مسکن حمايتي در جيب ثروتمندان

بازار مسکن به عنوان يکي از مهم‌ترين بازارهاي اقتصادي در کشور به شمارمي رود که در حال حاضر اين بازار به سمت شرايط رکود تورمي در حال حرکت است و براي بهبود اين وضعيت بايد تمامي دستگاه‌ها پاي کار آمده تا بازار کمي جان بگيرد يکي از مهم‌ترين اقدامات براي بهبود اين وضعيت تأمين منابع مالي است.
باشگاه خبرنگاران جوان در خبري نوشت: با توجه به آنکه تعداد بسيار زيادي پروژه در حوزه نهضت ملي مسکن در کشور حال ساخت تأمين منابع مالي اين پروژه‌ها بسيار ضروري و الزامي است که در همين راستا علي خورسنديان مديرعامل بانک مسکن در حاشيه بازديد از پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن پرديس اظهار داشت: تاکنون 390 هزار قرارداد تامين مالي نهضت ملي مسکن امضا شده است، بر اين اساس متعهد به تامين مالي حدود 172 هزار ميليارد توماني هستيم. وي افزود: تا امروز حدود 130هزار ميليارد تومان تخصيص يافته است.
پيشرفت فيزيکي 70 درصدي پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن مديرعامل بانک مسکن با بيان اين که تاکنون 117 هزار واحد نهضت ملي مسکن فروش اقساطي شده است، گفت: از اين تعداد 44 هزار واحد مسکن حمايتي 99ساله است.
خورسنديان با بيان اينکه از 390 هزار واحد حدود 262 هزار واحد مسکن حمايتي هستند، اظهار کرد: 110 هزار واحد نهضت ملي مسکن پيشرفت فيزيکي 70 درصدي دارد.
همچنين براساس آخرين آمارها و ارزيابي‌هاي صورت گرفته و طبق آمار سامانه تم بانک‌هاي عامل در پرداخت تسهيلات پروژه‌هاي حمايتي 99 ساله (نهضت ملي مسکن) پس از گذشت 4سال همچنان رضايت‌بخش نيست و تنها حدود 51 درصد از تعهدات خود را اجرا کرده‌اند.
بر اساس آمار سهم‌الشرکه پرداختي بانک‌ها به اين پروژه‌ها تاکنون حدود 119هزار و 900 ميليارد تومان بوده است.
تا پايان تيرماه امسال، قرارداد تسهيلاتي 472 هزار و 230 واحد مسکوني امضا شده، اما ميزان پرداختي متقاضيان نسبت به آورده‌شان تنها حدود 85 درصد و معادل 143 هزار ميليارد تومان است که نشان‌دهنده تأخير قابل توجه در روند پرداخت‌ها است.
از مجموع 884 هزار و 343 واحد معرفي شده به بانک‌ها براي دريافت تسهيلات، تنها حدود 517هزار واحد پذيرش شده و براي 497 هزار واحد پرونده تشکيل شده است که بيانگر کندي و ناکارآمدي سيستم بانکي در پيگيري و پرداخت تسهيلات است.
تخصيص پروژه‌هاي حمايتي به دهک هاي يک و دو جامعه همچنين طبق آخرين آمارهاي که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده است تا پايان تيرماه امسال 38 هزار و 650 واحد پروژه‌هاي حمايتي به دهک يک تخصيص يافته است.
همچنين دهک دو سهم 9درصدي از کل پروژه‌ها يعني 72هزار و 420 واحد، دهک سه سهم حدود 86 و 500 واحدي و دهک 4 نيز سهم 101 هزار و 558واحد را به خود اختصاص داده‌اند.
دهک 5 درآمد حدود 1 درصد کل پروژه‌هاي تخصيص‌يافته يعني 80 هزار و 182 واحد و دهک 6 نيز 88 هزار و 180 واحد معادل حدود 11 درصد را شامل مي‌شوند.
