لزوم سياست‌گذاري جنسيت محور در حوزه‌ آسيب‌هاي اجتماعي

نشست تخصصي لزوم سياست‌گذاري جنسيت محور در حوزه‌ آسيب‌هاي اجتماعي با حضور معاونت زنان و خانواده رييس جمهور و رييس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
لزوم توجه به جنسيت در سياست‌گذاري آسيب‌هاي اجتماعي؛ خدمات فعلي زنان را توانمند نمي‌کند
فاطمه محمدي، مدير گروه آسيب‌هاي اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در اين نشست با انتقاد از عدم توجه کافي به جنسيت در سياست‌گذاري‌هاي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گفت: متأسفانه در ارائه خدمات به آسيب‌ديدگان اجتماعي، مسئله جنسيت را آنگونه که بايد دخيل و پررنگ نديده‌ايم و سياست‌گذاري‌مان را بر همين مبنا پيش نبرده‌ايم.
مدير گروه آسيب‌هاي اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به مشکل بودجه‌ريزي در اين حوزه افزود: ما در تخصيص اعتبار و بودجه‌ريزي به هيچ وجه جنسيت را در نظر نگرفته‌ايم. وقتي مي‌گوييم بودجه آسيب‌هاي اجتماعي، حتي در تفسير و اجرا باز هم تفکيک اعتباري نداريم.
محمدي خطاب به مسئولان سازمان امور اجتماعي تأکيد کرد: خواهش من اين است که امسال تعامل مؤثري با هم داشته باشيم و اين موضوع را کاملاً تفکيک کنيم تا بتوانيم به کاهش اين چرخه معيوب کمک کنيم.وي با اشاره به ناکارآمدي خدمات فعلي هشدار داد: خدماتي که ارائه مي‌کنيم اصلاً در مسير توانمندسازي زنان نيست. مسئله اصلي ما در آسيب‌هاي اجتماعي، عدم توانمندي فرد آسيب‌ديده است، اما خدمات فعلي صرفاً به نگهداري موقت افراد محدود شده است.
اين مقام مسئول با بيان مثال‌هاي عيني هشدار داد: ما مواردي داريم که 5 بار، 10 بار و حتي 20 بار به اين چرخه معيوب بازمي‌گردند. يعني فرد به مراکز ماده 16 بازمي‌گردد. اين نشان مي‌دهد کل چرخه ما ناتوان است و ما برنامه‌اي براي حوزه توانمندسازي نداشته‌ايم.
محمدي از آماده‌سازي گزارش‌هاي سياستي مفصل خبر داد و گفت: پژوهش‌هاي ما کاملاً مسير ريل‌گذاري را مي‌تواند براي مسئولان مشخص کند. قطعاً برخي قوانين نياز به اصلاح دارند و شايد نياز باشد تغييراتي ايجاد کنيم و جنسيت را به عنوان ملاک اصلي در نظر بگيريم.
وي به تفاوت‌هاي بنيادين در آسيب‌شناسي جنسيتي اشاره کرد و افزود: در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي، يک زن معتاد متجاهر، يک زن خياباني و يک زن آسيب‌ديده، دنياي کاملاً متفاوتي از مردان دارد و حوادثي که برايش اتفاق مي‌افتد، به مراتب سخت‌تر از مردان است.
مدير گروه آسيب‌هاي اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در پايان با اشاره به تجارب ارزشمند خانم دکتر صدر، از ايشان دعوت کرد تا در حد 5 دقيقه به بيان نقطه نظرات و راهکارهاي خود بپردازند.‎
قانون حمايت از زنان در برابر خشونت نبايد مسکوت بماند
فاطمه بهرام‌آباديان، روان‌شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه، در سخناني مبسوط به تشريح چالش‌هاي حوزه زنان در عرصه‌هاي بين‌المللي و داخلي پرداخت. ايشان با اشاره به زمينه‌هاي فعاليت خود در سطح ملي و بين‌المللي، تأکيد کردند: متأسفانه شاهد آن هستيم که کوچکترين فرصت‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
وي با بيان جزئيات مشکلات موجود در عرصه بين‌الملل افزودند: در چند سال اخير، حتي اجازه حضور در برخي عرصه‌هاي بين‌المللي مانند نيويورک از ما سلب شده است. اين امر نشان‌دهنده خلاء جدي در ارائه گزارش‌هاي دقيق و مستند از فعاليت‌هاي انجام‌شده در کشور است."
عضو هيئت علمي دانشگاه با اشاره به کميته حقيقت‌ياب سازمان ملل متحد تشريح کردند: "اين کميته ابتدا با مأموريت دو ساله و با تمرکز بر امور زنان تشکيل شد، اما در نشست مارس نه تنها تمديد شد، بلکه دامنه آن به تمامي امور جامعه گسترش يافت. اين کميته ابعاد فراطبعي‌اي يافته و اکنون بر سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان متمرکز شده است.
ايشان در ادامه با اشاره به حذف ايران از کميسيون مقام زن تأکيد کردند: هيچ کشوري به اندازه جمهوري اسلامي ايران به زنان و جايگاه آنان توجه نداشته است. حتي کشورهايي که ادعاي پيشرفت دارند، در عمل با تبعيض‌هاي جنسيتي گسترده‌اي روبرو هستند، اما با بهره‌گيري از رسانه‌هاي قدرتمند، تصويري مطلوب از خود ارائه مي‌دهند.
خانم دکتر بهرام‌آباديان در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح دقيق وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي پرداختند و اظهار داشتند: در حوزه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي با محوريت اعتياد، اگرچه آمارها حاکي از آن است که تنها 10 درصد از جمعيت آسيب‌ديده را زنان تشکيل مي‌دهند، اما اين امر به معناي عدم نياز به برنامه‌ريزي تخصصي براي اين قشر نيست.
وي با اشاره به جزئيات مشکلات مراکز حمايتي افزودند: متأسفانه مراکز تخصصي براي پذيرش زنان آسيب‌ديده - بدون برچسب‌زني و با حفظ کرامت و محرمانگي - بسيار محدود است. مراکز کاهش آسيب اعتياد که قبلاً فعال بودند، به دلايل مختلف از جمله مشکلات بودجه‌اي، تقريباً تعطيل شده‌اند.عضو هيئت علمي دانشگاه با تأکيد بر وضعيت نوجوانان دختر گفتند: جمعيت نوجوانان دختر حدود 8 تا 10 ميليون نفر است و متأسفانه مراکز تخصصي براي اين قشر بسيار اندک است. وقتي نوجواني دچار آسيب مي‌شود، مراکز حمايتي زير 18سال تقريباً وجود ندارند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،ايشان در پايان با تشريح ضرورت تصويب قانون حمايت از زنان در برابر خشونت خاطرنشان کردند: خشونت يک مفهوم علمي و تخصصي در روان‌شناسي است و تعاريف مشخص و دقيقي دارد - اعم از کلامي و غيرکلامي. اجازه ندهيد به بهانه اختلاف نظر، اين قانون مهم مسکوت بماند. زنان ايران - به‌ويژه در شهرهاي کوچک و مناطق محروم - به اين حمايت قانوني نياز فوري دارند.