درمان کارگران و بازنشستگان در معرض خطر

با اعلام مصوبه سران سه قوه در نيمه مهرماه امسال، مقرر شد بدهي دولت به بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در قالب 70 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار از طريق سازمان برنامه و بودجه به بانک رفاه پرداخت و حدود 120 هزار ميليارد تومان باقي مانده به صورت سهام و اموال به سازمان تامين اجتماعي (تا پايان سال) منتقل شود. سران قوا مصوب کرده‌اند 70هزارميليارد تومان از اين بدهي را فوراً به سازمان تامين اجتماعي پرداخت کنند ولي اين مصوبه از تاريخ 14 مهرماه 1404 تا امروز هنوز اجرا نشده؛ حدود سه هفته است که معطل مانده است! شيوه پرداخت به اين شکل است که سازمان برنامه و بودجه بايد اسناد اوراق مربوطه را امضا و به بانک رفاه کارگران تحويل دهد تا اين بانک بتواند در يک عمليات بانکي آن را به پول تبديل و به طلب‌کاران سازمان تامين اجتماعي در حوزه بيمارستاني، دارويي و درماني (شامل بدهي 15 هزار ميليارد توماني بيمه تکميلي آتيه سازان) بپردازد. اين درحالي است که چند هفته قبل (19 مهرماه) پورمحمدي (رئيس سازمان برنامه و بودجه) در اظهارنظري گفته بود: به زودي بخشي از ديون دولت به تامين اجتماعي در قالب اوراق قرضه پرداخت خواهد شد. البته مسئله‌ي پروسه‌هاي اداري طولاني در سازمان برنامه و بودجه مسبوق به سابقه است. در فقره معوقات فروردين بازنشستگان تامين اجتماعي، اين سازمان پس از چندماه تعلل بالاخره در 21 مهرماه امسال مجوز پرداخت منابع لازم را صادر کرد. همچنين در موضوع اصلاح فوق العاده خاص بسياري از دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزي و اعمال رتبه‌بندي حقوق معلمان نيز، اين سازمان تعلل‌هاي بسيار زيادي را در اجرا داشته است؛ تعلل‌هايي که معمولاً اعتراض کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت را به دنبال داشته است.
پروسه کوتاه بانک‌ها و پروسه طولاني سازمان برنامه!
در اين رابطه نيما اميرشکاري (اقتصاددان و عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي ايران) اظهار کرد: معمولاً روند تبديل اوراق بدهي و اوراق اسلامي به نقدينگي در بانک‌ها باتوجه به شرايطي که در فضاي بانک‌داري الکترونيک ايجاد شده در مدتي کمتر از دو هفته انجام مي‌شود، اما اگر تبديل اوراقي به پول نقد براي سازمان‌ها و نهادها بيشتر طول مي‌کشد، در نهاد برنامه‌ريز و تصميم‌گير مانند سازمان برنامه و بودجه تاخير رخ داده است که فرآيندهاي اداري پيچيده‌تري دارند؛ فرآيندهاي بانک‌ها مشخص و کوتاه است. وي افزود: معمولاً پروسه تاييد اوراق در بانک‌ها در مدت کوتاهي شامل فرآيند تاييد پروژه در دپارتمان مربوطه، مصوبه هيات مديره براي عمليات و عمليات مرتبط در مدت دو هفته انجام مي‌شود. اين کار روتين و پر تکراري در بانک‌هاست که اوراق به پول تبديل شده و رفتار با مشتريان تنظيم مي‌شود.
همچنين عليرضا حيدري (کارشناس اقتصادي و مسائل تامين اجتماعي) نيز در اين رابطه بيان کرد: از زمان ابلاغ نهايي مصوبه هيات وزيران و سران سه قوه به سازمان برنامه و بودجه، حدودا ده روز مي‌گذرد. ما در تاريخ 22 مهرماه، ابلاغيه پرداخت بدهي‌هاي بخش درمان سازمان تامين اجتماعي به ميزان 70 هزار ميليارد تومان را رويت کرديم. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: پرداخت‌ها در سازمان برنامه و بودجه فرآيندي دارد که شايد تا بيش از يک ماه طول بکشد. اين اوراق چندان ربطي به نقدينگي ندارد. اين‌ها اوراقي هستند که دولت در سر رسيد بايد آن را پرداخت کند. اين اوراق اسلامي خزانه يکساله است. در واقع دولت تعهد پرداخت را با اين اوراق مي‌کند و وقتي نقد مي‌شود، آثار تورمي خود را به مرور در بازار مي‌گذارد. تعهد دولت ابتدا پرداخت املاک و سهام بنگاه‌ها بوده که به دليل اضطراري که در پرداخت وجود داشته، به صورت اوراق انجام شده است. به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا، حيدري ادامه داد: هم اکنون به دليل تاخيرهاي شش ماهه در پرداخت بدهي‌ها به بيمه تکميلي آتيه سازان و همچنين انبوه مراکز درماني دانشگاهي و بيمارستان‌هاي خصوصي و داروخانه‌ها، اين خطر وجود دارد که با تاخير بيشتر در پرداخت بدهي، مراکز درماني و بيمه‌اي خصوصي به صورت يک طرفه لغو قرارداد کرده و به خانواده‌هاي بيمه شده خدمات ندهند. اين امر کاملاً محتمل است زيرا بخش خصوصي هيچ تعهد جبري به بخش عمومي و دولتي ندارد که به ارائه خدمات خود ادامه دهد؛ به ويژه اکنون که موعد تمديد قراردادهاي شرکت‌هاي بيمه‌گر تکميلي و داروخانه‌ها و مراکز درماني خصوصي با تامين اجتماعي فرارسيده و اين موضوع اهميت مضاعف دارد!
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com