دستمزدي که شوراي عالي کار مصوب مي‌کند در نهايت فقر توليد مي‌کند

از اين رو گروهي از مزدبگيران را به طبقات پايين‌تر جامعه تنزل مي‌دهد و در حقيقت شاغلين فقير توليد مي‌کند.
اگر در گذشته افراد بيکار در دام تله فقر گير مي‌کردند حال گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس ظهور پديده »شاغلان فقير« را نشان مي‌دهد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش مذکور به بررسي رابطه حداقل دستمزد با خط فقر پرداخته است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد که در سال 1402 و 1403 حداقل دستمزد کمتر از خط فقر خانوار 3 نفره بوده است و از اين رو شاهد پديد آمدن شاغلان فقير هستيم؛ يعني افرادي که با وجود داشتن شغل و کار رسمي، همچنان در فقر به سر مي‌برند.
بررسي‌هاي اين پژوهش حاکي از آن است که اشتغال رسمي سرپرستان خانوار ديگر تفاوت چنداني ميان خانوار فقير و غيرفقير ايجاد نمي‌کند. بنابر آنچه روزنامه دنياي اقتصاد روايت کرده است، شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد که رشد اقتصادي به‌شدت محدود شود و حداقل دستمزد نيز از تورم عقب ماند. در نيمه ابتدايي اين دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمين مي‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال 1397 نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و درنهايت در سال‌هاي 1401 و 1402 نسبت سرپرستان شاغل در خانوار‌هاي فقير و غيرفقير تقريبا برابر بوده است. علاوه بر اين، در سال 1403 نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود 94درصد رسيده است. اين بدان معناست که حداقل دستمزد ديگر حتي هزينه‌هاي حداقلي زندگي را پوشش نمي‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقي مي‌مانند.
نگاهي به آمار‌ها نشان مي‌دهد که از سال 1397 تقريبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پايين‌تر از تورم بوده و اين شاهدي براي عقب‌ماندگي دستمزد در ايران است. به‌استثناي سال 1401 که حداقل دستمزد با پيشي گرفتن از تورم، رشدي نزديک به ?? درصدي را داشته، در ساير سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي، روندي معکوس تجربه شده است. با‌اين‌حال، اين عدد در سال 1403 تا حدي به هم نزديک شده، اما همچنان براي جمع‌بندي نرخ تورم در سال جاري بايد تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.
يکي از دلايل اصلي کاهش اهميت اشتغال براي توضيح‌دهندگي فقر، اين است که در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت کارکن مستقل بوده است، به عبارت ديگر، مشاغلي کم‌کيفيت و با درآمد ناپايدار؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي‌شود که خانوار‌ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه‌هاي حداقلي زندگي را تامين کنند، در نتيجه فقير به حساب مي‌آيند. در حقيقت با کاهش اهميت اشتغال در توضيح‌دهندگي ميزان خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار‌هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گيري جمعيتي از شاغلان موسوم به شاغلان فقير در کشور شده است.
