مسئولان درگير بررسي کشت مخدر داخل کشور سودجويان مشغول برداشت!

 جمهوري اسلامي ايران، به دليل موقعيت ژئوپليتيکي منحصربه‌فرد خود و همجواري طولاني با افغانستان و پاکستان، دو کشور که سابقه‌اي ديرينه در توليد مواد افيوني در سطح جهاني دارند، طي بيش از چهار دهه گذشته در خط مقدم جبهه‌اي بسيار گسترده و پرهزينه با پديده شوم مواد مخدر قرار داشته است.
از اوايل دهه شصت شمسي، سياست رسمي و اعلام شده جمهوري اسلامي بر »مبارزه قاطع و بي‌امان با قاچاق مواد مخدر« استوار بوده است. اين سياست نه‌تنها بر پايه قوانين و مقررات داخلي کشور، بلکه با تعهدات بين‌المللي ايران در چارچوب کنوانسيون‌هاي جهاني سازمان ملل متحد در زمينه مقابله با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، هماهنگي و انطباق دارد.
در طول اين ساليان دراز، ايران با تخصيص بخش عظيمي از توان و منابع خود در حوزه‌هاي مختلف انتظامي، قضائي، اطلاعاتي، ديپلماتيک و حتي نظامي، همواره توانسته است رکوردهاي قابل توجهي در زمينه کشفيات مواد مخدر در سطح جهان به ثبت برساند. بر اساس گزارش‌هاي مستند و منتشر شده از سوي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در برخي سال‌ها، ايران مسئول بيش از 75 درصد از کل کشفيات جهاني ترياک بوده است. اين دستاورد عظيم و بي‌بديل، در حالي که نشان‌دهنده اقتدار و عزم راسخ ايران در مبارزه با اين بلاي خانمان‌سوز است، بهايي بسيار سنگين و گزاف داشته است؛ بهايي که در قالب جان باختن هزاران نفر از فرزندان اين مرز و بوم در لباس‌هاي نظامي و انتظامي و امنيتي و همچنين هزينه‌هاي هنگفت اقتصادي، اجتماعي و حتي درماني و بهداشتي در کشور تجلي يافته است.
دهه‌هاي سخت؛ از جنگ تحميلي تا موج صنعتي شدن مواد مخدر
در دهه شصت شمسي و اوايل دهه هفتاد، چالش اصلي و عمده ايران در حوزه مقابله با مواد مخدر، عمدتاً به شکل ورود کاروان‌هاي بزرگ و سازمان‌يافته قاچاقچيان که حامل مقادير عظيمي از مواد مخدر سنتي نظير ترياک و هروئين بودند، از مرزهاي شرقي کشور، به ويژه استان‌هاي سيستان و بلوچستان و خراسان، خود را نشان مي‌داد. شرايط ويژه جنگ تحميلي هشت ساله و تمرکز بخش قابل توجهي از نيروهاي نظامي و انتظامي بر جبهه‌هاي جنگ، باعث شد قاچاقچيان از اين فرصت استفاده کرده و با بهره‌گيري از مرزهاي طولاني و گستره وسيع مناطق مرزي، نسبت به انتقال محموله‌هاي خود اقدام کنند. در آن دوران، سياست رسمي و اولويت اصلي دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي عمدتاً بر برخورد نظامي و اطلاعاتي متمرکز بود؛ امري که در قالب درگيري‌هاي مسلحانه مستقيم با باندهاي قاچاق، برپايي کمين در مسيرهاي تردد کاروان‌هاي قاچاق و انهدام کارگاه‌هاي سنتي توليد مواد مخدر که در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور داير شده بودند، نمود پيدا مي‌کرد.
اما با گذشت زمان و به ويژه از اواخر دهه هفتاد شمسي به بعد، ايران با پديده‌اي جديد و پيچيده‌تر مواجه شد: تغيير ماهيت و شکل قاچاق مواد مخدر از مواد سنتي مانند ترياک و هروئين به سمت مواد مخدر صنعتي و روان‌گردان‌هاي شيميايي، به خصوص ماده مخدر مت‌آمفتامين که در اصطلاح عاميانه به »شيشه« معروف است. اين تحول اساسي در ساختار و ماهيت قاچاق مواد مخدر، نتيجه فشارهاي فزاينده و رو به افزايش بين‌المللي بر مزارع وسيع زير کشت خشخاش در کشور افغانستان و همچنين سودآوري و جذابيت اقتصادي بسيار بالاتر توليد و فروش مواد مخدر صنعتي در مقايسه با مواد سنتي بود.
