رشد پساجنگ الزاماً در ايران تکرار نمي‌شود

در شرايطي که اقتصاد کشور با مجموعه‌اي از چالش‌ها و نوسانات مواجه است، بحث بازگشت به وضعيت »عادي« بيش از پيش مطرح شده است. اصطلاح»عادي شدن اقتصاد« ممکن است در نگاه نخست به معناي ثبات در نرخ‌ها و روندهاي اقتصادي باشد، اما در واقع، اين مفهوم مي‌تواند ابعاد گسترده‌تر و پيچيده‌تري داشته باشد.نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت‌ها، تغييرات نرخ تورم و وضعيت بازار کار از جمله متغيرهايي هستند که در ارزيابي ميزان بازگشت به شرايط طبيعي اهميت دارند. علاوه بر اين، تأثيرات عوامل بيروني مانند تحريم‌ها و شرايط بين‌المللي نيز در اين فرآيند مؤثر است.پيش‌بيني‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي معمولاً با فرض‌هايي انجام مي‌شوند که ممکن است در عمل تحقق نيابند. اين عدم تطابق بين انتظارات و واقعيت‌ها، بخش مهمي از ناپايداري‌هاي موجود را توضيح مي‌دهد.
با توجه به اين مسائل، رسيدن به وضعيت عادي نيازمند بازنگري در سياست‌ها و رويکردهاي کلان اقتصادي است. اصلاح ساختارها، افزايش شفافيت و بهبود مديريت منابع از جمله مواردي هستند که مي‌توانند در اين مسير نقش‌آفرين باشند.از سوي ديگر، بايد به اين نکته توجه داشت که فرآيند بازگشت به شرايط پايدار اقتصادي، زمان‌بر است و نمي‌توان انتظار داشت تغييرات سريع و ناگهاني اتفاق بيفتد.در مجموع، وضعيت اقتصادي کشور تابعي از عوامل داخلي و خارجي است که در تعامل با يکديگر پيچيدگي‌هايي ايجاد کرده‌اند. به همين دليل، هرگونه تحليل و تصميم‌گيري در اين حوزه بايد مبتني بر داده‌ها و شواهد دقيق و رويکردي متعادل باشد.
در همين رابطه، محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي درباره الزامات عادي‌سازي اقتصاد ايران تأکيد کرد: »پيش از هر چيز، بايد روشن کنيم که منظور از "عادي شدن" چيست. ما با متغيرهايي روبرو هستيم که تغييراتشان غيرعادي و پرشتاب است؛ مثل تورم شديد، نرخ رشد اقتصادي غيرواقعي، يا وضعيت بحراني اشتغال.«
وي افزود: »براي مثال، تورم کنوني به شکل شبه‌لجام‌گسيخته در حال افزايش است يا نرخ بيکاري به‌شدت انباشته شده. وقتي رشد اقتصادي‌اي که پيش‌بيني کرده بوديم محقق نمي‌شود، بايد بررسي کنيم که آيا اساساً پيش‌بيني ما واقع‌بينانه بوده يا نه.«
او در ادامه تصريح کرد: »گاهي غيرعادي بودن برخي شاخص‌ها، ناشي از ضعف پيش‌بيني سياست‌گذار است. يعني اگر محاسبه‌ها دقيق بود، همان اعداد و ارقام واقعي در برنامه مي‌آمد و امروز نمي‌گفتيم اقتصاد از حالت عادي خارج شده است.«
وي ادامه داد: »در بسياري از برنامه‌هاي توسعه‌اي، اهدافي بزرگ‌تر از واقعيت در نظر گرفته مي‌شود، چون سياست‌گذار دوست دارد به نتايجي آرماني برسد. اما برنامه‌ريزي بايد براساس واقعيت‌هاي اقتصادي باشد، نه آرزوهاي سياسي.«
خوش‌چهره با اشاره به اهميت تصحيح خطاهاي سياست‌گذاري تأکيد کرد: »ما بايد اشتباهات گذشته را اصلاح کنيم تا شرايط موجود تکرار نشود. البته در کنار سياست‌هاي داخلي، نبايد از تأثير فشارهاي تورمي و جنگ اقتصادي که حالا شکل آشکارتري به خود گرفته غافل شد.«
او درباره مقايسه ايران با کشورهايي که پس از جنگ رشد اقتصادي را تجربه کرده‌اند گفت: »اين مقايسه چندان دقيق نيست. درست است که ما وارد يک جنگ تمام‌عيار شديم، اما فقط 12 روز ادامه داشت. در حالي‌که جنگ‌هاي بزرگي مثل جنگ جهاني يا جنگ ? ساله ايران زمان بسيار طولاني‌تري داشتند.«
وي تصريح کرد: »نمونه‌هايي مثل آلمان پس از جنگ جهاني دوم با اجراي طرح مارشال به بازسازي اقتصادي رسيدند، اما اين مسير براي همه کشورها تکرارپذير نيست. بسياري از کشورهايي که در جنگ آسيب ديدند، سال‌ها در رکود ماندند. بنابراين، نبايد توقع داشته باشيم تنها با پايان جنگ 12 روزه، اقتصاد ما شکوفا شود.«
اين کارشناس اقتصادي درباره راهکارهاي فوري براي ترميم اقتصاد، گفت: »قبلاً هم اشاره کرده‌ام که دولت به يک برنامه فوري 10 فرمان نياز دارد. يکي از مهم‌ترين آن‌ها کنترل بازار مسکن است. حالا که فصل قراردادهاست، دولت بايد بر روند افزايش اجاره بها نظارت کند و اجازه جهش ندهد.«
وي توضيح داد: »در پي جنگ اخير، قيمت ملک در برخي مناطق کاهش يافته، اما سوداگران حاضر به کاهش اجاره نيستند. دولت هم سقف افزايش اجاره را 25 درصد اعلام کرده، اما در واقعيت بازار، شاهد رشدهاي 50 تا 100 درصدي هستيم.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، خوش‌چهره در پايان با اشاره به اهميت سياست ارزي تصريح کرد: »دولت بايد با حساسيت بالا، نرخ ارز را کنترل کند تا از کاهش ارزش پول ملي جلوگيري شود؛ چون اين موضوع مستقيماً بر معيشت مردم و اعتماد عمومي اثرگذار است.«