نمي‌کرد.
از سوي ديگر، حذف ارز ترجيحي منجر به کشتار حدود 6 ميليون رأس دام مولد شد، که پيامدهاي آن در زنجيره تأمين گوشت، اشتغال، و امنيت غذايي کشور تا مدت‌ها باقي ماند. اين تجربه نشان داد که اجراي الگوي "گران کن، يارانه بده" در بستر بي‌ثبات اقتصادي، نه تنها به هدف بازتوزيع نمي‌رسد، بلکه با شوک‌هاي تورمي گسترده، خود به منبع جديدي از فقر و نابرابري تبديل مي‌شود.
پاسخ به يک مغالطه: آيا واقعاً بنزين و گازوئيل در ايران ارزان است؟
يکي از ادعاهايي که بارها توسط برخي مقامات و کارشناسان مطرح مي‌شود، اين است که قيمت حامل‌هاي انرژي، به‌ويژه بنزين و گازوئيل، در ايران بسيار ارزان است و همين ارزاني دليل اصلي قاچاق، اسراف و ناکارآمدي در مصرف انرژي است. اما بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد که اين ادعا بر مبناي يک مغالطه مفهومي و آماري بنا شده است.
1- بنزين کالاي نهايي نيست؛ حمل‌ونقل را بايد مقايسه کرد
بنزين خود يک کالاي نهايي نيست، بلکه کالاي واسطه‌اي است در زنجيره حمل‌ونقل. بنابراين براي تحليل درست هزينه‌ها، بايد خدمات نهايي حمل‌ونقل را با کشورهاي ديگر مقايسه کرد، نه قيمت خام بنزين را.
بر اساس بررسي‌هاي کارشناسي، هزينه حمل‌ونقل در ايران به ازاي هر کيلومتر حدود 85 سنت است، در حالي که در بسياري از کشورهاي منطقه يا دنيا اين عدد حدود 83 سنت است. به عبارتي، برخلاف تصور رايج، حمل‌ونقل در ايران ارزان‌تر نيست، بلکه حتي کمي گران‌تر است.
در نتيجه، افزايش قيمت بنزين براي مقابله با قاچاق ـ بدون در نظر گرفتن ساختار پرهزينه حمل‌ونقل جاده‌اي در ايران ـ تنها باعث افزايش هزينه‌هاي نهايي کالا و خدمات خواهد شد. اين مسئله به‌ويژه زماني پررنگ‌تر مي‌شود که بدانيم بيش از 40 درصد مصرف بنزين و گازوئيل در ايران مربوط به خودروهاي غيرسواري است. اين يعني افزايش قيمت سوخت، مستقيم بر بهاي تمام‌شده کالاها و خدمات تأثير خواهد گذاشت.
2- بهره‌وري با گران شدن افزايش نمي‌يابد، بلکه با برنامه‌ريزي دولت افزايش مي‌يابد
مغالطه دومي که مطرح مي‌شود اين است که افزايش قيمت انرژي منجر به افزايش بهره‌وري مي‌شود. مثلاً ادعا مي‌شود اگر قيمت گاز بالا برود، گازهاي فلر که امروز به هدر مي‌روند، جمع‌آوري خواهند شد.اما در واقعيت، هيچ تجربه‌اي در اقتصاد ايران و حتي در کشورهاي مشابه نشان نمي‌دهد که صرف افزايش قيمت به تنهايي منجر به بهبود بهره‌وري شود. بهره‌وري زماني افزايش مي‌يابد که دولت با نقش توسعه‌گراي فعال، پروژه‌هايي مشخص تعريف کند؛ تسهيلات مالي مناسب اختصاص دهد؛ و قيمت‌گذاري خريد تضميني را از پيش تعيين نمايد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،مثلاً در مورد گاز فلر، اگر دولت توسعه‌گرا پروژه‌اي تعريف کند که طي آن بخش خصوصي با استفاده از وام‌هاي ارزان‌قيمت تجهيزات لازم را نصب کند، و دولت نيز گاز جمع‌آوري‌شده را با نرخ مشخص خريداري کند، آنگاه مي‌توان انتظار داشت که بهره‌وري افزايش يابد. در غير اين صورت، افزايش قيمت تنها باعث بالا رفتن هزينه‌ها و فشار بر بخش مصرف‌کننده خواهد شد، بدون آنکه لزوماً منجر به سرمايه‌گذاري در بهبود بهره‌وري شود.
[email protected]