قتل‌هاي ناموسي يک بحران جدي اجتماعي
قتل‌هاي ناموسي يک بحران جدي اجتماعي
گروه اجتماعي: لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، که در دوران مسئوليت خانم معصومه ابتکار به‌عنوان معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت يازدهم ارائه شد، به‌عنوان يک گام اساسي در مقابله با خشونت عليه زنان در ايران شناخته مي‌شود.
اين لايحه با هدف ايجاد چارچوب قانوني جامع براي محافظت از زنان در برابر خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي طراحي شده است. به‌ويژه، ضرورت اجراي اين لايحه و تقويت اورژانس اجتماعي در پرتو فجايع اخير مانند قتل رومينا اشرفي، بيش از پيش محسوس است.جنايتي که روح جامعه را آزرد و نشان داد چقدر زنان در اين جامعه نياز به حمايت قانوني محکمي دارند.
در سال‌هاي اخير، مسائل مربوط به حقوق زنان و حفاظت از آن‌ها در برابر خشونت به يکي از دغدغه‌هاي جدي در سطح جهاني تبديل شده است.قتل‌هاي ناموسي در ايران، به ويژه در مواردي که به شدت توجه رسانه‌ها و جامعه را جلب کرده، هميشه از نقاط تاريک تاريخ اجتماعي کشور به حساب مي‌آيد.
قتل‌هاي ناموسي، که تحت عنوان »آبرو« يا »شرافت خانوادگي«انجام مي‌شود، به‌طور مستمر يکي از بحران‌هاي عمده اجتماعي در ايران و بسياري از کشورهاي ديگر به شمار مي‌آيد. نمونه‌اي بارز از اين نوع خشونت، قتل رومينا اشرفي در سال 1399 است. رومينا، دختر نوجوان 14 ساله، به دليل مخالفت خانواده با روابط عاشقانه‌اش، توسط پدرش به قتل رسيد. قتل « جانه » به دست پدر با بهانه‌هاي ناموسي هم که به همين تازگي منتشر شد به‌خوبي نشان‌دهنده بي‌رحمي نسبت به حقوق انساني زنان و ضعف‌هاي جدي در نظام قانوني و حمايتي کشور است.
خشونت عليه زنان در برخي بخش‌هاي جامعه به سطحي خطرناک و غيرقابل تحمل رسيده است.مردم هنوز قتل مونا حيدري دختر نوجوان در سن 17 سالگي توسط شوهرش را از خاطر نبرده اند. انتشار ويدئويي از شوهر مونا حيدري در حالي که سر بريده? همسرش را در شهر اهواز مي‌چرخاند نمايش اوج قساوت و بي‌رحمي جامعه نسبت به زنان بود و زنگ خطري جدي براي جامعه به‌وجود آورد.
اين فجايع هولناک، به وضوح نمايانگر نياز فوري به اجراي لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت است، لايحه اي که در مجلس متوقف شده.بروز اين حوادث تأکيد مي‌کند که وضعيت فعلي در حمايت از زنان به‌هيچ‌وجه کافي نيست. خشونت‌هاي ناموسي و قتل‌هاي وحشيانه نشان مي‌دهند که سيستم قانوني و حمايتي کنوني قادر به جلوگيري از چنين جنايت‌هايي و حمايت از قربانيان نيست. پيگيري و اجراي جدي لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، به‌ويژه در شرايط کنوني، ضروري است تا به‌طور مؤثر با اين تهديدات مقابله کرده و نظامي حمايتي و قانوني قوي براي حفاظت از حقوق زنان ايجاد کند. اين لايحه مي‌تواند نقشي کليدي در تغيير و تقويت سيستم عدالت و ايجاد محيطي امن‌تر براي زنان ايفا کند.
دعواهاي سياسي که حول لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت شکل گرفت هم که قبلا نشان‌دهنده پيچيدگي‌هاي موجود در تلاش براي اصلاح قوانين مربوط به حقوق زنان در ايران است اما از اهميت پرداختن به آن کم نميکند. انتقاداتي که مطرح شد مبني بر اينکه اين لايحه تحت تأثير مدل‌هاي غربي و قوانين بين‌المللي طراحي شده و ممکن است به ترويج استانداردهاي غربي در جامعه ايران منجر شود يا در مورد ديگر اينکه مواد لايحه ممکن است به تضعيف نهاد خانواده و يا تغييرات گسترده‌اي در ساختار اجتماعي منجر شود.
لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت در دوره‌اي ارائه شد که فضاي سياسي کشور تحت تأثير اختلافات جناحي و سياسي بود.. برخي از نمايندگان و گروه‌هاي سياسي به دلايل جناحي و سياسي مخالفت‌هايي با لايحه داشتند، حتي اگر از نظر محتوايي با آن موافق بودند. برخي ديگر به دلايل سياسي و ايدئولوژيکي به مخالفت پرداختند.در دولت چهاردهم، با ايجاد دولت وفاق ملي به نظر مي‌رسد که شرايط براي اجراي لايحه تأمين امنيت زنان بهبود يافته است.
با توجه به افزايش پوشش رسانه‌اي و حساسيت اجتماعي نسبت به قتل‌هاي ناموسي و با گسترش رسانه‌هاي اجتماعي و افزايش آگاهي عمومي، مواردي مانند قتل رومينا اشرفي و ديگر فجايع مشابه به سرعت در صدر اخبار قرار مي‌گيرند و فشار بر نهادهاي دولتي و حکومتي براي اتخاذ اقدامات مؤثر را افزايش مي‌دهند.
اين بستر جديد از يک طرف به دولت اين فرصت را مي‌دهد تا با واکنش‌هاي سريع و اصلاحات قانوني، نشان دهد که در مواجهه با خشونت عليه زنان مصمم است و از طرف ديگر فرصت طلايي براي پيشبرد و اجراي جدي لايحه حمايت از حقوق زنان است که مي‌تواند به بهبود وضعيت حقوقي و حمايتي زنان در کشور کمک شاياني کند.
ضرورت اجراي لايحه تأمين امنيت زنان
لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت به‌منظور جلوگيري از وقوع چنين فجايعي و ارائه حمايت‌هاي قانوني و اجرايي به زنان طراحي شده است. اجراي اين لايحه بايد شامل موارد زير باشد:
حمايت از قربانيان خشونت: ارائه خدمات حمايتي و حقوقي به زنان آسيب‌ديده.
پيشگيري از وقوع جرم: تدوين و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه براي کاهش خشونت عليه زنان.
خدمات فوري و مؤثر: ايجاد سازوکارهاي لازم براي پاسخگويي سريع به وضعيت‌هاي بحراني.
ضرورت اصلاح قوانين و تقويت اورژانس اجتماعي در مواجهه با قتل‌هاي ناموسي
اورژانس اجتماعي به‌عنوان يکي از نهادهاي کليدي در مقابله با بحران‌هاي خانوادگي و خشونت عليه زنان، نقشي اساسي در اين زمينه ايفا مي‌کند. با اين حال، اين نهاد در حال حاضر با چالش‌هاي متعددي مواجه است، از جمله:
کمبود منابع: نياز به افزايش بودجه و تجهيزات براي بهبود کارايي اورژانس اجتماعي.
ناتواني در پاسخگويي سريع: بهبود زمان پاسخگويي به وضعيت‌هاي بحراني.
ضعف در هماهنگي: ايجاد سازوکارهاي مؤثر براي هماهنگي با ديگر نهادهاي حمايتي و قانوني.
براي تقويت اورژانس اجتماعي، اصلاحات جدي شامل افزايش بودجه، بهبود آموزش و توانمندسازي کارکنان، و ايجاد سازوکارهاي مؤثر براي هماهنگي با ديگر نهادها ضروري است.
ضرورت اصلاح قوانين
علاوه بر تقويت اورژانس اجتماعي، اصلاح قوانين حمايتي از زنان نيز اهميت ويژه‌اي دارد. قوانين فعلي در بسياري از موارد ناکافي و نيازمند به‌روزرساني هستند. براي تأمين امنيت کامل زنان و پيگيري جدي هرگونه خشونت يا تهديد، قوانين بايد به‌طور جامع و به‌روز طراحي شوند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز، اجراي لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، تقويت اورژانس اجتماعي، و اصلاح قوانين حمايتي از زنان، اجزاي ضروري در ايجاد يک نظام حمايتي قوي و مؤثر براي حفاظت از حقوق زنان هستند. با توجه به فجايع ناشي از قتل‌هاي ناموسي نياز به اجراي فوري و جدي اين اقدامات بيش از پيش احساس مي‌شود. تنها با اقدام‌هاي قاطع و اصلاحات اساسي مي‌توان اميد به ايجاد جامعه‌اي امن‌تر و عادلانه‌تر براي زنان داشت.
تاریخ:
1403/05/31 03:22 ب.ظ
|
دفعات بازدید: 39 |
چاپ
۶۳ درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه سلامت هستند
درباره آراز آذربایجان