ARAZAZARBAIJAN

محيط زيست يا توسعه؟ کدام کفه ترازو سنگين‌تر است


محيط زيست يا توسعه؟ کدام کفه ترازو سنگين‌تر است

شينا انصاري

گروه اجتماعي: بدون درک ارزش محيط زيست، توسعه اقتصادي بي‌معناست. وقتي از ارزش جنگل حرف مي‌زنيم، معمولاً منافع اقتصادي حاصل از مبادله چوب درختان که يک خدمت اکوسيستمي بازاري است به ذهن مي‌رسد. اما ساير خدمات (غيربازاري) بي‌شماري که يک جنگل فراهم مي‌کند به فراموشي سپرده مي‌شود.


به عنوان مثال خدمتي که جنگل در رابطه با مهيا کردن زيستگاه با کيفيت براي رشد و توليدمثل گونه‌هاي گياهي و جانوري ارائه مي‌کند واقعاً چقدر ارزش دارد؟ و يا خدمات نگهداشت خاک، ترسيب کربن و تنظيم آب و هواي يک جنگل چقدر ارزش دارند؟
درباره ساير اکوسيستم‌ها هم معمولاً ارزش کالاها و خدمات آنها ناديده گرفته مي‌شود. مثلاً ميانگين ارزش پولي توليد آب در هر هکتار از جنگل‌هاي استوايي و جنگل‌هاي مانگرو در جهان، به ترتيب، بيش از 47 و 10 هزار دلار در سال است. ميانگين جهاني ارزش اقتصادي که هر هکتار از رودخانه‌ها و درياچه‌ها و جنگل‌هاي استوايي، براي تفريح وگردشگري ايجاد مي‌کنند، به ترتيب، بيش از 13 و 52 هزار دلار در سال است.
همچنين ميانگين ارزش کالاها و خدمات اکوسيستمي توليد شده توسط هر هکتار از تالاب‌هاي داخلي، رودخانه‌ها و درياچه‌ها، جنگل‌هاي معتدله، جنگل‌هاي استوايي و مراتع در جهان، به ترتيب، بيش از 48، 108، 5 ، 119 و يک هزار دلار در سال است. اما ما اين سرمايه‌هاي طبيعي را نعمت‌هاي رايگان، هميشگي و بي‌انتها مي‌دانيم.
به همين دليل در قضاوت و تصميم‌گيري ميان دو کفه ترازوي »نياز به توليد و توسعه اقتصادي« از يک طرف و »نبود ارزش ريالي به روز منابع محيط زيست« از طرف ديگر، »کفه توسعه« سنگين‌تر بنظر مي‌رسد. تحليل هزينه فايده اجراي طرح هاي توسعه، بدون‌ در نظر گرفتن ارزش منابع محيط زيستي، باعث ارجحيت اهداف توسعه بر منافع محيط زيست مي‌شود. در بسياري از موارد اگر هزينه‌هايي که يک طرح توسعه اي بر محيط زيست تحميل مي‌کند را برآورد و از منافع اقتصادي آن کم کنيم، آن وقت مي‌بينيم که اغلب طرح‌هاي توسعه‌اي هيچ‌گونه توجيه محيط زيستي و حتي اقتصادي براي اجرا ندارد!
ارزش‌گذاري خدمات اکوسيستمي و برآورد هزينه‌هاي محيط زيستي ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه، از سال 1386 بر اساس ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه و آيين‌نامه اجرايي آن در سازمان حفاظت محيط زيست آغاز و در قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 192) تنفيذ شد و هم اکنون در قالب جز يک بند ث ماده 22 قانون هفتم پيشرفت کشور ادامه دارد.
از سال 1386 تا سال 1399، خدمات اکوسيستمي 25 اکوسيستم خشکي و آبي کشور ارزش‌گذاري شدند. از سال 1399 ارزش اقتصادي خدمات اکوسيستمي، به صورت مکان‌محور، در 30 درصد از مساحت کشور برآورد شد. نقشه ارزش خدمات اکوسيستمي، علاوه بر تسهيل تصميم‌گيري‌هاي اصولي در تقابل محيط زيست و توسعه که پيشتر به آن اشاره شد کارکردهاي ديگري در حوزه‌هايي چون تصميم‌گيري‌هاي مکاني سرزمين، حسابداري سبز، شناسايي مناطق با ارزش حفاظتي بالا و بازنگري محدوده مناطق تحت مديريت سازمان، تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي حفاظت و مديريت منابع، توسعه سياست‌هاي مالي و اقتصادي پايدار و تخصيص بهينه منابع، تامين معيشت پايدار و تقويت ارتباط ميان سه رکن جامعه، کسب و کار دارد.
آنچه بيش از تعيين ارزش پولي خدمات اکوسيستمي اهميت دارد، تقويت جايگاه ارزش‌ها و هزينه‌هاي محيط زيستي در نظام برنامه‌ريزي کشور و لحاظ نتايج به دست آمده در برنامه‌هاي توسعه ملي و استاني است که مي‌تواند پايداري اکوسيستم هاي حساس و شکننده کشور را تضمين کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،در حال حاضر ارزش‌گذاري خدمات اکوسيستمي در 64 درصد از مساحت کشور در حال انجام است. با تکميل مطالعات در سطح ملي، تا پايان سال 1404، اطلس ارزش ملي خدمات اکوسيستمي با قابليت به روزرساني تهيه مي‌شود. تلاش سازمان اين است که از اين ابزار براي توسعه ظرفيت‌ها و دانش فني و ارتقاي اثربخشي سياست‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري‌ها، و کيفي‌سازي فرايند نظارت و اجرا بهره کافي و وافي را ببرد.


برچسب ها:

تاریخ: 1403/12/20 12:10 ب.ظ | دفعات بازدید: 1463 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot
مشاهده مشخصات مجوز در سامانه جامع رسانه‌های کشور