شکاف نسلي و عدم درک متقابل دو نسل از عوامل قتل‌هاي ناموسي است

بيتا اختياري

گروه گزارش ": افزايش قتل‌هاي ناموسي در شمال‌غرب کشور، به معضلي نگران‌کننده تبديل شده و زنگ خطر را براي جامعه، نهادهاي قانوني و فعالان حقوقي به صدا درآورده است.
قتل‌هاي ناموسي که اغلب به بهانه حفظ آبرو و شرافت خانوادگي رخ مي‌دهند، همچنان در برخي مناطق غرب کشور قرباني مي‌گيرند که نشان‌دهنده خلأهاي فرهنگي، حقوقي و اجتماعي است.
در ماه‌هاي اخير، گزارش‌هاي متعددي از قتل زنان و دختران به دست اعضاي خانواده‌شان منتشر شده که بيانگر عادي شدن اين جنايت در برخي مناطق است. در بسياري از موارد، عدم برخورد قاطع با عاملان اين جنايات و وجود خلأهاي قانوني، به تداوم اين فجايع دامن زده است. از سوي ديگر، فرهنگ سنتي و نگاه قبيله‌اي به جايگاه زنان در جامعه، همچنان به‌عنوان يکي از موانع اصلي براي کاهش اين نوع قتل‌ها مطرح مي‌شود.
کارشناسان معتقد هستند؛ که براي مقابله با قتل‌هاي ناموسي، علاوه بر اصلاح قوانين، بايد در حوزه فرهنگ‌سازي و آموزش نيز گام‌هاي مؤثري برداشت. آگاهي‌بخشي به خانواده‌ها، حمايت از قربانيان خشونت خانگي و افزايش نظارت قانوني مي‌تواند به کاهش اين حوادث کمک کند. همچنين، نهادهاي مسئول بايد به‌طور جدي با عاملان اين قتل‌ها برخورد کرده و از تکرار چنين فجايعي جلوگيري کنند.
شکاف نسلي و عدم درک متقابل دو نسل از عوامل قتل هاي ناموسي است
اردلان جهانگيري جامعه شناس بيان کرد: در بسياري از جوامع سنتي، از جمله برخي مناطق کردنشين ساختار خانواده همچنان بر اساس الگوهاي قديمي و نابرابر شکل گرفته است.
وي افزود: شکاف نسلي و درک نکردن دو نسل به واسطه جهاني شدن از عوامل قتل هاي ناموسي در مناطق کردنشين است.
جهانگيري گفت: در اين مناطق، کنترل بر زنان و نقش آن‌ها در خانواده بسيار پررنگ است و هرگونه رفتار متفاوت از هنجارهاي سنتي، به‌عنوان بي‌آبرويي تلقي مي‌شود. اين طرز تفکر، در مواردي به خشونت و حتي قتل‌هاي ناموسي منجر مي‌شود.
اين جامعه شناس با اشاره به گسترش رسانه‌ها، اينترنت و مهاجرت، گفت: نسل جديد در مناطق کردنشين با ديدگاه‌هاي جديدتري نسبت به آزادي‌هاي فردي و اجتماعي آشنا شده اند، اين تغييرات فرهنگي باعث اختلاف ميان نسل‌ها شده و بسياري از جوانان را در تقابل با ارزش‌هاي سنتي خانواده قرار داده است. در برخي موارد، اين تضاد به خشونت منجر مي‌شود، زيرا خانواده‌ها تلاش مي‌کنند با روش‌هاي قديمي، کنترل خود را حفظ کنند.
وي ادامه داد: جهاني‌شدن و افزايش ارتباط با جوامع ديگر، باعث شده که افراد بيشتري در مناطق کردنشين به حقوق برابر، آزادي‌هاي فردي و تغييرات اجتماعي آگاه شوند. اين آگاهي، براي برخي از خانواده‌هاي سنتي، تهديدي براي ارزش‌هاي قديمي محسوب مي‌شود و در واکنش به آن، خشونت عليه زنان شدت مي‌گيرد.
فقر يکي از عوامل تأثيرگذار در بالا رفتن خشونت‌هاي خانوادگي است
اين جامعه شناس با اشاره به اينکه، در بسياري از خانواده‌هاي سنتي کردي، مرد همچنان نان‌آور اصلي خانواده محسوب مي‌شود، گفت: با مشکلات اقتصادي، بيکاري، تورم و فشارهاي مالي، بسياري از مردان احساس ناتواني در تأمين نيازهاي خانواده دارند. اين فشارها باعث مي‌شود که فرد استرس، خشم و سرخوردگي خود را به درون خانواده منتقل کند.
جهانگيري، فقر را يکي از عوامل تأثيرگذار در بالا رفتن خشونت‌هاي خانوادگي عنوان کرد و گفت: در بسياري از مناطق کردنشين، نابرابري اقتصادي و محدوديت‌هاي توسعه‌اي، باعث شده که خانواده‌ها تحت‌فشار باشند. استرس هاي اقتصادي،بيکاري، فقر و نبود فرصت‌هاي برابر، مي‌تواند خشونت را درون خانواده‌ها افزايش دهد و به رفتارهاي افراطي مانند قتل‌هاي ناموسي و سوق دادن زنان به سمت خودکشي دامن بزند.
