ردپاي گراني از کارخانه تا بازار زنگ خطر رکود تورمي به صدا درآمد

اگرچه شاخص‌هاي مصرف‌کننده (CPI) در کانون توجه عمومي قرار دارند، اما تورم توليدکننده (PPI) اغلب آژير خطر اوليه براي جهش‌هاي قيمتي، تضعيف توليد، رکود تورمي و حتي بيکاري است.
در واقع افزايش پياپي شاخص قيمت توليدکننده، زنگ خطر تازه‌اي را براي بدنه اقتصاد کشور به‌صدا درآورده است. اين شاخص که نشان‌دهنده ميانگين تغييرات قيمت کالاهايي است که توليدکنندگان بابت فروش محصولات خود در داخل کشور دريافت مي‌کنند، در ماه‌هاي اخير روندي صعودي به خود گرفته و نشانه‌اي از فشاري فزاينده بر صنايع و توليدکنندگان داخلي است.
طبق آخرين آمار اعلامي از سوي مرکز آمار ايران شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت در خرداد ماه به عدد 1758.0 رسيد که نشان‌دهنده رشد 4.2 درصدي نسبت به ارديبهشت و افزايش 44.4 درصدي نسبت به خرداد سال گذشته است. همچنين تورم سالانه صنعت نيز با 1.5 واحد درصد رشد نسبت به ماه قبل، به 34.4 درصد رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهد که صنعت ايران در برابر امواج سهمگين افزايش هزينه‌ها، تقريباً بي‌دفاع مانده است و بسياري از صنايع کشور به دليل افزايش مداوم هزينه‌هاي توليد، در آستانه از دست دادن ظرفيت و رقابت خود قرار گرفته‌اند.
چرا تورم توليدکننده مهم است؟
بر اساس تعاريف اقتصادي، تورم توليدکننده شاخصي است که تغييرات قيمتي کالاها را در مرحله پيش از عرضه به مصرف‌کننده، يعني در سطح توليد اندازه‌گيري مي‌کند. به بيان ساده‌تر، اين شاخص منعکس‌کننده ميزان افزايش يا کاهش قيمت‌هايي است که توليدکنندگان براي فروش محصولات خود دريافت مي‌کنند؛ بدون آن‌که هنوز اين کالاها به بازار مصرف راه يافته باشند. از اين رو، تورم توليدکننده يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي پيش‌نگر در اقتصاد به‌شمار مي‌رود و معمولاً زودتر از تورم مصرف‌کننده تغييرات ساختاري در قيمت‌ها را نشان مي‌دهد.
در واقع، زماني که شاخص قيمت توليدکننده رو به افزايش مي‌گذارد، مي‌توان انتظار داشت که طي هفته‌ها يا ماه‌هاي آينده، اين افزايش هزينه در قالب افزايش قيمت کالاهاي نهايي در بازار مصرف نمايان شود. از اين منظر، اين شاخص مي‌تواند به عنوان «آژير هشدار اوليه» براي نظام اقتصادي در نظر گرفته شود.
بررسي اظهارات کارشناسان صنعتي نشان مي‌دهد که اين افزايش معمولاً برآمده از مجموعه‌اي از عوامل ساختاري و بين‌المللي است که هر يک به‌تنهايي يا در تعامل با يکديگر، فشارهاي مضاعفي بر هزينه تمام‌شده توليد وارد مي‌کنند.
1?. افزايش قيمت مواد اوليه: يکي از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر تورم توليدکننده، افزايش بهاي مواد اوليه است؛ اعم از مواد معدني، فلزات اساسي، فرآورده‌هاي پتروشيمي، مواد غذايي خام و ساير نهاده‌ها. در کشورهايي که بخش قابل توجهي از مواد اوليه را وارد مي‌کنند يا به قيمت‌هاي جهاني وابسته‌اند، کوچک‌ترين نوسانات در بازارهاي جهاني مي‌تواند منجر به جهش در قيمت‌هاي داخلي و در نتيجه افزايش شاخص توليدکننده شود.
