زخم قاچاق بر تاروپود فرش ايراني

صنعت فرش دستباف ايران، يکي از باسابقه‌ترين و پرافتخارترين صنايع فرهنگي کشور، اين روز‌ها با بحران‌هاي متعددي از جمله قاچاق گسترده فرش‌هاي خارجي، نبود حمايت‌هاي بيمه‌اي براي بافندگان و موانع قانوني در مسير بازگشت فرش‌هاي صادراتي مواجه شده است؛ بحراني که اگر چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، آينده اين ميراث ملي را با خطر جدي مواجه خواهد کرد.
هجوم بي‌رويه فرش افغانستان به بازار ايران
يکي از چالش‌هاي عميق و پُرابعاد بازار فرش ايران در سال‌هاي اخير، ورود بي‌ضابطه و سازمان‌نيافته فرش‌هاي توليد افغانستان از مرز‌هاي شرقي کشور است؛ پديده‌اي که از مرحله قاچاق خام و محدود، اکنون به يک جريان علني، گسترده و نسبتاً تثبيت‌شده در بازار داخلي تبديل شده است. اين فرش‌ها که اغلب با ظاهري مشابه با فرش ايراني و قيمت تمام‌شده پايين‌تر توليد مي‌شوند، نه‌تنها با شيوه‌هايي دور از نظارت رسمي وارد کشور مي‌شوند، بلکه به شکل کاملاً عمومي و بدون ممانعت خاصي در بازار‌هاي تهران، مشهد، کرمان، زاهدان، اصفهان و ساير مراکز فروش عرضه مي‌شوند.
بررسي ميداني کارشناسان حوزه فرش نشان مي‌دهد که بخشي از اين محصولات حتي با جعل هويت، به‌عنوان فرش ايراني به خريداران داخلي و خارجي فروخته مي‌شود؛ روندي که به صورت مستقيم و جدي به اعتبار جهاني برند فرش ايران لطمه وارد کرده و عرصه را بر توليدکنندگان داخلي تنگ کرده است. فرش‌هاي افغانستاني عمدتاً با هزينه‌هاي توليد پايين‌تر، مواد اوليه ارزان‌تر و در مواردي با دستمزد کارگر کودک يا کارگاه‌هاي غيررسمي توليد مي‌شوند که امکان رقابت قيمتي را از فرش ايراني با استاندارد‌هاي بالاتر، سلب کرده است.مرتضي حاجي آقاميري، رئيس کميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق بازرگاني ايران، در اين‌باره با هشدار نسبت به گستردگي اين پديده مي‌گويد: »قاچاق فرش افغانستان از مرز‌هاي شرقي همين الان نيز به صورت گسترده و علني وارد ايران شده و در بازار‌هاي مختلف عرضه مي‌شود. يکي از اقداماتي که در بخش خصوصي در تعامل با دواير دولتي مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده‌ايم، مبارزه با همين پديده است.ن
بر همين مبنا نيز در حالي‌که انتظار مي‌رفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و گمرک ايران با حساسيت بيشتري به موضوع ورود کالا‌هاي فرهنگي مشابه فرش دستباف برخورد کنند، به نظر مي‌رسد فرش به دليل ماهيت سنتي و هنري خود، کمتر مورد توجه دستگاه‌هاي نظارتي قرار گرفته و از اولويت مقابله خارج شده است.
اين در حالي است که قاچاق فرش نه‌تنها يک تخلف اقتصادي، بلکه تهديدي براي هويت فرهنگي ملي و معيشت هزاران بافنده ايراني است. بي‌توجهي به اين روند، به تدريج به از دست رفتن جايگاه ايران در بازار‌هاي منطقه‌اي و جهاني فرش منجر خواهد شد. از اين‌رو، فعالان بخش خصوصي بار ديگر تأکيد مي‌کنند که لازم است برخورد با اين نوع قاچاق به‌عنوان يک مسئله راهبردي در دستورکار دولت قرار گيرد و چارچوب‌هايي روشن، با ضمانت اجرايي مشخص براي کنترل، رديابي و ممانعت از ورود اين فرش‌ها تدوين و اجرا شود.
بيمه؛ حلقه مفقوده حمايت از بافندگان
در کنار مسئله قاچاق، يکي از جدي‌ترين مشکلات فعالان اين صنعت، نبود بيمه براي قاليبافان و هنرمندان صنايع‌دستي است. اين مطالبه در تمامي استان‌هاي کشور از سوي فعالان مطرح مي‌شود، اما همچنان بي‌پاسخ مانده است. در حالي که بيمه قاليبافان در قانون تعريف شده و از سال‌ها پيش وعده اجراي فراگير آن داده شده بود، اکنون نه در لايحه‌هاي بودجه‌اي دولت و نه در مصوبات مجلس، اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده است.اين در حالي است که به گفته کارشناسان اقتصادي، بي‌توجهي به بيمه قاليبافان در بلندمدت، هزينه‌هاي بيشتري بر دوش دولت خواهد گذاشت. از دست رفتن شغل در مناطق روستايي، افزايش مهاجرت به شهر‌ها و نياز به ايجاد اشتغال جايگزين در بخش‌هاي ديگر از جمله تبعات جدي اين غفلت است؛ آقاميري در اين ارتباط مي‌گويد: »بيمه کمترين حق شهروندي است که فرد بايد از آن برخوردار باشد. متأسفانه در اين زمينه در اعتبار بودجه سنواتي، نه دولت به آن مي‌پردازد و نه مجلس شوراي اسلامي به آن توجه مي‌کند. برخي نمايندگان مجلس اعتقاد دارند که پرداختن به موضوع بيمه بافندگان و فعالان صنايع دستي، موجب افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌شود. در پاسخ به اين نمايندگان گفته‌ايم که اتفاقاً پرداختن به اين موضوع موجب کاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود.«
به گفته او »به ازاي هر شغلي که از دست برود و دولت بخواهد يک شغل در صنايع ايجاد کند، بايد به ازاي ايجاد هر شغل 2 ميليارد تومان هزينه کند. ضمن اينکه بيمه نشدن قاليبافان و اهالي صنايع دستي، مهاجرت آنها از روستا‌ها با شهر‌ها را تشديد مي‌کند.«
قوانين گمرکي، مانع بازگشت فرش ايراني
يکي ديگر از چالش‌هاي مطرح‌شده توسط فعالان حوزه فرش، موضوع بازگشت فرش‌هاي صادراتي به کشور است. بر اساس تبصره يک ماده 121آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي، بازگرداندن کالاي ايراني به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض تنها زماني مجاز است که کالا استفاده نشده باشد و هيچ‌گونه عمليات تعميري روي آن انجام نشده باشد.
