گروه اقتصادي: خودروهاي فرسوده که بعضاً دهه‌هاست در خيابان‌ها تردد مي‌کنند، منبع اصلي آلاينده‌هاي خطرناک، عامل بخشي از تصادفات مرگبار و يکي از دلايل اصلي مصرف بي‌رويه سوخت در کشور محسوب مي‌شوند.
طبق داده‌هاي وزارت صمت، تعداد خودروهاي سواري در حال تردد در کشور 21 ميليون دستگاه است که از اين تعداد يک ميليون و 300 هزار دستگاه که 6 درصد اين خودروها را تشکل مي‌دهد فرسوده است. البته اگر سن فرسودگي را 15 سال در نظر بگيريم تعداد اين خودروها به حدود 3 ميليون دستگاه مي‌رسد. همچنين حدود 600 هزار دستگاه خودروي فرسوده در بخش ناوگان عمومي داريم.
اين خودروها سهم عمده‌اي در آلودگي هواي کلانشهرهايي چون تهران، مشهد، تبريز، اصفهان و اهواز دارند و بر اساس برآوردها، تنها در تهران، بيش از 30 درصد از ذرات معلق خطرناک ناشي از همين خودروها وارد هوا مي‌شود که در همين روزها نيز هواي تهران همراه با گرماي شديد، آلودگي غيرقابل وصفي را تجربه مي‌کند.
آنطور که کارشناسان مي‌گويند خودروهاي فرسوده مهم‌ترين منابع توليد آلاينده‌هاي خطرناک مانند CO، NOx، Pm10 و PM2.5 هستند که مستقيماً سلامت انسان‌ها را تهديد مي‌کنند. آمارهاي وزارت بهداشت نيز حاکي از آن است که سالانه بيش از 40 هزار مرگ زودرس در ايران به آلودگي هوا مرتبط است.
همچنين، فرسودگي اين خودروها باعث افزايش مصرف سوخت، اتلاف انرژي و وابستگي بيشتر کشور به واردات بنزين و فرآورده‌هاي نفتي شده است؛ امري که فشار مضاعفي بر منابع مالي و زيست‌محيطي کشور وارد مي‌کند.
اسقاط 2 ميليون و 416 هزار خودرو از 1386 به اين سو
در سال‌هاي قبل اسقاط خودروهاي فرسوده يکي از اولويت‌هاي دولت‌ها اعلام و مقرر شده بود از سال 88 به بعد سالانه 30 درصد از خودروهاي فرسوده اسقاط شود که به دنبال آن حتي در سال 1393 بيش از 330 هزار خودرو نيز اسقاط شد با اين حال به دليل ممنوعيت واردات از سال 1397 و وابستگي اسقاط خودروهاي فرسوده به واردات خودرو (به ازاي واردات هر يک دستگاه خودرو، بايد يک يا چند خودروي فرسوده توسط واردکنندگان از رده خارج شود) طرح اسقاط خودرو نيز به حال خود رها شد به گونه‌اي که اسقاط خودرو در سال به کمتر از 20 هزار دستگاه رسيده بود؛ بر همين اساس در سال 98 در مجموع 7 هزار دستگاه، در سال 99 حدود 13 هزار دستگاه، در سال 1400 حدود 28 هزار دستگاه و در سال 1401 نيز کمي بيش از 30 هزار دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شد.
با توجه به وضعيت ناهموار خودروهاي فرسوده، تقريباً 6 سال پيش قانون ساماندهي صنعت خودرو مورد بحث در مجلس قرار گرفت و بعد از سه سال اين قانون در خرداد ماه سال 1401 به تصويب رسيد، اما دولت به جاي تصويب آئين نامه، ماده 10 اين قانون را اصلاح کرد؛ اين ماده قانوني نيز در اواخر آذرماه 1401 تصويب و پس از طي مراحل در 10 بهمن 1401 لازم الاجرا شد. با اين حال دولت بيش از يک سال از ابلاغ اين آئين نامه سر باز زد و نهايتاً در فروردين ماه سال 1403 آئين نامه مذکور را ابلاغ کرد.
پس از ابلاغ اين آئين نامه فرايند اسقاط خودروهاي فرسوده سرعت گرفت به گونه‌اي که سال گذشته شاهد اسقاط 349 هزار خودروي فرسوده بوديم که توانست رکورد اسقاط 320 هزار دستگاه در سال 1393 را بشکند.
فرشاد مقيمي رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در اين ارتباط با بيان اينکه بر اساس برنامه هفتم توسعه سالانه بايد 500 هزار خودروي فرسوده اسقاط شود، گفت: در پايان سال 1402 حدود 77 هزار دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شده بود که اين عدد در سال 1403 به 320 هزار دستگاه رسيد که بيانگر رشد 355 درصدي است.
