قيمت‌ها کنترل نشود، کالابرگ فقط يک نمايش است

توقف احتمالي پرداخت اعتبار کالابرگ الکترونيکي، يکي از موضوعات مورد بحث رسانه‌ها در هفته‌هاي اخير بوده است. پس از ابراز ترديد نسبت به تداوم اجراي اين طرح در تيرماه و عدم اجراي آن در خردادماه، زمزمه‌ها در زمينه توقف اجراي آن بيشتر منتشر شد. البته سوگيري‌هايي از قبيلِ »ترجيح ما رايگان کردن و ارزان‌سازي خدمات بهداشت و آموزش است تا ارائه کالا« از سوي مقامات دولت، اندکي گمانه‌زني‌ها نسبت به منتفي شدن کامل طرح کالابرگ را تقويت کرد. عليرضا حيدري (نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري و کارشناس اقتصادي) درباره دلايل احتمال منتفي شدن طرح کالابرگ الکترونيکي توضيح داد: دولت معمولاً در جايي مداخله مستقيم انجام مي‌دهد که بحران و ناکارايي جدي باشد. يعني مثلاً اگر خانوارها توان پوشش بخش قابل توجهي از سبد مصرفي خود را با درآمد خويش نداشته باشند، دولت در قالب کالابرگ و سوبسيد، از آن‌ها حمايت مي‌کند؛ زيرا بدون آن حمايت‌ها زندگي کردن براي خانوارها دشوار مي‌شود.
وي افزود: وقتي ما با پديده‌اي به نام تورم افسارگسيخته مواجهيم و دولت به‌طور مداوم از درآمد جامعه استقراض مي‌کند، لاجرم براي حفظ پايداري مالي خود از ابزار کاهش ارزش پول و ايجاد تورم استفاده مي‌کند تا بتواند حساب‌هاي مالي خود را تراز کند. نسبت بدهي دولت به توليد ملي اسمي، در چنين شرايطي ثابت مي‌ماند.
اين نسبت ثابت مي‌ماند اما همه‌ساله حجم آن افزايش مي‌يابد. البته اين تورم که از آن صحبت مي‌کنيم، افزايش متوسط قيمت‌هاست وگرنه تورم بازار پول به شدت بيش از اين مقدار است. در عين حال، در بازار غيررسمي ميزان افزايش قيمت‌ها براي مردم به شدت بيشتر از آن است که در آمارها مي‌آيد. حيدري تصريح کرد: خود تورم، پديده‌ي ماليات تورمي را ايجاد مي‌کند. ارزش حقوق و دستمزدِ نيروي کار کشور در طي دوره زماني معيني کاهش مي‌يابد. اين همان کاهش قدرت خريد مزد و حقوق افراد است. باتوجه به نرخ تورم ساليانه، برخي گروه‌هاي جامعه که اتفاقا حقوق‌بگير هستند، فقيرتر شده و طبقه متوسط کوچک‌تر مي‌شود. براي جبران اين گسستگي اجتماعي و اقتصادي و همچنين با هدفِ ايجاد ثبات و امنيت ملي، دولت‌ها عمدتاً حمايت‌هايي از جنس کالابرگ انجام مي‌دهند اما همه‌ي اين کالابرگ‌ها و سوبسيدها جنبه مُسکِن‌گونه دارند. دولت با استفاده از بخش اندکي از درآمدي که از دل جامعه در مي‌آورد، سعي مي‌کند اين فاصله را ترميم مي‌کند. پرداخت نقدي يارانه و کالابرگ و… همه در همين راستاست.
حتي حمايت دولت از پرداخت سوبسيد به بخش آموزش و درمان هم از همين جنس است که دولت در جايي کوتاهي کرده و يا از جيب جامعه برداشته و حالا مقدار اندکي از آن را براي حفظ پايداري جامعه به آن برمي‌گرداند! اين کارشناس اقتصادي در مورد اظهارات منتسب به رئيس جمهور پزشکيان درباره ترجيح دولت به جايگزيني بهداشت و آموزش رايگان به جاي يارانه، تاکيد کرد: برخي کالاها و خدمات البته بدون جايگزين هستند.