هيچ‌يک از آموزه‌هاي اسلامي قتل را تجويز نمي‌کنند
وي با بيان اينکه، يکي از مهم‌ترين عواملي که قتل‌هاي ناموسي را توجيه مي‌کند، برداشت نادرست از مفاهيم ديني است، گفت: اين در حاليست که هيچ‌يک از آموزه‌هاي اسلامي قتل را تجويز نمي‌کنند، برخي افراد بر اساس برداشت‌هاي غلط از غيرت، ناموس و شرافت، خشونت را توجيه مي‌کنند.
جهانگيري خاطر نشان کرد: يکي از دلايل اصلي که همچنان قتل‌هاي ناموسي در برخي مناطق کردنشين اتفاق مي‌افتد، برداشت‌هاي غلط و تفسيرهاي نادرست از آموزه‌هاي مذهبي است. بسياري از اين قتل‌ها بر پايه سنت‌هاي قديمي و باورهاي اشتباه درباره غيرت و ناموس انجام مي‌شوند، نه بر اساس تعاليم واقعي اسلام و سوءبرداشت از مفاهيم ديني است.
وي اضافه کرد: برخي از افراد آگاه در جوامع کردي بارها از روحانيون و ماموستاها خواسته‌اند که در خطبه‌هاي نمازجمعه و تريبون هاي خود به اين موضوع بپردازند اما هنوز در بسياري از مناطق اين سکوت ادامه دارد.
اين جامعه شناس تاکيد کرد: اگر علماي ديني صريح و شفاف اعلام کنند که چنين قتل هايي از نظر اسلام مردود است مي توان تا حد زيادي از وقوع اين فجايع جلوگيري کرد.
وي گفت: البته اين تفکر نسبت به گذشته تضعيف شده و بسياري از خانواده‌ها ديگر چنين رويکردي ندارند، اما هنوز هم در برخي مناطق اين ذهنيت سنتي وجود دارد و گاهي به‌خشونت هاي خانگي و قتل منجر مي شود.
زنان آسيب ديده از خشونت خانوادگي پشتوانه قانوني محکمي ندارند
جهانگيري با بيان اينکه، در ايران، قوانين حمايتي از زنان به اندازه کافي قوي نيست، گفت: در بسياري از موارد، زنان قرباني خشونت‌هاي خانوادگي، پشتوانه قانوني محکمي ندارند. اما در مناطق کردنشين، مشکل فراتر از قانون است زيرا در اين مناطق، عرف و فرهنگ سنتي گاهي حتي از قانون هم تاثير گذارتر است.
وي بيان کرد: مثلاً در برخي مناطق، اگر زني به هر دليلي از چارچوب هاي فرهنگي و سنتي مورد انتظار خارج شود حتي اگر قانون از او حمايت کند جامعه ممکن است او را طرد کند و فشارهاي اجتماعي شديدي بر وي وارد شود همين مسئله باعث مي‌شود که حتي زناني که قرباني خشونت هستند، نتوانند از حقوق خود دفاع کنند يا از ترس واکنش هاي اجتماعي سکوت کنند.
وي با اشاره به اينکه قتل‌هاي ناموسي در برخي مناطق کردنشين، نسبت به گذشته کمتر شده است، گفت: اما هنوز هم اين مساله به عنوان يک معضل اجتماعي و فرهنگي پابرجاست.
جهانگيري گفت: اين مسئله نه‌تنها ناشي از ساختار سنتي و مردسالارانه‌ خانواده‌ها ست بلکه به دليل ضعف قوانين حمايتي از زنان و تاثير شديد عرف و فرهنگ بر جايگاه آنها در جامعه نيز تشديد مي‌شود.
جهانگيري تصريح کرد: در بسياري از جوامع سنتي، مرداي چون پدر، عمو، برادر، پسرعمو همچنان خود را مالک زنان خانواده مي‌دانند واين تفکر که زن “متعلق” به مرد است و او حق دارد درباره سرنوشتش تصميم بگيرد، ريشه در نظام پدرسالاري دارد که قرن ها در اين مناطق حاکم بوده است.
وي گفت: در يکي از قتل‌هاي اخير که در يک منطقه کردنشين رخ داد، فرد قاتل ادعا کرده که در قرآن آمده است اگر زني خيانت کند يا به نامحرم نگاه کند، بايد کشته شود. اما اين يک برداشت کاملا نادرست و تحريف شده است. در حقيقت قران مجازات هاي بسيار سختگيرانه تر براي قتل ناحق در نظر گرفته است و هيچ جا به افراد اجازه نداده که خودسرانه کسي را بکشند
وي به اقداماتي که براي کاهش اين آسيب ها در جامعه بايد صورت گيرد، اشاره کرد و گفت: يکي از مهم‌ترين اقدامات، آموزش و آگاهي بخشي به خانواده‌ها از طريق مشاوران، روانشناسان و نهادهاي حمايتي مانند بهزيستي است اما اين آموزش‌ها نبايد به‌گونه‌اي باشد که خانواده‌ها احساس کنند مورد اتهام قرار گرفته‌اند يا نگاه تحقيرآميزي نسبت به آن‌ها وجود دارد. بلکه بايد فرهنگ گفت و گو و حل اختلاف خانوادگي از طريق روش هاي سالم و انساني جايگزين خشونت‌ شود.