2?. افزايش نرخ ارز: در اقتصادهايي مانند ايران که بخش مهمي از زنجيره توليد به واردات وابسته است -چه مواد اوليه، چه ماشين‌آلات، و چه فناوري- نوسانات نرخ ارز به‌ويژه افزايش نرخ دلار، مستقيماً منجر به رشد هزينه توليد مي‌شود. حتي صنايعي که مواد اوليه داخلي مصرف مي‌کنند نيز از اثرات رواني و ثانويه افزايش نرخ ارز بي‌نصيب نمي‌مانند، چراکه انتظارات تورمي، قيمت‌ها را در کل زنجيره بالا مي‌برد.
3?. افزايش هزينه‌هاي انرژي و حمل‌ونقل: توليدکنندگان به شدت به قيمت حامل‌هاي انرژي وابسته‌اند؛ از گاز و برق گرفته تا سوخت مصرفي در حمل‌ونقل و ماشين‌آلات. هرگونه تغيير در نرخ تعرفه‌هاي انرژي يا سياست‌هاي يارانه‌اي، مستقيماً در قيمت نهايي توليد اثر مي‌گذارد. همچنين افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل -چه درون‌شهري، چه بين‌شهري و چه وارداتي- يکي از مهم‌ترين عوامل رشد تورم توليدکننده در سال‌هاي اخير بوده است.
4?. اختلال در زنجيره تأمين: اختلال در زنجيره تأمين به هر دليلي -تحريم‌ها، مشکلات گمرکي، قوانين متغير واردات، بحران‌هاي ژئوپليتيکي يا حتي مشکلات لجستيکي داخلي- مي‌تواند عرضه مواد اوليه را محدود کرده و قيمت آن را افزايش دهد. کمبود مواد اوليه، موجب رقابت توليدکنندگان براي تأمين کالا مي‌شود و اين رقابت، خود عاملي براي افزايش قيمت است‌. اين پديده به‌ويژه در صنايعي که نياز به مواد وارداتي يا حساس به زمان دارند (مانند خودروسازي و صنايع غذايي)، بسيار ملموس است.
5?. افزايش ماليات، بيمه و هزينه‌هاي قانوني: هزينه‌هاي سربار توليد، مانند ماليات بر ارزش افزوده، ماليات عملکرد، حق بيمه کارگري، هزينه‌هاي مربوط به استاندارد، مجوزها و ساير تعهدات قانوني نيز بخشي از بار تورمي را تشکيل مي‌دهند. در شرايطي که نظام مالياتي به‌جاي تشويق توليد، به‌نوعي تنبيه غيرمستقيم آن عمل کند، هزينه‌هاي توليد بيش از پيش افزايش مي‌يابد. اين موضوع در واحدهاي کوچک و متوسط که توان جذب اين هزينه‌ها را ندارند، بيشتر بروز مي‌کند و به مرور زمان آن‌ها را از چرخه رقابت حذف مي‌کند.
6?. اثر انتظارات تورمي بر قيمت‌گذاري توليدکننده: در اقتصادهاي ناپايدار يا درگير با بي‌ثباتي مزمن، انتظارات تورمي خود به يک عامل مؤثر بر قيمت‌ها تبديل مي‌شود. وقتي توليدکننده انتظار دارد که نرخ ارز يا هزينه‌ها در آينده افزايش يابد، ترجيح مي‌دهد قيمت محصولات را از هم‌اکنون افزايش دهد تا از زيان آتي جلوگيري کند. اين رفتار که جنبه رواني دارد، به شکل زنجيره‌اي موجب افزايش عمومي سطح قيمت‌ها در بخش توليد مي‌شود.
5 پيامد اصلي تورم توليدکننده بر اقتصاد کشور
از سويي ديگر تحليل روندها و پيامدهاي افزايش تورم توليدکننده نشان مي‌دهد که اين پديده، تنها يک موضوع آماري نيست؛ بلکه به‌شدت با معيشت عمومي، اشتغال و آينده اقتصاد گره خورده است.