مقيمي اضافه کرد: اسقاط خودروهاي فرسوده نه تنها موجب نوسازي ناوگان حمل و نقل مي‌شود بلکه با اسقاط اين تعداد خودرو در سال 1403 بالغ بر 2.6 ميليارد ليتر صرفه‌جويي در مصرف سوخت صورت گرفته که ارزش صادرات بالقوه اين ميزان صرفه‌جويي بالغ بر 2.9 ميليارد دلار است.
وي افزود: در فروردين ماه امسال نيز حدود 17 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده که اين ميزان در مدت مشابه سال قبل حدود 14 هزار دستگاه بوده؛ بنابراين اسقاط خودرو در اين ماه 22 درصد رشد کرده؛ همچنين در فروردين ماه سال جاري مشارکت در طرح‌هاي جايگزيني نسبت به مدت مشابه سال گذشته 600 برابر شده است.
به گفته معاون وزير صمت، از سال 1386 تا پايان 1403 در مجموع 2 ميليون و 416 هزار و 723 دستگاه انواع خودروهاي فرسوده از رده خارج شده است.
مقيمي درباره نحوه اسقاط هم گفت: نوسازي ناوگان وسايط نقليه در کشور اکنون به دو شکل جايگزيني خودرو فرسوده با خودرو نو و اسقاط خودرو فرسوده به ازاي پرداخت وجه خودرو به متقاضيان انجام مي‌شود. همچنين بر اساس قانون، تمامي خودروسازان اعم از دولتي و خصوصي مکلفند تا سهميه 20 درصدي خودروهاي فرسوده را رعايت کنند.
چرا اين خودروها هنوز در خيابان‌ها هستند؟
همانطور که ذکر شد آئين نامه اسقاط خودروهاي فرسوده سال گذشته ابلاغ شده که در نهايت منجر به رشد اسقاط خودروهاي فرسوده در کشور شده است؛ با اين حال در سال‌هاي گذشته، طرح‌هاي مختلفي براي اسقاط خودروهاي فرسوده اجرا شد؛ از جمله طرح نوسازي تاکسي‌ها، کاميون‌ها و اتوبوس‌ها که با مشارکت بانک‌ها، وزارت راه، شهرداري‌ها و سازمان محيط زيست انجام مي‌شد. اما اين برنامه‌ها به‌دليل نوسان نرخ ارز، افزايش قيمت خودرو، عدم تخصيص به‌موقع منابع مالي و قطع واردات خودرو، يا به‌طور کامل متوقف يا با کاهش شديد کارايي روبرو شدند و اين در حاليست که اسقاط خودرو فرايندي مستمر است و نبايد متوقف شود چرا که فرايند توليد خودرو با سرعت ادامه دارد.
بر همين اساس نيز بررسي‌هاي ميداني و نظر کارشناسان نشان مي‌دهد که چند عامل مهم موجب ادامه تردد خودروهاي فرسوده در سطح کشور شده است که افزايش شديد قيمت خودرو از جمله مهم‌ترين آنهاست چراکه در شرايطي که قيمت خودروهاي داخلي و خارجي طي سال‌هاي اخير رشد نجومي داشته، بسياري از خانواده‌ها و رانندگان وسايل نقليه عمومي امکان خريد يا جايگزيني خودرو ندارند.
از سويي ديگر تعطيلي يا رکود طرح‌هاي اسقاط و نوسازي به دلايل مختلف از جمله کمبود بودجه، کاهش واردات خودرو و عدم تخصيص سهميه مناسب، در دوره‌هايي طولاني موجب شد که اسقاط خودروهاي فرسوده کاملاً به حاشيه رود و سالانه کمتر از 20 هزار دستگاه اسقاط شود.
ضعف در اعمال قوانين مربوط به معاينه فني و محدوديت تردد خودروهاي آلاينده؛ ديگر عامل تردد خودروهاي فرسوده در سطح کشور است؛ البته گرچه معاينه فني به‌صورت رسمي الزامي شده است، اما همچنان تعداد زيادي از خودروهاي فرسوده با روش‌هاي مختلف گواهي جعلي دريافت مي‌کنند يا بدون معاينه، آزادانه تردد مي‌کنند همچنان تعداد زيادي از خودروهاي فرسوده با روش‌هاي مختلف گواهي جعلي دريافت مي‌کنند يا بدون معاينه، آزادانه تردد مي‌کنند.
نبود مشوق‌هاي اقتصادي و مالي مناسب طي سال‌هاي متمادي از جمله ديگر دلايل افزايش تردد خودروهاي فرسوده در سطح کشور است؛ در اين راستا مي‌توان به حذف يارانه‌هاي اسقاط، ناکارآمدي تسهيلات بانکي و بروکراسي اداري اشاره کرد که در سال‌هاي گذشته موجب کاهش مشارکت عمومي در طرح‌هاي جايگزيني خودروهاي فرسوده شد.
