دولت اجازه ارزان‌تر شدن قيمت دلار را نمي‌دهد

در نيمه دوم سال گذشته بازار ارز به شکل روزمره روندي افزايشي داشت؛ طوري که نرخ هر دلار آمريکا که در آغاز پاييز کمتر از ?? 60هزار تومان بود در اوايل فروردين امسال به بيش از 105 هزار تومان نيز رسيد. به بهانه اين تضعيف کم سابقه ارزش پول ملي، مجلس اقدام به استيضاح عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد و امور داري کرد و حتي شايعه تغيير رييس کل بانک مرکزي هم به گوش مي‌رسيد که با حمايت مسعود پزشکيان اين مهم محقق نشد و فرزين همچنان در ميرداماد سکان‌دار سياستگذار پولي باقي مانده است. حالا شنيده مي‌شود بانک مرکزي دوباره به سياست تثبيت نرخ ارز دست زده است و روندي خلاف روند نيمه دوم سال گذشته را در پيش گرفته است. هر چند که با آغاز مذاکرات نرخ ارز تا 20 درصد کاهش يافت و اکنون کمتر کسي مي‌تواند ادعا کند که اقدامات سياستگذار به تقويت پول ملي منجر شده است. چيزي که از سوي مسئولان بانک مرکزي نيز کم و بيش بيان مي‌شود و آنها هم ترجيح مي‌دهند اين ادعاي بزرگ را طرح نکنند. حجت الله فرزاني، کارشناس حوزه پولي و بانکي، با اشاره به نقش هيجانات در نرخ ارز و طلا گفت:‌ »بدون ترديد آغاز مذاکرات و مسير حرکتي آن که خبر از کاهش تنش‌ها مي‌دهد، نقشي پررنگ و بي بديل در کاهش قيمتها داشته است. اين امر به معناي بي عملي سياستگذار نيست اما بيانگر نقش پررنگ هيجانات و اثر آن بر بازارها است. در اين مدت سياستگذار پولي در پي اين بوده که با يکسري اصلاحات مانند ايجاد مرکز مبادله، زمينه را براي شفافيت هر چه بيشتر فراهم آورد؛ مساله مهمي که البته پيشران اصلي تقويت ارزش پول ملي در مقطع فعلي نبوده است.«
او افزود: » از قضا مهمترين عامل تضعيف ارزش ريال در سال گذشته نيز همين بحرانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي بوده است. در سال 1403 بيش از 13 نقطه بحراني داشتيم که بخش مهمي از آنها در گذشته حتي تجربه هم نشده بودند اما بانک مرکزي موفق شد تا اندازه زيادي، هيجانات موجود را طوري مديريت کند که جهش‌هاي قيمتي هر بار رخ ندهند.«
وي با اشاره به اينکه در سال گذشته دولت به شکل نابهنگام تغيير کرد توضيح داد: »با تغيير دولت، رويکرد حاکم بر تيم اقتصادي دستگاه اجرايي هم تغيير کرد. پيش از روي کار آمدن دولت چهاردهم، دو سال بود که دولت سراغ سياست ارزي تثبيتي رفته بود و بانک مرکزي هم بر اين اساس اقدامات لازم را در دستور گذاشت. با تغيير دولت، رويکرد حاکم تغيير کرد، به ويژه با فشار وزارت اقتصاد.«
به گفته فرزاني با تغيير رويکرد حاکم بر دولت، در عمل بانک مرکزي زير فشار قرار گرفت که به تغيير مديريت بازار ارز انجاميد.
وي تاکيد کرد همان انتظارات تورمي و هيجانات حاکم بر اقتصاد که سال گذشته نرخ دلار آمريکا را از 70 هزار تومان به 100 هزار تومان رساند، با معکوس شدن موجب کاهش نرخ هر دلار آمريکا شد. اين در حالي است که در اين مدت تغيير کيفي يا بنيادين در اقتصاد ما رخ نداده و شاخص‌هاي مهمي چون نقدينگي يا رشد اقتصادي تغييري نکرده‌اند که بيانگر اهميت مساله انتظارات در اقتصاد ايران است.
فرزاني چشم‌انداز نرخ ارز در ميان مدت را در مدار فعلي دانست و افزود:»حجم نقدينگي در کشور با همان نسبت گذشته رو به افزايش است و نرخ تسعير ارز هم تقريبا نزديک نرخ فعلي دلار در بازار است. به باور من دولت و نيز مايل به کاهش بيشتر نرخ ارز نيست و نرخ فعلي اگر توافقي در آينده نزديک رخ دهد، همچنان ادامه خواهد يافت. دولت اگر سياست سرکوب را در پيش نگيرد، ترجيح داده که اقتصاد را با نرخ دلار حوالي 80 هزار تومان اداره کند.«
وي درباره اهميت بازگشت منابع بلوکه شده ارز به داخل گفت: »قاعدتا اگر اين امر محقق شود، منابع ارزي ايران در دسترس بانک مرکزي خواهد بود. بانک مرکزي براي خرج کردن منابع ارزي، دلار را به ريال تبديل مي‌کند و معادل ريالي ارز مربوطه را به دولت مي‌دهد. وقتي تامين ارز کشور به نحو مطلوب انجام مي‌شود، تخصيص منابع هم بهينه‌تر مي‌شود و به روان شدن روند تجاري کشور مي‌انجامد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،او گفت: »بانک مرکزي وقتي منابع کافي را در دست دارد، مي‌تواند سياستهاي تثبيتي را در کانالهاي برنامه‌ريزي شده انجام دهد. تنها کافي است محدوديتهاي فعلي رفع شوند تا بخش مهمي از مشکلات مربوط به تخصيص ارز هم مرتفع شوند. اگر تحريم‌هاي ظالمانه فعلي حل و فصل شوند، ديگر نيازي به جيره بندي ارز به شکل فعلي وجود نخواهد داشت و اداره ارزي کشور به مراتب ساده‌تر مي‌شود.«
او درباره ميزان دارايي‌هاي بلوکه شده ايران گفت: »به صورت رسمي چيزي اعلام نشده و نمي‌توانيم اظهار نظري داشته باشيم. اما شنيده‌ها از حدود 70 ميليارد دلار منابع بلوکه شده در خارج از کشور خبر مي‌دهند.«
[email protected]