سهم دهک 7 از پروژه‌هاي حمايتي 99 ساله مسکن حدود 898 هزار يعني 11 درصد است. دهک‌هاي پردرآمد 8، 9 و 10بيش از 30 درصد پروژه‌هاي حمايتي تخصيص‌يافته را به خود اختصاص داده‌اند در صورتي که طبق قانون اجراي پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن و همچنين مسکن‌هاي حمايتي تنها براي اقشار آسيب پذير جامعه است.
بر اين اساس براي دهک درآمدي هشت 89 هزار و 297 واحد (11.1 درصد کل پروژه‌ها)، دهک 9 معادل 85 هزار و 589 واحد و دهک 10 نيز 69 هزار و 800 واحد در حال ساخت است، به‌عبارت ديگر براي سه دهک پردرآمد جامعه 244 هزار و 685 واحد مسکن حمايتي در حال ساخت است!
تغيير در دهک بندهاي افراد بازار مسکن را بهم ريخته است
براساس اين گزارش در همين راستا فرشيد ايلاتي کارشناس سياست گذاري مسکن اظهار داشت: در حال حاضر بازار مسکن به عنوان يکي از مهم‌ترين بازارها در حوزه اقتصاد کشور به شمار مي‌رود اين ايام به دليل عدم همکاري بانک‌ها و به دليل عدم پرداخت منابع و تسهيلات لازم امکان افزايش توليد و تکميل پروژه‌ها وجود ندارد و همين امر خود باعث شده بازار مسکن به سمت رکود حرکت کند.
وي ادامه داد: طبق قانون جهش توليد مسکن بايد تمامي بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهيلات ساخت کنند و 20 درصد از سهم تسهيلاتي خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه در اين شرايط بانک‌ها همکاري لازم را ندارند و همين امر خود باعث شده روند اجراي پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن با کندي بسيار زيادي همراه شود.
وي با بيان اينکه در طبقه‌بندي دهک‌هاي درآمدي تغييرات بسيار زيادي ايجاد شده است گفت:در شرايط کنوني، تغييرات جديد در طبقه‌بندي دهک‌ها موجب شده که بسياري از افراد از دهک‌هاي 5 و 6 به دهک‌هاي 7، 8 و حتي دهک 9 منتقل شوند.
او بيان کرد:اين تغييرات ممکن است با توجه به مبناي اقتصادي صورت گرفته، ابهاماتي به‌وجود آورد. در حالي که اين افراد از نظر درآمدي ممکن است بالاتر از دهک‌هاي اوليه باشند، اما با توجه به هزينه‌هاي بالاي مسکن در مناطق مختلف، حتي دهک‌هاي 7 و 8 نيز ممکن است با مشکلات مسکن مواجه شوند.
اين کارشناس بازار مسکن در خصوص افزايش هزينه‌هاي ساخت مسکن و تأثير آن بر قيمت‌ها اظهار کرد: افزايش هزينه‌هاي ساخت، يکي از عوامل افزايش قيمت مسکن به شمار مي‌آيد. به‌ويژه در پروژه‌هايي که تنها 40 تا 50 درصد هزينه ساخت را پوشش مي‌دهند، اين افزايش هزينه‌ها نيازمند بازنگري در ميزان تسهيلات ساخت است و به‌نظر من بايد مبلغ وام‌هاي مسکن مجدداً به‌روزرساني شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل ازخبرآنلاين،مسئله مسکن يک مسئله پيچيده است و بايد به آن به‌صورت جامع و متنوع نگاه کرد. در شرايط کنوني بايد سبدي از گزينه‌هاي مختلف براي مردم فراهم شود. اين شامل واگذاري زمين به‌صورت انفرادي يا گروهي، ساخت مسکن ويلايي يا مجتمع‌هاي مسکوني و حتي امکان زندگي در برج‌ها مي‌شود. ما بايد به مردم اين امکان را بدهيم که با توجه به نيازها و سليقه‌هايشان، انتخاب‌هايي داشته باشند.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com