سرمايه گذاري در معادن ايران به خواب رفت

در دنياي امروز که به سمت انرژي‌هاي پاک و پايدار حرکت مي‌کند، معادن و منابع معدني به عنوان کاتاليزور‌هاي اصلي اين تحول شناخته مي‌شوند. در اين بين، سرمايه گذاري در معادن به عنوان يک ابزار کليدي براي بهره‌برداري از ذخاير معدني و توليد مواد اوليه ضروري براي توسعه انرژي‌هاي نوين به حساب مي‌آيد.
ايران با داشتن ذخاير غني معدني مي‌تواند نقش مهمي در اين تغييرات ايفا کند، اما هنوز نتوانسته از ظرفيت‌هاي خود به نحو مطلوب بهره بردارد. اين در حالي است که کشور‌هاي منطقه مانند عربستان و افغانستان با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي کلان، به‌ويژه از چين به دنبال تبديل شدن به بازيگراني کليدي در بازار جهاني مواد معدني هستند.
نقش معادن در تأمين انرژي‌هاي پاک
اقتصاد جهاني به سرعت در حال تغيير است و انرژي‌هاي پاک به محور اصلي توسعه پايدار تبديل شده‌اند. در اين زمينه، مواد معدني خاصي که براي توليد باطري‌ها و فناوري‌هاي ذخيره‌سازي انرژي ضروري هستند، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته‌اند.
با توجه به اين تحولات، تقاضا براي عناصر کليدي مانند ليتيوم، کبالت و نيکل و همچنين فلزات پايه به‌شدت افزايش يافته است. اين مواد نه‌تنها براي توليد خودرو‌هاي برقي حياتي هستند، بلکه براي کاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي و حرکت به سوي سيستم‌هاي انرژي پايدار نيز نقش اساسي ايفا مي‌کنند. سرمايه گذاري در معادن، به‌ويژه در استخراج و فرآوري اين مواد مي‌تواند ايران را به يکي از قطب‌هاي بزرگ تأمين مواد معدني در جهان تبديل کند.
عربستان با سرمايه گذاري در معدن، ظرفيت بهره‌برداري ايران را به چالش مي‌کشاند
در يک سال گذشته، عربستان سعودي اقدامات گسترده‌اي در زمينه اکتشاف و توسعه منابع معدني انجام داده است. اين کشور با هدف کاهش وابستگي به نفت و تبديل شدن به يک مرکز جهاني مواد معدني، سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي را در اين بخش انجام مي‌دهد.
همچنين وزير معادن عربستان سعودي اعلام کرده که ظرفيت ذخاير معدني اين کشور حدود 90 درصد افزايش يافته است. اين اقدام نه‌تنها به توسعه اقتصادي عربستان کمک مي‌کند، بلکه فرصتي براي همکاري با کشور‌هاي پيشرفته مانند آمريکا، هند و کشور‌هاي آفريقايي فراهم مي‌آورد.
در مقابل، ايران با وجود داشتن ذخاير غني معدني و ظرفيت‌هاي بالقوه، هنوز نتوانسته زيرساخت‌هاي لازم براي بهره‌برداري از اين منابع را توسعه دهد. بي‌توجهي به بخش معدن و نبود سرمايه‌گذاري در فرآوري مواد معدني مي‌تواند کشور را از بهره‌برداري از اين فرصت‌هاي طلايي محروم کند. اگر ايران بخواهد در عرصه جهاني معادن و مواد انتقالي جايگاه مناسبي پيدا کند، بايد به سرعت اقدامي انجام دهد و برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي براي توسعه زيرساخت‌ها و فرآوري سيليس، آلومينا، مس و ميلگرد‌هاي خاص انجام دهد.
چراغ‌هاي خاموش در دل کوهستان‌ها
در حالي دولتمردان از رشد 13 درصدي در بخش معدن سخن مي‌گويند که خبر تعطيلي معدن بلده به عنوان ششمين واحد معدني شن و ماسه در محور‌هاي هراز و بلده، زنگ خطري براي آينده بخش معدن ايران به صدا درآمده است. اين معدن که روزگاري نماد توانايي‌هاي معدني کشور بود، اکنون به جمع معادن خاموش پيوسته و نشان‌دهنده وضعيت نگران‌کننده‌اي است که بسياري از معادن ايران با آن مواجه هستند.
به گفته کارشناسان، گرچه معدن بلده مي‌توانست با تجهيز و نوسازي به حيات خود ادامه دهد، اما عدم سرمايه‌گذاري کافي و نبود حمايت از بخش خصوصي باعث شد تا چراغ اين معدن نيز خاموش شود. اين وضعيت به‌وضوح نشان‌دهنده بي‌توجهي به يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي کشور است که مي‌تواند به اشتغال‌زايي و توسعه پايدار کمک کند.
از سال 1399 تاکنون چند درصد معادن تعطيل شدند؟
آمار نشان مي‌دهد که وضعيت معادن کوچک در ايران به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از گذشته شده است. تا سال 1399 حدود 4000 معدن کوچک در کشور غيرفعال بودند، اما در سال 1401 اين عدد به 6000 معدن رسيد. به عبارت ديگر، تنها در طي دو سال اخير، حدود 2000 معدن ديگر به جمع معادن تعطيل پيوسته‌اند؛ به طور متوسط، هر دو روز تقريبا پنج معدن به دلايل مختلف از چرخه توليد خارج شده‌اند و در سال گذشته بيش از 65 درصد معادن کشور به دلايل مختلف تعطيل شدند.