ابعاد اقتصادي بحران فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل
نکته قابل توجه آنکه خودروهاي فرسوده به‌طور ميانگين دو تا سه برابر خودروهاي جديد سوخت مصرف مي‌کنند؛ اين موضوع در کشوري که يارانه‌هاي سنگيني براي بنزين پرداخت مي‌کند، بار مالي بسيار سنگيني براي دولت ايجاد کرده است. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که با حذف تدريجي اين خودروها، نه‌تنها مصرف سوخت ملي کاهش مي‌يابد، بلکه هزينه‌هاي واردات بنزين و پرداخت يارانه سوخت نيز تا حد زيادي مهار خواهد شد. اين موضوع زماني بيشتر خودنمايي مي‌کند که بدانيم طبق اعلام شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، استاندار مصرف خودروهاي سواري براي پيمودن هر 100 کيلومتر برابر با 5 ليتر است و اين در حاليست که هر خودروي فرسوده تقريباً در روز 13.4 درصد ليتر بنزين بيشتر مصرف مي‌کند!
از سوي ديگر، ميزان تصادفات رانندگي نيز تحت تأثير مستقيم کيفيت فني خودروهاست. نبود ترمز ضد قفل، کمربند ايمني مؤثر، ايربگ و سيستم‌هاي ايمني الکترونيکي، باعث شده بسياري از خودروهاي فرسوده، در آمار تصادفات مرگبار کشور، نقش جدي داشته باشند.
همچنين تردد خودروهاي فرسوده يکي از اصلي ترين عوامل آلودگي شديد هوا و افزايش مرگ‌ومير ناشي از آن هستند؛ آنطور که گزارش وزارت بهداشت نشان مي‌دهد سالانه بيش از 40 هزار مرگ زودرس در کشور با آلودگي هوا مرتبط است.خودروهاي فرسوده به دليل نداشتن فيلترها و استانداردهاي زيست‌محيطي، منبع اصلي ذرات معلق، منوکسيد کربن و ترکيبات نيتروژن‌دار هستند.
افزايش هزينه‌هاي تعمير و نگهداري از ديگر تبعات تردد خودروهاي فرسوده است چراکه هم براي مالکان و هم براي جامعه، تردد اين خودروها هزينه‌زا است. واردات قطعات يدکي غيراستاندارد و توليد داخل باکيفيت پايين، منجر به چرخه‌اي از خرابي‌هاي مکرر و افزايش هزينه‌ها شده است.
چه بايد کرد؟
متخصصان حوزه حمل‌ونقل، محيط زيست و اقتصاد، راه‌حل‌هاي متعددي براي کاهش بحران خودروهاي فرسوده پيشنهاد کرده‌اند که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
- اختصاص تسهيلات ويژه نوسازي خودرو با بازپرداخت بلندمدت؛
- معافيت‌هاي مالياتي براي خريداران خودروهاي کم‌مصرف يا هيبريدي؛
- اعمال جريمه‌هاي سنگين براي تردد خودروهاي فاقد معاينه فني؛
- سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي در مراکز اسقاط و بازيافت خودرو؛
- ارتقا و گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومي براي کاهش وابستگي به خودروهاي شخصي؛
- مشارکت خودروسازان داخلي در طرح‌هاي جايگزيني با محصولات ارزان، ايمن و پاک.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، تردد گسترده خودروهاي فرسوده در کشور، نه‌تنها تهديدي براي سلامت و محيط زيست، بلکه مانعي بزرگ براي توسعه پايدار شهري و اقتصادي به شمار مي‌رود. مقابله با اين بحران، تنها با همکاري ميان دولت، نهادهاي مسئول، خودروسازان و مردم ممکن خواهد بود. در غير اين صورت، تبعات سنگين اين معضل در آينده، چه از نظر مالي، چه در حوزه سلامت عمومي و چه در حوزه محيط زيست، کشور را با هزينه‌هاي سنگين‌تري روبرو خواهد کرد.
[email protected]
صدور ۱۲۰ میلیارد تومان محکومیت در تعزیرات خوی از اول امسال تاکنون
در جای‌جای آذربایجان غربی آماده حمایت از فعالان اقتصادی هستیم
آقازاده‌هايي که از اول انقلاب تا امروز بازداشت شدند
سانسور خشونت از لايحه حمايت از زنان؛ پاک کردن صورت‌مسأله
موسيقي تلفيقي فقط درهم‌آميختن سبک‌ها نيست
صفحه‌نمايش چگونه بحران‌هاي عاطفي کودکان را عميق‌تر مي‌کند
سرمايه‌گذاري در توليد شاه کليد توسعه آذربايجان غربي
ايجاد 2 مرز جديد ميان ايران و ترکيه
کشف بيش از يک تن مواد مخدر در آذربايجان‌غربي
بدون تحريم اقتصاد ايران کجا بود
درباره آراز آذربایجان