فقط 24 ميليون ايراني کار مي‌کنند

با کاهش 121 هزار نفري جمعيت شاغل يا جوياي شغل در زمستاني که گذشت، زمينه کافي براي کاهش بيکاري و رسيدن آن به کمتر هشت درصد فراهم شد. آمارهاي رسمي در حوزه اشتغال به دلايلي چون کم برآورد کردن نرخ مشارکت اقتصادي، زير سوال قرار گرفته و حتي مرکز پژوهشهاي مجلس هم در اين رابطه گزارشي را سال گذشته منتشر کرد.
آخرين گزارشها نشان مي‌دهند نرخ مشارکت اقتصادي کشور به 10.1 درصد رسيد. منظور از مشارکت اقتصادي، آن بخشي از جمعيت هستند که در بازه زماني مذکور يا شاغل بودند و يا در پي يافتن شغل اما موفق نشدند و جزو بيکاران باقي ماندند. از جمعيت 65 ميليون و 628 هزار نفري که در زمان مذکور 15 سال يا بيشتر سن داشتند، تنها 26 ميليون و 371 هزار نفر آنها مشارکت اقتصادي داشتند. اين رقم نسبت به زمستان 142 با کاهش 0.7 درصدي (معادل ‍121 هزار و 301 نفر) جمعيت مشارکت کننده مواجه شد. اين کاهش، با توجه به رکود نسبي حاکم بر اقتصاد و تورم بالايي که وجود داشت، اتفاقي قابل پيش‌بيني محسوب مي‌شود.
بررسي وضعيت مشارکت اقتصادي در ميان زنان و مردان نشان مي‌دهد که همچنان بازار کار در ايران چنان مردانه است که نرخ مشارکت زنان بسيار ناچيز است. از يک طرف نرخ مشارکت اقتصادي براي مردان را 67.3 درصد اعلام کردند ولي در مقابل نرخ مشارکت زنان تنها 13.1 درصد بوده است.
منظور از نرخ اشتغال جميعت، نسبت جمعيت شاغل به کل جمعيت 15 ساله و بيشتر است. در ايران تعداد شاغلان در پايان زمستاني که گذشت به 24 ميليون و 295 هزار و 433 نفر رسيده است که در مقايسه با زمستان 1402 اندکي بيش از 100 هزار نفر بر تعداد آنها افزوده شده است.
62.9 درصد از مردان و تنها 11.3 درصد از کل زنان 15 ساله و بيشتر کشور در فصلي که گذشت شاغل بوده‌اند.
نرخ بيکاري به کمتر از 8 درصد رسيد!!
مرکز آمار نرخ بيکاري را در پايان سال گذشته در حالي 7.8 درصد اعلام کرد که اين مهم نسبت به وضعيت بيکاري در مدت زمان مشابه در 1402 کاهش 0.8 درصدي داشت. بايد توجه داشت بخش مهمي از کاهش بيکاري به کاهش مشارکت اقتصادي در کشور بر مي‌گردد که به طور مستقيم به کاهش اشتغال منجر شده است.
از سوي ديگر نرخ مشارکت اقتصادي در ايران را اگر براساس آنچه ميانگين جهاني است محاسبه کنيم (چيزي در حدود 60 تا 70 درصد) با يک نرخ بسيار پايين مواجه مي‌شويم. چنانچه نرخ ميانگين جهاني براي نرخ مشارکت اقتصادي محاسبه شود نرخ بيکاري در ايران به بيش از 20 درصد هم مي‌تواند برسد. پيش از اين مرکز پژوهشهاي مجلس بارها نسبت به اين روند گزارش‌دهي نرخ بيکاري انتقاد کرده بود و آمارهاي رسمي در اين بخش را مخدوش دانست. به زبان ديگر، کاهش نرخ بيکاري فعلي به جاي اينکه نشان از حرکت رو به جلوي اقتصاد کشور باشد، محصول رکود و تورم حاکم بر کشور است.
نرخ بيکاري براي مردان 6.5 درصد و براي زنان 14.2 درصد برآورد شده که بر اين اساس بيکاري مردان 0.6 درصد و نرخ بيکاري زنان 1.4 درصد نسبت به زمستان 1402 کاهش يافته است.
از مجموع کل مشاغل موجود در کشور، 12.7 درصد آن در بخش کشاورزي ايجاد شده است. اين در حالي است که در زمستان 1402 بخش کشاورزي 12.9 درصد از کل مشاغل موجود در کشور را از آن خود کرده بود. همچنين بخش صنعت نيز چون زمستان پيشين همنچنان 33.5 درصد از کل مشاغل موجود در کشور را به خود اختصاص داده است.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،بخش خدمات که در توليد ارزش ناخالص ملي هم بيش از نيمي از کل توليد را از آن خود کرده، در حوزه اشتغال هم نسبتا وضعيت مشابهي دارد. بخش خدمات 53.7 درصد از کل مشاغل ايران را در خود دارد. از سوي ديگر بيش از 66.5 درصد کل شاغلان زن، در اين بخش مشغول به کارند. حال آنکه در بخش صنعت سهم اشتغال زنان به 25 درصد هم نمي‌رسد.