حقوق ناديده محيط زيست

تعداد شهداي محيط‌بان بر اساس گزارش‌هاي رسمي مختلف در يک دهه اخير بين 40 تا 50 نفر تخمين زده مي‌شود. براي مقايسه خوب است بدانيم که در کشور امريکا که 6 برابر ايران وسعت و 4 برابر ما جمعيت دارد، در 90 سال گذشته تنها 25 محيط‌بان کشته شده‌اند. ريشه تمام اين مشکلات جايي است که وظايفي بزرگ به حوزه محيط‌باني محول شده، اما در قبال آن اختيارات و قدرت لازم به اين بخش داده نشده است.
از جمله اينکه قانون فعلي استفاده از سلاح (مصوب 1373) براي محيط‌بانان مبهم است و شرايط استفاده از سلاح در دفاع از خود يا حفاظت از حيات وحش را به ‌درستي تعريف نکرده است.
اين ابهام باعث شده محيط‌بانان در صورت استفاده از سلاح، حتي در دفاع مشروع، با پيگرد قضايي و احکام سنگين مواجه شوند يا باز هم در مقام مقايسه، پرونده‌هاي محيط‌بانان در دادگاه‌هاي عمومي بررسي مي‌شود و قضات اغلب درک کاملي از شرايط خطرناک کار محيط‌بانان ندارند که منجر به احکام ناعادلانه مي‌شود.
حال آنکه در دنيا براي اين دست مشاغل خاص، دادگاه‌هاي ويژه‌اي وجود دارند که مسلط به جزييات اين حرفه و حوزه هستند. مضافا اينکه براي اين مشاغل قوانين حرفه‌اي و حمايتگرانه خاصي هم تعريف شده است. در عين حال هم بايد اشاره کرد که باز برخلاف کشورهاي موفق در حوزه حفاظت محيط زيست، در ايران شکارچيان غيرمجاز اغلب با جرايم سبک يا تبرئه مواجه مي‌شوند که اين موضوع آنها را جسورتر کرده و خطر براي محيط‌بانان را افزايش مي‌دهد.
يعني اينکه قوانين ما براي انواع تخريب‌هاي زيست محيطي از جمله شکار، داراي بازدارندگي لازم نيستند. دامنه اشکالات حقوقي و قانوني حوزه حفاظت از محيط زيست و از جمله حمايت از محيط‌بانان سال‌هاست اثر خود را در ضعف انواع پشتيباني‌ها، از امکانات گرفته تا حقوق و درآمد و بيمه و کمبود نيروي انساني نيز نشان داده است.
امروز ديگر هيچ کدام از بحران‌هاي زيست محيطي کشور و از جمله بحران حوزه حفاظت از زيستگاه‌هاي حيات وحش که محيط‌بانان متصدي انجام آن هستند، قابل کتمان نيست. بخش مهمي از ذخيره گياهي و جانوري کشور به دلايل مختلف از جمله شکار و تعدي‌هاي ديگر در معرض خطر جدي قرار گرفته است و قوانين فعلي هيچ‌گونه کارآمدي در اين خصوص ندارند.
شرايط بحراني نيازمند قوانين متناسب با بحران است. به عبارتي نمي‌توان با قوانيني که براي يک شرايط عادي آن هم با نگاه سهل‌گيرانه نوشته شده‌اند به حل بحران اميد داشت. خصوصا اينکه بخش مهمي از بحران نيز خود محصول همين قوانين ناکارآمد و نامناسب بوده است.
حوزه محيط زيست ايران و از جمله نظام محيط‌باني کشور سخت محتاج اصلاح اساسي قوانين و ضوابط حقوقي در همه شوون است. شايد جالب باشد که بدانيم حرفه محيط‌باني با اين همه خطرات، مسووليت‌هاي سنگين، کار سخت و البته حقوق و مزاياي ناکافي هنوز جزو مشاغل سخت و زيان‌آور تعريف نشده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز ، همين امروز براي اصلاح و تغيير اين قوانين به اندازه کافي دير شده و بخش مهمي از زمان طلايي ما از دست رفته است. اگر چنين نبود امروز شاهد از بين رفتن يوز ايراني در تمام زيستگاه جنوبي کشور يا يک‌چهارم کل جنگل‌هاي زاگرس نابود نمي‌شد. تعلل در اصلاح و به‌روزرساني صحيح قوانين زيست محيطي بخش مهمي از فرداي کشور را به خطر انداخته است و امروز در شرايطي که ابعاد مختلف بحران، کاملا قابل لمس هستند تعلل بيشتر در اين زمينه قابل توجيه نيست.