بر همين اساس »انتقال مستقيم به قيمت مصرف‌کننده« از جمله مهم‌ترين پيامدهاي رشد تورم توليدکننده است زيرا افزايش قيمت تمام‌شده توليد، دير يا زود به سطح مصرف منتقل مي‌شود. وقتي توليدکننده با هزينه بيشتر کالا توليد مي‌کند، اين هزينه را در قيمت نهايي لحاظ مي‌کند و در نتيجه، تورم مصرف‌کننده نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
همچنين از ديگر پيامدها بايد به »تضعيف رقابت‌پذيري توليد داخل« اشاره کرد چراکه وقتي هزينه‌هاي توليد در داخل بالا مي‌رود، قيمت محصولات ايراني در برابر کالاهاي وارداتي يا مشابه خارجي رقابت‌ناپذير مي‌شود. اين موضوع در صادرات نيز مشهود است و باعث کاهش سهم ايران از بازارهاي بين‌المللي خواهد شد.
»تشديد رکود تورمي« از ديگر پيامدهاست؛ در شرايطي که تقاضا در بازار ضعيف است، رشد قيمت‌ها منجر به کاهش فروش، کاهش توليد و تعطيلي خطوط توليد مي‌شود. اين همان پديده خطرناک »رکود تورمي« است که همزمان هم تورم داريم، هم رکود.
»جهش سرمايه به سمت بازارهاي غيرمولد« را بايد از ديگر تبعات اين موضوع دانست زيرا وقتي توليد سودآور نيست و دائماً با ريسک و فشار مواجه است، سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند وارد بازارهايي مانند طلا، ارز، مسکن يا زمين شوند. در نتيجه، سرمايه از بخش مولد اقتصاد فرار مي‌کند و توليد داخلي در بلندمدت آسيب مي‌بيند.
مورد آخر نيز »بيکاري و تعطيلي بنگاه‌ها« است چراکه افزايش هزينه‌هاي توليد در کنار افت فروش، سبب کاهش ظرفيت توليد و در نهايت تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌شود. اين فرايند به‌تدريج بر بازار کار نيز اثر مي‌گذارد و نرخ بيکاري را افزايش خواهد داد.
پيشتازان تورم و رکود
بررسي دقيق تورم توليدکننده مستلزم رجوع به داده‌ها و ارقام رسمي منتشرشده در گزارش‌هاي آماري است که بر همين مبنا نيز بايد اشاره کرد که در خرداد امسال، تورم ماهانه بخش صنعت (شاخصي که تغييرات قيمت توليدکننده نسبت به ماه قبل را نشان مي‌دهد) برابر 2.4 درصد بوده است.
با اين حال، برخي گروه‌ها مانند ساخت محصولات غذايي افزايش بسيار بالاتري را تجربه کرده‌اند؛ تورم ماهانه اين گروه 7.9 درصد ثبت شده است. اين گروه با اختلاف در صدر جدول تورم ماهانه قرار دارد. علت مي‌تواند افزايش قيمت مواد خام کشاورزي، بسته‌بندي، يا هزينه‌هاي توزيع باشد. افزايش اين گروه نگران‌کننده است، چون مستقيماً بر قيمت مصرف‌کننده تأثير مي‌گذارد.
در خصوص گروه‌هاي کم‌تحرک يا رکودي بايد به ساخت ساير تجهيزات حمل‌ونقل با رشد تورم 0.3 درصد اشاره کرد؛ اين گروه تقريباً در رکود است که نشانه‌اي از افت تقاضا، کمبود سرمايه‌گذاري يا راکد ماندن سفارش‌هاست.
همچنين ساخت کُک و فرآورده‌هاي نفتي که تورم منفي 0.1 درصدي را ثبت کرده است؛ کاهش ماهانه در اين گروه به معناي کاهش قيمت يا افت شديد تقاضاست. اين صنعت احتمالاً تحت تأثير کاهش صادرات يا افت مصرف داخلي قرار گرفته است.
همچنين بررسي تورم نقطه‌به‌نقطه (تغييرات نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد 1404، 44.4 درصد اعلام شده که نشان‌دهنده سطح بسيار بالايي از افزايش قيمت‌ها در بازه يک‌ساله است.
