مذاکره ايران و آمريکا رونق را به بورس باز مي‌گرداند

بررسي روند بازار سهام در 9 روز کاري ابتداي سال، حاکي از رشد شاخص بورس تهران دارد. اين شرايط البته در حالي است که در معاملات سک هفته گذشته بازار سهام دو سيگنال متفاوت دريافت کرد. در ابتداي هفته تعرفه‌هاي ترامپ، بازار سهام را قرمز کرد، اما بلافاصله انتشار اخباري در رابطه با مذاکره ايران و آمريکا در عمان در روز شنبه، بازار سهام به را تحرک مثبت واداشت.
در اين حالت در نهايت شاخص کل بورس که در پايان سال گذشته با عدد 2 ميليون و 709 هزار و 764 واحد به کار خود پايان داده، در آخرين معاملات بازار سرمايه به رقم 2 ميليون و 830 هزار و 538 واحد رسيد.
با اين وجود، کارشناسان اعتقاد دارند با وجود مقاومت‌هاي پيش روي شاخص در محدوده 2 ميليون و 880هزار واحد و محدوده سقف 19دي‌ماه، اگر موضوع توافق با جديت دنبال شود و به کاهش تنش‌ها ميان ايران و غرب منجر شود، عبور از اين مقاومت‌ها کار چندان سختي نخواهد بود.
انتظار براي يک سيگنال تعيين‌کننده
در همين رابطه مجيد عبدالحميدي، کارشناس بازار سرمايه درباره وضعيت بورس تهران مي‌گويد: بازار سرمايه ايران در برهه کنوني در موقعيتي ايستاده که مي‌توان آن را "انتظار براي يک سيگنال تعيين‌کننده" توصيف کرد.
وي مي‌افزايد: با وجود فشارهايي همچون نرخ بهره بالا، رکود نسبي در معاملات و تداوم خروج سرمايه از بازار، شاهديم که بسياري از سهم‌ها به کف‌هاي قيمتي چند سال اخير رسيده‌اند و نسبت‌هاي ارزش‌گذاري نظير P/E در سطوحي قرار گرفته که از منظر تحليل بنيادي، جذابيت نسبي ايجاد کرده است.
اين کارشناس بازار سرمايه تصريح مي‌کند: با اين حال، آنچه موجب احتياط فعالان بازار شده، نبود قطعيت در آينده اقتصاد کلان، سياست‌گذاري و روابط بين‌الملل است.
پيش‌بيني از وضعيت آتي بورس عبدالحميدي عنوان مي‌کند: در اين فضا، آغاز مذاکرات سياسي و احتمال حصول يک توافق، مي‌تواند نقش نقطه عطف را براي بورس ايفا کند؛ چرا که بازار سهام همواره به‌عنوان يک بازار پيش‌نگر، بيش از ساير بازارها نسبت به تحولات کلان و تغييرات ريسک سيستماتيک واکنش نشان مي‌دهد.
وي تصريح مي‌کند: در صورت ارسال سيگنال‌هاي مثبت از روند مذاکرات، انتظار مي‌رود نخستين واکنش بازار در قالب افزايش حجم معاملات، بهبود تقاضا در صنايع صادرات‌محور، و کاهش فشار فروش در کل بازار شکل بگيرد.
اين کارشناس در ادامه مي‌گويد: تاثير چنين تحولاتي را مي‌توان در سه بُعد اصلي بررسي کرد. نخست، بعد رواني که معمولا با سرعت بيشتري عمل مي‌کند. بازگشت فضاي خوش‌بيني و کاهش نااطميناني مي‌تواند موجب شود سرمايه‌گذاران حقيقي که در ماه‌هاي اخير عمدتاً در حاشيه بازار قرار داشته‌اند، بار ديگر به بازار بازگردند.
عبدالحميدي مي‌افزايد: دوم، بعد بنيادي که در ميان‌مدت خود را نشان مي‌دهد؛ از جمله کاهش نرخ ارز، کاهش هزينه‌هاي تامين مالي و واردات مواد اوليه، افزايش فروش شرکت‌هاي صادراتي و بهبود جريان نقدي بنگاه‌ها.
وي عنوان مي‌کند: سوم، بعد سياست‌گذاري که چنانچه هم‌زمان با روند مذاکرات، سياست‌هاي حمايتي و هوشمندانه براي تعميق بازار و افزايش شفافيت به اجرا درآيد، مي‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومي به بورس بازيابي شده و بازار به روندي پايدارتر وارد شود.
بازار سرمايه، دروازه‌اي براي جذب سرمايه خارجي
اين کارشناس بازار سرمايه تصريح مي‌کند: افزون بر اين، نبايد فراموش کرد که بازار سرمايه مي‌تواند در صورت کاهش تنش‌هاي بين‌المللي، به دروازه‌اي براي جذب سرمايه خارجي نيز تبديل شود. صنايع بزرگي نظير پتروشيمي، فلزات اساسي، معادن و بانک‌ها از مزيت‌هاي رقابتي برخوردارند و در صورت عادي‌سازي روابط تجاري و رفع محدوديت‌هاي بانکي و مالي، بستر براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي فراهم خواهد شد؛تحولي که مي‌تواند نه تنها بازار سهام، بلکه کليت اقتصاد کشور را از منظر رشد توليد و اشتغال منتفع سازد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، عبدالحميدي متذکر مي‌شود: در مجموع، مي‌توان گفت که ايران در حال حاضر در آستانه يک فرصت بالقوه قرار دارد. توافق سياسي مي‌تواند به مثابه جرقه‌اي عمل کند که موتور رشد بازار را مجددا به حرکت درآورد؛ اما تحقق پايداري اين رشد، مستلزم آن است که در کنار کاهش ريسک‌هاي سياسي، اصلاحات ساختاري در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي و بازار سرمايه نيز به صورت هم‌زمان پيش برود.