سنگ بناي پرداخت يارانه در کشور اشتباه بود
سنگ بناي پرداخت يارانه در کشور اشتباه بود
گروه اقتصادي: اعطاي يارانه به شکل بلند مدت يک روش صد در صد مطرود است.
يارانه، در اغلب نقاط دنيا، به شکل محدود، در بازه زماني کوتاه و براي اقشار آسيب پذير در نظر گرفته مي‌شود. اصلا اين چه توجيه اقتصادي دارد که به ?? ميليون نفر يارانه اعطا شود؟ با اين وضعيت جمعيت، چگونه ساماندهي درست رفاهي و اقتصادي انجام مي‌شود؟ چگونه نظام اعطاي يارانه تنظيم مي‌شود؟ اصلا نظام پرداخت يارانه بر اساس چه آماري تنظيم مي‌شود که عادلانه باشد؟ فارغ از همه اين مسائل، هزينه اجراي طرح يارانه نقدي در کشور‌هاي در حال توسعه بالاست، پراکندگي جمعيتي اقشار آسيب پذير و محدوديت خدمات پايه‌اي عمومي در مناطق شهري، هزينه‌هاي اجرايي طرح‌هاي يارانه نقدي را افزايش مي‌دهد. ديوان محاسبات کل کشور در جديدترين براورد‌هاي خود، اعلام کرده است بر اساس يافته‌هاي اين نهاد در سال گذشته 81 ميليون نفر ايراني يارانه دريافت کرده‌اند. البته در بخش ديگري از اين آمار اشاره شده است که 160 هزار و 20 نفر از فهرست يارانه بگيران حذف شدند و تعداد 2 ميليون و 228 هزار و 527 نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان متقاضيان جديد، مشمول دريافت يارانه شده اند.
اعلام اين تعداد يارانه بگير در کشور در شرايطي انجام مي‌شود که اساسا اعطاي يارانه در کشور خواه به شکل نقدي و خواه به شکل سبد معيشت منتقدان و موافقاني دارد. طرح هدفمند سازي يارانه‌ها در اواخر دهه? 1380 به اجرا گذاشته شد و هدف آن نيز، حمايت از قشر ضعيف جامعه و کم کردن هزينه‌ها اعلام شد. موافقان اين طرح مي‌گويند؛ هدفمندسازي يارانه‌ها باعث ايجاد عدالت بين افراد جامعه، ولي مخالفان از مشکلاتي مثل تورم و افزايش نقدينگي به عنوان تبعات اين موضوع نام مي‌برند.
با توجه به ارائه آمار‌هاي جديد درباره يارانه ها، اين پرسش‌ها مطرح است که اساسا سيستم اعطاي يارانه در کشور ما چه معايب و مزايايي داشته و آيا ادامه اين روش به صلاح کشور خواهد بود يا خير. علي قنبري، اقتصاددان و عضو هئيت علمي دانشگاه تربيت مدرس به اين پرسش‌ها پاسخ داده است:
يارانه را قطع کنيد و براي رفاه مردم هزينه کنيد
علي قنبري گفت: »متاسفانه بحث يارانه‌ها در کشور، از همان ابتدا با يک شيوه نادرست، ارائه شد و سنگ بنا را به غلط گذاشتيم و به جاي اين که وضع مردم را بهبود ببخشد در بسياري از موارد آسيب زا بوده است. متاسفانه يارانه‌ها در کشور نتوانست در بهبود و ثبات زندگي مردم اثر مثبتي بگذارد. اعطاي يارانه‌اي به صورت پرداخت نقدي و به منظور افزايش درآمد خانوار‌هاي هدف، اعمال مي‌شود، در عمل در کشور ما نتوانسته موفقيت چشمگيري کسب کند.
حقيقت اين است که وقتي قيمت کالا‌هاي مصرفي افزايش پيدا مي‌کند، افزايش رقم يارانه ها، نمي‌تواند جبران افزايش قيمت کالا‌ها و خدمات را کند و در نتيجه هزينه‌اي که مي‌توانست صرف آموزش، رفاه خانوار‌ها و جبران شرايط زندگي مردم شود، صرف يارانه‌ها مي‌شود. دولت بايد روي توسعه اقتصادي متمرکز شود تا آثار منفي عدم توسعه اقتصادي را از بين ببرد؛ بنابراين معتقدم که اگر يارانه‌ها قطع شود و هزينه بيشتري براي رفاه زندگي مردم صرف شود، آثار مثبت تري بر جاي خواهد گذاشت.«
وي افزود: »هيچ جاي ترديدي نيست که که طرح يارانه‌هاي نقدي در کشور آنچنان که انتظار مي‌رفت پاسخگو نبوده است. اين موضوع به شکل ويژه در نقاط محروم و کم بضاعت صدق مي‌کند.