ايران با وجود معادن بزرگ زغال‌سنگ به واردات پناه آورده است
ايران خود از معادن غني زغال‌سنگ برخوردار است، اما براساس گزارش‌هاي منتشر شده از سوي گمرک و بانک مرکزي، ايران در سه سال گذشته حدود دو ميليارد دلار زغال‌سنگ وارد کرده، اين رقم نشان‌دهنده وابستگي فزاينده کشور به واردات اين ماده اوليه است.
اين آمار نگران‌کننده نه‌تنها بر اقتصاد کشور تاثير منفي مي‌گذارد، بلکه موجب از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي و افزايش بيکاري در مناطق معدني مي‌شود. يکي از دلايل اصلي اين تعطيلي‌ها، افزايش غيرکارشناسي حقوق دولتي معادن است که فشار مالي زيادي بر بهره‌برداران ايجاد کرده و منجر به تعطيلي معادن شده است.
علاوه بر اين، نبود استراتژي توسعه‌اي مشخص و مشکلاتي نظير فرسودگي ماشين‌آلات و رکود بازار ساخت‌وساز نيز به تشديد اين وضعيت کمک کرده‌اند. در واقع، بي‌توجهي به زيرساخت‌هاي لازم و عدم برنامه‌ريزي صحيح براي بهره‌برداري از منابع معدني در نهايت به تعطيلي معادن منجر شده است.
از سوي ديگر، فعالان معدن بار‌ها نسبت به اين مشکلات هشدار داده‌اند و خواستار اصلاح قوانين و حمايت از سرمايه‌گذاران شده‌اند. آنها معتقدند که با يک برنامه‌ريزي دقيق و سرمايه‌گذاري مناسب، مي‌توان از ظرفيت‌هاي معادن کشور بهره‌برداري کرد و چراغ‌هاي خاموش را دوباره روشن کرد.
همچنين برخي ديگر از کارشناسان معتقدند که مشکلات بانکي و موانعي که بر سر راه انتقال پول از ايران وجود دارد باعث مي‌شود تمايل شرکت‌هايي که در سطح بين‌المللي فعاليت مي‌کنند نسبت به سرمايه گذاري در بخش معدن ايران کاهش پيدا کند.
در نهايت، تعطيلي معدن بلده فقط يک نمونه از بحران عميق‌تر در بخش معدن ايران است. اگر کشور بخواهد به سمت توسعه پايدار حرکت کند، بايد به فکر احياي معادن تعطيل شده باشد.
چين جاي خالي ايران را با سرمايه‌گذاري در آفريقا و افغانستان پر مي‌کند
چين در سال‌هاي اخير تمايل زيادي به سرمايه گذاري در معادن کشور‌هاي مختلف نشان داده است. اين سرمايه‌گذاري‌ها در کشور‌هايي صورت گرفته که منابع معدني غني دارند و فرصت‌هاي مناسب براي استخراج مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف به‌ويژه صنايع خودروسازي و باطري‌سازي، فراهم است. به‌ويژه در کشور‌هاي آفريقايي مانند زامبيا و زيمبابوه يا در کشور‌هاي آمريکاي لاتين مانند آرژانتين و استراليا و حتي در افغانستان چين با عقد قرارداد‌هاي بلندمدت به تأمين مواد معدني مهمي مانند مس، ليتيوم و سنگ آهن پرداخته است.
اما در مورد سرمايه گذاري در معادن ايران، وضعيت متفاوت است. به‌رغم اينکه ايران منابع معدني غني دارد، چين به دلايل مختلف تمايل کمتري به سرمايه‌گذاري در اين بخش نشان داده است. يکي از اصلي‌ترين دلايل اين موضوع، تحريم‌هاي بين‌المللي است که دسترسي به سيستم مالي جهاني را براي ايران محدود کرده و اين شرايط مانع از انجام معاملات مالي و تجاري ساده با چين مي‌شود. بنابراين، شرکت‌هاي چيني ترجيح مي‌دهند از ريسک‌هاي مربوط به نقض تحريم‌ها خودداري کنند و به کشور‌هاي ديگر با شرايط تجاري شفاف‌تر و بدون محدوديت‌هاي بين‌المللي، روي آورند.
علاوه بر تحريم‌ها، بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و سياسي ايران نيز از ديگر دلايلي است که باعث شده چين از سرمايه گذاري در بخش معدن ايران دوري کند. نوسانات ارزي، تورم بالا و عدم پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي در ايران، ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش داده و باعث مي‌شود که چين ترجيح دهد در کشور‌هايي با شرايط اقتصادي پايدارتر و کم‌ريسک‌تر سرمايه‌گذاري کند. اين وضعيت، فضاي مناسبي براي چين جهت مشارکت در پروژه‌هاي معدني ايران فراهم نمي‌کند.
نبود سرمايه گذاري در معادن چه بلايي بر سر اقتصاد مي‌آورد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،چنين کاهش تمايلي از سوي چين به سرمايه گذاري در معادن ايران مي‌تواند تبعات منفي زيادي براي اقتصاد کشور داشته باشد. يکي از اين تبعات، کاهش توسعه زيرساخت‌ها و بهره‌برداري از منابع معدني است که مي‌تواند موجب از دست دادن فرصت‌هاي شغلي و کاهش درآمد‌هاي مالياتي و ارزي شود. همچنين، اگر ايران نتواند شرايط مناسبي براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن ايجاد کند، ممکن است روابط اقتصادي و سياسي‌اش با چين و ديگر کشور‌ها تضعيف شود و فرصت‌هاي تجاري از دست برود.
در نهايت، براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و به‌ويژه چين، ايران نياز به اصلاحات در زمينه سياست‌هاي اقتصادي، تسهيل فرآيند‌هاي بوروکراتيک و ايجاد فضاي امن و پايدار براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن دارد.