سورپرايز FATF براي اقتصاد ايران

پس از وقفه‌اي شش ساله در روند تعاملات مالي ايران با گروه ويژه اقدام مالي (اف اي تي اف )، اين نهاد بين‌المللي بار ديگر با ارسال دعوت‌نامه‌اي رسمي، جمهوري اسلامي ايران را به مذاکرات حضوري فراخواند؛ اقدامي که مي‌تواند دروازه‌اي مهم براي بازگشت کشور به نظام مالي جهاني و کاهش محدوديت‌هاي اقتصادي پرچالش باشد.
گروه ويژه اقدام مالي، نهادي بين‌المللي با مأموريت مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و جلوگيري از جرايم مالي سازمان‌يافته است که استانداردهاي سخت‌گيرانه‌اي را براي تبادلات مالي جهاني تدوين و پيگيري مي‌کند. ايران در سال 1398 به دليل عدم رعايت کامل اين استانداردها، تحت تعليق و محدوديت‌هاي اف اي تي اف قرار گرفت و از آن زمان تاکنون، دسترسي کشور به نظام بانکي و مالي بين‌المللي به‌شدت محدود شده است.
دعوت اف اي تي اف به مذاکرات حضوري نشانگر تمايل اين نهاد به ازسرگيري همکاري‌ها و گفت‌وگو با تهران است؛ موضوعي که مي‌تواند فرصت مناسبي براي ايران فراهم کند تا با اصلاح برخي نواقص، اعتماد جامعه جهاني را بازسازي کند و مسير بازگشت به چرخه نظام مالي جهاني را هموار سازد. اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد که تحريم‌هاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي بانکي، چالش‌هاي فراواني را براي اقتصاد کشور به وجود آورده و دسترسي به منابع مالي بين‌المللي را دشوار ساخته است.
با اين حال، ورود به مذاکرات اف اي تي اف با حساسيت‌ها و ملاحظات سياسي و اقتصادي قابل توجهي همراه است. برخي از جريان‌هاي سياسي و نهادهاي داخلي نسبت به همکاري کامل با اين نهاد بين‌المللي ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه منفي دارند و آن را تهديدي براي استقلال اقتصادي و امنيت ملي ارزيابي مي‌کنند. از اين رو، موفقيت مذاکرات پيش‌رو مستلزم اتخاذ رويکردي متوازن است که ضمن حفظ منافع و حاکميت ملي، بستر رفع تحريم‌ها و کاهش مشکلات اقتصادي را فراهم آورد.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که پيوستن مجدد ايران به اف اي تي اف مي‌تواند زمينه‌ساز جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تسهيل تجارت بين‌المللي و بهبود وضعيت بازارهاي مالي باشد. همچنين، اين امر به ارتقاي جايگاه ايران در نظام اقتصادي جهاني کمک خواهد کرد و پيام مثبتي به بازارها و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ارسال مي‌کند.
در نهايت، دعوت رسمي اف اي تي اف به مذاکرات حضوري، نقطه عطفي است که مي‌تواند فصل جديدي در روابط مالي و اقتصادي ايران رقم بزند؛ فصلي که با پذيرش استانداردهاي جهاني و تعامل سازنده، امکان توسعه پايدار و کاهش فشارهاي اقتصادي فراهم مي‌آيد. اين موضوع، مورد توجه جدي دولت، بخش خصوصي و جامعه کارشناسي قرار دارد و بي‌شک آينده اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار خواهد داد.
در همين رابطه؛ هادي حق‌شناس، اقتصاددان ، درباره دعوت رسمي ايران به مذاکره با گروه ويژه اقدام مالي (اف اي تي اف ) پس از شش سال، اين اقدام را پيامي مثبت براي اقتصاد ايران و سرمايه‌گذاران خارجي دانست. وي تصريح کرد که عدم پيوستن ايران به اين کنوانسيون، هزينه‌هايي را به اقتصاد کشور تحميل کرده است، اما اکنون اين دعوت، نشانه اميدواري به بهبود وضعيت اقتصادي است.
وي افزود: »اگر مذاکرات به نتيجه برسد و ايران از ليست سياه خارج شود، ريسک تجارت کاهش يافته، هزينه‌هاي نقل و انتقالات پولي کاهش مي‌يابد و تجارت کشور به روند طبيعي بازخواهد گشت. در يک کلام، اين روند به نفع بخش تجارت خارجي و بازرگاني ايران خواهد بود.«
حق‌شناس درباره نگراني‌هاي منتقدان نسبت به افشاي اطلاعات مالي ايران و تضعيف ابزارهاي دور زدن تحريم‌ها، اظهار داشت که اين دغدغه‌ها بيشتر سياسي و ناشي از ناآگاهي است. وي توضيح داد که در شرايط جنگ‌هاي اخير، دشمنان دسترسي کاملي به اطلاعات داشته‌اند و همچنين همه کشورها اطلاعات تجارت خارجي خود را منتشر مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: »امروزه رصد کالاهاي در حال حمل در بنادر و حتي کشتي‌ها با تجهيزات الکترونيکي کاملا امکان‌پذير است. بنابراين پنهان‌کاري اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات معنايي ندارد. ايران يکي از صادرکنندگان بزرگ نفت است و ميزان و قيمت فروش آن براي همه آشکار است«.
حق‌شناس درباره مدت زمان تاثير احتمالي خروج ايران از ليست سياه بر تجارت خارجي، نرخ ارز و ورود سرمايه، گفت که اقتصاد ايران مانند بيماري چندگانه‌اي است که مشکلات متعددي همزمان دارد.
وي يادآور شد که حل يک مسئله مانند اف اي تي اف به تنهايي نمي‌تواند بهبود کامل اقتصاد را رقم بزند. اين اقتصاددان تاکيد کرد: »مسائل بزرگ‌تر و مهم‌تري مانند تحريم‌ها، ناکارايي و بهره‌وري پايين، سهم اندک بخش خصوصي و مداخلات متعدد دولت وجود دارد که بايد حل شوند. نبايد انتظار داشت با حل موضوع اف اي تي اف ، قيمت دلار به صورت ناگهاني 30 درصد کاهش يابد يا وضعيت اقتصادي به سرعت بهبود يابد.«
در خصوص پيامدهاي شکست مذاکرات، وي اظهار داشت که اگر مذاکرات به نتيجه نرسد، اثرات منفي بر بازارهاي مالي و تورم وجود خواهد داشت، اما اين اثرات شديد نخواهد بود.
حق‌شناس همچنين درباره نقش اف اي تي اف به عنوان محرک واقعي رشد اقتصادي در شرايط فعلي اقتصاد ايران، گفت: »اين موضوع مانند نسيمي خنک بر اقتصاد است اما مشکلات اصلي ما با حل اف اي تي اف برطرف نخواهد شد«. وي با اشاره به تجربه کشورهاي هم‌وضعيت با ايران که به اف اي تي اف پيوسته‌اند، اظهار داشت که اين کشورها ديگر نمي‌توانند بهانه‌هايي مانند قرار گرفتن ايران در ليست سياه براي محدود کردن نقل و انتقال پول يا اعطاي وام بياورند و هزينه‌هاي نقل و انتقال پول کاهش خواهد يافت.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،در پايان، اين اقتصاددان خاطرنشان کرد که بزرگ‌ترين مانع داخلي براي پيوستن به اف اي تي اف ، نبود اطلاعات کامل در ميان تصميم‌گيرندگان بوده است و اگر اطلاعات کافي در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، سال‌ها پيش ايران بايد به اين کنوانسيون مي‌پيوست.