ممکن است در حوزه غذا و کالاهاي خوراکي الگوي مصرف خود را تغيير دهيم اما درباره پديده‌اي مانند درمان، کالاي جايگزيني جز تخت بيمارستان و دارو و پزشک وجود ندارد. درباره کالايي مانند آموزش، جايگزيني بجز کلاس درس و معلم و مدرسه وجود ندارد. واقعيت اين است که وضعيت بهداشت و آموزش نيز در کشور بحراني است. ما با افزايش شديد پرداخت از جيب مردم در حوزه درمان مواجهيم و همزمان در سال‌هاي اخير بيش از يک ميليون محصل بالقوه از تحصيل در نظام آموزشي دبستان و دبيرستان بازمانده‌اند که بيشتر دلايلِ آن مالي است!
اين افراد سرمايه‌هاي اجتماعي کشور بودند که با درماندن از ورود به حوزه آموزش، آن‌ها را از دست داده‌ايم. نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري اضافه کرد: دولت حس مي‌کند در حوزه بهداشت و آموزش، در آينده اين روند بدتر خواهد شد و احساس مي‌کند نمي‌تواند از اين روند جلوگيري کند. به همين دليل ممکن است دولت تصميم بگيرد که شکل توزيع درآمد خود را تغيير دهد. ممکن است دولت شکل بازتوزيع ثروت و پرداخت انتقالي (از قبيل سوبسيد، کالابرگ و يارانه و. .) را به نحوي تغيير دهد که پديده‌هاي در خطر بحران بيشتر مثل بحران درمان و آموزش را پوشش دهد. البته نمي‌توان گفت که اين انتقال سياست کاملا موثر است بلکه تنها بخشي از فشار در اين بخش‌ها مثل چالش بازگشت بي‌سوادي و مشکلات حاد درماني را کاهش مي‌دهد.
وي خاطرنشان کرد: اگر دولت اراده‌اي از خود براي کنترل قيمت‌ها و شروع اصلاحات براي انضباط مالي نداشته باشد، اين قبيل کمک‌ها و پرداخت‌ها در قالب کالابرگ و يارانه، نمايشي است. از زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد تا زمان مرحوم رئيسي، اين پرداخت‌ها به صورت کالايي و نقدي، نتوانست جلوي روند فقيرتر شدن مردم را بگيرد.
با تزريق هزار ميليارد تومان يا 10 هزار ميليارد تومان، مشکلي از جامعه حل نمي‌شود و در يک اقتصاد توسعه يافته، توزيع يارانه اصلاً معناي خاصي ندارد زيرا افراد بايد بتوانند با درآمد خود زندگي کنند و در شرايطي که نمي‌توانند کار کنند، از خدمات تامين اجتماعي بهره‌مند باشند. حيدري تصريح کرد: حتي با چهارچوب تحليلي هرم مازلو که اولين نياز را محصولات غذايي و خوراک در نظر مي‌گيرد و مسکن و آموزش و بهداشت و امنيت را در مراحل بعد در نظر مي‌گيرد، باز هم جايگاه آموزش و بهداشت در ارتباط با تامين خوراک و پوشاک آحاد جامعه است. شايد برخي بگويند که مگر نياز غذايي افراد و تامين امنيت خوراکي نبايد اولويت باشد؟
پاسخ ساده نيست؛ ما 9 شاخص بهداشتي داريم که در درون آن تغذيه و آموزش هم هست. آموزش و تغذيه مادر و کودک، بخشي از بهداشت است و همزمان بخشي از ضرورت‌هاي نظام آموزش نيز محسوب مي‌شود. ما در گذشته، بحث تغذيه در مدارس را در ايران و برخي ديگر از کشورها به عنوان بخشي از حمايت از نظام آموزشي داشته‌ايم. اما اينکه هفت دهک از ده دهک جامعه نياز به حمايت غذايي در چهارچوب کالابرگ مصرفي مواد خوراکي دارند، براي کشور فاجعه است!
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،اين فعال کارگري در پايان تاکيد کرد: بايد توجه داشت که ما با اطلاعات ناقصي دهک‌بندي کرديم و اين چيزي است که کارشناسان مطلع در وزارت کار به آن معترف هستند. ما در اطراف خود افرادي را مي‌بينيم که از کالابرگ الکترونيکي استفاده مي‌کنند اما هيچ نيازي به آن ندارند.
چون دست دولت از اطلاعات خالي است و آزمون وسع را نمي‌تواند به درستي اجرا کند، بسيار کور عمل کرده و بدون بينايي کامل، منابع خود را هدف‌گيري کرده است لذا طبيعي است که در شرايط فعلي با اين بضاعت مالي و اطلاعاتي و فني، دولت بحث کالابرگ الکترونيکي را در عمل منتفي قلمداد کند؛ زيرا در اين حوزه هر اقدامي کند، با انحراف زياد اجرا خواهد شد.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com