در نتيجه اين تغيير پارادايم، سهم ترياک در بازار سياه معاملات غيرقانوني مواد مخدر به تدريج کاهش يافت و در مقابل، حجم مواد شيميايي و روان‌گردان‌هاي مخرب و اعتيادآور در بازار داخلي و بين‌المللي به شدت افزايش پيدا کرد.
ضربه به زنجيره دارويي با کاهش توليد ترياک در مبدأ
کاهش چشمگير و قابل توجه در ميزان کشفيات ترياک اگرچه در نگاه اول به عنوان يک موفقيت در مبارزه با قاچاق مواد مخدر محسوب شود، به طوري که اين ميزان به حدود يک‌چهارم ميانگين سالانه خود رسيده است. اين کاهش آماري، اگرچه در نگاه اول ممکن است به عنوان يک موفقيت در حوزه مبارزه با مواد مخدر تلقي شود، اما اذعان دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر مبني بر کمبود پيش‌نياز موردنظر وزارت بهداشت براي توليد برخي داروها، مقداري نگران‌کننده به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، نبايد از اين واقعيت چشم‌پوشي کرد که بخش قابل توجهي از اين کمبود ترياک، اولاً ناشي از کاهش شديد توليد و کشت خشخاش در افغانستان است، ثانياً ناشي از تغيير ريل‌گذاري قاچاقچيان است؛ اول تمرکز بر توليد مخدرهاي صنعتي و روان‌گردان‌ها، دوم تغيير جغرافياي کشت خشخاش، که اخيراً گفته مي‌شود پاکستان را به عنوان رتبه نخست توليد ترياک در جهان معرفي کرده است.
اما مشکل اصلي و اساسي اين کاهش، فراتر از بحث مبارزه با قاچاق است. ترياک، صرفاً يک ماده مخدر مصرفي در بازار غيرقانوني نيست، بلکه ماده اوليه حياتي و بسيار مهمي براي توليد داروهاي ضروري و حياتي در صنعت داروسازي محسوب مي‌شود. از ترياک، مرفين، کدئين و همچنين انواع مختلفي از داروهاي مسکن قوي و مؤثر استخراج و توليد مي‌شود که کاربرد گسترده‌اي در درمان درد و بيماري دارند. تداو م کاهش کشت و کشف ترياک، مستقيماً منجر به بروز نگراني جدي در تأمين مواد اوليه مورد نياز شرکت‌هاي داروسازي داخلي شده، تا جايي که به گفته دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت از اين ستاد درخواست کشت خشخاش در کشور داشته است. يکي از پيامدهاي جانبي و نگران‌کننده کاهش توليد و عرضه ترياک در مبدأ، افت شديد و محسوس در ميزان خلوص مواد مخدر کشف‌شده در ايران است. گزارش‌هاي مستمر و مستند از سوي پليس و ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان مي‌دهد که خلوص ترياک کشف‌شده در بسياري از محموله‌ها به سطوح بسيار پاييني، حتي کمتر از 26 درصد، رسيده است. اين کاهش خلوص به معناي وجود مقادير بسيار زياد ناخالصي‌ها و مواد افزودني در اين مواد است. متأسفانه، اين ناخالصي‌ها اغلب شامل انواع ترکيبات شيميايي مضر، مواد صنعتي خطرناک و حتي سموم کشاورزي يا صنعتي هستند که با هدف افزايش وزن و حجم ماده مخدر به آن اضافه مي‌شوند.
تزريق، استنشاق يا مصرف خوراکي اين مواد آلوده و ناخالص، پيامدهاي جسمي و رواني بسيار خطرناک و مخربي براي مصرف‌کنندگان دارد. از جمله اين عوارض مي‌توان به آسيب‌هاي شديد گوارشي، اختلالات جدي کبدي، انواع ضايعات و مشکلات پوستي، آسيب‌هاي شديد عصبي و مغزي، و در نهايت، افزايش احتمال مرگ ناگهاني اشاره کرد. اين وضعيت، بحران مصرف مواد مخدر را به يک بحران بهداشت عمومي با عوارض چندوجهي تبديل کرده است.
