ضرورت خروج مناطق آزاد از حالت سنتي

 در مقابل، مناطقي که همچنان در مدل‌هاي قديمي باقي بمانند، در معرض حذف از نقشه اقتصاد جهاني خواهند بود. بنابراين بازطراحي مناطق آزاد براي عصر ديجيتال، ديگر يک انتخاب نيست؛ بلکه خط شروع رقابت‌پذيري جهاني است. در چشم‌انداز متغير تجارت جهاني، الگوي سنتي مناطق آزاد تجاري (FTZs) با دگرگوني‌هاي عميق فناورانه، الزامات زيست‌محيطي و بازآرايي‌هاي ژئوپليتيکي روبه‌رو شده است. مناطقي که روزگاري صرفاً با مشوق‌هاي مالياتي و مقررات تسهيل‌شده تعريف مي‌شدند، امروز در حال تبديل به زيست‌بوم‌هايي نوآورانه، ديجيتالي و متصل به زنجيره‌هاي جهاني ارزش هستند. اقتصاد ديجيتال ديگر يک عنصر حاشيه‌اي نيست، بلکه به محور اصلي تحولات مناطق آزاد بدل شده است.
ظهور تجارت الکترونيک، هوش مصنوعي، فناوري بلاک‌چين، لجستيک ابري و تحليل داده‌هاي لحظه‌اي، انتظارات فعالان اقتصادي، سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي لجستيکي را دگرگون کرده است.
اين بازيگران ديگر صرفاً به دنبال معافيت‌هاي مالياتي نيستند، بلکه زيرساخت‌هاي هوشمند، گمرکات ديجيتال، بسترهاي يکپارچه خدمات مجازي و امنيت سايبري را از مناطق آزاد طلب مي‌کنند. در چنين فضايي، مناطق آزاد بايد از حالت سنتي خود خارج شده و به سکوي فعال تجارت هوشمند تبديل شوند.تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد اين روند در حال وقوع است.
در امارات، »دبي کامرسي‌سيتي« نخستين منطقه آزاد متمرکز بر تجارت الکترونيک در منطقه است که زيرساخت ديجيتال جامع و يکپارچه دارد. در چين، مناطق آزاد شنژن و هاينان با تلفيق خدمات مبتني بر هوش مصنوعي، فين‌تک و بلاک‌چين، تحول گسترده‌اي در فرايندهاي گمرکي و نظارتي ايجاد کرده‌اند. همچنين در سنگاپور، مناطق آزاد به‌طور راهبردي در دل نقشه اقتصاد ديجيتال اين کشور جاي گرفته‌اند و با زيرساخت‌هاي جهاني داده و حمل‌ونقل ادغام شده‌اند.
اما بازطراحي مناطق آزاد براي عصر ديجيتال صرفاً به تجهيز فناوري محدود نمي‌شود. اين دگرگوني نيازمند بازنگري کامل در سياست‌گذاري، حکمراني و توانمندسازي نهادي است. دولت‌ها بايد با ايجاد محيط‌هاي آزمايشي مقرراتي (Regulatory Sandboxes)، امکان نوآوري، صدور مجوز ديجيتال و پذيرش دارايي‌هاي رمزارزي و خدمات فين‌تک را فراهم آورند. قوانين حاکم بر مناطق آزاد نيز بايد با موضوعاتي نظير حاکميت داده، ماليات ديجيتال فرامرزي و الزامات امنيت سايبري همگام شوند.
علاوه بر اين، توسعه نيروي انساني ماهر و آشنا به فناوري ديجيتال درون مناطق آزاد، يک پيش‌شرط کليدي است. همکاري ميان نهادهاي منطقه آزاد، دانشگاه‌ها و بخش خصوصي مي‌تواند به تربيت نيروهاي متخصص در حوزه‌هايي چون تحليل داده، لجستيک ابري، مهندسي نرم‌افزار و توليد هوشمند منجر شود. بدون توجه به اين بعد انساني، حتي پيشرفته‌ترين زيرساخت‌ها نيز ناکارآمد خواهند بود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايسنا، از سوي ديگر، پايداري محيط‌زيستي بايد بخشي جدايي‌ناپذير از اين تحول باشد. نسل آينده مناطق آزاد بايد ميان نوآوري ديجيتال و الزامات گذار سبز توازن برقرار کند؛ از جمله با استفاده از فناوري‌هاي پاک، حرکت به‌سوي اقتصاد چرخشي و رعايت استانداردهاي ESG براي حفظ مزيت رقابتي در بازارهاي جهاني.