اعطاي يارانه براي اشخاص در اين مناطق نتوانسته تاثيرگذاري ويژه‌اي ايجاد کند. بهتر بود به جاي اعطاي يارانه، دولت‌ها بر افزايش رفاه مناطق محروم و به ويژه توسعه زيرساخت‌ها متمرکز مي‌شدند.
مردم بيش از اين که نياز به دريافت اعانه داشته باشند، نياز دارند که زيرساخت‌هاي رفاهي با کيفيت تري داشته باشند. ما نبايد سيستم نيازمندپروري را توسعه دهيم. ما بايد روي افزايش توانمندي افراد در مناطق محروم متمرکز شويم. اگر به جاي اعطاي يارانه روي توسعه زيرساخت‌هاي کشور متمرکز مي‌شديم، وضعيت بسيار بهتري ايجاد مي‌شد. حتي اعطاي يارانه غيرنقدي هم ايراد‌هايي جدي دارد و اگرچه شايد کمي بهتر از اعطاي يارانه غيرنقدي باشد، اما در نهايت به ضرر مردم خواهد بود.«
اعطاي يارانه بلند مدت مطرود و اشتباه است
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: »اعطاي يارانه به شکل بلند مدت يک روش صد در صد مطرود است. يارانه، در اغلب نقاط دنيا، به شکل محدود، در بازه زماني کوتاه و براي اقشار آسيب پذير در نظر گرفته مي‌شود. اصلا اين چه توجيه اقتصادي دارد که به ?? ميليون نفر يارانه اعطا شود؟ با اين وضعيت جمعيت، چگونه ساماندهي درست رفاهي و اقتصادي انجام مي‌شود؟ چگونه نظام اعطاي يارانه تنظيم مي‌شود؟ اصلا نظام پرداخت يارانه بر اساس چه آماري تنظيم مي‌شود که عادلانه باشد؟
فارغ از همه اين مسائل، هزينه اجراي طرح يارانه نقدي در کشور‌هاي در حال توسعه بالاست، پراکندگي جمعيتي اقشار آسيب پذير و محدوديت خدمات پايه‌اي عمومي در مناطق شهري، هزينه‌هاي اجرايي طرح‌هاي يارانه نقدي را افزايش مي‌دهد. کشور ما از کمبود منابع مادي رنج مي‌برد و اين يک مشکل رايج در بخش منابع دولتي در کشور‌هاي در حال توسعه است.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو، وي افزود: »اين نکته را نيز نمي‌توان کتمان کرد که پرداخت يارانه، موجب افزايش نقدينگي و بالا رفتن قيمت کالا‌هاي يارانه‌اي شده و اثرات تورمي حادي را به همراه خواهد داشت که اين اثرات توزيع درآمد را به ضرر طبقه‌هاي آسيب پذير (گروه‌هاي هدف) تغيير مي‌دهد چرا که اين گروه بر خلاف اقشار مرفه داراي قابليت انتقال درآمد نيستند. شايد به همين دليل است که يارانه‌هاي نقدي در کشور‌هاي در حال توسعه نسبت به کشور‌هاي در حال گذار و کشور‌هاي توسعه يافته از حجم پاييني برخوردار است. چنانچه خانوار‌هاي فقير بخش زيادي از درآمد خود را از طريق بخش غير رسمي به دست آورند، آنگاه يارانه‌هاي نقدي تنها منجر به کاهش اندکي در خط فقر اين خانوار‌ها شده و تاثيري در جايگزيني درآمد آن‌ها نخواهد داشت. تاکيد من بر اين است که دولت‌ها بايد بر افزايش رفاه و زيرساخت‌هاي رفاهي متمرکز باشند تا پرداخت يارانه‌اي که مشخص نيست چه تاثيري خواهد داشت يا بهتر است بگوييم تاثير خاصي ندارد«.
تاریخ:
1403/06/26 09:44 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 39 |
چاپ
نبود مهد کودک در ادارات؛ چالش مادران شاغل چگونه مرتفع مي‌شود
درباره آراز آذربایجان