اظهارنظرهاي اخير مسئولان درباره احتمال کشت خشخاش در کشور براي جبران نياز وزارت بهداشت در توليد دارو که از طريق کشف محموله‌هاي قاچاق صورت مي‌گرفت، در حالي است که در سايه، خشکسالي‌هاي پياپي، کاهش درآمد حاصل از کشاورزي سنتي و نبود گزينه‌هاي اقتصادي پايدار و جذاب براي روستاييان و کشاورزان در برخي مناطق کشور، پديده نگران‌کننده‌اي در حال گسترش است؛ استفاده از زمين‌هاي کشاورزي براي کشت خشخاش و گرايش آرام برخي کشاورزان در استان‌هايِ مستعد و با پتانسيل مانند کرمانشاه، لرستان، خراسان جنوبي و کرمان به سمت کشت غيرقانوني خشخاش.برخي اخبار از مناطق مختلف، به ويژه در استان‌هاي کرمان و لرستان، حاکي از آن است که اين وضعيت در برخي موارد به حدي رسيده که سودجويان و عرضه‌کنندگان ترياک، محصولات خود را در فضاي مجازي به ويژه اينستاگرام تبليغ هم مي‌کنند.
قاچاقچي، کشاورز، توليدکننده و عرضه‌کننده خشخاش و ترياک، حتي با استفاده از بستر فضاي مجازي و پلتفرم‌هايي مانند اينستاگرام، به شکل فعالانه نسبت به تبليغ مزاياي «سودآور بودن» کشت خشخاش اقدام کرده و در قبال دريافت پول، نسبت به در اختيار گذاشتن بذر و آموزش روش‌هاي کشت اين ماده مخدر اقدام مي‌کنند.
اين روند، اگر به طور جدي و قاطعانه مديريت و کنترل نشود، مي‌تواند دو سناريوي بسيار خطرناک و تبعات سنگيني را براي کشور به همراه داشته باشد:
اول اينکه در حال حاضر که هنوز تصميمي درباره کشت قانوني ولو محدود و کنترل‌شده داخل کشور و تغيير سياست فعلي در اين زمينه اتخاذ و اعلام نشده، آرام آرام همانطور که گفته شد در برخي استان‌ها اراضي زير کشت خشخاش در حال افزايش است و اگر تصميم حاکميت درباره کشت کنترل‌شده اعلام و اعمال شود، براساس تجربه مي‌توان گفت که وضعيت کنترل و جلوگيري از کشت غيرقانوني از اين هم بدتر و ضعيف‌تر خواهد شد.
از آنجا که فرض محال، محال نيست، ادامه اين روند و بي‌تفاوتي، بي‌توجهي و ضعف در قلع و قمع اراضي کشت غيرقانوني، در درازمدت مي‌تواند توليد بيشتر مواد مخدر را کم‌هزينه و کم‌ريسک کند. اين امر نه‌تنها تبعات امنيتي و اجتماعي پيچيده‌تري را براي کشور ايجاد خواهد کرد، بلکه کنترل و مبارزه با شبکه‌هاي توليدکننده داخلي، بسيار دشوارتر و پرهزينه‌تر خواهد شد.
نکته دوم اين است که به گفته رضا سپهوندي، يکي از نمايندگان استان لرستان در مجلس شوراي اسلامي، داروسازي‌هاي داخلي براي توليد داروهاي موردنظر، نياز به 600تن ترياک دارد؛ حالا بايد اين را هم در نظر گرفت که وقتي بازار داخل (چه نياز وزارت بهداشت براي توليد دارو و چه نياز معتادان براي مصرف) اشباع شد، آيا توليدکنندگان غيرقانوني به فکر صادرات نخواهند افتاد؟ اينکه ايران در کنار مبارزه با تلاش براي ورود مواد مخدر از شرق کشور،‌ بايد توان و هزينه جديدي را براي جلوگيري از توليد غيرقانوني و قاچاق مخدر از داخل کشور به کشورهاي ديگر، گزينه و احتمال کابوس‌واري است که مسئولان بايد آن را در نطفه خفه کنند که اگر نکنند بايد خود را در آينده‌اي که شايد چندان دور نباشد، براي هجمه‌هاي حقوقي و سياسي و امنيتي بين‌المللي به بهانه توليد مواد مخدر آماده کنيم. نکته تهديدآميز ديگر اين است که در حال حاضر کشت غيرقانوني در کشور، بيشتر در استان‌هايي ديده مي‌شود که برخي معضلات و آسيب‌ها ازجمله طلاق و بيکاري و مشخصاً اعتياد در آنها وضعيت قابل تأملي دارد و همين امر مي‌تواند در نتيجه همزيستي مردم با مراکز کِشت، ناخواسته و در درازمدت آمار مصرف‌کننده مخدر را هم بالا ببرد و هزينه‌هايي بيشتر بر کشور تحميل کند.