عليرضا حيدري، نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در پاسخ به پرسشي مبني براينکه باتوجه به متغير بودن نرخ تورم در سال، شيوه ترميم دستمزد‌ها بايد به چه صورت باشد؟ گفت: »يک استراتژي در شوراي عالي کار است که براي ترميم دستمزد‌ها ميزان تورم را در مداخل محاسبه مي‌کنند. به عنوان مثال اگر امسال حداقل دستمزد 10 ميليون تومان و حداقل معيشت 24 ميليون تومان باشد، وقتي بخواهيد اثر تورم را بررسي کنيد، اگر تورم را بر مداخل بزنيد يعني 35 درصد را در 10 ميليون تومان ضرب کنيد عدد 3 و نيم حاصل مي‌شود. ولي اگر تورم را بر مخارج ضرب کنيد، يعني 35 درصد روي 24 ميليون تومان، حدود 8 و نيم ميليون تومان حاصل مي‌شود. به عبارتي ديگر اگر ترميم دستمزد‌ها را بر اساس اثر تورم روي سبد معيشت محاسبه کنيد يک عددي به دست مي‌آيد و اگر اثر تورم را روي دستمزدي که شوراي عالي کار تعيين کرده است حساب کنيد، عدد ديگري را نشان مي‌دهد.«
وي با اشاره به روند توليد پديده شاغلين فقير بيان کرد: »هر سال استراتژي شوراي عالي کار اين است که بر مداخل اين تورم را محاسبه مي‌کنند. يعني 35 درصد را روي حداقل دستمزد سال گذشته يعني ? تومان حساب مي‌کنند که اثر آن بخشي از مخارجي که تحميل شده است را جبران مي‌کند نه تمامش را. به همين دليل زماني که نرخ تورم افزايشي باشد، شکاف تورم و درآمد شدت پيدا مي‌کند. به فرض اگر نرخ تورم 10، 12 درصد باشد اين شکاف را مي‌توان تحمل کرد ولي وقتي ساليان سال نرخ تورم بالاي 40 درصد باشد اين نوع ترميم دستمزد، هرسال باعث افزايش شکاف حداقل معيشت و دستمزد مي‌شود. از اين رو گروهي از مزدبگيران را به طبقات پايين‌تر جامعه تنزل مي‌دهد و در حقيقت شاغلين فقير توليد مي‌کند.«
اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: »درآمدي که شوراي عالي کار مصوب مي‌کند، روي دامنه‌اي مي‌افتد که فقر توليد مي‌کند و اين اثر نرخ تورم فزاينده است که هر سال رخ مي‌دهد. اگر نرخ تورم کاهشي يا تک رقمي بود شايد اين اتفاق نمي‌افتاد يا دست‌کم با فاصله زماني طولاني رخ مي‌داد، اما وقتي از سال 1397 به بعد با تورم بالاي 30 و 40 درصد دست و پنجه نرم مي‌کنيد، طبيعتا اين اتفاق تشديد مي‌شود«
حيدري درباره لزوم تغيير روند تعيين دستمزد‌ها گفت: »اگر ريل قطار را عوض کنيد يعني به جاي اينکه اثر تورم را روي مداخل کارگر که همان حداقل دستمزد است بگذاريد، اين اثر تورم را روي مخارج کارگر و سبد معيشت بگذاريد و آن عدد را به درآمد کارگر اضافه کنيد، آثار تورم کاهشي خواهد بود ولي اگر قرار بر ادامه همان مسير قبلي باشد، از آنجايي که نرخ تورم فزاينده است، کاهش ارزش پول ملي به شکل معناداري در سال آينده تکرار مي‌شود و آثار تحريم هم به شدت ادامه خواهد داشت، منجر به آن مي‌شود که فشار تورم بيشتر از آنچه قابل تحمل است بر کارگران اضافه شود و يکي از آثار آن مي‎تواند تشديد وضعيت کنوني باشد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،وي افزود: »سال گذشته معيشت حدود 14 ميليون تومان و امسال آن را 24 ميليون تومان در نظر گرفته‌اند يعني تفاوت ميان معيشت سال گذشته و امسال حدود 10 ميليون تومان است. اگر قرار باشد شما زندگي سال گذشته را هم براي طبقه کارگر تعريف کنيد بايد تفاوت را روي دستمزدش بگذاريد تا بتواند زندگي سال گذشته را تامين کند که با اعمال 25 درصد بر حداقل دستمزد اصلا امکان‌پذير نيست. اين 10 ميليون تومان تفاوت ميان معيشت، شکاف ايجاد کرده و از آن طرف مي‌خواهند يک سوم اثر تورم بر سبد معيشت را تامين کنند. طبيعتا در چنين وضعيتي ميزان شکاف و تعداد کساني که در تله فقر گرفتار مي‌شوند نيز بيشتر مي‌شود. البته بايد تاکيد کنيم که درصورتي که مسير ترميم حقوق براي سال آينده تغيير پيدا کند، در حقيقت آثار تورمي را با اين کار خنثي مي‌کنيد نه اينکه منجر به بهبود وضعيت جمعيت زير خط فقر شويد. درواقع عملش بازدارندگي دارد و اجازه نمي‌دهد وضعيت اين قشر از جامعه بدتر شود.«