اورژانس اجتماعي در زمينه کاهش و کنترل آسيب‌هاي اجتماعي نقش مهمي دارد
پروين محمد پوري مديرکل بهزيستي آذربايجان غربي بيان کرد: اورژانس اجتماعي با هدف در دسترس قرار دادن خدمات تخصصي براي همه افراد جامعه، مداخله تخصصي موثر به منظور جلوگيري از تشديد بحران و آسيب‌هاي اجتماعي، کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسيب و کمک به توانمندسازي اين افراد در سطح جامعه عمل مي‌کند.وي با بيان اينکه مهم‌ترين هدف اورژانس اجتماعي بازگشت افراد خدمات گرفته به کانون خانواده است ولي در صورت نياز، آسيب‌ديدگان اجتماعي به مراکز زير مجموعه معاونت امور اجتماعي با توجه به شرايط مراجع ارجاع مي‌شوند، افزود: از خدمات اورژانس اجتماعي مي‌توان به خدمات مددکاري، روان‌شناسي، تربيتي، حقوقي، فرهنگي و آموزشي اشاره کرد.وي اضافه مي‌کند: خدمات اورژانس اجتماعي براي فرار از منزل، اختلافات حاد خانوادگي، زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي، افرادي که اقدام به خودکشي کرده‌اند يا افکار خودکشي دارند، اجرا مي‌شود. همچنين کودکان آزارديده، همسران آزارديده، زنان و دختران در معرض خشونت يا خشونت‌ديده و سالمندان و معلولان آزارديده نيز بخشي ديگر از جامعه هدف اورژانس اجتماعي هستند.
مدير کل بهزيستي استان تاکيد کرد: اورژانس اجتماعي به عنوان يک مرکز فوريتي خدمات اجتماعي در زمينه کاهش و کنترل آسيب‌هاي اجتماعي و مداخله مؤثر در خشونت‌هاي خانگي، نقش مهمي در کاهش و کنترل آسيب‌ها دارد.
وي تصريح کرد: خشونت علاوه بر اثرات سو بر قربانيان خود در خانواده به شکل غيرمستقيم افراد جامعه را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد بر اين اساس ضروري است همه افراد جامعه با حس مسئوليت پذيري خود به اين مهم توجه خاص داشته و براي مهيا کردن محيطي عاري از خشونت نقش خود را در ايمن کردن فضاي جامعه ايفا کنند.
محمد پوري افزود: با گزارش موارد خشونت خانگي از جمله کودک آزاري، همسر آزاري، سالمند آزاري و معلول آزاري به اورژانس اجتماعي با شماره تلفن 123 مي‌توان از اثرات نامطلوب اين آسيب بر افراد جامعه کم کرد تا با تربيت صحيح و عاري از خشونت نسل امروز منتظر رشد و به بار نشستن نسل سالم و کارآمد بعد از خود باشيم.
وي جرم‌زدايي از فرد در معرض آسيب را هدف مهم خدمات تخصصي اورژانس اجتماعي 123 دانست و افزود: از جمله مداخلات مرتبط اين اورژانس، کودک‌آزادي، سالمند آزاري، فرار از منزل، کودکان کار و خياباني و افراد بد سرپرست است.
وي با بيان اينکه، برخي مواقع با تماس به موقع با اورژانس اجتماعي و خط تلفني 123 و حضور کارشناس در محل مي‌توان از بروز بسياري حوادث دلخراش جلوگيري کرد تصريح کرد: کارشناسان اورژانس اجتماعي با استفاده از فنون روانشناسي و ارائه مشاوره در لحظات حساس که سلامت فرد به دليل روان آشفته در خطر است، قادر به مداخله در بحران، نجات جان و يا کمک به بهبود شرايط روحي و رواني افراد هستند.
تشکيل 2300 پرونده مداخله در بحران توسط اورژانس اجتماعي آذربايجان غربي
محمدپوري با اشاره به فعاليت 14 مرکز ثابت و 15تيم سيار اورژانس اجتماعي در استان افزود: طي سالجاري خدمات تخصصي مددکاري، روانشناختي، حقوقي، تيمي و… به 7 هزار و 500 نفر که با خط اورژانس اجتماعي (123) تماس داشتند، خدمات ارائه شد، همچنين خدمات سيار نيز به تعداد 7 هزار و 500 مورد انجام شده است.
بعه گزارشآراز آذربايجان به نقل از ايلنا ،محمدپوري از تشکيل دو هزار و 300 مورد پرونده مداخله در بحران در استان طي 9 ماهه امسال خبر داد و گفت: از دو هزار و 300 نفر پذيرش شده در مداخله در بحران، تعداد 160 نفر پذيرش و نگهداري شدند.
?Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com