ساخت انواع آشاميدني‌ها با 74.2 درصد رشد نسبت به سال گذشته رکورددار مطلق تورم در کل صنايع است. اين رشد احتمالاً ناشي از افزايش قيمت شکر، بطري، انرژي و ساير مواد بسته‌بندي بوده که با توجه به جايگاه اين کالاها در مصرف عمومي، اين رشد بسيار نگران‌کننده است.
کمترين تورم نقطه‌به‌نقطه نيز مربوط به ساخت ساير مصنوعات با 19.4 درصد رشد است که پايين‌ترين نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نشان‌دهنده فروکش کردن تقاضا، حاشيه سود پايين و احتمال رکود در اين صنعت است. اين صنايع اغلب شامل کالاهاي غيرضروري و تزئيني‌اند.
تورم سالانه نيز نشان مي‌دهد که در دوره 12 ماهه منتهي به خرداد 1404 چه ميزان افزايش قيمت در صنايع رخ داده که ميانگين تورم سالانه کل بخش صنعت 34.4 درصد گزارش شده است.
در اين بخش نيز ساخت انواع آشاميدني‌ها با رشد 50 درصدي همچنان در صدر بوده نشان‌دهنده روند مستمر افزايش قيمت‌ها در اين گروه طي يک‌سال گذشته است. چنين عددي نشان مي‌دهد که کنترل هزينه در اين صنعت تقريباً غيرممکن شده است.
کمترين تورم سالانه مربوط به ساخت ساير مصنوعات با رشد 21.6درصدي است؛ اين گروه از صنايع به‌وضوح در حالت رکودي قرار گرفته‌اند. احتمالاً با کاهش تقاضا، کاهش ظرفيت توليد و حاشيه سود پايين روبرو هستند.
در مجموع اطلاعات آماري نشان مي‌دهد که صنايع خوراکي و آشاميدني در تمام شاخص‌ها (ماهانه، نقطه‌اي، سالانه) پيشتاز رشد قيمت هستند. اين روند اگر ادامه يابد، مي‌تواند تأثير مستقيمي بر سفره مردم و امنيت غذايي کشور گذارد. از طرف ديگر، صنايعي مثل تجهيزات حمل‌ونقل، فرآورده‌هاي نفتي و مصنوعات، در حالت رکود قرار دارند و نيازمند حمايت فوري براي خروج از وضعيت ايستا هستند.
تورم توليدکننده و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي
کارشناسان معتقدند که در سياست‌گذاري اقتصادي کشور، شاخص تورم توليدکننده بايد به اندازه تورم مصرف‌کننده جدي گرفته شود. تمرکز صرف بر تثبيت قيمت نهايي کالا براي مصرف‌کننده، بدون توجه به فشارهايي که در مسير توليد انباشته مي‌شود، ممکن است به فروپاشي زيرساخت‌هاي توليدي بينجامد.
اگرچه کنترل تورم مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت مي‌تواند از بروز نارضايتي عمومي جلوگيري کند، اما مهار تورم در سطح توليدکننده کليد اصلي ثبات اقتصادي پايدار به‌شمار مي‌رود. با افزايش بي‌ضابطه هزينه‌هاي توليد، حتي در صورت سرکوب مصنوعي قيمت‌ها، باز هم سيستم اقتصادي به‌طور کلي آسيب خواهد ديد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،در مجموع، شاخص تورم توليدکننده آيينه‌اي شفاف از فشارهاي ساختاري وارد بر بخش توليد است. هرگونه افزايش پايدار در اين شاخص، به منزله افزايش هزينه‌هاي توليد و کاهش حاشيه سود بنگاه‌هاست که در بلندمدت منجر به افت سرمايه‌گذاري، کاهش اشتغال، گراني کالاها و حتي تعطيلي واحدهاي توليدي خواهد شد. از اين رو، دولت و سياست‌گذاران بايد با رصد مستمر اين شاخص و عوامل اثرگذار بر آن، سياست‌هايي را تدوين کنند که هم از افزايش بيش از حد هزينه‌هاي توليد جلوگيري کند و هم با حمايت هوشمندانه، مسير رشد پايدار توليد داخلي را هموار سازد.