اين قانون در ظاهر براي کنترل واردات مجدد کالا‌هاي مصرف‌شده وضع شده، اما در عمل، صنعت فرش را از يک فرصت صادراتي محروم کرده است. بسياري از فرش‌هاي ايراني که سال‌ها پيش به بازار‌هاي اروپايي صادر شده‌اند، اکنون به دلايل مختلف با قيمت پايين‌تري در آن کشور‌ها باقي مانده‌اند. بازگرداندن اين فرش‌ها براي تعمير و فروش مجدد در بازار‌هاي جديد، مي‌توانست فرصتي براي رونق صادرات و اشتغال مرمت‌کاران ايراني باشد؛ اما قوانين فعلي، چنين امکاني را از بين برده‌اند.
مهاجرت مرمت‌کاران ايراني؛ خروج سرمايه انساني از کشور
پيامد مستقيم اين قانون، از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي براي مرمت‌کاران متخصص در داخل کشور است. نبود امکان واردات فرش‌هاي قديمي براي مرمت و صادرات مجدد، باعث شده بسياري از مرمت‌کاران خبره ايراني که سال‌ها تجربه در احياي فرش دارند، به کشور‌هاي همسايه مانند ترکيه و پاکستان مهاجرت کنند.
آقاميري در اين خصوص نيز مي‌گويد: نيروي کار متبحر مرمت‌کار ايراني نيز، چون شغل خود را از دست مي‌دهد، به پاکستان و ترکيه مهاجرت و در شرايط نه چندان مطلوبي زندگي مي‌کند تا بتواند به تأمين معيشت خود بپردازد.
در اين کشورها، با وجود دستمزد پايين‌تر و شرايط کاري نامناسب، مرمت‌کاران ايراني صرفاً براي گذران معيشت خود ناچار به ترک کشور شده‌اند؛ پديده‌اي که نشان مي‌دهد بي‌توجهي به اين حوزه نه‌تنها به اقتصاد آسيب مي‌زند، بلکه سرمايه انساني کشور را نيز تهديد مي‌کند.
لزوم اصلاح فوري سياست‌ها و قوانين حمايتي
برآيند تمامي اين مسائل، تصويري نگران‌کننده و هشدارآميز از آينده صنعت فرش ايران ترسيم مي‌کند؛ صنعتي که نه‌تنها يکي از مهم‌ترين نماد‌هاي هويت فرهنگي و هنري کشور محسوب مي‌شود، بلکه سال‌ها در زمره اقلام شاخص صادرات غيرنفتي ايران قرار داشته و منبع درآمد پايدار براي هزاران خانوار در مناطق روستايي و عشايري بوده است.
اکنون، اما اين صنعت باسابقه در معرض تهديداتي قرار گرفته که ريشه آنها نه در ضعف کيفي محصول، بلکه در خلاء‌هاي مديريتي، سياست‌گذاري‌هاي ناکارآمد و بي‌توجهي ساختاري به نياز‌هاي بدنه توليد است. قاچاق گسترده فرش‌هاي خارجي، بي‌اعتباري بيمه قاليبافان، فرسودگي قوانين گمرکي، مهاجرت نيروي انساني متخصص و عدم هماهنگي ميان نهاد‌هاي متولي، زنجيره‌اي از ناکارآمدي‌ها را شکل داده که پايداري اين صنعت را در بلندمدت با خطر مواجه کرده است.
کارشناسان حوزه فرش هشدار مي‌دهند که اگر دولت و مجلس هرچه سريع‌تر وارد عمل نشوند و بسته‌اي جامع براي احياي صنعت فرش تدوين نکنند، تبعات اين غفلت تنها به رکود اقتصادي در بخش صنايع‌دستي محدود نخواهد شد. تضعيف اقتصاد روستايي، تشديد مهاجرت به حاشيه شهرها، از دست رفتن دانش فني بومي و ميراث معنوي، کاهش صادرات غيرنفتي و حتي لطمه به اعتبار جهاني فرش ايراني، از جمله پيامد‌هاي جدي اين بي‌توجهي خواهد بود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، از همين رو، ضرورت دارد سياست‌گذاران اقتصادي و فرهنگي کشور، با نگاهي راهبردي و آينده‌نگر، اين صنعت را به‌عنوان يک دارايي ملي در نظر بگيرند و با اصلاح قوانين، تسهيل فرآيند‌هاي توليد و صادرات، و تقويت پوشش‌هاي حمايتي نظير بيمه و تسهيلات مالي، زمينه را براي احياي دوباره آن فراهم کنند. بي‌ترديد، احياي صنعت فرش، احياي هويت فرهنگي ايران در عرصه بين‌الملل نيز خواهد بود.