ريل اقتصاد بايد تغيير کند

اقتصاد ايران سال‌است با بحران‌هايي ساختاري روبه‌روست و تمام اقدامات صورت گرفته نيز نتوانسته است دامنه‌ي اين بحران را برطرف کند.
تحريم‌هاي اقتصادي به عنوان عامل بيروني سبب شده است فشارهاي وارد شده بر اقتصاد بيش از پيش افزايش يابد. اين اتفاق البته سبب شده است جراحي‌هاي اقتصادي غالبا پرهزينه شده و حتي شدت فشار در محدوده‌اي باشد که دولت‌ها مجبور به عقب‌نشيني شوند.
در سال‌هاي گذشته نه پردخت يارانه مستقيم توانسته به کاهش فشار اقتصادي منجر شود و نه جراحي اقتصادي منجر به حذف ارز 4200 توماني توانست به شفاف شدن بيشتر اقتصاد ايران کمک کند.
وحيد شقاقي شهري، کارشناس اقتصادي نيز بر اين اعتقاد است که در شرايط فعلي ريل سياستگذاري اقتصادي در ايران بايد دستخوش تغيير شود و حمايت از بخش خصوصي در دستور کار قرار گيرد.
اقتصاد با چهار بحران جدي روبه‌روست
وي تاکيد کرد: در سال‌هاي گذشته اتفاقات بي‌شماري زمينه را براي بروز بحران‌هاي اقتصادي مهيا کرد. از يک سو وقوع جنگ تحميلي عليه ايران و از سوي ديگر تحريم‌هاي اقتصادي سبب شده است نااطميناني‌هاي اقتصادي گسترده‌اي به کشور تحميل شود.
وي در توضيح اين مطلب افزود: البته بايد اين نکته را در نظر داشت که ما نيز در داخل کشور با به‌کارگيري سياست‌هاي غلط اقتصادي با بحران‌هاي سخت و پيچيده‌تري مواجه شديم.
او با اشاره به اين‌که ايران با چهار بحران پيچيده و مهم در عرصه‌ي اقتصاد روبه‌روست، گفت: دو عاملي که ذکر کردم سبب شده است ايران با بحران جدي آب، فرونشست زمين، صندوق‌هاي ناتراز بازنشستگي و همچنين بحران انرژي مواجه شود. بي‌ترديد حل هر کدام از اين بحران‌ها نيازمند سياستگذاري دقيق و تحمل بالاي اقتصاد هم در بخش دولتي و هم در بخش مردمي است. بايد در نظر داشت شرايط جنگي و تحريم‌هاي اقتصادي بر شدت اين بحران‌ها افزوده و بايد پذيرفت شرايط بسيار سخت و پيچيده‌اي در بخش اقتصاد بر کشور حاکم است.
وي گفت: اولين گام براي حل اين مشکلات شناخت دقيق آن‌هاست. لازم است به دور از عوام‌فريبي و توهم بر مبناي خردگرايي به شناخت عميق و اصيلي نسبت به شرايط کنوني دست يابيم. اقتصاد ايران در دهه 90 فرصت‌هاي زيادي را از دست داد و تلاطم‌هاي شديد در اين دهه سبب شد تورمي بالاتر از بيست و پنج درصد با رشدي اقتصادي در محدوده يک درصد به اقتصاد ايران تحميل شود.
وي گفت: نکته‌ي مهم اين است که در هشت سال اخير به طور مداوم تورم‌هاي بالا به کشور تحميل شده است و پايداري تورم بسيار نگران کننده است. اين اتفاق موجب شده طبقه فقير از حدود 10 درصد اوايل دهه 90 به حدود 30 درصد کنوني برسد.
تدوين اين دو برنامه ضروري است
شقاقي تاکيد کرد: رويکرد خردمحور در اين شرايط ايجاب مي‌کند برنامه حمايتي و رفاهي گسترده‌اي طراحي شود. اين ضرورت وضعيت کنوني اقتصاد است. دولت در جنگ 12 روزه تلاش‌هايي داشت تا نگراني‌ها حداقل باشد اما لازم است اين نکته را در نظر بگيريم که اداره‌ي اقتصاد در دوره‌ي پساجنگ بسيار دشوار است. اقتصاد ما از يک سو با بحران‌هاي عميقي روبه‌روست و از سوي ديگر شرايط جنگي ناپايداري‌ها را بيشتر کرده است از اين رو ضرورت دارد . دولت با تقويت و توسعه بخش ذينفعان مانع توسعه را کنار بزند و به کيک اقتصاد ايران را بزرگ کند. هر چقدر کيک اقتصاد ايران بزرگ‌تر شود بي‌ثباتي‌هاي داخلي و بين‌المللي تاثير کمتري را به جا خواهد گذاشت و به کاهش فقر کمک مي‌کند. هيچ راه‌حلي جز توسعه بخش خصوصي نداريم و حاکميت و حزب حاکمه بايد در تغيير ريل حکمراني اقتصادي به اجماع برسند و با عقلانيت حداکثري تن به اصلاحات ساختاري و نهادي بدهند.
اين کارشناس اقتصادي گفت: توسعه‌ي کيک کوچک شده اقتصاد ايران اولويت دارد. صندوق بين‌الملل پول برآورد کرده است در صورت تداوم روند فعلي توليد ناخالص داخلي ايران از 401 ميليارد دلار به 341 ميليارد دلار کاهش يابد. بي‌ترديد تحقق اين پيش‌بيني نگران‌کننده است و بايد دولت با تمرکز بر دو مقوله بزرگ شدن کيک اقتصاد ايران در کنار برنامه‌هاي حمايتي و رفاهي متمرکز شوند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، شقاقي گفت: براي بزرگ شدن کيک اقتصاد ايران چاره‌اي جز حمايت از بخش‌ خصوصي وجود ندارد. بدون توسعه بخش خصوصي فقر گسترده خواهد شد. بنابراين تقويت رقابت پذيري اقتصاد ملي، بهبود محيط کسب و کار، تقويت نهادهاي تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و مقررات‌زدايي الزامات رشد بخش خصوصي واقعي هستند. همچنين توسعه نهادهاي قرض‌الحسنه، تکميل بانک‌هاي اطلاعاتي خانوارهاي نيازمند، عدالت مالياتي و بازتوزيع گسترده ثروت، و اصلاحات عميق نظام بانکي و يارانه‌اي درجهت حمايت گسترده از مردم مهم است.