پيشنهاد »کشت قانوني خشخاش«تحت نظارت و کنترل رسمي دولت، بارها از سوي برخي کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و حتي در بدنه دولت مطرح شده است. هدف از اين طرح، تأمين پايدار مواد اوليه مورد نياز صنعت داروسازي و جلوگيري از وابستگي به واردات است؛ اما تصميم‌گيري در اتاق‌هاي در بسته و بدون شنيدن و ديدن واقعيت‌هاي موجود، ممکن است منجر به تصويب قانوني شود که در کوتاه‌مدت هم اثربخشي خود را از دست دهد و هم نيازمند اصلاحات متعدد شود.
به هرحال و نهايتاً هر تصميمي که مسئولان مرتبط با اين مسئله بگيرند، اين نکته نبايد مغفول بماند که در حال حاضر کشت غيرقانوني در حال وقوع است و زماني که آنها مشغول بررسي گزينه‌ها و رايزني درباره تصميم‌گيري هستند و حتي شايد آقاي نماينده مجلس در اين زمينه به مردم استانش هم وعده موافق داده باشد، در برخي استان‌ها از کشاورز ساده تا افراد سودجو و قاچاقچي منتظر نمانده‌اند و در حال برداشت محصول هم هستند و آن را وارد بازار هم مي‌کنند. آنها مانند بسياري ديگر از جرايم منتظر مجري قانون نيستند و براي رسيدن به اهداف خود از هر ابزار ممکني استفاده مي‌کنند؛ حتي اگر اين ابزار، کشاورزي باشد که با انواع مشکلات مالي و محدوديت سياستي در کشت محصول و خشکسالي هم مواجه است. اصلاً بايد فرض موافقت و تصويب کشت محدود و کنترل‌شده را هم کنار بگذاريم و اين احتمال را مدنظر قرار دهيم که وزارت بهداشت و داروسازان نياز خود را از طريق ديگري غير از کشت داخل کشور تأمين مي‌کنند، بازهم و با چنين سناريويي هم، بايد فکري عاجل و قاطع براي جلوگيري از کشت غيرقانوني در کشور کرد تا تمام رشته‌هاي اين چند دهه در مبارزه با مواد مخدر و کنترل اعتياد پنبه نشود و کارزار جديدي در مبارزه با مواد مخدر پيش چشم ملت و حاکميت گشوده نشود.
اگر به گفته آقاي نماينده مجلس، کشاورز ما به خاطر مشکلات اقتصادي مجبور به کشت خشخاش شده، بايد براي کاهش انگيزه کشاورز در ورود به کشت غيرقانوني، حمايت اقتصادي و اجتماعي جدي مانند الگوي کشت جايگزين اثربخش و تضمين‌کننده درآمد او در دستور کار قرار گيرد. ترويج محصولات جايگزينِ پرسود، ارائه تسهيلات کم‌بهره، ايجاد بازار فروش تضميني و سرمايه‌گذاري در صنايع تبديلي روستايي مي‌تواند گزينه‌هايي پيشنهادي در اين زمين باشد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، درباره فضاي مجازي و به‌ويژه شبکه‌هاي اجتماعي هم که به ميدان مهمي براي تبليغ و ترويج مواد مخدر از توليد تا توزيع و مصرف تبديل شده‌اند، خيلي نياز به گلايه و انتقاد نيست، زيرا فضاي مجازي رهاي فعلي ناشي از عملکرد دو طيف اصلي از مسئولان است، يک طيف که قائل به رهابودن فضاي مجازي دارند و با خوش‌خيالي و اميد واهي، منتظرند خود مردم اسير منجلاب فساد و جرايم در بستر فضاي مجازي نشوند. طيف دوم هم مسئولاني هستند که قائل به برخورد با جرايم رخ‌داده در فضاي مجازي هستند اما بسياري از آنها هم ديگر توان و رمق و اراده خود را از دست داده‌اند. پس بهتر است به جاي برخورد در ميدان نهايي، کنترل در مبدأ را در دستور کار قرار دهيم تا نهايتاً از عرضه و مصرف هم پيشگيري کرده باشيم.